لاهور (دردانه نجم وٽان) انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) پاران ”پاڪستان جي ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي صلاحيتن کي لڳل تالا کولڻ“ جي عنوان سان جاري ڪيل تازي رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته پاڪستان جي مجموعي قومي پيداوار (جي ڊي پيءَ) ۾ اها وسعت موجود آهي ته ٽيڪس وصولين کي 11 سيڪڙو مان وڌائي 22 سيڪڙو ڪري سگھجي ٿو، پر ٽيڪسن ۾ رعايت يا ڇوٽ ڏيڻ واري سخاوت، وصولين جو نظام ڪمزور ۽ بي ترتيب هجڻ ۽ معيشت جي نظام ۾ موجود ڪمزورين سبب اهو حدف حاصل نه پيو ٿئي.
ٽيڪسن جي وصولي 22 سيڪڙو تائين پهچڻ جو جيڪڏهن سادو حساب لڳائجي ته ان جو مطلب اهو ٿيندو ته پاڪستان وفاقي سطح تي ساليانو 8 ٽرلين روپيا ٽيڪس جي مد ۾ ڪٺا ڪري سگھندو. آءِ ايم ايف جي اها رپورٽ پڙهندڙن کي اها ڳالهه به سولي پر حقيقي انداز سان سمجهائي ٿي ته حڪومت کي پاور هائوسز ۽ ٻين ادارن کي هلائڻ لاءِ گھربل مالي وسيلن جي کوٽ کي ڇو منهن ڏيڻو پوي ٿو.
بجليءَ جا 14 لک عام (گھريلو)، 34 لک واپاري ۽ 1 لک 78 هزار صنعتي واهپيدار مطلب ته 5.25 سيڪڙو ادارا جنرل سيلز ٽيڪس ادا ڪن ٿا. آءِ ايم ايف جي رپورٽ جي آخر ۾ اهو پڻ ٻڌايو ويو آهي ته ٽيڪس جي ان منظرنامي کي ڏسي بغير ڪنهن حيرت جي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي ٿي ته پاڪستان جو انحصار اڻ سڌن ٽيڪسن تي آهي ۽ امپورٽ (درآمد) ٿيندڙ شين بابت ٽيڪس جي شرح گھٽ وڌ ٿيڻ سبب پاڪستان جي حالت خراب رهندي اچي پئي.
پاڪستان جي آئين جي شق 25A موجب شهرين کي پرائمري ۽ سيڪنڊري سطح جي مفت تعليم فراهم ڪرڻ رياست جي ذميواري آهي. پاڪستان دنيا جي انهن 115 ملڪن ۾ شامل آهي جيڪي پنهنجي شهرين کي صحت بابت آئيني حق مهيا ڪن ٿا، پر حقيقت اها آهي ته پاڪستان پنهنجي مجموعي قومي پيداوار جي شرح جي حساب سان وفاقي ۽ صوبائي سطح تي صحت ۽ تعليم جي شعبن ۾ صرف 3 سيڪڙو وسيلا خرچ ڪري ٿو.
معيشت جا ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته صحت ۽ تعليم جي ٻنهي شعبن ۾ نجي شعبو جهجهو منافعو ڪمائي رهيو آهي ۽ ملڪ ۾ ناخواندگيءَ جي شرح 42 سيڪڙو آهي. پاڪستان جو هر عام شهري پنهنجي زندگي صرف ان هڪ ڳالهه خاطر محنت ڪندي گذاري ڇڏي ٿو ته هو پنهنجي خاندان کي زندگي مناسب انداز سان گذارڻ جي سهولت فراهم ڪري سگھي.
طلحه نالي هڪ نوجوان ڪراچيءَ جي هڪ نجي ڪمپنيءَ ۾ اسسٽنٽ مئنيجر هيومن ريسورس سائوٿ ريجن طور ڪم ڪري رهيو آهي. هو ماهورا 55 هزار روپيا ڪمائي ٿو پر جيئن ته هو ڪرائي جي گھر ۾ رهندڙ آهي ۽ کيس 2 نياڻين جو اولاد به آهي جن جي هر ضرورت جو کيس خيال رکڻو هوندو آهي. حقيقت اها آهي ته پگھار ۾ هن جو گذارو مشڪل سان ئي ٿي سگھندو آهي.
اهو ئي سبب آهي جو هن کي 24 ڪلاڪن ۾ ٻه ملازمتون ڪرڻيون پون ٿيون، جنهن ڪري صورتحال ڪجهه هينئن آهي ته هو پهرين نوڪريءَ تان واندو ٿي شام جو 6 وڳي اڃان گھر مس پهچندو آهي ته ٻي نوڪريءَ تي وڃڻ جي تياري به شروع ڪري ڇڏيندو آهي.
نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي طلحه ٻڌايو ته شام جي پهر ۾، مان ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾ تعليم وٺندڙ شاگردن کي هڪ اڪيڊميءَ ۾ پڙهائيندو آهيان. توڙي جو مان ٻه نوڪريون ڪيان ٿو، ان باوجود به مان پنهنجي ٻارن جي هر ضرورت مشڪل سان ئي پوري ڪري سگھان ٿو، هر مهيني گھر جو ڪرايو 20 هزار ادا ڪرڻو هوندو آهي، جڏهن ته منهنجي آمدنيءَ جو هڪ وڏو حصو ٻارن جي اسڪول جي فيس ادا ڪرڻ ۾ خرچ ٿي ويندو آهي. پگھاردار ماڻهوءَ لاءِ خرچن کي منهن ڏيڻ ڏاڍو مشڪل آهي.
هن پنهنجي ڳالهه جاري رکندي چيو ته “اڻ سڌن ٽيڪسن جي بار اسان جهڙن پگھاردار ماڻهن جي چيلهه چٻي ڪري ڇڏي آهي. منهنجي پگھار مان ٽيڪس مٿان مٿان ئي ڪٽجي ويندو آهي. ساڳيءَ ريت مان جڏهن به ڪا شئي خريد ڪيان ٿو، پوءِ اهو موبائل فون وٺڻو هجي، موبائل فون ۾ بيلنس وجهرائڻو هجي يا ڪار کي هلائڻ لاءِ پيٽرول ڀرائڻو هجي مان هر هڪا اسم تي اڳواٽ ٽيڪس ڀرڻ تي مجبور آهيان.
جڏهن ته ٻئي پاسي صورتحال اها آهي ته ڪاروباري ماڻهن کي ٽيڪسن ۾ ڇوٽ، وصول ٿيل ٽيڪس واپس ڪرڻ ۽ ٽيڪس وصوليءَ جو سولو نظام فراهم ڪيو وڃي ٿو.
طلحه تبصرو ڪندي چيو ته مثال طور، ڪنهن به هڪ ايڪسپورٽر جو ڪيس کڻي وٺو جنهن کي ٽيسڪن جي مد ۾ 1 سيڪڙو ڇوٽ ڏني وڃي ٿي. ان جا ملازم جيڪي برآمد (ايڪسپورٽ) ٿيندڙ شين جي تياريءَ لاءِ محنت ڪندا آهن انهن کي ان ڇوٽ جو فائدو بنهه ناهي ملندو. حڪومت کي ان ڳالهه جي ذري برابر به پرواهه نه آهي ته پگھاردار طبقي کي اهي سهولتون يا فائدا جن جي کين گھرج آهي، ملي رهيا آهن يا نه؟
پاڪستان جي ٽڪيس محصولن جو نظام چئن مرڪبن تي مشتمل آهي، جن ۾ جنرل سيلز ٽيڪس، سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽي، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ انڪم ٽيڪس شامل آهن. ڪل وصولين جي مد ۾ اڻ سڌن ٽيڪسن وسيلي 68 سيڪڙو وصول ڪيا وڃن ٿا ۽ جيڪڏهن انهن ۾ سرچارجز کي ڳڻيو وڃي ته اها شرح وڌي 76 سيڪڙو ٿي ويندي.
نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي اڻ سڌن ٽيڪسن بابت ڪاميٽيءَ جو چيئرمين ۽ واپاري آصف هارون حڪومت کي ٽيڪس ڪلچر ۾ ڌوڪو ڏيڻ يا ٽيڪس چوري ڪرڻ واري رجحان جو ذميوار قرار ڏيندي چوي ٿو ته پاڪستان جي معيشت جون 70 سيڪڙو سرگرميون اڻ ڪٿيل شعبي ۾ ٿين ٿيون.
هن ان معاملي متعلق سمجهاڻي ڏيندي چيو ته “ريزڪي ۽ هول سيل جا واپاري انهيءَ اڻ ڪٿيل شعبي ۾ ڪاروبار ڪرڻ کي ترجيح ڏيندا آهن ته جيئن ڏيتي ليتيءَ بابت رسيدن جي لکپڙهه گھٽ کان گھٽ ٿئي يا رسيد کانسواءِ ئي ڏيتي ليتي ڪجي”. هن وضاحت ڪندي ٻڌايو ته جيڪڏهن حڪومت ٽيڪس وصولين جي نظام کي وسعت ڏيڻ ۾ سنجيده آهي ته پوءِ ان کي اڻ ڪٿيل شعبي جي دستاويزي ڪٿ ڪرڻي پوندي.
آصف هارون وڌيڪ چيو ته جڏهن ٽيڪس وصولين کان بچڻ لاءِ نظام ۾ خاميون ڄاڻي واڻي ڇڏيون وينديون ته پوءِ محصول اڻ برابريءَ جي بنياد تي وصول ڪرڻ وارو رجحان هٿي وٺندو جنهن سان غريب وڌيڪ غريب ۽ امير وڌيڪ امير ٿيندو ويندو.
لاهور ۾ واقع سينٽرل پنجاب يونيورسٽيءَ ۾ اڪنامڪس شعبي جي پروفيسر ڊاڪٽر قيس اسلم نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته پاڪستان ۾، حڪومت غريبن کي لُٽي ۽ اميرن کي پالي رهي آهي.
ڊاڪٽر قيس اسلم ٽيڪس نظام تي تبصرو ڪندي وڌيڪ چيو ته توهان ڊيزل جو ئي مثال کڻي وٺو، زرعي پيداوار يا زرعي شين جي ڏس ۾ اهو هڪ ضروري اسم آهي، جنهن وسيلي ٽرانسپورٽ، ٽيوب ويلن ۽ ڳري مشينريءَ جو چرخو هلي ٿو، ان جون قيمتون گھٽ ڪرڻ بجاءِ حڪومت پاران ڊيزل تي 47 سيڪڙو اڻ سڌو ٽيڪس لاڳو ڪيو ويو آهي. ساڳيءَ ريت زرعي شعبو ملڪ جي مجموعي قومي پيداوار ۾ 21 سيڪڙو حصو ڏئي ٿو پر ان شعبي مٿان هن مهل تائين مناسب ٽيڪس ناهن لڳايا ويا. خدمتن جي صنعت مجموعي قومي پيدوارا ۾ 60 سيڪڙو جي ڀاڱيوار آهي ۽ اهو شعبو وڏي پيماني تي ٽيڪس کان آجو آهي. مثال طور ڊاڪٽر آهن، اهي پرائيويٽ ڪلينڪس هلائي لکين روپيا ڪمائين ٿا، پر سندن اها آمدني ٽيڪس جي دائري ۾ شامل نه ٿي ڪئي وڃي. ساڳي صورتحال وڪيلن، ڪنفيڪشنريءَ جو ڪاروبار ڪندڙن يا کير وڪڻندڙن جي آمدنيءَ سان به آهي ته ان تي ٽيڪس لڳل نه آهي.
قيس اسلم پاران ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن (ڊبليو ٽي او) جو مثال ڏيندي چيو ويو ته پاڪستان صرف ۽ صرف انڪم ۽ سيلز ٽيڪس لڳائي سگهي ٿو. ڊاڪٽر قيس پاران پاڪستان جي ٽيڪسن جي نظام بابت سمجهاڻي ڏيندي واضح ڪيو ويو ته واپاري طبقو ڪهڙيءَ ريت ان مان فائدا حاصل ڪري رهيو آهي.
حڪومت پاران تازو ئي شروع ڪيل ٽيڪس ايمنسٽي اسڪيم کي ايمانداريءَ سان ٽيڪس ادا ڪرڻ وارن جي مُنهن تي چماٽ قرار ڏيندي هن چيو ته اهو تاثر غلط آهي ته حڪومت پاران ٽيڪسن جي وصولين کي آءِ ايم ايف جي زور يا خواهش تي سولو ڪيو ويو آهي. ڊاڪٽر قيس جو چوڻ آهي ته آءِ ايم ايف بجاءِ حڪومت پاڻ خامين سان ڀريل اهڙيون صلاحون آءِ ايم ايف کي ڏيندي آهي ته جيئن ڪاروباري طبقي جي کل کي بچائي سگھجي.