لاهور ( دردانه نجم ) د انسانى حقونو ماهران وائي چې د پاکستان په جيلونو کښې زور زياتے د يوې حربې په توګه کارؤلے شى او تېره مياشت د حراست په دوران د اپوزېشن لارښود مړېنه د دې يو مثال دے ـ
د ايم کيو ايم د سينئر لارښود ډاکټر فاروق ستار کوارډينيټر افتاب احمد د پاکستان د ټولو نه لوے ښار کراچۍ کښې د قانون نافذونکې ادارې رينجرز په ولقه کښې په درېمه مئى مړ شو ـ
د وړومبى نه د مړېنې وجه هارټ اټېک رپورټ کړے شوه، وروستو بيا په هغۀ د تشدد عکسونه په منظر عام راغلل چې په سوشل مېډيا عام شول ـ
د رينجرز ډائريکټر جنرل ميجر جنرل بلال اکبر ومنله چې په افتاب احمد د حراست په دوران تشدد شوے وۀ کوم چې د هغۀ د مرګ لامل وګرځيدو ـ
هغۀ وړاندې وئيلي وو چې د تفتيش په دوران د اخلاقو په ضابطه عمل نۀ وۀ شوے ـ
د جسټس پراجيکټ پاکستان ( جے پى پى ) د ايډووکيسى څانګې مشرې زينب ملک نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې د افتاب احمد مړينه په پاکستان کښې د حراست په دوران د کيدونکى زور زياتى يو مثال دے ـ جيلونو کښې په ماشومانو او مېرمنو تشدد عام دے ـ
هغې زياته کړه :” پوليس سټيشنو کښې جيلونو کښې قېد مېرمنو سره پوليس افسران ريپ کوى ـ “
زېنب ملک د پاکستان د آئين حواله ورکړه چې په دې کښې د هر قسمه زور زياتى څخه تحفظ ورکړے شوے دے، هغې ووئيل خو ولې په آئين کښې د تشدد کوونکو عناصرو سزا تجويز کړے شوې نه ده ـ په آئين د عملدرآمد د پاره د يو بل قانون ضرورت دے ـ
هغې په ډاګه کړه چې پاکستان کښې د زور زياتى جرم ګرځولو د پاره هېڅ باضابطه قانون شتون نۀ لرى ـ
زينب ملک ووئيل :” پاکستان د ملګرو ملتونو د زور زياتى په ضد د کنونشن ٢٠١٠ء توثيق کړے دے ـ په دغه کنونشن د لاس ليک کوونکى هيواد د پاره لازمه ده چې هغه د حراست په دوران د زور زياتى خلاف قانون جوړ کړى او د ذمه وارو کسانو د پاره سزاګانې وټاکلے شي ، د ځپلې ډلې د ځان خلاصى د پاره اقدامات تجويز کړے شي او تفتيشى ميکانزم غوره کړے شى ـ “
دا اهمه خبره ده چې په دې بابله د پوليس څۀ زورواکى نۀ وى ـ هغې ووئيل :” دا وخت کۀ مونږ مجسټريټ ته د حراست په دوران د زور زياتى په ضد شکايت هم کوو نو هغه دا معامله پوليس ته سپارى د کوم چې دا په ډاګه کيږى چې موجوده قانونى ډهانچه کښې د تعصب عنصر شتون لرى ـ “
زينب ملک زياته کړه :” آرمى پبلک سکول کښې د شوې مرګ ژوبلې نه وروستو د مرګ په سزا عملدرآمد پيل شو او تر اوسه يو لوے شمېر کښې خلقو ته پهانسى ورکړے شوې ده ـ زمونږ څېړنه دا په ډاګه کوى چې د مجرمانو په اکثريت تشدد کولو سره هغوئ باندې د جرم اعتراف شوے دے ـ “
د جسټس پراجيکټ پاکستان ترمخه حکومت دې معاملې ته هغه وخت پاملرنه کوى کله چې نړيوال دباؤ زياتېږى ـ وزيراعظم هاؤس فرورى ٢٠١٦ء کښې يو رپورټ په عنوان د ” د انسانى حقونو په حواله قومى ايکشن پلان ” جارى کړو ـ
دې رپورټ کښې بيلابيل هدفونه ټاکلي شوي وو او د ډيډ لائن ترمخه د حراست په دوران زور زياتى باندې د بندېز د بل د روان کال تر جولائى منظورېدل دي ـ
په قانونى ډول د پاکستان د آئين د شق ١٤ (٢) لاندې په زور زياتى بندېز لګېدلے دے ـ
آئين وائى :” د ثبوتونو ترلاسه کولو د پاره په هر کوم تن باندې زور زياتے پکار نۀ دے ـ “
پاکستان د ملګرو ملتونو د زور زياتى او نورو د ظالمانه، غېر انسانى او ناوړه سلوک او سزاګانو ( سى اے ټى ) په ضد د کنونشن توثيق هم کړے دے ـ دا کنونشن په ډاګه کوى :
” د زور زياتى مطلب داسې هر څۀ ګام دے د کوم لاندې چې هر کوم تن ته جسمانى يا نفسياتى درد ورکړے شى او د هغې مقصد د معلوماتو ترلاسه کول يا د جرم اعتراف کول وى ـ “
د ايشين هيومين رائټس کميشن له خوا ٢٠١٥ء کښې د شوې څېړنې ترمخه د پوليس په ولقه کښې ٨٠ سلنه قيديانو باندې تشدد کولے شى ـ ٧٢ سلنه د نتيجو د وېرې له کبله نۀ رپورټ کيږى ـ خواؤشا ٤٠ سلنه قېديانو سره جنسى زور زياتے کيږى ـ
د سنټر فار پبلک پاليسى اينډ ګورننس د ٢٠١٣ء رپورټ په عنوان د ” پوليسنګ، د حراست په دوران تشدد او انسانى حقونه ” کښې دا څرګنده شوې ده چې تشدد ” د پاکستان د فوجدارى انصاف په نظام کښې د ثبوتونو ترلاسه کولو بيخى اهمه حربه ده ـ “
ذکر شوى رپورټ کښې زور زياتى کوونکو او زور زياتى برداشت کوونکو کښې ” د تشدد سماجى او ثقافتى قبوليت ” وضاحت هم شوے دے ـ
وکيل ضيا احمد اعوان جسټس پراجيکټ پاکستان سره په پوره ډول متفق نۀ دے ـ هغه وائي چې تعزيرات پاکستان کښې داسې قوانين موجود دي چې د حراست د معاملې احاطه کوى ـ خو ولې د ” تشدد ” ټکے د تعزيرات پاکستان په کوم شق کښې استعمال شوے نۀ دے ـ
هغۀ نيوز لينز پاکستان سره په ټيلى فون خبرو اترو کښې ووئيل :” سياست دانان او قانون نافذونکې ادارې د حراست په دوران د زور زياتى د مخنيوى په بابله موجود قوانينو باندې د عملدرآمد د نوو قوانينو د ټاکنې په حقله سياسى اراده نۀ ښکاره کوي ـ “
هغۀ زياته کړه :” مونږ قانون نافذونکو ادارو ته د زور زياتى نۀ يوازې غير رسمى اجازت ورکړے دے بلکې د حراست په دوران د زور زياتى په بابله مو د غېر سنجيده رويې څرګندونه هم کړې ده ـ “
د انسانى حقوق کميشن پاکستان عمومى سيکتر آئى اے رحمان د زور زياتى په ضد کنونشن باندې د عملدرآمد په حقله د حکومتى سنجيدګۍ په اړه خبرو اترو کولو کښې سخته لهجه خپله کړه ـ
هغۀ ووئيل :” حکومت په زور زياتى باور لرى ـ پاکستان کښې د قانون نافذونکو ادارو تربيت هم په زور د ثبوتونو ترلاسه کولو په حواله شوے دے چې مطلب ئې هم زور زياتے کول دي ـ “
ځينو قانون سازانو لکه د پاکستان پيپلز پارټۍ مشر فرحت الله بابر د حکومت د زور زياتى لورى ته پام رااړولو د پاره هڅې کړې دي ـ خو ولې هغوئ په دې بابله د قومى اسمبلۍ نه بل منظور نۀ کړے شو ـ
پاکستان مسلم ليګ نواز سره تعلق لرونکې قانون سازې مائزه حميد اوس اوس داسې يوه هڅه کړې ده ـ هغې يو بل په عنوان د ” تشدد، د حراست په دوران مړينه ” ( تحفظ او سزا ) ايکټ ٢٠١٤ء وړاندې کړے دے ـ “
هغې په ټيلى فون نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې په دې بل د انسانى حقونو سټېنډنګ کميټۍ کښې خبرې روانې دي ـ
هغې ووئيل :” مونږ ذکر شوى قانون ته قريباَ حتمى شکل ورکړے دے ـ يوازې په يوه نکته د حکومت او اپوزيشن ترمنځه صلاح رانۀ غله چې د رينجرز له خوا د حراست په دوران د تفتيش طريقه کار په دې کښې شامل کړے شى کۀ نه ـ “
هغه د حکومت له لورى جولائى ٢٠١٦ء پورې د تشدد او د حراست په دوران د مرګ ( تحفظ او سزا ) بل ٢٠١٣ء رامنځته کولو د پرېکړې نه خبر نۀ وه ـ
د قومى اسمبلۍ د انسانى حقونو د پاره د سټېنډنګ کميټۍ مشر بابر نواز خان نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې د حراست په دوران د زور زياتى مخنيوى له د نړيوال معيار جامع قانون رامنځته کولو په بابله خپل جوش او جذبه ښکاره کړه ـ
هغۀ ووئيل چې دا بل د روان کال نومبر پورې تيارېدل پکار دي ـ
د مائزه حميد په شان بابر نواز خان هم د خپل حکومت له خوا د ټاکلو بشرى حقونو په بابله د نېشنل ايکشن پلان په حقله خبر نۀ وۀ ـ
