اسلام آباد: پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي حڪومت دهشتگرديءَ جي ڏوهن ۾ ملوث جوابدارن جا ڪيس تڪڙي اڪلاءَ خاطر فوجي عدالتن کي ٻيهر قائم ڪرڻ جي خواهشمند آهي پر انساني حقن جون تنظيمون ۽ مخالف ڌر جون پارٽيون حڪومت جي اهڙي ارادي جي مزاحمت ڪرڻ لڳيون آهن.
وزيراعظم هائوس پاران جاري ڪيل هڪ بيان ۾ چيو ويو آهي ته ”وفاقي حڪومت پاران گذريل هفتي هڪ گڏجاڻي منعقد ڪئي وئي ۽ اهو فيصلو ڪيو ويو ته ملڪ جي ٻين سياسي قوتن سان تڪراري فوجي عدالتن جي ٻيهر قائم ڪرڻ بابت مشاورت شروع ڪئي ويندي“.
ملڪ ۾ جيڪي 11 فوجي عدالتون ڪم ڪري رهيون هيون انهن کي ڪم ڪرڻ لاءِ ڏنل ٻن سالن وارو مدو 7 جنوري تي پورو ٿي وڃڻ سبب عدالتن جو ڪاروهنوار رڪجي ويو آهي.
انساني حقن جو ملڪي توڙي عالمي سطح تي دفاع ڪندڙ تنظيمون ۽ قانوني ماهر انهن خاص عدالتن جي مخالفت ڪري رهيا آهن. اهي عدالتون گذريل 10 سالن کان ملڪ اندر هلندڙ ويڙهه وارين ڪاررواين ۾ ملوث مبينا دهشتگردن جا ڪيسن هلائي رهيون هيون.
فوجي ۽ سياسي قيادت وچ ۾ اتفاق جي نتيجي ۾ فوجي عدالتون جنوري 2015 ۾ قائم ڪيون ويون هيون. ملڪي پارليامينٽ طرفان بغير ڪنهن مخالفت جي آئين ۾ ڪيل هڪ ترميم وسيلي انهن عدالتن کي ٻن سالن جي مدي لاءِ قائم ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي. اهي فوجي عدالتون دهشگرديءَ ۽ انتهاپسنديءَ لاءِ تيار ڪيل 20 نقطن واري نيشنل ايڪشن پلان تحت متعارف ڪرايون ويون.
آرمي پبلڪ اسڪول پشاور مٿان ٿيل حملي جي نتيجي ۾ 150 معصوم شاگردن ۽ استادن جي مارجي وڃڻ واري واقعي کانپوءِ سياسي ۽ فوجي قيادت پاران گڏيل طور تي نيپ کي عمل هيٺ آڻڻ جو فيصلو ڪيو ويو هيو. نيپ جي نقطي نمبر 2 ۾ لکيل آهي ته پاڪستاني فوج جي انتطام هيٺ ٻن سالن جي مدي لاءِ ”خصوصي اڪلاءَ واريون عدالتون“ قائم ڪيون وينديون.
سياسي اڳواڻن پاڪستاني ميڊيا کي ٻڌايو ته، گذريل هفتي وفاقي حڪومت پاران ملڪ جي سمورين سياسي پارٽين سان مجوزه فوجي عدالتن کي هڪ خاص مدي لاءِ ٻيهر آئيني تحفظ فراهم ڪرڻ خاطر مشاورت جي هڪ نئين مرحلي جو آغاز ڪيو ويو آهي ته ”جيئن نيشنل ايڪشن پلان کي ان جي حقيقي روح مطابق لاڳو ڪري سگھجي“.
پاڪستان جي وزيراعظم نواز شريف ۽ پاڪ فوج جي نئين مقرر ٿيل چيف آف آرمي اسٽاف جنرل قمر جاويد باجوا ، لاڳاپيل وزيرن، فوجي آفيسرن ۽ انٽيليجنس ادارن جي سربراهن انهيءَ گڏجاڻيءَ ۾ شرڪت ڪئي. هڪ سرڪاري عملدار ٻڌايو ته گڏجاڻيءَ ۾ شرڪت ڪندڙ ان ڳالهه تي متفق ٿيا ته دهشتگرديءَ ۽ انتهاپسنديءَ جي خاتمي واري عمل ۾ انهن خصوصي عدالتن انتهائي اهميت وارو ڪردار ادا ڪيو آهي ان ڪري لازم آهي ته ساڳيون عدالتون ٻيهر بحال ڪيون وڃڻ گھرجن.
ٻئي طرف انساني حقن لاءِ جاکوڙيندڙ تنظيمن، ڪيترن ئي قانوندانن ۽ اڳوڻن ججن جو پختو خيال آهي ته حڪومت کي ڪنهن به صورت ۾ فوجي عدالتون ٻيهر قائم نه ڪرڻ گھرجن.
سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس (ر) ناصر اسلم زاهد جو چوڻ هو ته فوجي عدالتون قائم نه ڪرڻ گھرجن. انهن بجاءِ ڏوهارين بابت انصاف واري موجوده نظام کي سڌارڻ گھرجي. ناصر اسلم زاهد اهو پڻ چيو ته عدالتي سڌارن ۽ نظام ۾ قابليت پيدا ڪرڻ وارو ڪم معاشري کي تعليم يافته ڪرڻ کانسواءِ ناممڪن آهي.
هن ٻڌايو ته، ملڪ جي عام عدالتن جي رڪارڊ مان پتو پئجي رهيو آهي ته ملڪي قانونن موجب اهي عدالتون هر سال سوين ڏوهارين کي موت جي سزا ڏئي رهيون آهن. صرف تعليم ۽ مضبوط سياسي ارادي وسيلي ئي ڏوهارين سان انصاف واري نظام کي نئين طاقت ڏئي سگھجي ٿي ۽ هن موقعي تي جڏهن اهو محسوس ڪيو وڃي ٿو ته غيرمعمولي نوعيت وارين خصوصي فوجي عدالتن جي ضرورت نه آهي ته پارليامينٽ ئي سماج کي نِکارڻ ۽ بهتر تهذيب ڏيڻ خاطر متحرڪ ڪردار ادا ڪري سگھي ٿو.
هن نشاندهي ڪندي چيو ته، جن معاشرن ۾ تعليمي شعور ۽ قانون جي حڪمراني آهي اتي فوجي عدالتون ناهن هونديون.
ناصر اسلم زاهد اڳڪٿي ڪرڻ واري انداز ۾، ڪجهه ڏهاڪن بعد نظام کي سڌارڻ لاءِ خوني انقلاب اچڻ جو خدشو ظاهر ڪندي چيو ته جيڪڏهن اسان پنهنجي معاشري ۽ نظام ۾ انقلابي سڌارا آڻڻ بجاءِ اهڙن طريقن تي ئي عمل ڪندا رهياسين ته اسان به آفريقا جي ملڪ سينيگال جيان اونداهو ملڪ ٿي پونداسين، کيس ڀت تي اها حقيقت ئي لکيل نظر اچي پئي.
سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج اهو پڻ چيو ته ڪيسن جو تڪڙو اڪلاءُ ڪرڻ وارين عدالتن تي ٻڌل انهيءَ قسم جي الڳ ۽ خاص عدالتي سرشتي يا طريقه ڪار جي ڪا به ضرورت نه آهي، سموري نظام ۾ بهتري آڻڻ ۽ مجموعي ذميواريءَ کي محسوس ڪرڻ کانسواءِ فوجي عدالتن جهڙا منفرد قدم کڻڻ سان ڪو به پائيدار ڪارج حاصل ڪري نه ٿو سگھجي.
اڳوڻي سينيٽر ۽ پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي مرڪزي اڳواڻ ظفر علي شاهه پڻ فوجي عدالتن جي تصور جي مخالفت ڪئي. هن جو چوڻ هو ته هو شروع کان ئي فوجي عدالتون قائم ڪرڻ جو مخالف رهيو آهي. هتي هر صورت ۾ عام عدالتن وسيلي قانون عمل هيٺ آڻڻ واري طريقي جي پوئواري ڪندي عام توڙي دهشتگرد ڏوهارين جي ڪيسن جي پوئواري ڪرڻ گھرجي ان سان گڏ ئي جاچ ۽ ڪيسن جي جرح وارن معيارن کي به بهتر بنائڻ گھرجي.
ان هوندي به دهشتگرديءَ جو شڪار بڻيل ۽ ان جو امڪاني نشانو بڻجڻ واري خدشي کي منهن ڏيندڙ ڪيترا ئي ماڻهو فوجي عدالتن جي قيام جا حامي آهن. اهڙن ماڻهن جو هڪ وڏو تعداد ڳڻتيءَ ۾ وڪوڙيل آهي ۽ کين قانون جي حڪمرانيءَ توڙي عدالتي نظام ۾ بهتري اچڻ جي بنهه ٿوري اميد آهي ڇاڪاڻ ته ان حوالي کان سياسي قوت ۾ ارادي جي اڻهوند آهي. اهڙن ماڻهن کي يقين آهي ته جهڙيءَ ريت فوجي عدالتون دهشتگردن کي پڪڙين ٿيون ۽ کين تيزيءَ سان سزائون ڏين ٿيون انهن جو ڪو ٻيو متبادل ٿي نه ٿو سگھي، خاص ڪري ان صورتحال ۾ ته عام عدالتون اهڙي نوعيت جي ڪيسن کي مناسب انداز سان اڪلائي سگھڻ ۾ ناڪام ثابت ٿينديون رهيون آهن.
انهيءَ تاڪيد سان ته سندس نالو شايع نه ڪيو وڃي، لاهور هاءِ ڪورٽ جي هڪ اڳوڻي جج چيو ته هو سڀ چاهين ٿا ته پاڪستان جي معصوم شهرين جي قتل ۾ ملوث دهشتگردن کي اهڙيون خاص (فوجي) عدالتون سزائون ڏئي انصاف فراهم ڪنديون رهن. هن اهو پڻ چيو ته جڏهن عدالتي سرشتي ۾ بهتري اچڻ ۽ بدعنوانين جي خاتمي جي ڪا اميد باقي بچيل نه رهي ته پوءِ ان کانسواءِ ٻي واهه باقي نه ٿي بچي سواءِ ان جي ته فوجي عدالتون ئي دهشتگردن کي سزائون ڏين.
گھرو معاملن واري وفاقي وزير چوڌري نثار علي خان جو چوڻ هو ته، فوجي عدالتن جو مدو پورو ٿي وڃڻ کانپوءِ جيڪي ڪيس انهن عدالتن جي ٻڌڻيءَ هيٺ هئا اهي اڪلاءَ خاطر دهشتگرديءَ جي انت وارين عدالتن کي اماڻيا ويندا.
هٿياربند فوجن جي ڪم بابت ميڊيا کي ڄاڻ ڏيڻ واري اداري ”انٽر سروسز پبلڪ رليشنز“ (آءِ ايس پي آر) مطابق گذريل ٻن سالن دوران فوجي عدالتن پاران 274 ڪيسن جي ٻڌڻي ڪئي وئي ۽ 161 ڏوهارين کي موت جي سزا ٻڌائي وئي جڏهن ته انهن سزائن آڌار جنوري 2015 کان هيستائين 12 ڏوهارين کي موت جي سزا ڏني وئي. آءِ ايس پي آر مطابق، مدو پورو ٿي وڃڻ کانپوءِ انهن فوجي عدالتن پنهنجو ڪم روڪي ڇڏيو آهي جڏهن ته فوجي عدالتن پاران ڪارآمد انداز سان ڪيسن جو تڪڙو اڪلاءُ ڪرڻ واري عمل جا مثبت اثر ان ريت سامهون آيا آهن ته دهشتگرديءَ وارين ڪارراوين ۾ اهڙي وقت دوران خاطر خواهه گھٽتائي آئي آهي جڏهن ان رجحان ۾ اضافو ٿي رهيو هيو.
سپريم ڪورٽ پاران آگسٽ 2015 ۾ فوجي عدالتن جي قيام بابت داخل ڪيل ڪيترين ئي پٽيشنن کي اڪثريت راءِ سان رد ڪيو ويو هيو. ان هوندي به سپريم ڪورٽ پاران اهو فيصلو برقرار رکيو ويو ته فوجي عدالتون جيڪي فيصلا ڏينديون انهن متعلق ڪورٽن ۾ اپيل ڪري سگھبي.
اهڙي صورتحال جي پسمنظر ۾ سپريم ڪورٽ پاران 29 آگسٽ 2016 واري ڏهاڙي فوجي عدالتن جي فيصلن خلاف داخل ٿيل 16 اپيلن کي رد ڪيو ويو. پاڪستان جي سموري تاريخ دوران فوجي عدالتون سدائين تڪراري رهنديون آيون آهن. اهڙي قسم جو عدالتون هميشهه فوجي راڄ دوران قائم ڪيون وينديون آهن.
انساني حقن جي هڪ بين الاقوامي تنظيم ”انٽرنيشنل ڪميشن آف جيورسٽس (آءِ سي جي)“ پاران پنهنجي تازي پڌرائيءَ وسيلي پاڪستان جي حڪومت مٿان زور ڀريو ويو آهي ته اها فوجي عدالتن کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ۽ اهڙي نوعيت جا قانوني انتظام نه ڪري جن وسيلي فوجي عدالتون عام شهرين کي دهشتگرديءَ سان لاڳاپيل ڏوهن بابت سزائون ڏئي سگھن، ڇو ته ڪيسن کي اهڙي طريقي سان اڪلائڻ ”پاڪستان ۾ انساني حقن جي حوالي کان ڀوائتو ٿي سگھي ٿو.
آءِ سي جي انهن عدالتن کي هن نظر سان ڏسي ٿي ته، فوجي عدالتن پاران ڪيسن جي ٻڌڻي ڪرڻ وارو طريقو ”ڳجهو، مبهم آهي“ ۽ ڪجهه وقتن تي اهي عدالتون شفاف ٻڌڻي وارن حقن جي ڀڃڪڙي ڪنديون رهيون آهن ۽ عدالتون اهڙو ڪجهه به ناهن ڪري رهيون جن وسيلي ماڻهن کي دهشتگرديءَ وارن ڪمن کان پري رکي سگھجي. آءِ سي جي پاران پاڪستان کي تاڪيد ڪئي وئي آهي ته فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ نه ڪئي وڃي ۽ ان ڳالهه جي پڪ ڪئي وڃي ته دهشتگرديءَ کي ٻنجو ڏيڻ وارا سمورا قانون ۽ طريقا انساني حقن جي صورتحال کي برقرار رکڻ بابت پاڪستان مٿان پوندڙ ذميوارين سان مطابقت رکندڙ هجن.
