گڊ گورننس جو دهل وڄائيندڙ حڪومت آءِ پي پيز ڪمپنين کي آڊٽ بنان 480 ارب روپيه ڏئي ڇڏيا!

0
2659

Executive Summary: Finance Ministry paid Rs 480 b: Photo By News Lens Pakistan /

Audit Finding: Finance Ministry paid Rs 480 b

لاهور(رپورٽ: سميرا رياض) ان حقيقت ۾ شڪ ۽ شبهي جي ڪا گنجائش نه آهي ته پاڪستان توانائي جي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ گذريل حڪومتن جي ناڪامين، خراب طرز حڪمراني ۽ ڪرپشن جي ڪري ماڻهو ان مصيبت مان اڃا تائين جان ناهن ڇڏائي سگهيا. نيوز لينز پاڪستان کي ملندڙ دستاويزن ۾ اهو انڪشاف ٿيو آهي ته پاڪستان مسلم ليگ نواز حڪومت ڪنهن به قسم جي آڊٽ ۽ گهربل ڪارروائي ڪرڻ بنان عوام جي ٽيڪسن مان حاصل ٿيندڙ 480 ارب روپيا توانائي پيدا ڪندڙ ڪمپنين کي ادا ڪري چڪي آهي.

اڳوڻي آڊيٽر جنرل آف پاڪستان بلند اختر رانا پاران 2014ع ۾ تيار ڪيل آڊٽ رپورٽ ۾ اعتراض ڪيو ويو هو ته حڪومت انڊيپنڊنٽ پاور پروڊيوسرز (آءِ پي پيز) ۽ آئل ڪمپنين، جنهن ۾ پاڪستان اسٽيٽ آئل شامل آهي، کي ادائگي جي طئي ڪيل ضابطن جي خلاف ورزي ڪندي رقم ادا ڪري چڪي آهي. رپورٽ ۾ ڪجهه پريشان ڪندڙ تفصيلن تي به روشني وڌي وئي آهي جن ۾ آءِ پي پيز کي رقم جي ادائگي ۾ مبينا نا اهلي جي نشاندهي پڻ ڪئي وئي آهي.

هن رپورٽ ۾ اهو انڪشاف به ڪيو ويو آهي ته حڪومت پبلڪ پروڪيورمينٽ ريگيوليٽري اٿارٽي (پي پي آر اي) جي ضابطن جي پرواهه نه ڪندي ڪنهن به قسم جي آڊٽ بنان آءِ پي پيز کي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ذريعي 480 ارب روپين جي ادائگي ڪئي.

اڳوڻي اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان روينيو طاهر محمود، جنهن اها رپورٽ تيار ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو، نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته آءِ پي پيز پاران موڪليل فوٽو ڪاپين جي بنياد تي خرچ، واڌو سرچارج ۽ رهيل رقم ادا ڪئي وئي. هن چيو ته آءِ پي پيز کي 190 ارب روپيا ڏنڊ جڏهن ته 18 ارب روپيا بوگس فوٽو ڪاپين جي بنياد تي اضافي ادا ڪيا ويا.

طاهر محمود چيو ته هن هيڏي وڏي پيماني تي ٿيندڙ بي ضابطگين جي معاملي تي ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار سان جون 2013ع ۾ ڳالهايو هو ۽ ناڻي واري وزير واعدو ڪيو ته هو بجيٽ کان پوءِ ان معاملي جو جائزو وٺندو پر هن ايڏي وڏي جعلسازي کي بلڪل ئي نظر انداز ڪري ڇڏيو. هن ٻڌايو ته بعد ۾ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان کي هدايت ڪئي وئي ته اها آءِ پي پيز کي وفاقي ناڻي مان 480 ارب رپيا ادا ڪري ڇڏي.

هن چيو ته سي جي آرڊيننس، بي 5 تحت اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان جي اها ذميواري آهي ته هو اهڙين سمورين ادائگين جي وقت کان اڳ آڊٽ ڪري. طاهر محمود چيو ته مون ان وقت اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي گورنر اشرف وٿرا کي خط لکيو جنهن ۾ اهو حوالو ڏنو ته قومي ناڻي مان رقم جي ادائگي ان وقت تائين نٿي ڪري سگهجي جيستائين آڊيٽر جنرل آف پاڪستان ان جي آڊٽ نه ڪري.

هن وڌيڪ چيو ته اسٽيٽ بينڪ جي گورنر ان باري ۾ ان وقت جي آڊيٽر جنرل آف پاڪستان بلند اختر رانا کان وضاحت طلب ڪئي جنهن منهنجي ڳڻتي ۽ عمل جي توثيق ڪئي، بعد ۾ آڊيٽر جنرل، اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ذريعي آءِ پي پيز کي ادا ڪيل رقمن جي ادائگي بابت آڊٽ ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا.

طاهر محمود وڌيڪ انڪشاف ڪيو ته اهي سموريون ادائگيون ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار جي اجازت سان ڪيون ويون، جڏهن ته اسد امين پاران ڪو به اعتراض ناهي ڪيو ويو جيڪو هن وقت آڊيٽر جنرل آف پاڪستان آهي.

اهو به انڪشاف ٿيو آهي ته آءِ پي پيز سان گڏ ٿيندڙ معاهدن جي ڪيترين ئي شقن جي خلاف ورزي ڪئي وئي آهي. معاهدي تحت حڪومت پاران آءِ پي پيز کي 28 ڏينهن ۾ رقم جي ادائگي ٿيڻي هئي پر ان ۾ اها دير ان بنياد تي ڪئي وئي ته جيئن ڏنڊ جي شق لاڳو ٿي سگهي، آءِ پي پيز تي ڏنڊ نه هڻڻ جو سبب اهو هو ته ڇو ته بجلي جي بنا رنڊڪ فراهمي وارو شرط ختم ڪيو ويو هو.

هن يقين سان چيو ته آءِ پي پيز پاران هرجاڻي جي مد ۾ رهيل 22.9 ارب روپيا معاف ڪيا ويا پر آءِ پي پيز تي بجلي جي بنا رنڊڪ فراهمي يقيني نه بڻائڻ تي 23 ارب ڏنڊ وصول ڪرڻ بدران آءِ پي پيز کي ادائگين ۾ دير جي عذر تي 32 ارب روپيا ادا ڪيا ويا.

اڳوڻي آڊيٽر جنرل بلند اختر رانا سان جڏهن رابطو ڪيو ويو ته هن چيو ته کيس عهدي تان هٽائڻ جو سبب ئي اهو هو ته هن ايڏي وڏي پيماني تي ٿيندڙ بي ضابطگين جي نشاندهي ڪئي هئي.

هن نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته مون اهو معاملو پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي ۾ به اٿاريو پر اربين روپين جي بي ضابطگين کي منظر عام تي آڻڻ جي منهنجي ڪا به ڪوشش ڪارگر نه ٿي سگهي، جنهن سان قومي ناڻي کي وڏو نقصان ٿيو بلڪه پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي چيئرمين خورشيد شاهه پاران منهنجي بي عزتي به ڪئي وئي.

هن چيو ته مون کي منهنجي عهدي تان صرف ان لاءِ هٽايو ويو ڇو ته سمورا کاتا ان حقيقت کان آگاهه هئا ته مان ڪنهن به قيمت تي ان رپورٽ کي جاري ٿيڻ کان نه روڪيندس.

بلند اختر رانا جي دعويٰ جي تصديق ڪندي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي اڳوڻي چيئرمين نديم افضل چن چيو ته پاڪستان پيپلز پارٽي اڳوڻي اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان کي ان جي عهدي تان هٽائڻ جي عمل ۾ شامل رهي آهي ڇو ته هن پيپلز پارٽي جي گذريل حڪومت جي بي ضابطگين جا ڪيترائي ڪيس کولي ڇڏيا هئا.

مئي 2015ع ۾ ناڻي وزارت پاران هڪ نوٽيفڪيشن جاري ٿيو جنهن ۾ اهو چيو ويو هو ته سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي رپورٽ موجب بلند اختر رانا ڪيترن ئي موقعن تي پنهنجي پيشوراڻه ذميوارين کي نظر انداز ڪيو آهي جنهن ڪري ان کي آڊيٽر جنرل جي عهدي تان هٽايو وڃي ٿو.

بلند اختر رانا کي عهدي تان هٽائڻ جو معاملو ان بنياد تي تڪراري ٿيو ڇو ته اهو فيصلو ان وقت ڪيو ويو جڏهن پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي حڪومت جي آڊٽ رپورٽن جو جائزو وٺي رهي هئي جيڪو اربين روپين جي غلط استعمال ۽ مبينه مالي بي ضابطگين بابت هيون.

22 آڪٽوبر 2015ع تي آڊيٽر جنرل آف پاڪستان اسد امين هڪ خط لکيو جنهن ۾ هن چيو ته هو پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي اجلاس ۾ ڄاڻايل رپورٽ سان گڏ پاڻ پيش ٿيندو.

اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان اسد امين اهڙي رپورٽ جي موجودگي جي تصديق ڪئي پر دعويٰ ڪئي ته آءِ پي پيز کي ادا ٿيندڙ 480 ارب روپين جي ادائگي جي پيراز جي پهريان ئي آڊٽ ٿي چڪي آهي.

ڄاڻايل خط ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته 480 ارب جي ادائگين جا پيراز حذف ڪيا ويا آهن ڇو ته اهي آڊٽ ٿي چڪا هئا جڏهن ته ڪجهه وڌيڪ پيراز ۾ موجود خامين کي درست ڪيو ويو آهي. ان دوران خط ۾ اهو واعدو به ڪيو ويو ته ڊرافٽ رپورٽ پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي اجلاس ۾ پيش ڪئي ويندي.

بلند اختر رانا، اسد امين جي ان دعويٰ کي قطعي طور تي بي بنياد قرار ڏنو آهي ته 480 ارب روپين جي ادائگي جي پهريان ئي آڊٽ ٿي چڪي آهي، هو پنهنجي موقف تي قائم آهي ۽ چيو آهي ته اها دعويٰ قطعي طور تي درست نه آهي، مان اهو يقين سان چئي سگهان ٿو ته آءِ پي پيز کي ڏنل 480 ارب رپين جي ادائگين جي ڪا به آڊٽ ناهي ڪئي وئي.

سينيئر تجزيه نگار عامر متين نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته ناڻي واري کاتي، پاڻي ۽ بجلي کاتي جي ملي ڀڳت سان وڏي پيماني تي بي ضابطگيون ڪيون آهن. هن چيو ته ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار خلاف آئين جي شق ڇهه تحت ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي ڇو ته ان جو اهو قدم غداري جي زمري ۾ اچي ٿو.

هن دعويٰ ڪئي ته آءِ پي پيز ۽ آئل ڪمپنين کي حڪومت گردشي قرض ختم ڪرڻ ۽ پنهنجي پوزيشن مستحڪم ڪرڻ لاءِ فائدو پهچايو.

عامر متين چيو ته آبزرويشن هميشه شروعات هوندي آهي، جنهن بعد چوطرف پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي ميمبرن آڏو پيش ٿينديون آهن، آڊٽ پارٽي ۽ لاڳاپيل کاتا اجلاس ڪندا آهن ۽ هر پيرا بحث هيٺ آندي ويندي آهي. هن وڌيڪ چيو ته ڊرافٽ کي پي اي سي ۾ ڪڏهن به بحث هيٺ ناهي آندو ويندو جنهن ۾ قانوني رخن جو جائزو ورتو ويندو آهي ته اعتراضن جو جائزو وٺڻ پبلڪ اڪائونٽ ڪميٽي جي دائري ۾ اچي ٿو يا نه.

پاڻي ۽ بجلي واري کاتي جي ترجمان سان جڏهن ان حوالي سان معلومات وٺڻ لاءِ رابطو ڪيو ويو ته هن ڪا به راءِ ڏيڻ کان لنوائيندي چيو ته ادائگين جي پيرائن جي اڳواٽ ئي آڊٽ ٿي چڪي آهي ۽ هاڻ اهو معاملو ختم ٿي چڪو آهي.

عامر متين چيو ته ان سڄي معاملي ۾ ذاتي مفاد نمايان نظر اچي رهيا آهن، موجوده آڊيٽر جنرل رپورٽ پيش ڪرڻ ۾ ڪهڙي طرح غير جانبدار ٿي سگهي ٿو جڏهن هو پاڻ ايتري قدر وڏي پئماني تي ٿيندڙ مالي بدعنوانيءَ جو حصو رهيو آهي ڇو ته ان وقت هو ناڻي کاتي جو مشير هو!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here