لاهور: جيڪي قانون حراسان ٿيڻ کان تحفظ فراهم ڪن ٿا تعليمي ادارن ۾ اهڙن قانونن بابت ڄاڻ جي کوٽ آهي جنهن ڪري شاگردياڻيون ڳڻتي جوڳي صورتحال کي منهن ڏينديون رهن ٿيون ۽ ڪيترن ئي غيرمناسب روين جي شڪايت به نه پيون ڪري سگھن.
يونيورسٽين ۽ ڪاليجن جون اڪثر نوجوان عورتون تعليم حاصل ڪرڻ واري عمل ۾ خلل پوڻ جي ڊپ کان حراس وارن ڪيترن ئي واقعن بابت پنهنجي خاندانن کي ڄاڻ ڏيڻ کان پرهيز ڪن ٿيون. حراسان ڪرڻ جي ڪيترن ئي واقعن کي ان ڪري به لِڪايو ويندو آهي ڇاڪاڻ ته اهڙي رويي جو شڪار ٿيندڙن کي عام ماڻهو سٺي نگاهه سان ناهن ڏسندا، اهو ئي سبب آهي ته اهڙن معاملن بابت حقيقتن تي ٻڌل شڪايتون داخل نه ٿيون ڪرايون وڃن.
اڪثر عورتون پاڪستان ۾ لاڳو ٿيل اهڙن قانونن کان به بي خبر آهن جن تحت غيرمناسب رويي خلاف کين تحفظ حاصل هجڻ جي ضمانت مليل آهي. انهيءَ ڪري عورتن ۾ اها جاڳرتا ڦهلائڻ جي سخت ضرورت آهي جنهن وسيلي کين معلوم ٿي سگھي ته قانون مطابق کين ڪهڙا حق حاصل آهن ۽ قانون کي استعمال ڪندي حراسان ڪرڻ کان پنهنجي پاڻ کي ڪهڙيءَ ريت بچائي سگھن ٿيون. جڏهن ته کين انهيءَ حقيقت جو به درست ادراڪ ڪرڻو پوندو ته حراسان ڪرڻ جي وصف ڪهڙي آهي ته جيئن قانون مطابق جيڪا تحفظ جي ضمانت مليل آهي ان آڌار هو پنهنجي سِر پاڻ ڪهڙي موثر طريقي سان پاڻ کي حراسان ٿيڻ کان بچائي سگھن ٿيون.
نيوز لينز پاڪستان پاران هن کان اڳ جاري ڪيل هڪ رپورٽ ۾ نشاندهي ڪئي وئي هئي ته پاڪستان جي اڪثر يونيورسٽين ۽ ڪاليجن ۾ جنسي حراس متعلق ڪا به واضح پاليسي موجود نه آهي. مثال طور اسلام آباد جي نيشنل يونيورسٽي آف سائنس اينڊ ٽيڪنالاجي (نسٽ) کان علاوه ٻين تعليمي اداران ۾ واضح پاليسي لاڳو ٿيل نه آهي. ”پروٽيڪشن اگينسٽ حراسمينٽ آف وومين ايٽ ورڪ پليس ايڪٽ 2010“ لاڳو ٿيڻ کانپوءِ هائير ايجوڪيشن ڪميشن (ايڇِ اِي سي) پاران انهيءَ قانون جي پذيرائي ڪندي ان بابت ڪتابچو شايع ڪيو ويو.
انهيءَ قانون مطابق اهڙن واقعن جي جاچ خاطر هڪ ڪاميٽي لازمي قائم ڪرڻي آهي جنهن ۾ هڪ عورت ميمبر جو شامل هجڻ ضروري آهي.
هڪ ٻي دلچسپ حقيقت اها به آهي ته يونيورسٽين پاران جيڪي ٻيون ڪاميٽيون جهڙوڪ اسپورٽس ڪاميٽي، ڊسپلينري ڪاميٽي وغيره بابت پڌرايون جاري ڪيون وينديون آهن پر حراسمينٽ روڪڻ واري ڪاميٽيءَ بابت ڪا به پڌرائي جاري نه ٿي ڪئي وڃي.
ذميوارانه ۽ اخلاقي اعتبار کان ڄاتل سڃاتل ۽ سرڪاري شعبي ۾ هلندڙ پراڻي پر مشهور تعليمي اداري نيشنل ڪاليج آف آرٽس راولپنڊيءَ اندر ويجهڙائيءَ ۾ سامهون آيل جنسي حراس جي هڪ معاملي، جنهن ۾ اداري جو سينئر ڊائريڪٽر ملوث هيو، کي اڪلائڻ بابت اهڙو فيصلو ڏنو ويو جيڪو ٻين سرڪاري توڙي نجي تعليمي ادارن لاءِ هڪ روشن مثال بڻجي پيو آهي. ڊائريڪٽر خلاف ڪاليج جو تدريسي توڙي ٻيو عملو هڪڙي ئي موقف تي اٽل رهيو ته ڊائريڪٽر مختلف نوعيت جي جنسي اشارن ۽ رويي سان استادياڻين کي حراسان ڪندو رهيو آهي.
جيتوڻيڪ انهيءَ ڊائريڪٽر پاڻ بچائڻ لاءِ مختلف ذريعن کان دٻاءُ وجهرائي پاڻ بچائڻ جي ڪوشش ڪئي پر ڪاليج جي بورڊ پاران هن خلاف سخت ڪارروائي ڪئي وئي ۽ هن کي وضاحت ڏيڻ لاءِ طلب ڪيو ويو. هن جي اهڙي رويي بابت جاچ اڃان هلندڙ آهي. ڊائريڪٽر جي نازيبا حرڪتن کان متاثر ٿيل تدريسي عملي کي اميد آهي ته تعليمي ادارن اندر انصاف ۽ اخلاقيات کي هٿي وٺرائڻ سان گڏ ئي اهڙن بااثر ۽ ٻين جو استحصال ڪندڙ فردن خلاف قانون موجب موثر ڪارروائي ڪئي ويندي.
”پروٽيڪشن اگينسٽ حراسمينٽ آف وومين ايٽ ورڪ پليس ايڪٽ 2010“ کي انهن وقتن جي وزيراعظم يوسف رضا گيلانيءَ پاران گرمجوشيءَ سان لاڳو ڪرڻ جو اعلان ڪندي اميد ظاهر ڪئي وئي هئي ته هن قانون لاڳو ٿيڻ سان نوڪري ڪندڙ عورتن لاءِ ملازمت ڪرڻ محفوظ عمل بڻجي پوندو ۽ نازيبا جملي بازيءَ، هٿ ڇُهاءَ ۽ توهين آميز رويي جو شڪار ٿيڻ بجاءَ کين فخر ۽ اعتماد سان ڪم ڪرڻ جي موقعو ملي پوندو. انهيءَ قانون کي لاڳو ڪرڻ مان انهيءَ ڳالهه جي ثابتي ملي ته ڪم ڪرڻ جي حوالي کان حڪومت مٿان جيڪي عالمي اصول لاڳو ٿين ٿا انهن جي پوئواري مناسب انداز سان ڪئي وئي.
انهيءَ قانون مطابق سمورن سرڪاري ۽ نجي ادارن کي حراسمينٽ وارن واقعن کي روڪڻ خاطر اداري جي سطح تي ضابطه اخلاق به جوڙڻو هوندو آهي. ڄاڻايل قانون تحت اشتعال انگيز حرڪت جي وصف بيان ڪندي چيو ويو آهي ته ”ڪو ناخوشگوار نازيبا اشارو، جنسي لاڳاپي رکڻ جي گھُر، زباني توڙي تحريري پيغام جي صورت ۾ جنهن جو مقصد جنسي لاڳاپا قائم ڪرڻ بابت هجي يا اهڙين ڳالهين مان جنسي نوعيت جو مفهوم ظاهر ٿيندو هجي ۽ ان جي نتيجي ۾ ڪم ڪرڻ ۾ رخنو پوندو هجي يا خوف پيدا ڪري ڪم ڪرڻ واري ماحول ۾ ڇڪتاڻ پيدا ڪئي وڃي يا اهڙين آڇن جي موٽ ۾ انڪار ڪرڻ جي صورت ۾ سزا ڏني وڃي يا اهڙي سهڪار ڪرڻ جي صورت ۾ ئي ڪم ڏيڻ جي آڇ ڪئي وڃي“.
حيرت جي ڳالهه اها آهي ته تعليمي ادارن ۾ انهيءَ قانون کي مناسب انداز سان لاڳو ئي ناهي ڪيو ويو. 2014 ۾ ميڊيا پاران خبرون ڏنيون ويون ته اسلام آباد جي ”نيشنل يونيورسٽي آف ماڊرن لينگويجز“ (نمل) هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي هدايتن تحت حراسان ڪرڻ بابت هڪ شڪايت جي ٻڌڻي ڪرڻ لاءِ جيڪا ڪاميٽي قائم ڪئي ان جا سمورا ميمبر صنفي اعتبار کان مرد آهن. الزام هيٺ آيل فرد پاران جڏهن اهڙي ڪاميٽيءَ آڏو پيش ٿيڻ کان انڪار ڪيو ويو ته ان کانپوءِ ئي هڪ عورت کي ڪاميٽيءَ جي ميمبر طور مقرر ڪيو ويو.
الزام هيٺ آيل پروفيسر خلاف صرف ايتري ڪارروائي ڪئي وئي ته کيس هڪ تدريسي شعبي جي سربراهيءَ واري عهدي تان هٽائي ٻئي شعبي جو سربراهه مقرر ڪيو ويو. جيتوڻيڪ جنسي حراس روڪڻ بابت ڪاميٽيءَ سفارش ڪئي هئي ته ڄاڻايل پروفيسر کي آئنده ڪنهن به سپروائيزري عهدي تي يا ڪنهن شعبي جي سربراهه طور مقرر نه ڪيو وڃي.
قائد اعظم يونيورسٽي اسلام آباد ۾ 2013 دوران بايولاجيڪل سائنس شعبي جي هڪ استاد کي سندس عهدي تان برطرف ڪيو ويو. جنهن کي بعد ۾ تڏهوڪي صدر آصف علي زرداريءَ پاران نوڪريءَ تي بحال ڪيو ويو. يونيورسٽيءَ جي پبلڪ رليشنز ڊپارٽمينٽ پاران ميڊيا کي ڄاڻ ڏيندي ٻڌايو ويو ته صدر قانون ۽ انصاف واري وزارت کي هڪ سرڪاري ليٽر جو جواب ڏيندي لکيو هيو ته ”حراسمينٽ بابت قانون شاگردن مٿان لاڳو نه ٿو ٿئي ڇاڪاڻ ته اهي تعليمي اداري جا ملازم نه آهن“.
اهو پهريون ڀيرو هيو ته قانون ۽ انصاف واري وزارت پاران ڄاڻايل قانون ۾ اهڙي مکيه کوٽ هجڻ جي نشاندهي ڪئي وئي. ملڪ اندر جيڪا به قانونسازي ٿيندي رهي ٿي ان حوالي کان قانون ۽ انصاف واري وزارت ئي ذميوار سرڪاري ڌر آهي. ساڳي وزارت جي هڪ سينئر عملدار سجاد شاهه پاران انساني حقن بابت پارليامينٽ جي هڪ ڪاميٽيءَ آڏو بيان ڏنو ويو ته ”2010 ۾ جيڪو قانون منظور ڪيو ويو اهو تعليمي ادارن مٿان لاڳو نه ٿو ٿئي ڇو ته اهو قانون صرف هڪ ملازم جي ٻئي ملازم بابت ڳالهه ڪري ٿو ۽ ان ۾ هڪ شاگرد خلاف ملازم جي عمل جي ڳالهه ٿيل نه آهي“.
پارليامينٽ جي ميمبر ڪيترين ئي عورتن پاران انهيءَ قانون ۾ ترميم جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته جيئن اهو شاگردياڻين لاءِ سازگار ٿي پوي پر اطلاعن موجب هنن جيڪي ترميمون تيار ڪيون آهن اهي مختلف ڪاميٽين وٽ التويٰ هيٺ پيل آهن.
اها حڪومت ۽ يونيورسٽي انتظاميائن جي پيشوراڻي ۽ اخلاقي ذميواري آهي ته اهي نه صرف شاگردن ۽ شاگردياڻين پر پنهنجي انتظاميا کي به حراسمينٽ ۽ ان جي روڪٿام وارن قانونن بابت ڄاڻ مهيا ڪن جيئن انهيءَ قانون تي ان جي حقيقي روح موجب عمل ڪندي عورتن کي محفوظ معاشرو ڏئي سگھجي.
