لاهور: د غېرت په نوم قتل د يوې نۀ هوارېدونکې مسلې په توګه برقرار ده ځکه چې موجوده قوانين او د هغې نفاذ د دې شخړې په مخنيوى کښې ناکام شوي دي کومه چې تر اوسه د څۀ ويرې نه بغېر زياتېږى ـ د قانون ماهران او د انسانى حقونو کارکنان وائي چې د غېرت په نوم د قتل تر اوسه شوو ٩٩ اعشاريه ٩٩ سلنه پېښو کښې سودا بازى وشوه د کوم له وجې چې مجرمانو سزاګانې ونه خوړې ـ
هغوئ وائي چې د عدليې لخوا وضع کړے شوي تعزيرات پاکستان کښې خامۍ دي د کوم له کبله چې د غېرت په نوم د کېدونکې وژنې د پېښو منصوبه جوړوونکو ته قانونى ګټې ترلاسه کېږي ـ
داسې پېښو کښې د مړو کېدونکو کسانو اکثريت چونکې په ښځو مشتمل وي چې د کورنۍ او سماج د پاره د بدنامۍ سؤب جوړېږي د کوم له وجې چې خلق کورنۍ د نورې بې عزتۍ ، چې بې ګناه حق رسېدلې ئې وجه ګرځى، نه د بچ کولو د پاره د ژوند ضائع کېدل قبلوي ـ
د عورت فاؤنډېشن رېذېډنټ ډائرېکټرې ممتاز مغل نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل :” روان کال کښې تر اوسه د غېرت په نوم دوه سوه پېښې رېکارډ کړے شوې دي چې پکښې زيات پنجاب کښې وشول ـ “
هغې ووئيل چې يوازې په يوه معامله کښې دلته پنجاب سره تعلق لرونکى متاثره فريق مقدمه وچلوله او يوه مياشت وړاندې مجرم ته د ١٠ کالو سزا واؤرولې شوه ـ
هغې زياته کړه چې نور معاملات دا وخت خپلو کښې په رضامندۍ هوارولے شي، کله چې شکايت کوونکي، کوم چې په عمومى توګه د مړو شوو کسانو خپلوان وي، قاتلان معاف کوي ـ کۀ د غېرت په نوم د مېرمن د وژنې په پېښه کښې خاوند يا د سخرانې په رشته دارو کښې څوک ککړ وى نو دا معامله د ديت ( د اسلامى قوانينو لاندې د قتل په معاملات کښي زر تلافى ورکولے شى ) په بنياد هوارېږى ـ
ممتاز مغل انکشاف وکړو چې په دې تناظر کښې د غېرت په نوم د ښځو د وژنې په ٩٠ سلنه پېښو کښې د ځپلى فريق خپلې کورنۍ ککړې وې ـ
د انسانى حقوق کمېشن پاکستان د ٢٠١٥ء په شمېر شمېره کښې د غېرت په نوم د جرمونو ٩٨٧ پېښې ريکارډ کړے شوې ـ د پېښو په زياتره کښې اور ويشتونکې وسله استعمال کړے شوه او د هغې په اکثريت کښې موجوده يا پخوانے خاوند ککړ وۀ ـ
د پاکستان د بشرى حقونو کمېشن دا هم وليدل چې د متاثره ښځو د اکثريت ازدواجى حېثيت يا خو وادۀ کړے وۀ او يا بيئلې شوې وې ـ
د انسانى حقوق کمېشن پاکستان په رپورټ کښې وئيلي شوي دي چې د قتل د دې پېښو په بيخى اهمو پټو محرکاتو کښې مشکوک غېر ازدواجى تعلقات، د ښځې د خپلې خوښې وادۀ کول او کورنۍ جګړې شاملې وې ـ
د انسانى حقونو د وزارت لخوا د جارى کړے شوې شمېر شمېرې ترمخه د جنورى ٢٠١٢ء نه ستمبر ٢٠١٥ء پورې د غېرت په نوم د قتل ٨٦٠ پېښې ريکارډ کړے شوې ـ عورت فاؤنډېشن ٢٠١٥ء کښې د غېرت په نوم د قتل ١٧٨ پېښې رېکارډ کړې ـ
لاهور سره تعلق لرونکې د بشرى حقونو کارمندې سده همايون نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې ملک کښې د غېرت په نوم د وژنې په مجموعى پېښو کښې ٧٥ فى صد پنجاب کښې رېکارډ کړے شوې ـ
نيوز لينز پاکستان د يوې مفرور جوړې د ډېره الله يار، بلوچستان سر فدا او حسينه سره هم خبرې اترې وکړې چې په ٢٠٠٨ء کښې د غېرت په نوم د قتلېدو نه په ګرانه بچ شوي وو کله چې هغوئ په يو مقامى عدالت کښې نکاح کړې وه ـ
فدا وائي :” زما پلار غوث بخش زمونږ د وادۀ په ٤٨ ګنټو کښې دننه دننه زما د کورودانې خپلوانو وژلے وۀ ـ” هغۀ زياته کړه چې رياست ته د نورو انسانى ځانونو د ضايع کولو څخه د ډډې کولو د پاره ” د غېرت په نوم کېدونکى هر جرم ” کښې فريق جوړېدل پکار دي ـ
سينئر قانون دان زېن قاضى ووئيل چې د جرګې ( غېر رسمى عدالتى نظام ) په هغو سيمو کښې موجودګى، چرته چې تر اوسه قبائلى نظام موجود دے ، په فکر کښې يو نۀ راتلونکے صورتحال پېدا کړے دے چرته چې د معافۍ ثقافت د رياست دننه د پاکستان د فوجدارى عدالتى قوانينو په يو شان نفاذ کښې خنډ پېدا کوى ـ
هغۀ زياته کړه :” د غېرت په نوم د قتل مقدمو کښې سزا کښې د کمى کولو په حقله د پېدا کېدونکو حالاتو په دوران د ملزمانو لخوا د ” فورى اشتعال ” قانونى اصطلاح د بنيادى دفاع په توګه استعمالولے شى ـ”
د کيمپ پراجېکټ ٢٠١٤ء لاندې شوې څېړنه کښې وئيلي شوي دي چې ٧٣ فى صده پاکستانيان امتيازي قوانين د غېرت په نوم د کېدونکو جرمونو وجه ګڼي ـ رپورټ کښې وئيلي شوي دي چې دا قوانين د غېرت په نوم د قتل د کېدونکو پېښو دوېمه لويه وجه ده ـ
د انسانى حقونو کارکنان او د قوانينو ماهران د غېرت په نوم د وژنې د کيدونکو پېښو په رڼا کښې د پاکستان فوجدارى عدالتى نظام کښې خامۍ په ګوته کړي دي ـ
د تعزيرات پاکستان شق ٣٠٤ وائي :” ولى يعنى سرپرست، په ترجيحى توګه د مړې شوې پلار ديت منلو سره قاتل کولے شى د کوم لغوى مطلب چې د فوجدارى قانون د دفعه ٣٠٢ لاندې مرګ يا د عمر قېد په ځائے د وېنې تاوان دے ـ “
سدره همايون ووئيل :” د پاکستان په پدرى معاشره کښې د ښځې د ژوند هېڅ اهميت نشته ـ هم په دې وجهه کورنۍ د خپلو لوڼو د ژوند په عوض کښې د خون بها اخستلو انتخاب کوي او مجرمانو ته د مرګ يا عمر قېد سزا نۀ ورکوي ـ “
د ډيموکرېټک کمېشن فار هيومن ډويلپمنټ لخوا د پنجاب او خېبرپښتونخوا په دوو ضلعو کښې شوے تحقيق په عنوان د ” د قتل په معاملاتو د سودا بازۍ اثرات ” د ٢٠٠٥ء بيخى ترخو حقيقتونو نه پړده پورته کوي ـ د دې تحقيق مصنفې ډېموکرېټک کمېشن فار هيومن ډويلپمنټ ايګزېکټو ډائرېکټرې تنوير جها نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل :” مونږ د غېرت په نوم د مېرمنو د قتل په ١٠٠ فى صده پېښو کښې د سودابازۍ مشاهده کړې ده کله ولى ( پلار، سرپرست) د ديت د قانون لاندې خپل زوئې يا نور خپلوان معاف کوي ـ “
هغې ووئيل چې د ښځو د وژنې خون بها د سړى په نسبت نيمه ده کومه چې په ٢٠١٥ء کښې ١٧٥٠٠٠ وه ـ د دې ساده شان مطلب دا دے چې څوک هم د ښځې قتل کولے شى او د مړې شوې کورنۍ ته د يو لک روپو نه هم کمو ورکولو سره د انصاف نه بچ کېدے شى ـ
تنوير جها زياته کړه چې حکومت د دې رجحان د حوصلې ماتولو د پاره د غېرت په نوم قتل ” د ناقابل مصالحت جرم ” ګرځولو کوشش کوى ـ
په ٢١ جولائى د پارليمان شريکې کميټۍ د غېرت په نوم د جرمونو بل ٢٠١٦ء په متفقه توګه منظور کړو ـ
د قانون او انصاف د وزارت صلاح کار ملک حکم خان نيوز لينز پاکستان سره په فون خبرو اترو کښې ووئيل چې مجوزه بل کښې د غېرت په نوم د قتل کوونکى مجرم د پاره د دولس نيمو کالو د عمر قېد سزا لازمى ګرځولے شوې ده ـ
هغۀ زياته کړه چې خو ولې د نوى بل لاندې د ځپلى فريق کورنۍ اوس هم د قاتل د مرګ د سزا معاف کولو اختيار لرى ـ
د هغۀ وېنا وه چې دا بل به پارليمان کښې د منظورۍ د پاره وړاندې کولے شى د کوم نه پس چې به دا قانون جوړ شى ـ
