ڪراچي: ملڪ جي شهرين کي اظهار جي آزادي ڏيڻ وارين دعوائن جي ابتڙ حڪومتي ادارن پاران فوج جي ناموس کي ڇيهو رسائڻ جي نالي تي سوشل ميڊيا وسيلي سرگرم اڪثر لِکارين ۽ صحافين خلاف شروع ڪيل ڪارروائيءَ تحت سندن گرفتاريون عمل ۾ آڻڻ کان علاوه کين حراسان ڪرڻ ۽ ڌمڪائڻ خلاف باشعور شهرين ۽ سِول سوسائٽيءَ جي نمائندن پاران سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ آئيني پٽيشن داخل ڪرائي وئي آهي.
گڏيل قومن جي انساني حقن متعلق ڪميٽيءَ (CCPR) وٽ پاڪستاني حڪومت پاران جمع ڪرايل رپورٽ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته ”سمورا شهري پنهنجي راءِ ۽ خيالن جو اظهار ڪرڻ جي سلسلي ۾ آزاد آهن جڏهن ته لاپتا ٿي ويل ماڻهن جي سلسلي ۾ انساني حقن خاطر پاڻ پتوڙيندڙن يا وڪيلن خلاف ڪا به انتقامي ڪارروائي ٿيڻ، کين حراسان ڪرڻ يا ڊيڄارڻ واري ڪنهن به واقعي بابت حڪومتي اختيارين يا سرڪاري ادارن کي ڪو به اطلاع ناهي ڏنو ويو“.
”رپلائيز ٽو دا لِسٽ آف اشوز“ جي عنوان سان گڏيل قومن جي ڪميٽيءَ وٽ مارچ 2017 ۾ جمع ڪرايل رپورٽ جي ڪاپي نيوز لينز پاڪستان وٽ به موجود آهي، جنهن ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته ”ڪنهن به فرد يا سماجي تنظيم پاران پاڪستان ڪميشن آف انڪوائري ايڪٽ 1956 تحت جبري طور لاپتا ڪيل ماڻهن جي جاچ لاءِ قائم ڪميشن، ڪنهن ٻئي رياستي اداري، پوليس يا ڪنهن عدالت وٽ اهڙو ڪو ڪيس داخل ناهي ڪرايو ويو“.
اظهار جي آن لائن آزاديءَ لاءِ جاکوڙيندڙ ۽ پٽيشن داخل ڪرائيندڙن مان هڪ، فريحه عزيز نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته حڪومت جيڪي به دعوائون ڪرڻ چاهي ٿي اهي ڀلي ڪري پر اهي سڀ دعوائون سچ کان ڪوهين ڏور بيٺل آهن.
هن چيو ته ”رياست جي غيرقانوني سرگرمين جي ڪري پرامن شهرين لاءِ به خوف ۽ پريشانيءَ واري صورتحال قائم ٿيل آهي. رياست کي پنهنجي ئي اهڙن شهرين جو آواز دٻائڻ وارو سلسلو بند ڪرڻ گھرجي جيڪي تنقيدي راءِ جو اظهار ان خيال کان ڪن ٿا ته جيئن رياست خرابين کي ختم ڪرڻ وارا قدم کڻي“.
انساني حقن جي پرچارڪ آدم ملڪ پنهنجي مشاهدي جو اظهار ڪندي چيو ته پاڪستان طرفان اهڙي رپورٽ تيار ڪرڻ سان وڌيڪ شڪ پيدا ٿيندا ڇو ته دنيا انهيءَ حقيقت کان چڱيءَ ريت واقف آهي. ملڪ جي آفيسر شاهيءَ سڌارن جي نشاندهي ڪرڻ کانسواءِ رپورٽ تيار ڪئي آهي. آدم ملڪ جو چوڻ هو ته جنوري 2017 ۾ بلاگرن ۽ سوشل ميڊيا جي چئن سرگرم لِکارين عاصم سعيد، وقاص گورايا، احمد رضا نصير ۽ پروفيسر سلمان حيدر کي اغوا ڪيو ويو جن کي ٻن هفتن کان وڌيڪ حراست ۾ رکيو ويو پر ڪنهن به ذميوار خلاف ڪا به ڪارروائي نه ڪئي وئي.
آدم ملڪ خبردار ڪندي چيو ته ”ارڙهين ترميم سميت پاڪستان جي حڪومت پاران سٺي قانونسازي به ڪئي وئي آهي پر هن قسم جون رپورٽون اهڙي قسم جي ڪاميابين کي نقصان پهچائڻ جو سبب بڻجي سگھن ٿيون“.
ميڊيا رپورٽن مطابق، وقاص گورايا حراست دوران مٿس شديد تشدد ٿيڻ جي شڪايت به ڪئي هئي ۽ هن الزام مڙهيندي چيو هو ته کيس حراست هيٺ رکڻ واري معاملي ۾ ملڪ جا ڳجها ادارا ملوث آهن. اسلام آباد پوليس طرفان پروفيسر سلمان حيدر جو ڪيس داخل ڪيو ويو آهي پر ان حوالي سان به اڃان تائين ڪا به اڳڀرائي نه ٿي سگھي آهي.
گڏيل قومن جي انساني حقن واري ڪميٽيءَ CCPR لاءِ اظهار جي آزاديءَ سان لاڳاپيل ”مسئلن بابت جوابن تي ٻڌل رپورٽ“ جو جائزو ڪميٽيءَ جي 120 هين اجلاس دوران ورتو ويندو، اهو اجلاس سوئٽرزلينڊ جي شهر جنيوا ۾ 03 کان 28 جولاءِ تائين منعقد ٿيندو. جڏهن ته غير سرڪاري ادارا به اظهار جي آزاديءَ کان علاوه ٻين مسئلن بابت پنهنجون رپورٽون پيش ڪندا.
پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (پي ٽي اي) پاران جنوري 2016 دوران سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل هڪ رپورٽ ۾ آگاهي ڏني وئي آهي ته انهيءَ اداري اعتراض جوڳي مواد جي موجودگيءَ وارين 84 هزار ويب سائيٽن کي بند ڪري ڇڏيو آهي جڏهن ته انٽرنيٽ مهيا ڪندڙ سمورين ڪمپنين کي اهڙيون 04 لک ويب سائيٽون، ڊومين بند ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي جيڪي پڻ اعتراض جوڳيون آهن.
پي ٽي اي پاران 937 ”يونيفارم ريسورس لوڪيٽرز“ (URLs) ۽ 10 بندش پيل تنظيمن جي ويب سائيٽن کي انٽرنيٽ توڙي سوشل ميڊيا جو غلط استعمال ڪرڻ سبب بند ڪيو ويو آهي. رپورٽ مطابق ”خبرستان ٽائيمز“ سميت بلاگن واريون ڪيتريون ئي ويب سائيٽون قانونن جي ضروري پوئواري ڪرڻ کانسواءِ بند ڪيون ويون آهن.
هن معاملي جي پوئواري ڪندڙ شهرين پاران پٽيشن داخل ڪندڙ بيريسٽر صلاح الدين احمد نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته فوج حڪومت جو حصو آهي ۽ حڪومت مٿان تنقيد ڪرڻ ڏوهه نه آهي. آئين جي شق 19 ۾ واضح ٿيل آهي ته جن معاملن بابت اظهار جي آزاديءَ مٿان بندش پيل آهي انهن ۾ فوج شامل نه آهي.
هن چيو ته وفاقي گھرو وزارت، ايف آءِ اي کي انهيءَ قسم جي ڪارراوين جو حڪم ڏئي شهرين کي حاصل بنيادي حقن جي خلاف ورزي ڪري رهي آهي.
فيڊرل انويسٽيگيشن ايجنسيءَ (ايف آءِ اي) پنهنجي رپورٽ ۾ ميڊيا کي آگاهي ڏني آهي ته 2017 دوران ”پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائيمز ايڪٽ 2016“ تحت اداري پاران 114 ڄڻن کي گرفتار ڪري 114 ڪيس داخل ڪيا ويا آهن جڏهن ته فوج مٿان تنقيد ڪرڻ جي الزام هيٺ آيل 06 بلاگرن (حڪومتي توڙي مخالف ڌر جي پارٽيءَ سان لاڳاپيل) کان به پڇاڳاڇا ڪئي وئي آهي.
سول سوسائٽيءَ جي سرگرم ڪارڪنن مطابق مذهب، قومي مفادن ۽ دهشتگرديءَ خلاف جنگ جي نالي يا ڪنهن به اداري جي توهين جي بنياد تي حڪومت، ملڪ اندر اظهار جي آزاديءَ لاءِ جيڪي موقعا حاصل آهن انهن کي سوڙهو ڪري آهي ۽ اهو عمل پاڪستان جي آئين سان مطابقت رکندڙ نه آهي.
تازو ئي پنجاب صوبي ۾ دهشتگرديءَ جي انت واري عدالت هڪ شيعه نوجوان کي موت جي سزا ٻڌائي آهي جنهن مٿان الزام آهي ته هن فيس بوڪ تي توهين رسالت جي زمري ۾ ايندڙ مواد رکيو، سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙ کي اهڙي سخت سزا ڏيڻ جو هي سڀ کان پهريون واقعو آهي. انهيءَ نوجوان مٿان رياست جي مدعيت ۾ ”ڪائونٽر ٽيررازم ڊپارٽمينٽ“ ملتان پاران اينٽي ٽيررازم ايڪٽ ۽ پي پي سي جي سيڪشن 295 سي (الله جي آخري پيغمبر جي شان ۾ گستاخانه جملا ادا ڪرڻ، وغيرهه واري ڏوهه بابت) تحت ڪيس داخل ڪيو ويو.
بيريسٽر صلاح الدين احمد جي راءِ آهي ته ”ماڻهن کي اهڙيءَ ريت خاموش ڪرڻ جمهوريت جي روح خلاف آهي ڇاڪاڻ ته قانون ڪنهن به اداري يا حڪومت کي ايترا وسيع اختيار مهيا نه ٿو ڪري“.
ميڊيا ۾ آيل اطلاعن مطابق اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس پاران 07 مارچ 2017 واري ڏهاڙي توهين رسالت ڪرڻ وارن کي دهشتگرد قرار ڏيندي حڪومت کي توهين رسالت بابت سوشل ميڊيا تي موجود سمورو مواد هٽائڻ جو حڪم ڏنو. وزيراعظم نواز شريف رياستي مشينريءَ کي هدايت ڪئي ته سوشل ميڊيا تي اهڙو مواد رکڻ وارن جو پتو لڳايو وڃي ۽ بغير ڪنهن دير جي کين قانون جي روبرو ڪيو وڃي.
”رپلائيز ٽو دا لسٽ آف اشوز“ جي عنوان واري رپورٽ جي پيراگراف 20 ۾ پاڪستان پاران نشاندهي ڪئي وئي آهي ته ”ڏکڻ ايشيا ۾ توهين رسالت بابت قانون انگريز بيٺڪيت واري وقت ۾ رائج ڪيو ويو ۽ هن وقت 20 کان وڌيڪ يورپي ملڪن اندر اهڙا قانون لاڳو ٿيل آهن. توهين رسالت وارن قانونن کي خاص ڪري انهن ماڻهن پاران ذاتي مقصدن يا مفادن خاطر غلط استعمال يا انهن وسيلي استحصال ڪرڻ واري رجحان کي روڪڻ خاطر پاڪستان جي حڪومت پنهنجي ذميوارين کان چڱيءَ ريت واقف آهي“.
رپورٽ ۾ وڌيڪ چيل آهي ته ”توهين رسالت بابت قانون سماج ۾ ميٺ محبت ۽ عوامي هم آهنگيءَ واري ماحول کي هٿي وٺرائڻ کان علاوه نفرت انگيز تقريرن جي بنياد تي مختلف مذهبن وچ ۾ اختلافن ۽ تشدد جي اڀار کي روڪڻ يقيني بڻائي ٿو. پاڪستان ۾ توهين رسالت جو جيڪو قانون لاڳو ٿيل آهي اهو ڪنهن به ريت متڀيد تي ٻڌل نه آهي ڇو ته ان جو بنياد سمورن مذهبن جي هڪجيتري عزت تي مشتمل آهي. اهو سمورن مذهبن خلاف ڏوهن جو احاطو ڪري ٿو ۽ مسلمانن توڙي غير مسلمانن مٿان لاڳو ٿئي ٿو“.
حڪومت جي دعوائن جي ابتڙ توهين رسالت بابت قانونن وارو معاملو هميشهه تضادن سان ڀريل رهيو آهي ۽ پاڪستان ۾ ماڻهن کي اهڙي قانون آڌار لڳندڙ الزامن تحت قتل ڪيو ويندو رهيو آهي. هن سال جي ابتدائي ڏهاڙن ۾ خيبرپختونخواه صوبي جي مردان شهر ۾ واقع عبدالولي خان يونيورسٽيءَ جي هڪ شاگرد مشال خان کي سوشل ميڊيا وسيلي توهين رسالت ڪرڻ جو الزام مڙهي تيستائين تشدد جو نشانو بڻايو ويو جيستائين هو مري نه ويو.
2011 ۾ پنجاب جي اڳوڻي گورنر سلمان تاثير کي سندس ئي حفاظت تي مقرر ڪيل پوليس جي گارڊ پاران توهين رسالت جي الزام هيٺ آيل آسيه بيبيءَ جي حمايت ڪرڻ سبب گوليون هڻي قتل ڪيو ويو. انهيءَ قانون جو شڪار ٿيندڙ معصوم ماڻهن جي ڳالهه ڪرڻ سبب سلمان تاثير کي پنهنجي حياتيءَ تان هٿ ڌوئڻا پيا. هن اهو به چيو هيو ته توهين رسالت قانون خاص ڪري پي پي سيءَ جي سيڪشن 295 بي ۽ سي، جنهن ۾ ڏوهيءَ لاءِ موت جي سزا جو ذڪر ٿيل آهي، اها سزا هڪ فوجي آمر پاران متعارف ڪرائي وئي، ان ڪري هن اهڙن قانونن کي ڪارو قانون قرار ڏنو هيو.
پاڪستان پريس فائونڊيشن (پي پي ايف)، انٽرنيشنل نيٽ ورڪ آف هيومن رائيٽس (RIDH) ۽ انٽرنيشنل فريڊم آف ايڪسپريشن ايڪسچينج (IFEX) پاران گڏيل طور جمع ڪرايل يو پي آر جي تفصيلن مطابق 2012 کان 2015 دوران پاڪستان ۾ توهين رسالت متعلق 01 هزار 54 ڪيس داخل ڪرايا ويا ۽ اڪثر ڪيس مسلمانن خلاف داخل ٿيا.
فريحه عزيز اهو پڻ چيو ته رياست اهڙي ڪنهن به ڳالهه بابت برداشت جي رويي جو اظهار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي جيڪا سرڪاري موقف سان مطابقت رکندڙ نه هجي يا ان جي مخالفت تي ٻڌل هجي ۽ اسان هڪ معاشري يا رياست جي حيثيت ۾ ان حوالي کان وڌيڪ پريشان رهڻ کي برداشت نه ٿا ڪري سگھئون. مسئلا ٻنهي صورتن ۾ موجود آهن. ”بهتر عمل ته اهو آهي ته اسان ضابطن جي حدن اندر رهون، مسئلن جي نشاندهي ڪيون ۽ اتفاق راءِ سان، قانوني انداز مطابق انهن کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪيون“.
فريحه عزيز راءِ ڏيندي اهو پڻ چيو ته عارضي طور تي موجوده حڪومت جو پاسو مٿاهون ۽ مضبوط آهي پر کين ياد رکڻ گھرجي ته تاريخ هميشهه بازي پلٽائي ڇڏيندي آهي.
