“پنجاب حڪومت جي ڪامورا نواز ”گڊ گورننس

پنجاب صوبي جي حڪومت هڪ طرف قابليت ۽ شفافيت تي عمل جون دعوائون ڪري رهي آهي ته ٻئي طرف ڪجهه من پسند رٽائر ۽ حاضر سروس آفيسرن کي ڳرن معاوضن عيوض عوامي عهدن تي مقرر پڻ ڪري رهي آهي. حڪومت جي ان قدم تي ڪيترن ئي قابل آفيسرن ناراضگيءَ جو اظهار ڪيو آهي ڇو ته رٽائرڊ ڪامورن جي مقرري ٿيڻ سبب اهي آفيسر اهم عهدا حاصل ڪرڻ کان محروم رهجي ويا آهن جڏهن ته من پسند ماڻهن کي ڳرا معاوضا ڏيڻ جي نتيجي ۾ قابل آفيسرن ۾ مالياتي مايوسي به ڦهلجي وئي آهي.

ٽرٿ ٽريڪر پاران پنجاب سول سيڪريٽريٽ مان حاصل ڪيل دستاويزن موجب، رٽائر آفيسرن جي فوج سرڪاري خزاني مان لکين روپين جون مراعتون حاصل ڪري رهي آهي جڏهن ته انتظام ڪاريءَ جي حوالي کان اهي ڪامورا ڪا سرگرم ذميواري به نڀائي ناهن رهيا.

ٽرٿ ٽريڪر پاران جيڪي دستاويز حاصل ڪيا ويا آهن انهن مان پتو پيو آهي ته، پنجاب حڪومت پاران لڳ ڀڳ 25 رٽائرڊ ڪامورن جون خدمتون ٻيهر حاصل ڪندي کين مختلف کاتن، اٿارٽين ۽ حڪومت جي اهم انتظامي عهدن تي مقرر ڪيو ويو آهي. انهن منظور نظر ماڻهن مان هڪ ڪاموري جي عمر 72 سال ۽ ٻئي جي عمر 65 سال آهي. جڏهن ته رٽائر آفيسرن کي ٻيهر ملازمت ۾ رکڻ بابت ”ري ايمپلائمينٽ پاليسي 2003“ ۽ ”هائيرنگ آن ڪانٽريڪٽ پاليسي 2004“ جي اصولن مطابق اهو طئي ٿيل آهي ته ”ڪنهن به اهڙي رٽائر ڪاموري کي ٻيهر ڪنهن عوامي عهدي تي مقرر نه ٿو ڪري سگھجي جنهن جي عمر 63 سالن کان وڌيڪ هجي“.

پنجاب حڪومت پاران انهن ڪامورن کي صرف ماهوار پگھار واري پاليسيءَ تحت مقرر ڪيو ويو آهي پر ڄاڻايل ماڻهو پگھار کان علاوه سرڪاري گاڏيون ۽ پيٽرول جي سهولت به استعمال ڪري رهيا آهن. صوبائي حڪومت جي منظور نظر رٽائر ڪامورن ۾ ڊاڪٽر سيد ابو الحسن نجمي، شعيب بن عزيز، سبطين فضل حليم، طارق ايوب، احمد رضا طاهر، ڪامران لاشاري، احتشام انور، مظهر حسين منهاس، ڊاڪٽر اشرف طاهر، ڊاڪٽر محمد سرور ۽ ڊاڪٽر محمد امجد نمايان آهن.

پنجاب حڪومت پاران ڏوهن بابت انصاف جي نظام تحت پوليس طرفان ڪئي ويندڙ جاچ ۽ عدالتي ڪارروائيءَ کي موثر بنائڻ وارين ڪوششن خاطر 2009 ۾ فارينزڪ سائنس ايجنسي قائم ڪئي وئي. ڊاڪٽر اشرف طاهر کي 2009 ۾  ابتدائي طور انهيءَ ايجنسيءَ جي ڪنسلٽنٽ طور ڀرتي ڪيو ويو ان بعد 2011 ۾ کيس ڊائريڪٽر جنرل جو عهدو ڏنو ويو. سندس مقرريءَ عيوض کيس ماهوار 12 لک روپين جو پيڪيج ڏنو پيو وڃي جڏهن ته سندس عمر 70 سالن کان مٿي ٿي چڪي آهي.

شعيب بن عزيز جيڪو 2010 ۾ سرڪاري ملازمت مان رٽائر ٿيو هيو اهو هاڻي ڪانٽريڪٽ تحت وزيراعليٰ پنجاب جي پريس سيڪريٽريءَ طور ذميواريون نڀائي رهيو آهي. شعيب بن عزيز انهيءَ مقرريءَ عيوض ماهوار پنج لک روپيا پگھار ۽ ان کان علاوه سرڪاري ڪار، ڊرائيور، اڻ ڪٿيل پيٽرول ۽ سرڪاري پروٽوڪول به حاصل ڪري رهيو آهي.

ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ گروپ (هاڻي پاڪستان ايڊمنسٽريٽو سروس سڏجندڙ) جو رٽائر ڪامورو سبطين فضل حليم مارچ 2011 ۾ رٽائر ٿيڻ واري عمر کي پهچي وڃڻ سبب نوڪريءَ مان رٽائر ٿيو، پر حڪومت سندس خدمتون حاصل ڪندي کيس ماس ٽرانزٽ اٿارٽيءَ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر مقرر ڪري ڇڏيو. ان مقرريءَ عيوض عوامي خزاني مان کيس 05 لک روپيا ماهوار پگھار ادا ڪئي پئي وڃي. هن کي بسن جي گذرڻ وارا روڊ ٺاهڻ جو ماهر مڃيو وڃي ٿو ۽ پنهنجي مستقل ملازمت دوران به هو ساڳيو ڪم ڪندو رهيو.

پي اي ايس گروپ جو هڪ آفيسر محمد طارق ايوب جيڪو 2012 ۾ رٽائر ٿيو اهو هاڻي ڪانٽريڪٽ تحت پنجاب پرائيويٽائيزيشن بورڊ جو سربراهه مقرر ٿيل آهي. جنهن کي پڻ سرڪاري خزاني مان ماهوار پنج لک روپيا پگھار ڏني پئي وڃي. اها ڪا لڪل ڳالهه نه آهي ته جڏهن کان کيس اهو عهدو ڏنو ويو آهي تڏهن کان ڪنهن به سرڪاري اداري جي ذڪر لائق نجڪاري ناهي ٿي سگھي. پي اي ايس گروپ جو ئي هڪ ٻيو آفيسر ڪامران لاشاري جيڪو ڊسمبر 2012 ۾ رٽائر ٿيو اهو ڪانٽريڪٽ تحت هاڻي لاهور ڊويلپمينٽ اٿارٽيءَ ۾ ڊائريڪٽر جنرل طور مقرر آهي، کيس ماهوار پگھار طور پنج لک روپين کان علاوه سرڪاري ڪار، اڻ ڪٿيل پيٽرول ۽ علاج جي سهوليت حاصل آهي.

پنجاب انفارميشن ڪميشن جا موجوده ٽئي ميمبر مظهر حسين منهاس، احمد رضا طاهر ۽ مختار احمد مئنيجمينٽ پروفيشنل جي اسڪيل تحت ڪانٽريڪٽ تي مقرر ٿيل آهن.

سڃاڻپ ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي پي ايم ايس گروپ جي هڪ آفيسر چيو ته، ڪجهه من پسند ماڻهن کي ڳري معاوضي ۽ اڻ ڪٿيل سهولتن تحت مقرر ڪرڻ وارا قدم هر رخ کان ناانصافي آهن. جنهن ڪري انهن قابل، ايماندار ۽ محنتي آفيسرن ۾ حسد ۽ ساڙ جي لهر ڦهلجي رهي آهي جن کي بااثر ماڻهن جي سياسي پٺڀرائي حاصل نه آهي.

انهيءَ آفيسر اها ڳالهه پڻ ورجائي آهي ته، 63 سال کان وڌيڪ عمر وارن رٽائر ڪامورن کي ٻيهر مقرر ڪرڻ سان نه صرف حڪومت تي لاڳو ٿيندڙ پاليسين جي ڀڃڪڙي ڪئي وئي آهي پر مختلف ڪيڊرن سان لاڳاپيل اهل آفيسرن جي ترقيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽون پڻ پئجي رهيون آهن. انهيءَ ڪري اهڙي نوعيت جا قدم نه صرف ناقابل قبول آهن پر انهن جي ڪري گڊ گورننس تي به منفي اثر پئجي رهيو آهي. اهو ممڪن ئي نه آهي ته جڏهن سرڪاري آفيسرن سان مالي مراعتن جي حاصلات ۽ روزمرهه جي ڪم ڪار کي نڀائڻ لاءِ گھربل سهولتن جي پسمنظر ۾ برابريءَ وارو سلوڪ نه ڪيو ويندو ته اهي پنهنجون سموريون صلاحيتون استعمال ئي نه ڪندا، نتيجي ۾ عوام کي تڪليفون پيش اينديون.

صوبي جي ٻين سينئر ۽ جونيئر حاضر سروس آفيسرن جو لحاظ ڪرڻ کانسواءِ جنوري مهيني جي آخري هفتي دوران پنجاب حڪومت پاران صوبي جي چيف سيڪريٽري ڪيپٽن (رٽائرڊ) زاهد سعيد ۽ انسپيڪٽر جنرل پوليس مشتاق احمد سکيرا کي خصوصي مالي مراعتون ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ٽرٿ ٽريڪر پاران حاصل ڪيل هڪ دستاويز مان معلوم ٿيو آهي ته ٻنهي آفيسرن کي عزت ڀري زندگي گذارڻ ۾ مدد ڏيڻ خاطر حڪومت پاران چيف سيڪريٽريءَ کي ماهوار 4 لک روپيا ۽ آءِ جي پوليس کي 3 لک 80 هزار روپيا اسپيشل ايگزيڪيوٽو الائونس ڏيڻ جي منظوري ڏني وئي آهي.

اهو خصوصي الائونس ان پگھار کان علاوه هوندو جيڪا ٻئي آفيسر نوڪريءَ جي قانون مطابق حاصل ڪري رهيا آهن. جيئن ته چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي پوليس سطح جي ڪنهن به سينئر آفيسر کي اهڙي نوعيت جو ڳرو خصوصي الائونس ڏيڻ وارو هي منفرد قدم آهي ان ڪري اهو معاملو هر هنڌ بحث هيٺ آهي. عام ماڻهن جي راءِ آهي ته هلندڙ سال جيئن ته ايندڙ عام چونڊن لاءِ تياري ڪرڻ وارو سال آهي ان ڪري ايندڙ چونڊن کي نظر ۾ رکندي پوليس توڙي انتظاميا جي سربراهن جي مڪمل حمايت برقرار رکڻ لاءِ کين مالي فائدا ڏنا ويا آهن.

سينيئر آفيسرن کي عوامي فنڊن مان هونئن ئي تمام گھڻيون سهولتون، فرنيچر جي موجودگيءَ وارا گھر، يوٽيلٽي بل، سرڪاري گاڏيون، پيٽرول، سيڪيورٽي ۽ نوڪرن چاڪرن جي فوج سميت ٻيون گھربل سهولتون ميسر هونديون آهن.

پنجاب جي خزاني واري کاتي (عوامي خزاني جي نگهبان اداري) جي هڪ سينيئر عملدار ٻڌايو آهي ته، چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي پوليس کي خصوصي مالي مراعتون ڏيڻ بابت هڪ سمري وزيراعليٰ کي اماڻي وئي ان ۾ ڪو شڪ نه آهي کين تمام گھڻو مالي فائدو ڏنو ويو آهي. وڏي وزير پاران منظوري ڏيڻ کانپوءِ ئي خزاني واري کاتي پاران ٻنهي آفيسرن کي مالي مراعتون ڏيڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو آهي. خزاني کاتي جي آفيسر اهو پڻ ٻڌايو ته، اسانجي کاتي انهيءَ سمري جي ڪا به مخالفت نه ڪئي جيتوڻيڪ اها به حقيقت آهي ته ڪنهن به مالياتي ضابطي ۽ قانون تحت اهڙيون مراعتون ڏيڻ جائز نه آهن.

ٻن اعليٰ آفيسرن کي جهجها مالي فائدا ڏيڻ سبب آفيسر شاهيءَ ۾ گرما گرم بحث شروع ٿي ويو ۽ ڪجهه آفيسرن پاران ته انهيءَ فيصلي بابت پنهنجي ناراضگيءَ توڙي ڪاوڙ جو به اظهار ڪيو ويو. جڏهن ته حڪومت پاران اٿارٽين، پروجيڪٽس، ڪميشنز ۽ ڪمپنيز ۾ ڪم ڪندڙ ڪجهه جونيئر آفيسرن کي به سڻڀا مالي فائدا ڏنا ويا آهن جنهن ڪري پنهنجي ملازمت جي عروج کي پهتل قابل سينيئر آفيسرن ۾ اڳواٽ ئي ناپسنديدگيءَ جي لهر ڦهليل هئي.

ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ گروپ سان لاڳاپيل 19 گريڊ جو هڪ آفيسر احد چيمه ۽ 20 گريڊ جو آفيسر راشد محمود لنگڙيال توانائي واري شعبي ۾ ڪم ڪري رهيا آهن ۽ ترتيبوار 16 لک ۽ 12 لک روپيا ماهوار پگھار حاصل ڪري رهيا آهن. خزاني کاتي جو سيڪريٽري حامد يعقوب شيخ 20 گريڊ ۾ هجڻ باوجود ماهوار لڳ ڀڳ 10 لک روپيا پگھار ماڻي رهيو آهي.

نظرانداز ٿيل آفيسرن جو چوڻ آهي ته، کين ايئن محسوس ٿي رهيو آهي ته ڄڻ سندن اهميت کي گھٽايو ويو يا ساڻن پلاند پاڙيو ويو آهي. هڪ ٻئي سينيئر آفيسر جو چوڻ آهي ته ”نظر بظاهر ايئن اچي رهيو آهي ته پنجاب حڪومت جا معاملا ڄڻ ته نجي ڪمپنيءَ جي طرز تي هلايا پيا وڃن جو هڪ پرائيويٽ سيڪريٽري سطح جي سرڪاري ملازم کي ڳرا مالي معاوضا ڏنا پيا وڃن جڏهن ته هڪ کاتي جي انتظامي سيڪريٽريءَ جي ماهوار پگھار به سندس اسڪيل مطابق 1 لک ويهه هزار هوندي آهي“.

انهيءَ آفيسر اهو پڻ چيو ته، خصوصي مالياتي پيڪيج کي جائز تسليم ڪرائڻ خاطر حڪومت پاران سمورن صوبائي کاتن جي سيڪريٽرين، ڊويزنل ڪمشنرن، ڊپٽي ڪمشنرن، ڊائريڪٽر جنرلز ۽ ايڊيشنل سيڪريٽريز کي به ساڳي انداز سان اضافي مالي فائدا وٺڻ جي آڇ ڪئي وئي آهي، ڇاڪاڻ ته اهي به ڪم جي تمام گھڻي ٻوجهه کي منهن ڏئي رهيا هوندا آهن ۽ حڪومت جي انتظام ڪاريءَ کي برقرار رکڻ بابت مٿن تمام گھڻيون ذميواريون رکيل هونديون آهن.

ٽرٿ ٽريڪر وٽ موجود هڪ ٻئي دستاويز وسيلي نشاندهي ٿي آهي ته، ماضيءَ ۾ اهڙيون خصوصي مالي مراعتون گھڻي ڀاڱي پروفيسرن، انجنيئرن، سائنسدانن ۽ ڊاڪٽرن (جيڪي مستقل سرڪاري ملازم نه هوندا هئا) کي انهيءَ مقصد سان ڏنيون وينديون هيون ته جيئن هو ٻين وسيلن خاطر هيڏانهن هوڏانهن نهارڻ بجاءِ حڪومت پاران ڏنل ڪم تي ئي ڌيان ڏيندا رهن.

دستاويزن مان پتو پيو آهي ته صوبائي حڪومت پاران ويجهي ماضيءَ ۾ انفارميشن ٽيڪنالاجي يونيورسٽيءَ جي عمر سيف کي ماهوار 4 لک، گورنمينٽ ڪاليج يونيورسٽيءَ جي محمد خليق الرحمان کي 2 لک ۽ فاطمه جناح يونيورسٽيءَ راولپنڊيءَ جي پرنسپل کي ڏيڍ لک روپين جو خصوصي مالي پيڪيج ڏنو ويو آهي. اهي الائونس کين حاصل 22 گريڊ جي سرڪاري آفيسر جي برابر سندن ماهوار پگھار، سرڪاري گاڏين ۽ ميڊيڪل بلن کان علاوه ڏنا پيا وڃن. عمر سيف کي مالي فائدا اِي گورننس جي شعبي ۾ بهتري آڻڻ ۽ پنجاب ماڊل آف پروايڪٽو گورننس کي متعارف ڪرائڻ وارين ذميوارين سبب ڏنا ويا آهن. انهن منصوبن وسيلي پنجاب حڪومت صوبي جي عام ماڻهن کي صوبائي حڪومت جي ڪارڪردگي جاچڻ ۽ ان جي ڪٿ ڪرڻ جي سهولت ڏيڻ چاهي ٿي.

عمر سيف پنجاب انفارميشن ٽيڪنالاجي بورڊ (پي آءِ ٽي بي) جو به چيئرمين آهي. هو انهيءَ اداري جي سربراهي سال 2011 کان ڪري رهيو آهي ان کان علاوه هو انفارميشن ٽيڪنالاجي يونيورسٽيءَ جو بانيڪار وائيس چانسلر پڻ آهي. گورنمينٽ ڪاليج يونيورسٽيءَ جي محمد خليق الرحمان کي ميڊيڪل ۽ ڊينٽل توڙي انجنيئرنگ ڪاليجن ۾ داخلا بابت انٽري ٽيسٽ متعارف ڪرائڻ سبب خصوصي مالياتي الائونس ڏنو پيو وڃي. جڏهن ته فاطمه جناح يونيورسٽيءَ راولپنڊيءَ جي پرنسپل کي ”شهري ذميوارين“ بابت ڪردار ادا ڪرڻ عيوض خصوصي مالياتي الائونس ڏنو ويو آهي.

سينيئر اڪانومسٽ پروفيسر محمد شڪيل جو چوڻ هو ته ”ڪجهه ماڻهن کي ڳرا مالياتي معاوضا ڏيڻ ٻين عام سرڪاري ملازمن جي حق مارڻ برابر آهي. سرڪاري ملازمن کي پگھار ۽ خصوصي فائدا سندن اسڪيل ۽ عهدي جي مناسبت سان ڏنا ويندا آهن جڏهن ته ڪجهه آفيسرن کي اضافي مالي فائدا ڏيڻ جي نتيجي ۾ سندن ساٿي آفيسرن ۾ محروميءَ جا جذبا پيدا ٿي پوندا آهن.

اهڙن قدمن جي ڪري ئي محروم رهجي ويندڙ آفيسر ڪرپشن ڏانهن مائل ٿيڻ لڳندا آهن. جڏهن ته رٽائرڊ ملازمن جون خدمتون ٻيهر حاصل ڪرڻ هڪ ته سرڪاري پاليسين جي ڀڃڪڙي آهي ۽ انهيءَ عمل سان مستقل ملازمن جي اهم عهدن تي مقرري ۽ ترقي به رڪجي ويندي آهي. جيڪو عمل صحيح نه آهي.

پنجاب جي اڳوڻي آءِ جي پوليس طارق سليم چيو آهي ته ”ماضيءَ ۾ پوليس آفيسرن کي خصوصي مالي فائدا پوليس سڌارن تحت ڏنا ويندا هئا پر انهن مالي فائدن جو ڪاٿو ايڏو گھڻو نه هوندو هيو. حق تلفي ڪرڻ ۽ نظر انداز ڪرڻ سان يقينن محروم رهجي ويندڙن کي گھڻو صدمو رسندو آهي“.

ٽرٿ ٽريڪر هن معاملي تي پنجاب جي صوبائي حڪومت جو موقف حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيترائي ڀيرا صوبائي حڪومت جي ترجمان ملڪ محمد احمد ۽ صوبائي وزير زعيم قادريءَ سان رابطو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر هنن پاران جواب ڏيڻ کان پرهيز ڪئي وئي ۽ ايتري حد تائين جو موبائل فون وسيلي اماڻيل مختصر پيغامن جو جواب به نه ڏنو ويو.