انساني حقن لاءِ جاکوڙيندڙ تنظيمن ۽ انهن جي ڪارڪنن پاران مشاهدو ڪيو ويو آهي ته، پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ 93 سيڪڙو عورتن کي مختلف قسمن جي جنسي حراس جو منهن ڏسڻو پوي ٿو، پر اڪثر عورتون اهڙي عمل جي شڪايت ڪرڻ کان ان ڪري ڊنل آهن ته شڪايت کانپوءِ وارو ردِعمل سرد مهريءَ تي ٻڌل هجي ٿو.
2010 ۾ اينٽي حراسمينٽ ايڪٽ فار وومن پروٽيڪشن ايٽ ورڪ پليس وارو قانون منظور ۽ لاڳو ٿيڻ کانپوءِ هن مهل تائين پنجاب ۾ صرف 79 عورتن نوڪريءَ واري هنڌ مرد ساٿين پاران جنسي انداز سان حراسان ڪرڻ بابت صوبائي محتسب جي آفيس ۾ تحريري شڪايتون جمع ڪرايون آهن.
پنجاب ۾ عورتن سان لاڳاپيل مسئلن جي ٻڌڻي ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيل محتسب جي قانوني معاون عاصم علي صادق نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته هن مهل تائين 44 شڪايتن کي اڪلايو ويو آهي ۽ 35 شڪايتون اڪلاءَ هيٺ آهن. 14 ملزمن مٿان ڏوهه ثابت ٿيڻ سبب کين سزا ٻڌائي وئي آهي، 8 کي وارننگ ڏني وئي آهي ۽ 19 ڪيس فريادين پاران صلح نامو ڪرڻ تي راضي ٿيڻ سبب واپس ورتا ويا آهن ۽ 3 فريادين پاران پنهنجين شڪايتن جي پوئواري نه ڪئي وئي، جنهن ڪري انهن کي خارج ڪيو ويو.
عورتن جي حقن کاءِ جاکوڙ ڪندڙ فرزانه باريءَ جو چوڻ هو ته جنسي طور حراسان ڪرڻ کي روڪڻ خاطر قانون ٺهڻ هڪ وڏي ڪاميابي هئي پر ملازمت ڪندڙ عورتن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ قانون واري وزارت ۽ عورتن متعلق محتسب کي سخت محنت ڪرڻي پوندي. آفيسن جو ماحول عورتن لاءِ سازگار نه آهي ۽ ڪم ڪار واري هنڌ تي جنسي حراس جا اڪثر واقعا نوڪري ڪندڙ عورتن کي ئي پيش اچن ٿا.
”الائنس اگينسٽ سيڪسيوئل حراسمينٽ“ (AASHA) پاران 2009 ۾ ڪرايل تحقيق وسيلي پتو پيو آهي ته، 93 سيڪڙو نوڪري ڪندڙ عورتن کي نجي توڙي سرڪاري انتظام هيٺ هلندڙ ادارن جي ڪم ڪار وارن هنڌن تي مختلف طريقن واري جنسي حراس کي منهن ڏسڻو پوي ٿو.
رٿابندي ۽ ترقيءَ واري وفاقي وزارت وٽان حاصل ٿيل انگن اکرن مان معلوم ٿيو آهي ته، ملڪ جي ڪل آباديءَ ۾ عورتن جو حصو 51 سيڪڙو آهي ۽ لڳ ڀڳ 22.7 سيڪڙو عورتون نوڪري يا ملازمت ڪندڙ آهن. (گڏيل قومن جي انساني ترقيءَ بابت رپورٽ 2012) مطابق صنفي بنيادن تي عورتن سان اڻ برابريءَ وارو ورتاءُ ڪرڻ وارن دنيا جي 148 ملڪن جي فهرست ۾ پاڪستان جو نمبر 123 هون آهي.
غيرسرڪاري تنظيم عورت فائونڊيشن جي لاهور ۾ مقرر ريزيڊنٽ ڊائريڪٽر ممتاز مغل چيو ته خانگي ادارن جي آفيسن ۾ ڪم ڪار وارو ماحول هڪ حد تائين بهتر آهي پر اها حقيقت آهي ته سرڪاري ادارن جي آفيسن ۾ صورتحال انتهائي ڊيڄاريندڙ آهي. سرڪاري ادارن ۾ ڪم ڪندڙ اڪثر عورتن کي آفيسن اندر جنسي حراس جو شڪار ٿيڻو پوي ٿو پر عورتون اهڙي عمل خلاف اٿي کڙيون نه ٿيون ٿين ۽ شڪايت تي ٻڌل آواز به نه ٿيون اٿارين.
عاصم علي صادق نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته جهڙو اسانجو معاشرو آهي ان ۾ جنسي حراس واري قانون تي عمل ڪرائڻ ڏکيو ڪم آهي. عورتون ته اهڙي ڳالهه کي سامهون آڻڻ کان هونئن ئي لنوائي وينديون آهن. عام طور تي پڙهيون لکيون عورتون اهڙي معاملي جي شڪايت ڪنديون آهن پر پوئتي پيل علائقن سان تعلق رکندڙ گھٽ پڙهيون لکيون عورتون سماجي خوف جو شڪار رهنديون آهن. جنسي حراس کي به جيئن ته هڪ بدنما داغ سمجهيو ويندو آهي ان ڪري اهي شڪايت ڪرڻ کان گھٻرائجي وينديون آهن.
پنجاب يونيورسٽيءَ ۾ قائم انسٽيٽيوٽ آف اپلائيڊ سائڪالاجيءَ جي ڊائريڪٽر رخسانه ڪوثر جو موقف هو ته، نوڪري وڃائجي وڃڻ جي خوف سبب به عورتون جنسي حراس خلاف قانوني قدم ناهن کڻنديون. حد ته اها آهي جو عورت کي انهيءَ انتظاميا جي ماتحتيءَ ۾ ئي ڪم ڪرڻو پوندو آهي جنهن خلاف هن شڪايت ڏني هوندي آهي. ساڳي اداري جي ماڻهن تي ٻڌل جيڪا ڪاميٽي جوڙي ويندي آهي ان جي ميمبرن کي نوڪريءَ واري هنڌ ٿيندڙ جنسي حراس جي شڪايت کي اڪلائڻ جي ڪا به تربيت مليل ناهي هوندي.
نيوز لينز پاڪستان کي ڏنل انٽرويوءَ دوران رخسانه ڪوثر اهو پڻ چيو ته، اهي عورتون جيڪي جنسي حراس جو نشانو بڻجي چڪيون هونديون آهن ۽ شڪايت ناهن ڪنديون اهي بعد ۾ شديد نفيساتي مسئلن جو شڪار بڻجي پونديون آهن. اهڙيون عورتون اڪثر ڪري ذهني دٻاءَ جو شڪار رهنديون آهن. اڪثر واقعن دوران ان انداز سان متاثر ٿيل عورتن کي ٻيهر معمول مطابق زندگي گذارڻ خاطر نفيساتي علاج جي گھرج رهندي آهي.
ناديه علي (اصلوڪي سڃاڻپ لِڪائڻ خاطر هي فرضي نالو لکيو ويو آهي) نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته هو هڪ اين جي او ۾ فيلڊ ورڪر طور نوڪري ڪندي هئي. هڪ ڏينهن فيلڊ وارو ڪم مڪمل ڪري هو جيئن ئي پنهنجي آفيس واپس پهتي ته سندس ڊائريڪٽر کيس پنهنجي ڪمري ۾ گھرايو ۽ کيس هڪ انتظامي عهدي تي ڪم ڪرڻ جي آڇ ڪندي چيو ته فيلڊ ۾ ڪم ڪرڻ ڏکيو آهي.
پنهنجي ڳالهه جاري رکندي ناديه عليءَ ٻڌايو ته پنهنجي پروموشن جي ڳالهه ٻڌي کيس گھڻي خوشي ٿي پر اهڙي ڳالهه چوڻ کان ترت پوءِ ڊائريڪٽر سندس نازڪ عضون تي هٿ گھمائڻ شروع ڪري ڏنو. هن ڪوشش ڪئي ته هن جي اهڙي حرڪت کي روڪي وٺي پر هن کيس پڪڙي ورتو. هن جيئن تيئن ڪري پنهنجو پاڻ کي ڇڏائي ورتو ۽ اتان کسڪي وئي.
ناديه عليءَ جو چوڻ هو ته، ان بعد هن جي ڊائريڪٽر سندس ڪارڪردگي خراب هجڻ واري رپورٽ اسلام آباد ۾ واقع هيڊ آفيس ڏانهن اماڻي ڇڏي. هن اهڙي عمل خلاف شڪايت به ڪئي پر سندس سڀ ڪوششون رائيگان ويون جنهن بعد هن استيعفيٰ ڏئي ڇڏي.
ناديه عليءَ ڳوڙهن هاڻين اکين سان انڪشاف ڪيو ته هن جيڪا شڪايت ڪئي ان جي جاچ خاطر ڪا به جاچ ڪاميٽي قائم نه ڪئي وئي. هو غريب گھراڻي سان تعلق رکي ٿي ۽ اڃان تائين بيروزگار آهي. جڏهن ته ٻي نوڪري ڪرڻ کان هاڻي هو ڊنل آهي. ان واقعي سبب سندس اعتماد ڀڄي ڀورا ٿي پيو آهي.
هوڏانهن عاصم علي صادق جو اهو پڻ چوڻ هو ته، عورتن کي جنسي حراس کان تحفظ ڏيارڻ وارو قانون ته اڃان لاهور ۾ ئي مڪمل طور تي لاڳو ناهي ٿيو ڇو ته روزگار آڇيندڙ اڪثر ادارن پاران پنهنجين آفيسن اندر اهڙن مسئلن جي جاچ متعلق ڪاميٽيون قائم ناهن ڪيون ويون توڙي جو اهي سڀ ادارا قانون مطابق اهڙيون ڪاميٽيون قائم ڪرڻ جا پابند آهن.
پنجاب جي محتسب اعليٰ جي سيڪريٽري ڊاڪٽر احمد افنان جو چوڻ هو ته اسان ادارن کي ڪيترا ئي دفعا تحريري طور اها هدايت ڪري چڪا آهيون ته هو اهڙيون ڪاميٽيون قائم ڪن. جيڪڏهن ڪو ادارو قانون تي اهڙيءَ ريت عمل نه ڪندو ته ان صورت ۾ قانون مطابق ان اداري مٿان 50 هزارن کان هڪ لک روپين تائين ڏنڊ وجهي سگھجي ٿو.
انساني حقن واري وفاقي وزارت پاران سرڪاري سطح تي جاري ڪيل انگن اکرن مطابق، جنوري 2012 کان 15 سيپٽيمبر 2015 تائين ملڪ ۾ انساني حقن جي ڀڃڪڙين متعلق 8 هزار 648 واقعن جون شڪايتون درج ڪرايون ويون آهن. جن مان 268 ڪيس جنسي حراس يا جنسي زيادتيءَ جي ڪوششن متعلق آهن.
ڊاڪٽر احمد افنان وڌيڪ چيو ته، نوڪري واري هنڌ تي عورتن کي جنسي حراس کان تحفظ ڏيارڻ واري قانون متعلق آگاهي ڏيڻ خاطر پنجاب جي محتسب اعليٰ جي آفيس پاران ڪجهه وقت اڳ ويب سائيٽ به شروع ڪئي وئي آهي ۽ ميڊيا وسيلي به هڪ مهم هلائي پئي وڃي. انهيءَ مهم خاطر هنن پنجاب حڪومت کان 32 ملين روپين جا فنڊ گھريا پر ان جي موٽ ۾ کين صرف 15 ملين روپيا سالانه ادا ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي آهي.
رخسانه ڪوثر چيو ته هن جديد دور ۾، معاشي ميدان ۾ مردن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي ڪم ڪندڙ عورت کي به هڪ وَکرُ سمجهيو وڃي ٿو. ڪا عورت جيڪڏهن جنسي حراس خلاف آواز اٿاري ٿي ته ان کي ئي بدڪردار عورت تصور ڪيو وڃي ٿو ۽ اهو ئي سڀ کان وڏو سبب آهي جنهن ڪري عورتون پنهنجين شڪايتن تان هٿ کڻڻ تي مجبور ٿي پون ٿيون.
