لاهور ( دردانه نجم ) په پنجاب پبلک پراسيکيوشن ډيپارټمنټ د مختلفو لاملونو له کبله په مستقله توګه ټکونه کيږي چې پکښې د خدماتو غېرمعيارى ورکړه او ځاندره، ناوړه عدالتى نظام، له خاميو ډک پراسيکيوشن ايکټ، د ملازمانو په لوے شمېر کښې د ملازمت نه لرې کېدل، په مېرټ د بهرتيو نۀ کېدل او د هوارى موندوونکو مقدمو يو لوے شمېر شامل دے او د ټولو نه اهمه خبره خو دا ده چې حکومت دې محکمې منلو ته بيخى تيار نۀ ښکارى ـ
د پنجاب يو سينئر پراسيکيوټر د نوم نۀ ښودلو په خواست ووئيل چې د پاکستان مسلم ليګ نواز مشران خپلو ذاتى محفلونو کښې پبلک پراسيکيوشن ډيپارټمنټ ته د خندا په توګه د ” ګجرات ډيپارټمنټ ” نوم ورکوي ځکه چې دا د پنجاب پخوانى وزيراعلى پرويز الهى ٢٠٠٤ء کښې جوړ کړے وۀ، د هغۀ تعلق ګجرات سره دے ـ
ډسټرکټ اينډ سيشن کورټ لاهور کښې ډپټى ډسټرکټ پراسيکيوټر محمد شريف نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې هغۀ د محکمې د سروس سټرکچر د ټاکنې د پاره د پنجاب حکومت خلاف مقدمه دائر کړې ده ـ هغۀ د محکمې په حالاتو خفګان ښکاره کولو سره ووئيل چې د پراسيکيوټر د پاره څۀ باقاعده دفتر نشته ، تر دې چې د کرسيو، ميزونو او ټيلى فونونو پورې شمېر هم ناپوره دے ـ
هغۀ زياته کړه :” سيشن کورټ لاهور کښې د ٤٠ پراسيکيوټرانو د پاره يوازې اتۀ کمرې ځانګړې کړے شوې دي ـ د پبلک پراسيکيوشن ډيپارټمنټ دفتر يو دوه چتيزه د کرايې په ودانۍ کښې دے چرته چې يوازې يو څو پراسيکيوټران کښناستے شي ـ د پنجاب په خواؤشا ٢٠ ضلعو کښې کوم ضلعى پراسيکيوټر نشته ـ “
د بجټ د شمېر شمېرې ترمخه تر اوسه د ډسټرکټ پراسيکيوټر ٣٥ چوکۍ ډکې شوې نۀ دي ـ هائى کورټ کښې د ډپټى پراسيکيوټر جنرل په ٢٥ سيټونو او د ايډيشنل پراسيکيوټر جنرل په نهو چوکيو بهرتى ونۀ کړے شوه ـ
پراسيکيوشن ډيپارټمنټ کښې په ټوليزه ډول نيم په نيمه چوکۍ نۀ دي ډکې کړے شوي چې له کبله ئې په پراسيکيوټرانو دباؤ زيات شوے دے ـ
د محمد شريف وړاندې وينا وه چې د ضلعې په کچ د ډپټى ډسټرکټ پراسيکيوټر ذمه باندې په اوسط ډول دوه سوه مقدمې دي او د هره ورځ په بنياد د هغۀ د ٢٠ تر ٣٠ پورې پوليس راپورونو سره هم کار پېښېږى ـ هغۀ زياته کړه چې هغۀ ته د فوجدارۍ ، تجزيې او تفتيشى راپورونه هم ليکل وي ـ
د پبلک پراسيکيوشن ډيپارټمنټ سيکرټرى سيد على مرتضى د ډپټى ډسټرکټ پبلک پراسيکيوټر (ډى ډى پى پى) له خوا بيان کړے شوى صورتحال سره متفق دے ـ
هغۀ نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې حکومت ګجرات، سيالکوټ، فيصل آباد او راجن پور کښې پراسيکيوشن ډيپارټمنونه جوړ کړي دي ـ
سيد على مرتضى ومنله چې د ډى ډى پى پيز تنخواه مناسب نۀ ده او هغه دا هڅه کوى چې د هغوئ تنخوا د سيشن جج برابر کړے شى ـ
يو بل ډى ډى پى پى الطاف اسحاق نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې پراسيکيوشن ډيپارټمنټ کښې د ملازمت پرېښودو شرح ډېره زياته ده چې وجه ئې د تنخواګانو نامناسبه کېدل دي دې د پاره د پراسيکيوټر سيشن جج د ملازمت ترلاسه کولو د پاره هڅې کوي ـ دې رجحان محکمه د قانون شعبې ته مخه کوونکو د پاره ” لانچنګ پېډ ” جوړه کړے شوې ده ـ
هغۀ زياته کړه :” محکمه کښې د ترقۍ هېڅ نظام نشته ـ د تېرو نهو کالو راسې د کوم ډى ډى پى پى ترقى نۀ ده شوې او هغوئ په هم دغه چوکۍ کار کوى او نۀ هم راتلونکى وخت کښې د ترقۍ څۀ اميد په نظر راځى ـ د پراسيکيوشن جنرل په شان د پبلک پراسيکيوشن ډيپارټمنټ د سيکرټرى چوکۍ هم د سياسى بڼې ده ـ ” هغه د حکومت پاليسيو ته پام ګرځوى بلکې د پراسيکيوټرانو د ستونزو په ادراک کولو کښې پاتې راغلے دے ـ
الطاف اسحاق د ترهه ګرۍ د مخنيوى عدالتونو کښې د بهرتيانو په اړه خبرو اترو کښې ووئيل چې جونيئر پراسيکيوټران د دې چوکۍ د پاره يوازې له دې کبله وټاکلے شول چې د هغوئ اعلى واکمنو سره رابطې وي ـ
د هغۀ وړاندې وېنا وه چې بل لورى ته پوليس مرسته نۀ کوي د کوم په سؤب چې د پوليس لخوا رالېږلے کيدونکو چالانونو کښې ٩٩ سلنه د غلطو څخه ډک وي ـ
د ډسټرکټ پراسيکيوټر جنرل دفتر کښې ليکونکې سره خبرو اترو کښې الطاف اسحاق او د هغۀ ملګرو ووئيل چې د تفتيشى افسرانو په عمومى ډول د تفتيش کولو د طريقه کار په حقله په سم ډول تربيت نۀ کيږي ـ د ثبوتونو راغونډولو، خوندى کولو او د رااستولو د صلاحتيتونو د نيشتوالى له کبله انتهائى اهم معلومات ضائع کيږي ـ د زياتره وختونو کښې د چالان دننه د قانون غلطې دفعې شاملولے شي ـ هغه خلق د چا په ضد چې څۀ ثبوټ نۀ وي ، د هغوئ په مقدمو کښې د نښلولو هڅه کولے شى ـ او کۀ پراسيکيوټر چالان واپس ولېږى نو د هغې هم څۀ په زړۀ پورې نتيجه نۀ راؤځى ـ
دې ستونزمن صورتحال کښې درخواست ګزار د انصاف ورکړه کښې تر ټولو زيات ځپلې شي ـ ځکه چې هغۀ ته د هر سماعت د پاره يو نوے تاريخ تر لاسه کيږى ـ کۀ دې رڼا کښې وکتلے شى نو دا خبره هم په ډاګه کيږى چې عدالتونو کښې د مقدمو امبار ولې دے او مقدمې تر کلونو ولې ځنډيږي ؟
سينئر سپرنټنډنټ پوليس رانا اياز اسلم نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل چې کۀ د پراسيکيوټرانو او تفتيشى افسرانو ترمنځه غوره ورکنګ ريليشن شپ نشته او عدالت کښې غلط چالانونه وړاندې کولے شي نو دې صورتحال کښې د تېروتنې ذمه وارى يوازې په پوليس نۀ راځى ـ پراسيکيوټرانو ته هم پخپله د ځان د احتساب د عمل نه د تېرېدو ضرورت دے ـ
د هغۀ مخکښې وېنا وه :” کۀ د قانون په رڼا کښې خبره وکړے شى نو پراسيکيوټر ته د هغه وخت پورې چالان عدالت ته وړاندې کول نۀ دي پکار تر کومه چې ئې د قانونى حېثيت ټاکنه ونۀ شى ـ کۀ پراسيکيوټر د پوليس په دباؤ کښې راتلو سره داسې کوى نو بيا الله دې د هغوئ مل او ملګرے شى ـ پراسيکيوټر په قانونى توګه دا حق لرى چې هغه څيزونه سم کړي او که هغه داسې نۀ کوى نو دغه حال کښې د ذمه وارۍ نه خلاص ګرځولے نۀ شى ـ “
رانا اياز اسلم ووئيل چې پوليس آرډر ٢٠٠٢ء او ضابطه فوجدارى ١٨٩٨ء کښې د نقصونو له کبله پوليس محکمه د ستونزو ښکار ده ـ پوليس آرډر کښې کۀ څۀ وئيلي شوي دي نو قانون څۀ بل څۀ وائى د کوم په سؤب چې په ډېرو موقعو د جرمونو درک لګول ګرانېږى ـ
هغۀ ووئيل چې عدالت هم د دا شان ثبوتونو راغونډولو د جديدو تکنيکونو لکه جيو فينسنګ وغېره منلو څخه انکار کړے دے د کوم لاندې چې د جرمونه کوونکو عناصرو د فون ډيټا راټولولے شى ، د دې لاملونو له وجې د تفتيشى عمل د پاره د سنجيده بڼې کړمې پېدا شوې دي ـ
د رانا اياز اسلم د ضابطه فوجدارى په بابله خبرو اترو کښې وړاندې وېنا وه چې مونږ دا بيخى رد کړو او يا بيا دې کښې د جديد دور د واقعاتى ضروروتونو په رڼا کښې بدلون وکړو ـ
د نوى عدالتى نظام په ناموجودګۍ کښې به مونږ پوليس، پراسيکيوشن ډيپارټمنټ او عدليه کښې ېوازې بې ځايه روايتونو ته وده ورکوو چې له وجې به ئې فوجدارى عدالتى نظام غېر اثرناکه پاتې وى او يا به يوازې د زورورو خلقو په حق کښې کارولے شي ـ
د فوجدارى عدالتى نظام څلور کچونه دي او کۀ يو هم په سمه توګه کار نۀ کوى نو د دې په نورو دريو هم منفى اغېزې کيږي ـ مونږ د دې پيل د پوليس يا قانون نافذونکو ادارو څخه کوو د کومو نه پس چې پکښې پراسيکيوشن، عدالتونه او جېلونه شامل دي ـ
پاکستان ته په ميراث کښې برطانوى قانونى ډهانچه ترلاسه شوې وه چې په نوابادياتى دور کښې ده چې دا شان د دې خاورې اوسېدونکي د بې لچکه او ناقصه قانونى ضابطو له کبله وروستو پاتے او د احساس کمترۍ ښکار وى ـ
د پنجاب يو ډپټى پراسيکيوټر جنرل د نوم نۀ ښکاره کولو په شرط نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئئل :” اوس دا بس هم يوازې ځان ستړے کول ښکارى ـ د وکيلانو د تحريک د اتو کالو په دوران عدالتى نظام کښې د رتۍ هومره غوره والے هم رانۀ غلو ـ “
هغۀ زياته کړه :” د وکيلانو حالات نور خراب شوي دي ـ پراسيکيوشن محکمه کۀ په خپلواکه توګه کار کولو ته پرېښوے شوے وے نو دا د بدلون بنياد ثابتېدے شو ولې د حکومت او اعلى واکمنو د دلچسپۍ د نيشتوالى له کبله داسې ممکن نۀ شوه ـ “
د هغۀ وينا وه :” يو پراسيکيوټر د مقدمې په تشريح کښې د جج مرسته کوى ـ موجوده تناظر کښې دې تعلق د افسر او ماتحت شکل اخستے دے ـ”
ضابطه فوجدارى ١٨٩٨او پنجاب فوجدارى پراسيکيوشن سروس ايکټ ٢٠٠٦ء پنجاب کښې پراسيکيوشن سروس کښې خرابى پېدا کړې ده ـ
د پراسيکيوشن ايکټ د شق ٧-٩ لاندې پراسيکيوټر ته عدالت کښې د سماعت کېدونکې مقدمې په اړه جائزه راپور وړاندې کولو وى ولې د ضابطه فوجدارى لاندې جج په دې بابله چپ دے چې د پرېکړې اورولو په موقع له هغۀ مرسته ترلاسه کړى او کۀ نه د کوم له وجې چې ٩٠ سلنه داسې هم شوي دي چې جج د راپور د جائزې اخستلو نه مخ اړوى او يوازې چالان نظر کښې ساتلو سره فېصله اوروى، وروستو بيا مقدمه د ناپوره ثبوتونو له کبله خارجيږى يا بيا د سوچ او فکر د پاره پراسيکيوټر ته واپس استولے شى ـ
د پراسيکيوټر ترمخه ججانو ته نېغ په نېغه د هغوئ د تجويز نه ګټه پورته کول پکار دي د کوم د پاره چې به د فوجدارى په ١٩٠ او ١٩٣ دفعو کښې د بدلون کولو ضرورت وى ـ
د پنجاب ډپټى پراسيکيوټر چنرل وائي چې پراسيکيوټر ته دا حق تر لاسه نۀ دے چې هغه کومه مقدمه ودروى يا هغه خارج کړى ـ هغۀ زياته کړه چې پراسيکيوشن محکمه د شق ٥-٩ لاندې د مقدمې کره کتنې او تقتيشى افسر ته د دې په اړه د تجويزونو ورکولو باپنده ده ـ خو ولې د دې باوجود د مقدمې به په هر صورت کښې سماعت کيږى ، پرته له دې چې تفتيش په سمه توګه شوے وۀ او کۀ نه ـ “
هغۀ ووئيل چې پراسيکيوټر ته دې د ضابطه فوجدارى شق ١٧٣ کښې د بدلون کولو دا واک ورکړے شى چې هغه غلط او د دروغو فائل بند کړى ـ
د پراسيکيوشن محکمې سيکرټرى سيد على مرتضى نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ومنله چې نظام کښې خرابى ده او وې وئيل چې پراسيکيوشن ايکټ، ضابطه فوجدارى او پوليس ايکټ ٢٠٠٢ء کښې د ترميمونو کولو ضرورت دے ـ هغۀ ووئيل چې دا انتهائى منفى تګلاره ده چې قانون د پراسيکيوټرانو نه دا خو طمع لرى چې هغوئ دې تفتيش کښې مرسته وکړي او تجويزونه دې ورکړي او بلخوا په عدليه دا ذمه وارى ور وا نۀ چولے شوه چې هغه دې د پراسيکيوټرانو د دريڅ نه هم خبرتيا ترلاسه کړى ـ هغه وائى چې د دې نتيجه دا راؤځى چې پراسيکيوټر خفه کيږى ـ
د سيد على مرتضى ترمخه يو وخت به راشى چې پراسيکيوټران به تجويزونو ورکولو نه لاس په سر شي او يا د تفتيش په حقله د شوي تګ و داؤ به خبرتيا نۀ ورکوي ـ حکومت دې د پراسيکيوټرانو د آئينى کردار د بحالۍ د پاره هم ګامونه پورته کړي ـ
سيد على مرتضى زياته کړه :” زۀ پراسيکيوټران ذمه وار نۀ ګرځوم ـ آيا هغوئ به په چپ پاتې کېدو خپل ځانونه د عدالت او پوليس د له ناراضۍ نۀ ژغوري ؟
پراسيکيوټرانو ته خپلواکى ترلاسه کېدل پکار دي او ججانو ته دا وئيل نۀ دي پکار چې مقدمه د سماعت لاندې ده او کۀ نۀ ده ـ”
