اسلام آباد: اسلام آباد ۾ قائم اڪثر يونيورسٽين ۾ جنسي حراس روڪڻ خاطر ڪو به منظم طريقه ڪار موجود نه آهي. جنهن قانون تحت قانوني تحفظ حاصل ٿي سگھي ٿو اهو نامعلوم آهي جنهن ڪري شاگرد انهيءَ ڏوهه جي حوالي کان خطري جي وَرِ چڙهيل رهن ٿا.
فيڊرل اردو يونيورسٽي آف آرٽس، سائنس اينڊ ٽيڪنالاجي اسلام آباد ۾ انجنيئرنگ جي شاگردياڻي مريم عليءَ نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته اسان اهڙن معاملن بابت لنوائي ڇڏڻ کي اهميت ڏيندا آهيون، ٻي صورت ۾ جيڪڏهن ستائيندڙ شخص يا انهيءَ معاملي بابت آواز اٿارينداسين ته پوءِ اسان کي ان جي موٽ ۾ نتيجا به ڀوڳڻا پوندا. اسان جهڙيءَ ريت جڪڙيل آهيون ان جي ڪري ناڪام ئي ٿينداسين ۽ ستائيندڙ استاد بابت شڪايت ڪنداسين ته هن توڙي سندس دوستن جو نشانو بڻجي پونداسين“.
مريم عليءَ پاران اٿاريل معاملو تعليمي ادارن لاءِ هڪ سخت آزمائش آهي. جنسي حراس وارن معاملن جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ متعلق ڪا به موثر ڪاميٽي قائم ٿيل نه آهي. اهڙو ڪو موجود قانون تي مڪمل عمل نه ٿيڻ سبب جنسي حراس جو نشانو بڻجندڙن کي تحفظ ملي نه پيو سگھي يا جوابدارن خلاف جوڳو قدم کڄي نٿو سگھي.
نيوز لينز پاڪستان يونيورسٽين جي ويب سائيٽن کي جاچي ڏٺو ۽ سندن پبلڪ رليشنز وارن شعبن کان تفصيل حاصل ڪيا، پر نيشنل يونيورسٽي آف سائنس اينڊ ٽيڪنالاجي (نسٽ) کانسواءِ اسلام آباد ۾ قائم اڌ ڊزن کان به وڌيڪ يونيورسٽين ۾ جنسي حراس متعلق پاليسين ۽ سزا بابت ڪا به واضح ڄاڻ موجود نه آهي.
”پروٽيڪشن اگينسٽ حراسمينٽ آف وومين ايٽ ورڪ پليس ايڪٽ 2010“ لاڳو ٿيڻ کانپوءِ هائير ايجوڪيشن ڪميشن (ايڇ اِي سي) انهيءَ قانون جي پوئواري شروع ڪري ڏني ۽ هڪ ڪتابچو به جاري ڪيو. انهيءَ قانون تحت جاچ ڪاميٽيون قائم ڪري سگھجن ٿيون جن ۾ هڪ عورت ميمبر جو شامل هجڻ ضروري آهي.
قانون جي ڏاڪڻ
2014 ۾ ميڊيا پاران خبر ڏني وئي ته اسلام آباد جي ”نيشنل يونيورسٽي آف ماڊرن لينگويجز“ (نمل) طرفان هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي رهنما پاليسيءَ جي لتاڙ ڪندي جنسي حراس بابت هڪ شڪايت جي جاچ ڪرڻ لاءِ اهڙي ڪاميٽي قائم ڪئي وئي جنهن جا سمورا ميمبر مرد آهن. هڪ عورت کي بعد ۾ تڏهن ڪاميٽيءَ جو ميمبر مقرر ڪيو ويو جڏهن الزام هيٺ آيل شخص انهيءَ ڪاميٽيءَ آڏو پيش ٿيڻ کان نابري واري ڇڏي.
جيتوڻيڪ جاچ ڪاميٽيءَ پاران فيصلو ڏنو ويو ته الزام هيٺ آيل شخص کي ٻيهر ڪنهن به شعبي جي سربراهه يا نگران طور مقرر نه ڪيو وڃي ان باوجود الزام هيٺ آيل پروفيسر خلاف صرف ايتري ڪارروائي ڪئي وئي ته کيس هڪ تدريسي شعبي جي سربراهيءَ تان هٽائي ٻئي شعبي جو سربراهه مقرر ڪيو ويو.
قائد اعظم يونيورسٽيءَ ۾ پيش آيل جنسي حراس جي هڪ واقعي ۾ بايولاجي سائنس جي هڪ استاد کي سندس عهدي تان هٽايو ويو. ان وقت جي صدر آصف علي زرداريءَ پاران ڄاڻايل استاد کي سندس عهدي تي بحال ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي. يونيورسٽيءَ جي پبلڪ رليشنز ڊپارٽمينٽ جي سربراهه نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”قانون ۽ انصاف واري وزارت پاران صدر کي اماڻيل تحرير ۾ چيو ويو ته حراس بابت قانون شاگردن تي لاڳو ئي نه ٿو ٿئي ڇاڪاڻ ته اهي ملازم نه آهن“.
اهو پهريون ڀيرو هيو جو قانون ۽ انصاف واري وزارت پاران ڄاڻايل قانون ۾ موجود انهيءَ ايتري وڏي خاميءَ کي پڌرو ڪيو ويو، قانون ۽ انصاف واري وزارت ئي قانون مطابق ملڪ اندر ٿيندڙ سموري قانونسازيءَ بابت اڳڀرائي ڪرائڻ ۽ قانونن جا مسودا تيار ڪرڻ جي پابند آهي. 27 فيبروريءَ واري ڏهاڙي قانون ۽ انصاف واري وزارت جي هڪ سينئر عملدار سجاد شاهه پاران انساني حقن بابت پارليامينٽ جي ڪاميٽيءَ کي آگاهي ڏني وئي ته ”2010 ۾ جيڪو قانون منظور ڪيو ويو اهو تعليمي ادارن تي لاڳو ئي نه ٿو ٿئي، ڇو ته ان قانون ۾ صرف ملازم ٻئي ملازم خلاف واري ڳالهه چيل آهي جڏهن ته ملازم خلاف شاگرد جو ذڪر ٿيل نه آهي“.
پارلياماني ڪاميٽيءَ آڏو اهو معاملو ايم اين اي آسيه ناصر پاران اٿاريو ويو هوءَ چاهي رهي هئي ته پارليامينٽ طرفان 2010 ۾ منظور ڪيل حراسمينٽ متعلق قانون ۾ ترميم ڪندي ان تحت شاگردن کي به تحفظ ڏنو وڃي.
پارليامينٽري ڪاميٽيءَ جي اڪثر ميمبرن، جن ۾ اڪثريت عورتن جي هئي، لاءِ سجاد شاهه جو بيان ڇرڪائيندڙ هيو ۽ ڪاميٽيءَ جا سڀ ميمبر ترميم جي حق ۾ هئا. سجاد شاهه پاران ڪاميٽيءَ کي آگاهي ڏني وئي ته قانون ۾ ترميم جي ڪا به ضرورت نه آهي ڇو ته آئين جي شق 509 ۾ ڪم ڪرڻ واري هر هڪ هنڌ تي عورتن کي حراسان ڪرڻ وارن سمورن رخن جو احاطو ٿي رهيو آهي.
قائد اعظم يونيورسٽيءَ جي وائيس چانسلر جاويد اشرف جو چوڻ آهي ته ”اسانجي يونيورسٽيءَ ۾ ضابطن تي عمل ڪرائڻ واري هڪ ڪاميٽي قائم ٿيل آهي شاگردن يا ملازمن پاران جيڪڏهن ڪنهن جي خلاف ڪا شڪايت ڏني ويندي ته اها ڪاميٽي انهيءَ فرد خلاف قدم کڻندي“. جاويد اشرف نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه دوران ٻڌايو ته ”اڄوڪن وقتن جا شاگرد چوڪس ۽ سياڻا آهن ۽ اهي اهڙين سرگرمين متعلق گھڻي ڄاڻ رکن ٿا ۽ کين اها به خبر آهي ته انهن معاملن جي شڪايت ڪيئن ۽ ڪٿي ڪرڻي آهي“.
قائد اعظم يونيورسٽيءَ جي وائيس چانسلر اهو پڻ چيو ته ”يونيورسٽيءَ جي انتظاميا کي گذريل سال دوران اهڙي ڪنهن معاملي متعلق هڪ به شڪايت وصول نه ٿي جيڪو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته اسان اهڙن معاملن خلاف سخت قانوني قدم کڻندا رهون ٿا“.
جڏهن ته يونيورسٽيءَ جي ڪيترن ئي شاگردن کان پڇا ڪئي وئي ته اهي اهڙي ڪنهن ضابطي واري ڪاميٽيءَ جي موجودگيءَ بابت ڄاڻ رکن ٿا جنهن وٽ جنسي حراس بابت شڪايت جمع ڪرائي سگھجي ته اڪثر شاگردياڻين پنهنجي لاعلميءَ جو اظهار ڪيو.
بايولاجي سائنس جي هڪ شاگردياڻيءَ، جنهن پنهنجو نالو ظاهر نه ڪيو، نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”اسان جنسي حراس بابت ڪنهن به ڪاميٽيءَ جو ڪو ذڪر ناهي ٻڌو ڇاڪاڻ ته پراسپيڪٽس ۾ ان جو ڪو به ذڪر ناهي نه ئي ان معاملي متعلق تدريسي شعبن اندر ڪا آگاهي ڏني ويندي آهي“.
قائد اعظم يونيورسٽيءَ جو اڳوڻو وائيس چانسلر معصوم ياسين زئي هاڻي انٽرنيشنل اسلامي يونيورسٽي اسلام آباد جي ريڪٽر طور مقرر ٿيل آهي. آءِ آءِ يو آءِ ۾ حراس جي روڪڻ واري ڪاميٽيءَ توڙي ان معاملي بابت ڪيمپس اندر جاڳرتا جي عدم موجودگيءَ بابت هو ڪو ٺوس دليل نه ڏئي سگھيو.
معصوم ياسين زئيءَ نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”اسان وٽ گھڻن اختيارن واري ضابطي جي ڪاميٽي موجود آهي جيڪا اهڙن معاملن کي سختيءَ سان اڪلائيندي آهي ۽ اهڙو ڪو به رخ اڻ ڇهيل ناهي ڇڏيندي جنهن جي ڪري ڏوهه ڪندڙ سزا کان بچي سگھي“.
هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي ميڊيا ڊائريڪٽر عائشه اِڪرام چيو ته ”پروٽيڪشن اگينسٽ حراسمينٽ آف وومين ايٽ ورڪ پليس ايڪٽ 2010 لاڳو ٿيڻ کانپوءِ اهڙي نوعيت جي معاملن کي ايڇ اِي سي ڏانهن اماڻڻ جي ڪا به ضرورت نه ٿي رهي“.
نيوز لينز پاڪستان کي اِي ميل وسيلي اماڻيل جواب ۾ عائشه اِڪرام اهو پڻ ٻڌايو ته ”گذريل 12 مهينن دوران ايڇ اِي سيءَ کي حراسمينٽ جي صرف هڪ ڪيس جي آگاهي حاصل ٿي آهي“.
انهيءَ ڪيس جي ٻڌڻي بعد ۾ نوڪري واري هنڌ تي عورتن کي حراسان ڪرڻ واري قانون مطابق وفاقي محتسب پاران شروع ڪئي وئي.
ڪامسيٽس انسٽيٽيوٽ آف انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جي آرڪيٽيڪچر شعبي ۾ تعليم پرائيندڙ چار شاگردن پاران الزام لڳايو ويو ته هڪ استاد کين نه صرف جنسي طور حراسان پيو ڪري پر کين جسماني اذيت به پهچائي رهيو آهي. يونيورسٽيءَ جي رڪارڊ مان پتو پيو آهي ته اهو معاملو اڃان به لاڳاپيل ڪاميٽي جي ٻڌڻيءَ هيٺ هلندڙ آهي.
ڪامسيٽس جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ڊاڪٽر جنيد زيد نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته شاگردن جي شڪايت جي تفصيلي جاچ خاطر سمورا قدم کنيا ويندا.
”نيشنل ڪميشن آن اسٽيٽس آف وومين“ جي چيئرپرسن خاور ممتاز نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”جنسي حراس واري قانون جي چوڌاري مونجهارا موجود هجڻ کانپوءِ هر هڪ کي اها پڪ ٿي ويندي ته جنسي حراس بابت جيڪا عدم دلچسپي موجود آهي اهڙي رويي کي ئي غيرانساني ۽ ڏوهه جي مترادف قرار ڏئي سگھجي ٿو خاص ڪري ان صورت ۾ ته ان جنسي حراس جو شڪار شاگرد ٿيندا هجن“.
خاور ممتاز جو چوڻ هو ته عورتن جي رتبي واري ڪميشن جي آفيس ۾ هڪ شعبو قائم ڪيو ويندو جيڪو اهڙن معاملن متعلق ڪم ڪندو.
ايم اين اي آسيه ناصر جو چوڻ هو ته هو اڃان تائين به اهو سمجهي ناهي سگھي ته جيڪڏهن صورتحال اهڙي گڙٻڙ واري انداز ۾ ئي موجود رهندي ته پوءِ تعليمي ادارن ۾ اسانجي ڌيئرن کي ڪير محفوظ رکي سگھندو ۽ سندن اها رهنمائي ڪير ڪندو ته اهڙي صورتحال (جنسي حراس واري) جو مقابلو هُو ڪيئن ڪري سگھن ٿيون“.
