لاهور (رپورٽ: دردانه نجم) انساني حقن جي ماهرن گذريل مهيني جيل اندر هڪ سياسي ڪارڪن جي قتل واري واقعي جو مثال ڏيندي چيو آهي ته، پاڪستان ۾ حراست دوران تشدد ڪرڻ انتطامي عملداريءَ جو عام جُز آهي. متحده قومي موومينٽ جي سينئر اڳواڻ ڊاڪٽر فاروق ستار جي ڪوآرڊينيٽر آفتاب احمد جو موت 3 مئي 2016 واري ڏهاڙي ان وقت واقع ٿيو، جڏهن هو ملڪ جي سڀ کان وڏي شهر ڪراچيءَ ۾ قانون لاڳو ڪندڙ اداري پاڪستان رينجرز جي تحويل ۾ هيو.
اهڙا ڦوٽو سامهون اچڻ کان اڳ تائين جن ۾ هن جي جسم تي تشدد جا نشان نظر اچي رهيا هئا، هن جي موت جو جيڪو ڪارڻ ابتدائي طور تي سامهون آندو ويو، ان موجب هن جو موت دل جي دوري پوڻ سبب ٿيو. هن جي جسم تي تشدد جي نشانن وارا فوٽو هاڻي ته وڏي پئماني تي ڦهلجي چڪا آهن.
پاڪستان رينجرز جي ڊائريڪٽر جنرل ميجر جنرل بلال اڪبر پاران اهو تسليم ڪيو ويو ته آفتاب احمد تي تشدد ڪيو ويو، جنهن ڪري هن جو موت واقع ٿيو. ميجر جنرل بلال اڪبر جو چوڻ هو ته، حراست دوران تفتيش ڪرڻ وقت پڇا ڳاڇا ڪرڻ لاءِ طئي ڪيل معياري طريقي ڪار تي عمل نه ڪيو ويو.
ياد رهي ته فيبروري 2016 ۾ وزيراعظم هائوس پاران انساني حقن بابت نيشنل ايڪشن پلان جي عنوان سان هڪ رپورٽ جاري ڪئي وئي آهي. ان رپورٽ ۾ حدف مقرر ڪيا ويا آهن ۽ ڊيڊ لائين مطابق، حراست دوران تشدد کي روڪڻ وارو بل هليندڙ سال جي جولاءِ مهيني جي آخر تائين منظور ڪرايو ويندو.
پاڪستان جي آئين جي شق 14 (2) تحت پاڪستان ۾ تشدد تي بندش پيل آهي. آئين چوي ٿو ته ”ڪنهن به شخص کي ثبوت حاصل ڪرڻ لاءِ تشدد جو نشانو نه بڻايو ويندو.
پاڪستان پاران گڏيل قومن جي تشدد ۽ ٻين ظالماڻن، غيرانساني ۽ توهين آميز روين يا سزائن تي بندش وجهڻ واري عهدنامي (سي اي ٽي) جي پڻ توثيق ڪيل آهي. ان عهدنامي ۾ وضاحت ٿيل آهي ته محاوري ”تشدد“ جو مطلب آهي ته اهڙو ڪو به قدم جيڪو هڪ فرد يا ان وسيلي ڪنهن ٽئين ماڻهوءَ کان معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ يا کانئس اعتراف ڪرائڻ خاطر ساڻس ڄاڻي واڻي روا رکيو ويندو، جيڪو هن لاءِ سخت اذيت يا تڪليف جو سبب بڻجي، پوءِ اهو جسماني هجي يا ذهني.
ايشين هيومن رائيٽس ڪميشن پاران 2015 ۾ ڪرايل هڪ اڀياس مطابق، 80 سيڪڙو قيدين کي پوليس تحويل ۾ هجڻ دوران تشدد جو نشانو بڻايو ويو. انهن مان 72 سيڪڙو ماڻهن اهڙي تشدد جي شڪايت ان ڪري نه ڪئي ته ان جي بدلي ۾ کين وڌيڪ تڪليفون ڀوڳڻيون پونديون. جڏهن ته لڳ ڀڳ 44 سيڪڙو فردن کي حراست دوران جنسي تشدد جو نشانو بڻايو ويو.
سينٽر فار پبلڪ پاليسي اينڊ گورننس پاران 2015 ۾ ”پوليسنگ، حراست دوران تشدد ۽ انساني حقن“ جي عنوان تحت تيار ڪيل رپورٽ مان معلوم ٿئي ٿو ته ڏوهن جي بدلي انصاف مهيا ڪرڻ واري نظام اندر ثابتيون يا شاهديون گڏ ڪرڻ جو انتهائي اهم ترين وسيلو تشدد آهي.
رپورٽ ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته، سماجي ۽ ثقافتي طور تي تشدد جي قبوليت ڪئي وڃي ٿي، انهن پاران جن تي اهو آزمايو وڃي ٿو يا جيڪي ان طريقي کي استعمال هيٺ آڻيندا آهن.
پاڪستان جي انساني حقن واري ڪميشن جي سيڪريٽري جنرل آءِ اي رحمان، حڪومت پاران تشدد کي روڪڻ وارن عالمي معاهدن تي سنجيدگيءَ سان عمل ڪرڻ واري نقطي متعلق ڳالهائيندي انتهائي سخت موقف جو اظهار ڪندي چيو ته حڪومت ته تشدد ۾ يقين رکي ٿي. پاڪستان ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي تربيت ئي ان ڳالهه جي ڏني ويندي آهي ته اهي مجبور ڪري ڏوهه باسڻ وارو بيان وٺن، جنهن جو مطلب آهي ته هو تشدد واري رجحان تي عمل ڪندا رهن.
قانوندان ضياء احمد اعواڻ جو چوڻ هو ته پاڪستان پينل ڪوڊ (پي پي سي) ۾ اهڙا قانون موجود آهن، جيڪي حراست وارن معاملن سان لاڳاپيل آهن. ان هوندي به لفظ ”تشدد“ پاڪستان پينل ڪوڊ جي ڪنهن به ڀاڱي ۾ استعمال ناهي ڪيو ويو.
ٽيليفون وسيلي نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي ضياء اعواڻ چيو ته حراست دوران تشدد متعلق پراڻن قانونن ۾ ترميم ۽ نوان قانون تيار ڪرڻ جي سلسلي ۾ اسان، سياستدانن ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن پاران سياسي ۽ پيشه ورانه سطح تي ٺوس ارادو نه هجڻ واري صورتحال جو شڪار آهيون. اسان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي نه صرف سزا کان آجو قرار ڏئي ڇڏيو آهي پر حراست دوران ٿيندڙ تشدد جي موجودگيءَ بابت انتهائي غير سنجيده رويو به اختيار ڪري رکيو آهي.
پاڪستان پيپلزپارٽي سان تعلق رکندڙ سينيٽر فرحت الله بابر پاران اها ڪوشش ڪئي وئي آهي ته اهي حڪومت جو ڌيان تشدد واري رجحان طرف ڏيارين، پر بدقسمتيءَ سان هن پاران پيش ڪيل بل قومي اسميبليءَ جي منظوري حاصل ناهي ڪري سگھيو.
پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي قانونساز مائزه حميد پاران ان سلسلي ۾ تازين ڪوششن تحت ”تشدد، حراست دوران ٿيندڙ موت (روڪ ۽ سزائون) ايڪٽ 2014“ تيار ڪري اسيمبلي ۾ پيش ڪيو آهي. ٽيليفون وسيلي نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي مائزه حميد چيو ته هن جيڪو بل پيش ڪيو آهي اهو في الحال قومي اسيمبليءَ جي انساني حقن متعلق اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ وٽ بحث هيٺ آيل آهي.
مائزه حميد وڌيڪ ٻڌايو ته هو ان بل تي ڪم لڳ ڀڳ مڪمل ڪرڻ وارا آهن. ان بل جي صرف ان ڀاڱي تي حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ اتفاق نه پيو ٿئي ته بل ۾جاچ جي انهن طريقن کي به شامل ڪيو وڃي يا نه جيڪي پاڪستان رينجرز پاران حراست دوران اختيار ڪيا ويندا آهن.
قومي اسيمبليءَ جي انساني حقن بابت اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ جي چيئرمين بابر نواز خان نيوز لينز پاڪستان کي پنهنجي ارادي متعلق ڄاڻ ڏيندي ٻڌايو ته هو ترت حراست دوران ٿيندڙ تشدد کي روڪڻ لاءِ عالمي معيار تي پورو لهندڙ قانون متعارف ڪرائي وٺندا. اهڙو بل نومبر تائين منظوريءَ لاءِ تيار ٿي ويندو.
جسٽس پروجيڪٽ پاڪستان ۾ جاڳرتا مهم جي سربراهه زينب ملڪ نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته پاڪستان ۾ حراست دوران آفتاب احمد جو موت ته رڳو هڪ واقعو آهي. تحويل ۾ هجڻ دوران پوليس جي تشدد جو سڀ کان پهريون شڪار ته ٻارڙا ۽ عورتون ٿينديون آهن. اهي عورتون جن کي ڪن سببن جي ڪري لاڪ اپ جي لوهي دروازي پٺيان وڃڻو پئجي ويندو آهي، اهڙين عورتن کي پوليس ٿاڻن اندر جنسي حوس جو نشانو پڻ بڻايو ويندو آهي.
پاڪستان جي آئين جي ان شق، جنهن تحت هر قسم جي تشدد کان تحفظ مهيا ٿيل آهي، جو حوالو ڏيندي هن چيو ته آئين ۾ اهڙي وضاحت ٿيل نه آهي ته اهڙي قسم جو تشدد ڪرڻ واري کي ڪيتري سزا ڏني ويندي. هن وضاحت ڪندي ٻڌايو ته پاڪستان ۾ اهڙو ڪو به خاص قانون موجود نه آهي جنهن تحت تشدد کي ڏوهه قرار ڏنو وڃي.
هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان پاران 2010 ۾ گڏيل قومن جي تشدد خلاف ٺاهه واري عهدنامي جي توثيق ڪئي وئي. ان عهدنامي تحت، ان تي صحيح ڪندڙ ملڪ مٿان لازم هجي ٿو ته اهڙي قانونسازي ڪري جيڪا حراست دوران تشدد کي روڪي. انهن قانونن تحت ڏوهه جي صحت جي وضاحت، ڏنڊ، ان بعد تشدد جو شڪار بڻجندڙ کي انصاف مهيا ڪرڻ وارين گهرجن کي پورو ڪرڻ بابت صلاحون ۽ اهڙن واقعن جي جاچ ڪرڻ واري طريقي کي پڻ واضح ڪرڻو آهي.
زينب ملڪ چيو ته اهي سڀئي ڪم ضروري آهن ته پوليس جي اثر رسوخ کان آجا هجڻ گھرجن. موجوده حالتن ۾ جيڪڏهن ڪو مئجسٽريٽ کي حراست دوران تشدد ٿيڻ جي ڪا شڪايت ڏئي ٿو ته هو جاچ لاءِ اها درخواست پوليس جي ئي حوالي ڪري ٿو.
