ڪنزيومر ڪورٽس بي خبريءَ سبب عوام کي لاڀ نه ڏئي سگهيون

پشاور (عطاءُ الله خان وٽان) 6 مهينا اڳ همايون خان, پشاور جي حيات آباد ميڊيڪل ڪامپليڪس ٻاهران هڪ ميڊيڪل اسٽور تان دوائون خريد ڪيون هيون. جيئن عام طور تي ٿيندو آهي ته ڊاڪٽر پاران مريض کي لکي ڏنل لسٽ تحت خريد ڪيل سڀ شيون آپريشن ڪرڻ وقت استعمال هيٺ ناهن اينديون، اهڙي صورتحال تحت همايون خان ميڊيڪل اسٽور جي مالڪ کي استعمال نه ٿيل شيون واپس وٺڻ لاءِ چيو. جيئن ته اڪثر ميڊيڪل اسٽورن جا مالڪ اهو سمجهندا آهن ته غريب مريض اهڙي صورتحال ۾ ڪيئن الجهيل هوندا آهن، ان ڪري همايون خان کي به اسٽور واري چيو ته هو کانئس استعمال ٿيل شيون واپس وٺندو.
30 سالن جو همايون خان، بعد ۾ جڏهن آپريشن ۾ استعمال نه ٿيل سامان واپس ڪرڻ ويو ته ميڊيڪل اسٽور جي مالڪ اهي اوزار واپس وٺي انهن جي بدلي پيسا ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. نيوز لينز پاڪستان کي تفصيل ٻڌائيندي همايون خان جو چوڻ هيو ته ”توڙي جو ميڊيڪل اسٽور جي رسيد تي اهي هدايتون به لکيل هيون ته ڪوئي به خريدار جيڪڏهن ڪا شئي موٽائڻ چاهي ته اهو ٽن ڏينهن اندر ايئن ڪري سگھي ٿو، پر ان باوجود ميڊيڪل اسٽور جي مالڪ مونکان استعمال نه ٿيل شيون واپس وٺڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو“.
ميڊيڪل اسٽور جي مالڪ پاران موٽائي ڇڏڻ بعد همايون خان فيصلو ڪيو ته هو اهو ڪيس پوليس وٽ کڻي ويندو. جنهن بعد هو، هڪ مقامي پوليس ٿاڻي تي ويو ته جيئن ميڊيڪل اسٽور جي مالڪ خلاف ڪيس داخل ڪرائي سگھي. ان موقعي تي کيس واهپيدارن (صارفين) جي عدالتن بابت خبر پئي.
همايون خان ٻڌايو ته ”جڏهن مونکي پوليس جي اهلڪار پاران اهو ٻڌايو ويو ته واهپيدارن جي حقن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ خاص عدالتون الڳ سان قائم ٿيل آهن ۽ مان اتان ئي انصاف حاصل ڪري سگھان ٿو ته مون ڊوڙ پاتي ۽ پشاور جي عدالتن واري ڪامپليڪس ڏانهن روانو ٿي ويس“. همايون خان پشاور جي چغرمتي علائقي جو رهائشي آهي.
واهپيدارن جي حقن جي تحفظ لاءِ پشاور ۾ هڪ، جڏهن ته خيبرپختونخواه صوبي ۾ ڪل 15 عدالتون ڪم ڪري رهيون آهن. 2015 کان پهريان انهن عدالتن جو تعداد 7 هيو ۽ اهي صوبي جي 7 ڊويزنل هيڊڪوارٽرن ۾ قائم هيون. جيتوڻيڪ پاڪستان ۾ ڪسٽمرس (واهپيدارن) جي حقن جو تحفظ ڪيترائي قانون اڻ سڌيءَ ريت به ڪري رهيا هئا، پر ان ڏس ۾ سڌيءَ ريت جيڪو قانون انهن حقن جي تحفظ جي ضمانت مهيا ڪري ٿو اهو ”اسلام آباد ڪنزيومر پروٽيڪشن ايڪٽ 1995 ۾ منظور ڪيو ويو.
اهو قانون صرف وفاقي راڄڌاني اسلام آباد جي علائقن تي لاڳو ڪرڻ لاءِ منظور ڪيو ويو هيو. جيئن ته واهپيدارن جا حق صوبائي معاملو آهن، ان ڪري چئني صوبن پاران هاڻي واهپيدارن جي حقن جي تحفظ لاءِ قانون منظور ڪيا ويا آهن. جن ۾ اين ڊبليو ايف پي ڪنزيومر پروٽيڪشن ايڪٽ 1997، بلوچستان ڪنزيومر پروٽيڪشن ايڪٽ 2003، پنجاب ڪنزيومر پروٽيڪشن ايڪٽ 2005 ۽ سنڌ ڪنزيومر پروٽيڪشن ايڪٽ 2007 شامل آهن.
واهپيدارن جي حقن جي تحفظ ۽ صنعتي ترقيءَ واري اداري جي ڊپٽي ڊائريڪٽر احمد نسيم موجب خيبرپختونخواه صوبي جي حڪومت پاران 2015 ۾ ڊويزنل سطح تي 10 واهپيدارن جون عدالتون قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. انهن عدالتن کي قائم ڪرڻ ۽ هلائڻ جو انتظام خيبرپختونخواه جي صنعتن واري کاتي پاران ڪيو ويو.
واهپيدارن جي حقن جي تحفظ لاءِ قائم ڪيل عدالتن پاران ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ انهن جي عملي حدن ۾ ايندڙ ضلعن جي عدالتن جو دورو ڪري اتي هلندڙ ڪيسن جا تفصيل ڪٺا ڪيا.
احمد نسيم، نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”صرف هڪ ڪورٽ وسيلي سڄي ڊويزن جي ڪيسن جي ٻڌڻي ڪرڻ مشڪل ڪم هيو ان ڪري 2015 ۾ عدالتن جو انگ وڌائيندي 10 عدالتون قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو“. هن وقت چترال ۽ ڪوهستان اهڙا علائقا آهن جتي واهپيدارن جي حقن واريون عدالتون قائم ناهن. احمد نسيم ٻڌائي ٿو ته ”اهڙا ضلعا جتي اهي عدالتون قائم نه آهن اتان جا ماڻهو پنهنجي ڀرواري ضلعي جي عدالت ۾ پنهنجا ڪيس داخل ڪري سگھن ٿا“.
بهرحال، همايون خان کي پشاور جي واهپيدارن واري عدالت ۾ پنهنجو ڪيس پهچائڻ لاءِ سادي ڪاغذ تي هڪ درخواست لکي جمع ڪرائڻي پئي ته جيئن ان تي ڪارروائي عمل هيٺ آندي وڃي. هن کي محسوس ٿيو ته اهو عمل آسان ۽ تڪڙو آهي. همايون خان جو چوڻ آهي ته ”واهپيدارن جي حقن واري عدالت ۾ ڪيس داخل ڪرڻ لاءِ ٻيون ڪي به شيون درخواست سان گڏ نه لڳائڻيون پيون“. مونکي صرف اهو ڪرڻو پيو ته سادي ڪاغذ تي هڪ درخواست لکي ان ۾ پنهنجي مسئلي جو ذڪر ڪرڻو هيو ۽ اهو ڪاغذ عدالت جي عملي وٽ جمع ڪرائڻو پيو“.
همايون پاران ٻڌايل ڳالهه مطابق عدالت اڳيان هن پنهنجي وڪالت پاڻ ڪئي ۽ هن جي ڪيس تي فيصلو ٿورين ٻڌڻين بعد ئي ٻڌايو ويو. ڪيس جي آخري ٻڌڻيءَ دوران ميڊيڪل اسٽور جو مالڪ عدالت آڏو پيش نه ٿيو جنهن ڪري عدالت سندس غيرحاضريءَ ۾ فيصلو ٻڌائيندي پوليس کي حڪم ڏنو ته اسٽور جي مالڪ کان مونکي پيسا ڏياريا وڃن. عدالت جي حڪم مطابق پوليس همايون خان کي 12 سو روپيا وٺي ڏنا. همايون خان جو چوڻ آهي ته ”اهو سڄو عمل منجهائيندڙ يا ڏکيو بنهه نه هيو، هونئن عام طور تي وڪيل ڪرڻو پوندو آهي پر هتي مون فيصلو ڪيو ته پنهنجي وڪالت پاڻ ڪندس“.
خيبرپختونخواه ۾ واهپيدارن جي حقن جي تحفظ ۽ صنعتي ترقيءَ واري کاتي جي ڊپٽي ڊائريڪٽر جي آفيس پاران جاري ڪيل انگن اکرن مطابق سال 2015 ۾ جولاءِ کان نومبر مهينن دوران پشاور ضلعي ۾ واهپيدارن جي حقن جي خلاف ورزي ٿيڻ متعلق 822 ڪيس اڪلايا ويا. جڏهن ته واهپيدارن جي حقن واري عدالت ۾ موجود رڪارڊ مان پتو پئجي رهيو آهي ته صرف هڪ مهيني ڊسمبر 2015 ۾ 46 ڪيس داخل ڪرايا ويا آهن. عدالت ۾ 704 ڪيس اهڙا به آهن جيڪي گذريل سال کان التويٰ ۾ پيل آهن. سال 2014 دوران عدالت 157 ۽ سال 2015 دوران 301 ڪيس اڪلايا آهن. اهي انگ اکر ظاهر ڪري رهيا آهن ته 2013 ۾ قيام کانپوءِ پشاور ۾ واهپيدارن جي حقن واري عدالت پاران هن مهل تائين لڳ ڀڳ 500 ڪيس اڪلايا ويا آهن.
عدالت جي رجسٽر مان ئي معلوم ٿئي ٿو ته پشاور ۾ روزانو 10 کان 12 ڪيس عدالت ۾ جمع ڪرايا وڃن ٿا. جن مان اڪثر ڪيس اضافي بل موڪلڻ ۽ ٻين شڪايتن جي بنياد تي واپڊا خلاف داخل ٿين ٿا. رڪارڊ مان پتو پيو آهي ته توڙي جو واپڊا خلاف ايندڙ ڪيسن جي شرح 50 سيڪڙو آهي پر ان سان گڏ ئي 20 سيڪڙو شڪايتون سوئي گيس واري اداري خلاف به اچن ٿيون.
عدالت ۾ ڪم ڪندڙ هڪ ”ذريعي“ پاران پنهنجو نالو ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي ڄاڻ ڏني وئي آهي ته ”واهپيدارن پاران داخل ڪرايل درخواستن تي عدالت پاران جيڪي فيصلا ڏنا ويا انهن مان 50 سيڪڙو تي واسطيدارن پاران عمل ڪيو ويو جڏهن ته باقي 50 سيڪڙو ڪيسن جي فيصلن تي عمل نه ڪندڙن خلاف توهين عدالت جي ڪارروائيءَ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن“. هن اهو پڻ ٻڌايو ته ”ٻين عدالتن جي ڀيٽ ۾ واهپيدارن جي حقن وارين عدالتن ۾ ڪيس گھٽ تعداد ۾ داخل ڪرايا وڃن ٿا ڇو ته عوام کي اڃان هنن عدالتن جي ڪم متعلق ئي ڄاڻ نه آهي“.
پشاور جي عدالت ۾ ڪم ڪندڙ ان ”ذريعي“ پاران وڌيڪ ٻڌايو ويو آهي ته ”هزاره ڊويزن ۾ قائم عدالتن جي ڀيٽ ۾ پشاور جي عدالت ۾ تمام گھڻا ڪيس داخل ٿيا آهن، توڙي جو هزاره ڊويزن صوبي جو اهو علائقو آهي جتي تعليم يافته ماڻهن جي شرح ٻين علائقن کان گھڻي آهي“. هن اهو پڻ ٻڌايو ته اها پڻ حقيقت آهي ته ايبٽ آباد ضلعي ۾ سرڪاري عملدارن کي سال دوران 9 لک 95 هزار 833 روپيا اوڳاڙڻ جو حدف ڏنو ويو ۽ هنن 8 لک 21 هزار وصول ڪري 82.40 سيڪڙو حدف حاصل ڪيو. هي وصوليون هنن جولاءِ کان نومبر 2015 دوران ڪيون.
هن جو چوڻ آهي ته خيبرپختونخواه صوبي جي ضلعن مالاڪنڊ، ڪوهستان ۽ چترال جي ڀيٽ ۾ پشاور جي عدالت ۾ واهپيدارن جي حقن لاءِ ايندڙ ڪيسن جو انگ بهتر آهي، ڇو ته مٿي ڄاڻايل ضلعن ۾ اهڙن ڪيسن جو انگ بنهه ٿورو آهي. ان جو سبب اهو آهي ته اتان جي ماڻهن کي پنهنجي حقن جي ڄاڻ نه آهي.
ڊپٽي ڊائريڪٽر احمد نسيم جو چوڻ آهي ته ”خيبرپختونخواه جي صنعتن واري کاتي جا اسسٽنٽ ڊائريڪٽر دڪانن، گيس اسٽيشنن، هوٽلن ۽ جتان واهپيدار مختلف شيون خريد ڪندا آهن انهن مرڪزن جو دورو ڪندا رهن ٿا ته جيئن قيمتن ۽ شين جي معيار کي جاچيندا رهن ۽ کين جيڪڏهن ڪا به شئي مقرر ٿيل معيار کان گھٽ نظر ايندي يا واهپيدارن جي ڪنهن حق جي خلاف ورزي ٿيندي هوندي ته ان دڪان جي مالڪ يا شيون وڪرو ڪندڙ مٿان ٿڏي تي ئي ڏنڊ هنيو ويندو آهي“.
توڙي جو واهپيدارن جي حقن واريون عدالتون ڪم ڪري رهيون آهن پر انهن کي بجيٽ سان لاڳاپيل مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. پنجاب ۾ انهن عدالتن لاءِ مختص ڪيل 65 ملين روپيه گذريل سال بروقت جاري نه ڪيا ويا، جنهن ڪري عدالتن ۾ ڪانٽريڪٽ تحت مقرر ٿيل 360 ملازم پگھارون حاصل ڪرڻ کان محروم رهيا. توڙي جو هي عدالتون ڏنڊ وصول ڪري سرڪاري خزاني ۾ رقمون جمع ڪرائڻ جو سبب بڻجي رهيون آهن پر انهن کي بجيٽ جي مسئلن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.
ان کان به وڌيڪ تعجب جي ڳالهه اها آهي ته اهي عدالتون صنعتن واري کاتي سان جڙيل آهن پر انهن کي مسئلا عام واهپيدارن جا حل ڪرڻا آهن. جڏهن ته ڊگھي وقت کان التويٰ ۾ رهندڙ ڪيسن کي اڪلائڻ ۾ به ڪيترائي مسئلا درپيش آهن. لاهور ۾ قائم واهيپدارن جي حقن واري عدالت پاران 2015 دوران ٽن مهينن جي هڪ ٻارڙي جو غلط علاج ڪرڻ سبب ٻارن جي هڪ مشهور ڊاڪٽر مٿان ڏنڊ هنيو ويو. عدالت فيصلو ڏيندي ڊاڪٽر کي حڪم ڏنو ته 44 ملين روپيا ڏنڊ طور ادا ڪري. اهو ڪيس گذريل اٺن سالن کان هلندڙ هيو.
پشاور ۾ قائم عدالت جي ڍانچي مان پتو پوي ٿو ته ڊپٽي ڪمشنر واهپيدارن جي حقن بابت عدالت جو فوڪل پرسن مقرر ٿيل آهي ۽ عدالت جي فيصلن تي عمل ڪرائڻ جو ذمو به ان مٿان آهي. ان کان علاوه صحت کاتو ۽ ڊپٽي ڪمشنر ان ڳالهه جا به ذميوار آهن ته اهي واهپيدارن جي حقن واري عدالت متعلق عوام کي آگاهي ڏيندا رهندا. جڏهن ته ضلعي سطح تي واهپيدارن جي تحفظ بابت ڪائونسلون پڻ قائم ڪرڻيون آهن.
انهن عدالتن سان لاڳاپيل عملدارن پاران واهيپدارن جا ڪيس گھٽ اچڻ جو سبب اهو بيان ڪيو وڃي ٿو ته عوام ۾ جاڳرتا نه هجڻ سبب ئي اها صورتحال قائم آهي. چيو وڃي ٿو ته صنعتن واري کاتي جي انتظام هيٺ هلندڙ واهپيدارن جي حقن جي تحفظ ۽ صنعتن جي ترقيءَ واري اداري جي ڊائريڪٽوريٽ وٽ جاڳرتا ڦهلائڻ جا فنڊ نه آهن، جنهن ڪري ئي واهيپدارن جا مسئلا وڌيڪ الجهي رهيا آهن.
ڊائريڪٽر جي آفيس ۾ ميڊيا کي ڄاڻ ڏيڻ وارو شعبو به قائم نه آهي ۽ اداري جي هيلپ لائين شروع ڪرڻ وارو ڪم به ڊسمبر 2015 ۾ شروع ڪيو ويو آهي. ان کان علاوه ان ڊائريڪٽوريٽ جو ٻين کاتن سان رابطو ۽ ڄاڻ جي مٽا سٽا وارو نظام به واضح نه آهي ڇو ته شين جي معيار کي جاچڻ ۽ قيمتن کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ هن اداري کي ٻين ادارن سان رابطو رکڻو پوندو.