اسلام آباد (رحمت محسود وٽان) اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين جو چوڻ آهي ته، جيڪڏهن پارليامينٽ ”توهين“ وارن قانونن متعلق سفارشون پيش ڪندي ته ڪائونسل انهن جو جائزو وٺڻ لاءِ تيار آهي.
نيوز لينز پاڪستان سان خصوصي ڳالهه ٻولهه ڪندي اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين مولانا محمد خان شيرانيءَ چيو ته ”اسان پنهنجي سِرِ پاڻ ڪنهن به قانون جو جائزو وٺي نه ٿا سگھون. ڪائونسل تڏهن ئي ڪنهن قانون جو جائزو وٺندي آهي، جڏهن آئين جي آرٽيڪل 229 تحت پارليامينٽ سفارشون طلب ڪندي آهي“.
غيرمسلم اقليتن توڙي مسلمانن خلاف انتهائي غلط انداز سان استعمال ڪيو ويندڙ، پاڪستان ۾ لاڳو توهين مذهب ۽ رسالت جي قانون ۾ مشروط طور تي سڌارا آڻڻ واري اڳڀرائي ٿيڻ جي اميد جا ڪرڻا نظر اچڻ لڳا آهن.
اسامه صديقي ۽ زهريٰ حيات پاران ”غيرمقدس تقريرون ۽ مقدس قانون“ پاڪستان ۾ توهين رسالت جو قانون-تڪراري ماخذ، ترتيب جا نقص ۽ اظهار جي آزاديءَ جا نتيجا“ جي عنوان سان تيار ڪيل تفصيلي رپورٽ ۾ ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي وئي آهي ته پاڪستان جي توهين مذهب قانون ۾ اها خاصيت چِٽائيءَ سان موجود آهي ته ڪنهن کي به مذهب جي توهين ڪرڻ سبب موت جي سزا ڏئي سگھجي ٿي.
مذهب جي توهين متعلق ڏوهن جي نشاندهي سڀ کان پهريان ننڍي کنڊ جي انگريز حڪمرانن پاران 1860 ۾ ڪئي وئي، ان بعد 1927 ۾ انهن قانونن کي وڌيڪ وسعت ڏني وئي. 1947 ۾ اهي قانون هن ملڪ کي ورثي ۾ مليا، جڏهن ته ان کان گھڻو پوءِ، آمر حڪمران جنرل ضياءُ الحق پاران 1980 کان 1986 دوران انهن قانونن ۾ ڪيتريون ئي نيون شقون شامل ڪرايون ويون. توهين مذهب واري قانون تحت ڪنهن به مذهبي اجتماع ۾ خلل وجهڻ، يا ڪنهن مذهبي عبادت واري جڳهه کي ناپاڪ ڪرڻ، ڊاهڻ يا بگاڙي ڇڏڻ ڏوهه تصور ڪيو ويندو. اهڙي صورت ۾ قانون تحت هڪ کان 10 سالن تائين قيد جي سزا مقرر ڪيل آهي.
رپورٽ ۾ اهو پڻ ٻڌايو ويو آهي ته 1980 کان وٺي گستاخانه ڏوهن بابت قانونن ۾ ڪيترن موقعن تي واڌارو ٿيندو رهيو آهي. انهن سالن دوران، اسلام جي مقدس شخصيتن بابت توهين واري راءِ ڏيڻ کي به ڏوهه قرار ڏيندي، اهڙي ڏوهه جي سزا ٽي سال قيد مقرر ڪئي وئي.
1982 ۾ هڪ دفعو ٻيهر، قرآن پاڪ جي ڄاڻي واڻي بي حرمتي ڪرڻ واري ڏوهه بابت شق جو اضافو ڪندي اهڙي ڏوهه جي سزا عمر قيد مقرر ڪئي وئي. ان کان سواءِ توهين مذهب جي قانونن ۾ هڪ ٻي شق شامل ڪندي حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي توهين ڪرڻ واري لاءِ عمر قيد يا ڦاهيءَ جي سزا مقرر ڪئي وئي.
توريل تڪيل لهجي ۾ ڳالهه ڪرڻ واري مولانا محمد خان شيرانيءَ، جنهن مٿان 2009 ۾ بلوچستان جي ضلعي پشين ۾ آپگهاتي حملو پڻ ٿي چڪو آهي، پنهنجو عزم ورجائيندي چيو ته ”يقينن اسان ان معاملي جو جائزو وٺنداسين ۽ پنهنجو سفارشون ڏينداسين“.
ميڊيا پاران خبرون ڏنيون ويون هيون ته مولانا محمد خان شيرانيءَ مٿان جيڪو حملو ڪيو ويو هيو ان ۾ 5 ماڻهو حياتي وڃائي ويٺا ۽ ڪيترائي زخمي ٿي پيا هئا. مولانا شيراني کليل لفظن ۾ دهشتگرديءَ جي مذمت ڪندو ۽ دهشت ڦهلائڻ وارن گروپن کي تنقيد جو نشانو بڻائيندو رهيو آهي.
نيشنل ڪميشن فار جسٽس اينڊ پيس (اين سي جي پي) پاران ڏنل انگن اکرن مطابق 1987 کان وٺي توهين مذهب جي مختلف شقن تحت 633 مسلمانن، 187 عيسائين، 21 هندن ۽ 494 احمدين کي ڏوهن جو جوابدار قرار ڏنو ويو آهي.
سرڪاري توڙي ٻين ڪاٿن مطابق، پاڪستان ۾ مذهبي اقليتن جي آبادي جي شرح 3.7 سيڪڙو آهي (هڪ اندازي موجب 6 ملين آهي). هندن ۽ عيسائين کان علاوه ملڪ ۾ لڳ ڀڳ 30 هزار سک، 20 هزار ٻڌ مت، 1 هزار 822 پارسي (باهه جي پوڄا ڪرڻ وارا) ۽ احمدين جو انگ 6 لک آهي (انهن جي آباديءَ جا حقيقي انگ اکر حاصل ڪرڻ ان ڪري مشڪل آهن ڇو ته هو پاڻ کي مسلمان سمجهن ٿا. مذهبي اقليتن جي ٻين گروپن ۾ بِهائي، ڪَيلاش، ڪِهالا ۽ جين مت وارا شامل آهن.
اسامه صديقيءَ ۽ زهريٰ حيات پاران جيڪا رپورٽ ترتيب ڏني وئي آهي، ان مان پتو پوي ٿو ته پاڪستان جي موجوده سياسي ۽ سماجي ماحول ۾، اهي قانون پنهنجي جوڙجڪ ۽ هئيت توڙي طريقي ڪار جي خامين سبب مستقل طور تي شديد تشويش جو سبب بڻجندا رهن ٿا.
رپورٽ ۾ وڌيڪ چيل آهي ته، توهين مذهب بابت هاڻوڪن قانونن جو نمونو هڪ اهڙي قانونسازي جو مثال بڻيل آهي، جيڪا موروثي طور تي استحصال ڪرڻ خاطر اهڙي سازگار ماحول ۾ موجود آهي جنهن ۾ رهندي ان کي آسانيءَ سان غلط مقصدن خاطر استعمال ڪري سگھجي ٿو.
پاڪستان پينل ڪوڊ (پي پي سي) تحت اهڙن ڏوهن جي سزا جي حد جو تعين 1 سال قيد کان وٺي موت جي سزا تائين ٿيل آهي. پاڪستان پينل ڪوڊ مطابق، شق 298 تحت، اهڙو عمل جيڪو ڄاڻي واڻي گٿو لفظ ڳالهائي، آواز وسيلي، روپ جي نقالي ڪندي يا ڪنهن هنڌ تي اهڙي ڪنهن علامت لڳائڻ جي ڪري، ڪنهن به ماڻهوءَ جي مذهبي جذبن لاءِ تڪليف يا دل آزاريءَ جو سبب بڻجندو هجي، ڏوهه آهي.
ساڳيءَ ريت شق 298 اي تحت، مقدس مذهبي شخصيتن لاءِ توهين آميز رايا ڏيڻ، شق 298 بي تحت مقدس مذهبي شخصيتن جو اڌ نالو کڻڻ يا نالي جو احترام نه ڪرڻ ۽ ان جي غلط وضاحت ڪرڻ وغيرهه پڻ ڏوهه جي زمري ۾ اچن ٿا.
پي پي سي جي شق 295 ۾ چيل آهي ته، عبادت لاءِ مقرر ڪنهن به مذهب يا طبقي جي مقدس هنڌن کي ان مذهب جي توهين جي ارادي تحت نقصان پهچائڻ يا ڊاهڻ ۽ شق 295 اي ۾ چيل آهي ته ڄاڻي واڻي ۽ بدنيتيءَ تي ٻڌل اهڙو عمل جنهن تحت ڪنهن به طبقي جي مذهب يا مذهبي عقيدي جي توهين ڪندي ان طبقي جي مذهبي جذبن کي مجروح ڪيو ويندو هجي.
شق 295 بي ۾ چيل آهي قرآن پاڪ جي بيحرمتي وغيره، ۽ 295 سي ۾ چيل آهي ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جي نالي جي بي حرمتي ڪرڻ ،توهين آميز راءِ جو استعمال، ڳالهائڻ، تحرير، سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ ريت وغيره.
سال 2014 جي جولاءِ مهيني ۾ هڪ عورت ۽ ان جي ٻن ساهيڙين کي پنجاب جي شهر گوجرانوالا ۾ مذهبي تعصب رکندڙ هڪ مڇريل گروهه پاران ان ڪري قتل ڪيو ويو ڇو ته مٿن اهو الزام لڳايو ويو ته هنن فيس بوڪ تي گستاخانه مواد لکيو آهي.
انهن عورتن جو تعلق احمدي مسلڪ سان هيو، قادياني پاڻ کي مسلمان قرار ڏيندا آهن پر پاڪستان جي آئين ذريعي انهن کي اسلام مان خارج قرار ڏنو ويو آهي.
اهڙي الزام تي ٻڌل افواهه ڦهلجڻ کانپوءِ ته، قادياني مسلڪ جي هڪ پوئلڳ پاران ڪعبت الله جي مقدس مسجد جي تصوير مٿان مبينا طور تي اگھاڙپ وارا عڪس هڻي اها تصوير فيس بوڪ تي رکي آهي، جنهن ڪري مڇريل ماڻهن جي هجوم انهن عورتن ۽ قاديانين جا ٻيا گھر به ڊاهي ڇڏيا هئا. اهڙيءَ ريت مارچ 2011 ۾ پاڪستان جي ان وقت جي اقليتن بابت وفاقي وزير شهباز ڀٽيءَ کي پڻ نامعلوم هٿيار بندن پاران گوليون هڻي قتل ڪيو ويو.
شهباز ڀٽي توهين رسالت جي قانونن ۾ سڌارا آڻڻ جي پرچار ڪندو رهندو هيو. سندس قاتل اهڙا پمفليٽ به اڇلائي ويا هئا جن ۾ شهباز ڀٽيءَ کي ”عيسائي ڪافر“ قرار ڏنو ويو هيو. ساڳي ئي سال دوران پنجاب جي گورنر سلمان تاثير کي اسلام آباد ۾، هن جي حفاظت لاءِ مقرر هڪ محافظ پاران سر عام گوليون هڻي قتل ڪيو ويو. قتل جي اهڙي واقعي بعد ان وقت جي گھرو وزير رحمان ملڪ پاران ميڊيا کي ٻڌايو ويو ته سلمان تاثير کي ان ڪري قتل ڪيو ويو ڇو ته هو توهين مذهب واري قانون ۾ سڌارن جي ڳالهه ڪندو رهندو هيو.
جڏهن ته سلمان تاثير جي قاتل ممتاز قادريءَ کي فيبروري 2016 ۾ راولپنڊي جي جيل اندر ڦاهيءَ تي لٽڪايو ويو.
مولانا محمد خان شيرانيءَ ٻڌايو ته ”اسلامي نظرياتي ڪائونسل پاران انهن قانونن جي سلسلي ۾ اها سفارش به ڏني وئي آهي جنهن تحت جيڪڏهن ڪوئي، توهين مذهب جو مرتڪب قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ عدالت ۾ مٿس اهڙو ڏوهه ٿابت نه ٿو ٿئي ته پوءِ اهڙو الزام هڻندڙ کي ڪوڙ ڳالهائڻ جي بنياد تي سزا ڏني وڃي“.
جڏهن مولانا محمد خان شيرانيءَ کان پڇيو ويو ته ڇا هن اهو محسوس ڪيو آهي ته توهين مذهب جي قانون جو غلط استعمال ڪيو وڃي ٿو، ان جي جواب ۾ مولانا محمد خان شيرانيءَ چيو ته ”ان جو دارومدار عدالتن مٿان آهي ۽ عدالتن کي ئي فيصلو ڪرڻو پوندو ته توهين مذهب جي قانون جو غلط استعمال ٿي رهيو آهي يا نه“.
معاملي جي حساسيت جي ڪري پنهنجو نالو ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي جميعت علماءِ اسلام (ف) جي هڪ مرڪزي اڳواڻ چيو آهي ته ”سيڪيولر پارٽيون جن ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي شامل آهي، چاهين ٿيون ته توهين مذهب واري قانون ۾ ترميمون ڪيون وڃن پر انتهائي گھڻي حساس معاملي هجڻ يا مذهبي ڌرين جي ناراض ٿي وڃڻ جي ڪري ان ڏس ۾ ڪا اڳڀرائي نه ٿي سگھي آهي“.
2010 ۾ هڪ ڀيرو پاڪستان پيپلزپارٽيءَ سان لاڳاپيل قانونساز شيري رحمان پاران توهين مذهب بابت قانونن ۾ ترميم خاطر بل جو مسودو پارليامينٽ ۾ پيش ڪيو ويو. جڏهن ته فيبروري 2011 ۾ مذهبي پارٽين جو دٻاءُ وڌي وڃڻ سبب اهو بل واپس ورتو ويو.
جميعت علماءِ اسلام (ف) جي اڳواڻ پاران اهو تسليم ڪيو ويو آهي ته ”ذاتي دشمني يا سياسي فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ ڪو به شخص هن قانون کي ڪنهن به غير مسلم خلاف استعمال ڪري سگھي ٿو“.
مئي 2015 ۾، مذهبي انتها پسند ماڻهن جي هڪ وڏي هجوم لاهور ۾ عيسائين جي هڪ چرچ مٿان حملو ڪيو. ميڊيا پاران ڏنل خبرن مطابق اهو حملو، عيسائي برادريءَ جي هڪ شخص مٿان قرآن پاڪ جي توهين ڪرڻ وارو الزام لڳڻ بعد ڪيو ويو ۽ ان حملي دوران چرچ مان ڦرلٽ پڻ ڪئي وئي.
همايون نالي هڪ شخص مٿان قرآن پاڪ جي مقدس ورقن کي باهه ڏيڻ جو الزام لڳايو ويو هيو ۽ واقعي بعد ان کي پوليس جي حراست ۾ ڏنو ويو هيو.
قانوني ماهر ريما عمر پاران هڪ ڪالم ۾لکيو ويو آهي ته ”اهي جج جيڪي توهين مذهب بابت ڪيسن جي ٻڌڻي ڪندا آهن انهن کي به اڪثر ”ڊيڄاريو ۽ ڌمڪايو ويندو آهي“ ته جيئن جوابدار کي ڏوهي قرار ڏئي کيس سزا ڏين“.
ريما عمر جي ڪالم ۾ ان ڳالهه جي نشاندهي پڻ ڪئي وئي آهي ته، ڪيترن ججن پاران اهڙيون شڪايتون به ڪيون ويون آهن ته کين ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون ته جيڪڏهن هنن جوابدارن کي الزامن کان آجو قرار ڏنو ته مٿن حملو ڪيو ويندو.
راولپنڊيءَ سان تعلق رکندڙ ڪپڙي جي هڪ واپاري محمد ادريس جو چوڻ آهي ته هر مسلمان حضرت محمد صلي الله عليه وسلم سان تمام گھڻو پيار ۽ عقيدت رکي ٿو، پر ٿيڻ ايئن گھرجي ته ناموس رسالت جي قانون جو غلط استعمال نه ڪرڻ گھرجي. هن چيو ته ”مان سمجهان ٿو ته حڪومت ۽ اسلامي نظرياتي ڪائونسل کي گھرجي ته قانون جو نئين سِر جائزو وٺن ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ گھرجي ته قانون جو غلط استعمال نه ٿيڻ گھرجي“.
شيعه مسلڪ سان تعلق رکندڙ هڪ عالم پڻ معاملي جي حساس هجڻ ڪري پنهنجو نالو ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي چيو ته ”معاملي بابت واڳيل ڏرين تي لازم آهي ته اهي قانون جو جائزو وٺن ۽ اتفاق راءِ سان ان ۾ ترميم ڪئي وڃي“.
