پشاور: ٽي سال اڳ عمر دين نالي هڪ شخص قبائلي علائقي ڪُرم ايجنسيءَ کان صوبائي گاديءَ واري شهر پشاور ڏانهن لڏپلاڻ ڪئي. هن ٻڌايو ته لڏپلاڻ جو فيصلو هن پنهنجي ٻارن جو مستقبل بهتر بنائڻ خاطر ڪيو.
پشاور لڏي اچڻ کان ستت پوءِ، 25 آگسٽ 2013 واري ڏهاڙي عمر دين جي ستن سالن جي نياڻي حسنه، پشاور جي ڀر پاسي واري علائقي غريب آباد جي هڪ مسجد مان قرآن پاڪ جو سبق وٺڻ کانپوءِ گھر واپس ايندي لاپته ٿي وئي.
سج لٿي کانپوءِ به ڪيتري دير تائين حسنه جي گھر واپس نه پهچڻ بعد عمر دين پنهنجي مٽن مائٽن کي اهڙو اطلاع ڪرايو. ڪيترائي ڪلاڪ گذري وڃڻ کانپوءِ به حسنه جو ڪو پتو پئجي نه سگھيو. سندس گھرڀاتي کيس غريب آباد جي گھٽين ۾ ڳوليندا رهيا. ايندڙ ڏينهن جو سج به ان اميد سان اڀريو ته حسنه گھر اچي ويندي.
پر صبح جي پهر ۾ ئي هڪ خالي پلاٽ ڀرسان رهندڙن کي ڇوڪريءَ جو لاش اتي پيل نظر آيو. هنن ڏک جي اهڙي خبر عمر دين تائين پهچائي، جنهن اهڙو اطلاع حد جي ”پهاڙي پوره“ ٿاڻي تي ڏنو.
پوليس مقتول ڇوڪريءَ جو لاش اسپتال منتقل ڪيو جتان پوسٽ مارٽم ڪرائڻ بعد نامعلوم جوابدارن خلاف اغوا، لڄالٽ ۽ قتل جو ڪيس داخل ڪيو ويو. ٽن ڇوڪرن جي پيءُ عمر دين چيو آهي ته ”ٽي سال گذري ويا آهن پر پوليس اڃان به قاتلن جو پتو لڳائي ناهي سگھي“.
نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي عمر دين چيو ته هو پوليس جي جاچ واري طريقي مان سخت مايوس ٿيو آهي. ويجهڙائيءَ وارن سالن دوران پشاور شهر ۾ تخريبي ڪاررواين، تاڙ وٺي قتل ڪرڻ توڙي دهشتگرديءَ جي وارداتن ۾ واڌارو ٿيو آهي، نتيجي ۾ اهڙن ڪيسن جو هڪ وڏو تعداد جمع ٿي ويو آهي جن کي پوليس نبيري ناهي سگھي. پوليس پاران مهيا ڪيل انگن اکرن مطابق سال 2016 ۾ پشاور شهر اندر قتل جا 188 ڪيس داخل ڪرايا ويا. حسنه جي قتل سميت انهن 188 ڪيسن مان پوليس صرف 75 ڪيسن جي جاچ مڪمل ڪري قاتلن جو پتولڳائي سگھي آهي باقي سمورا جاچ هيٺ آهن ۽ انهن جو نبيرو ناهي ٿي سگھيو.
سال 2015 دوران 148 ماڻهن کي نامعلوم ماڻهن گوليون هڻي قتل ڪيو. پشاور پوليس کاتي پاران ڏنل سرڪاري انگن اکرن مطابق پوليس 43 ڪيسن ۾ گھربل قاتلن جو پتو لڳائڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري سگھي باقي 92 ڪيسن ۾ گھربل قاتلن جو ڪو به پتو پئجي ناهي سگھيو.
عمر دين ٻڌايو ته پوليس جي هدايتن مطابق ڌيءُ جي قاتلن جو پتو لڳائڻ خاطر هزارين روپيا خرچ ڪري کوجي ڪتو خريد ڪرڻ باوجود ڪو کڙتيل نڪري ناهي سگھيو. جديد ٽيڪنالاجيءَ واري هن دور ۾ اهو يقين ڪرڻ مشڪل آهي ته معصوم ڇوڪريءَ سان ڏاڍائيءَ بعد کيس قتل ڪرڻ وارو وحشتناڪ ڏوهه ڪندڙ جوابدارن جي نشاندهي به نه ٿي سگھي“.
قتل کي هڪ سال گذري وڃڻ کانپوءِ حسنه جو ڪيس بند ڪيو ويو. جاچ جي سربراهي ڪندڙ پوليس آفيسر رٽائر ٿي ويو. عمر دين ٻڌايو ته ”جاچ ڪندڙ 2013 ۽ 2014 دوران ڪڏهن ڪڏهن اسان سان ملڻ ايندا هئا پر هنن ڪڏهن به اسان کي جاچ جي نتيجن متعلق ڪجهه به نه ٻڌايو. هو صرف اسانکي اهو ئي چوندا هئا ته صبر ڪيو ۽ اسان تي بس اعتبار ڪندا رهو“.
گذريل ڪجهه سالن دوران پشاور ۾ ٿيل قتل جي اهڙين وارداتن جن جو ڪو پتو ناهي پئجي سگھيو حسنه جو ڪيس به انهن مان هڪ آهي. پوليس جو چوڻ آهي ته، هنن ڪيس ان ڪري بند ڪري ڇڏيو آهي ڇو ته قاتلن جو ڪو به ڏس پتو ملي ناهي سگھيو.
اڳوڻي پبلڪ پراسيڪيوٽر ۽ خيبرپختونخواه حڪومت جي انساني حقن متعلق ڊائريڪٽوريٽ ۾ ڊپٽي ڊائريڪٽر طور ڪم ڪندڙ ملڪ مقصود عليءَ چيو ته ”پوليس عام طور ڪو به ڪيس تڏهن بند ڪري ڇڏيندي آهي جڏهن اهي ڏوهارين جو پتو لڳائڻ ۾ ناڪام رهجي ويندا آهي“.
هن جو چوڻ هو ته اڪثر پوليس آفيسرن کي جڏهن ڪنهن ڪيس جي جاچ ڏني ويندي آهي ته هو ان کي پنهنجي لاءِ سزا قرار ڏيندا آهن. ”پوليس کاتي کي گھرجي ته جاچ ٽيمن لاءِ مالي سهولتون مهيا ڪري ته جيئن سندن ڪارڪردگيءَ کي بهتر بڻائي سگھجي. اڪثر ڪيسن ۾ جاچ واري شعبي لاءِ رکيل فنڊ انهيءَ شعبي کي وصول ئي ناهن ٿيندا جنهن جي ڪري به جاچ جي عمل ۾ رخنو پوندو آهي. پوليس لاءِ ضروري آهي ته سٺا تعليم يافته ۽ سٺي تربيت ورتل جاچ آفيسر مقرر ڪيا وڃن ۽ حقيقت اها ئي آهي ته موجوده وقتن ۾ جاچ تي مقرر آفيسر اهڙين خوبين وارا نه آهن“.
ملڪ مقصود اهو پڻ چيو ته اکين ڏٺا شاهد امڪاني طور تي غلط معلومات به ڏئي سگھن ٿا پر واقعي جون شاهديون حقيقت جي الاهي ويجهو هونديون آهن. ”پوليس لاءِ ضروري آهي ته شاهديون ڪٺيون ڪرڻ واري موقعي لاءِ پنهنجي قابليتن ۾ نمايان بهتري آڻي“.
ملڪ مقصود ٻڌايو ته، قتل ڪيسن کي اڪلائڻ جي حوالي کان عدالتن جي صلاحيت گھٽائڻ ۾ جاچ جو خراب طريقه ڪار ئي واحد محرڪ ناهي هوندو پر ڪجهه ڪيسن ۾ قتل جهڙي ڏوهه جو فيصلو پوليس معرفت عدالت کان وٺڻ بجاءِ مقتولن جا وارث پنهنجي زور تي قاتلن کان پلاند وٺڻ کي ترجيح ڏيندا آهن.
ملڪ مقصود اهو به ٻڌايو ته، ڪجهه ٻين موقعن تي جيڪڏهن قاتل، ڪيس داخل ڪرائيندڙ جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ بااثر ۽ سگھارو هوندو آهي ته ان صورت ۾ کانئس جاچ ڪرڻ خطري وارو ڪم به ٿي پوندو آهي. ”ماڻهو ته پوليس تي اعتبار به ناهن ڪندا“.
پشاور پوليس کي گھرجي ته جهڙيءَ ريت لاهور ۾ پنجاب فاريسنڪ ليبارٽري قائم ڪئي وئي آهي اهڙي سهولت هتي به قائم ڪري يا پنهنجي جاچ آفيسرن کي تربيت لاءِ لاهور اماڻي.
قتل جي واقعن بابت شاهديون گڏ ڪرڻ تي راءِ ڏيندي ملڪ مقصود چيو ته ڀلي پوليس ٿاڻو ڪجهه منٽن جي پنڌ تي ئي ڇو نه هجي پر پوليس عام طور تي واردات واري هنڌ تڏهن پهچندي آهي جڏهن قاتلن جي اتان فرار ٿيڻ کي به ڪيتري دير ٿي چڪي هوندي آهي. ”پوليس اڪثر ڪري ڪارآمد شاهديون جهڙوڪ گولين جا خول گڏ ڪرڻ، اکين ڏٺن شاهدن توري شڪي ڏوهارين کان ٿڏي تي بيان وٺڻ ۾ ناڪام ثابت ٿيندي آهي. اهڙو ڪم ڪرڻ بجاءِ پوليس ڏوهه جو نشانو بڻيل فرد جي وارثن مٿان دٻاءُ وجهندي رهندي آهي ته اهي شڪي ماڻهوءَ جو نالو ڏئي ڪيس داخل ڪرائي وٺن“.
هڪ پوليس آفيسر سندس نالو راز ۾ رکڻ جي شرط تي ٻڌايو ته خيبرپختونخواه صوبي ۽ ويجهڙائي ۾ واقع قبائلي علائقن جي ڪيترن ئي مارڪيٽن ۾ اڻ رجسٽر ٿيل هٿيار ۽ گوليون آسانيءَ سان ملي وڃن ٿيون. ”حڪومت کي گھرجي ته هٿيار وڪڻندڙ دڪاندارن جو موزون رڪارڊ رکي ۽ انهن جي ڪاروبار کي رجسٽر ڪري. اهڙو بندوبست جاچ آفيسرن کي قاتلن جي نشاندهي ڪرڻ ۾ مدد ڏئي سگھي ٿو“.
ملڪ مقصود جهڙن ماهرن جي راءِ آهي ته قتل جهڙي ڏوهه ۾ ملوث ڏوهارين کي پڪڙڻ ۾ پوليس جي ناڪام ٿيڻ جا ڪيترائي سبب آهن. انهن ۾ ڪرپشن، دلچسپيءَ جي گھٽتائي ۽ خامين سان ڀريل جاچ شامل آهي.
ڏوهي وارداتن، قتل ۽ دهشتگرديءَ جي واقعن ۾ آيل واڌ سبب پوليس جي ذميوارين ۾ واڌاري سبب به اڻ نبريل ڪيسن جو تعداد وڌندو پيو وڃي.
خيبرپختونخوا پوليس جي ڊي آءِ جي انويسٽيگيشن ڊاڪٽر مسعود سليم چيو آهي ته ”ان جو هڪ نتيجو اهو به نڪتو آهي ته پوليس کاتي ۾ جاچ ڪرڻ وارن آفيسرن جو تعداد ڪيسن جي ڀيٽ ۾ گھڻو گهٽ آهي“. هن اهو به چيو ته پشاور ۾ مقرر پوليس اهلڪار ذميواريون نڀائڻ وقت جاچ وارو ڪم ڪرڻ کي پسند ئي نه ٿا ڪن.
جاچ پوليس جي هڪ آفيسر نالو ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي ٻڌايو ته ”قتل ۽ فائرنگ جي واقعن ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ٿي رهيو آهي ۽ ان جي ڀيٽ ۾ جاچ آفيسرن جو تعداد ڏينهون ڏينهن گھٽبو پيو وڃي. اسان ڪنهن به ريت صحيح رخ ۾ اڳتي ناهيون وڌي رهيا“.
هن اهو پڻ چيو ته ڏوهارين کي پڪڙ ڻ لاءِ پوليس کي جيڪي چڙهايون ڪرڻيون هونديون آهن انهن جو خرچ به ڪيس سان لاڳاپيل پوليس آفيسر کي ڀرڻو پوي ٿو. هن پوليس ڪاررواين لاءِ ايندڙ فنڊ هڙپ ڪرڻ جو الزام بالا آفيسرن مٿان هڻندي ٻڌايو ته اهڙا فنڊ ٿاڻي جي سطح تائين ته پهچايا ئي نه ٿا وڃن. اهو ئي سبب آهي ته ڪيسن جي جاچ بابت اڳڀرائي به متاثر ٿئي ٿي.
