اسلام آباد: ملڪي پارليامينٽ جي مٿئين ايوان سينيٽ آف پاڪستان تازو ئي عوام کي ڄاڻ تائين رسائيءَ واري حق جو بل منظور ڪيو آهي. امڪان آهن ته قومي اسيمبليءَ جو ايوان به ستت ئي ”دي رائيٽ آف ايڪسيس ٽو انفارميشن بل 2017“ جي منظوري ڏئي ڇڏيندو.
ڄاڻايل بل انهيءَ مقصد تحت آندو ويو آهي ته جيئن ”عام ماڻهن کي شفاف ۽ موثر انداز سان ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو حق حاصل ٿي سگھي، سواءِ اهڙن معاملن جي جن جي معلومات حاصل ڪرڻ مٿان قانون موجب مناسب نوعيت واري پابندي پيل هجي“. بل ۾ چيل آهي ته ”وفاقي حڪومت شفافيت ۾ يقين ۾ رکي ٿي ۽ اسلامي جمهوريه پاڪستان جي شهرين کي ڄاڻ تائين رسائيءَ جي ضمانت مهيا ڪرڻ چاهي ٿي ته جيئن اهي سرڪاري ادارن جي تحويل ۾ رهندڙ رڪارڊ جا تفصيل انهيءَ مقصد تحت آسانيءَ سان ڄاڻي سگھن ته حڪومت کي عوام آڏو وڌو کان وڌ احتساب لائق بڻائي سگھجي ۽ سرڪاري معاملن ۾ عوام جي شراڪت کي هٿي وٺرائي سگھجي.
جڏهن ته ڪرپشن ۾ گھٽتائي آڻي حڪومت جي ڪارڪردگيءَ ۾ بهتري آڻڻ سان گڏوگڏ مضبوط معاشي اڳڀرائيءَ کي هٿي وٺرائي وڃي ۽ ملڪ اندر بهتر انتظامي عملداري (گڊ گورننس) تي عمل ڪندي انساني حقن لاءِ احترام ۾ اضافو آڻي سگھجي“. انهيءَ قانون ۾ اهو پڻ تسليم ڪيو ويو آهي ته اهو هر هڪ جو بنيادي حق آهي ته کيس سرڪاري ادارن جي ڄاڻ تائين رسائي حاصل هجي سواءِ اهڙي صورت جي ته قانون مطابق ڪنهن معلومات ڄاڻڻ مٿان موزون انداز سان بندش پيل نه هجي ۽ اهڙن معاملن متعلق جيڪي ان پابنديءَ سان لاڳاپيل هجن. اهو قانون وفاقي حڪومت جي اختيار هيٺ ايندڙ ادارن مٿان لاڳو ٿيندو.
ڄاڻايل قانون لاڳو ٿيڻ کانپوءِ شهرين کي حق حاصل ٿي پوندو ته اهي ڪنهن به سرڪاري اداري جي عملي ۽ ان جي ڪم، فرضن، اختيارن ۽ ان اداري توڙي ان جي آفيسرن مٿان عوامي خدمتن جي حوالي کان جيڪي ذميواريون رکيل آهن انهن متعلق هر قسم جي ڄاڻ حاصل ڪري سگھندا. قانون تحت شهري وفاقي ادارن جي آفيسرن ۽ ملازمن جي ڊائريڪٽري به حاصل ڪري سگھندا جنهن ۾ سندن عهدن، ذميوارين ۽ ڪم ڪرڻ توڙي سندن پگھار، مالي مراعتن ۽ ٻين سهوليتن جي تفصيلن کان علاوه مٿن لاڳو ٿيندڙ قانوني ضابطن، پابندين، قانونن، ذيلي قانونن، حڪمن ۽ نوٽيفڪيشنز جا وچور به موجود هوندا.
بل جي مسودي مان پتو پيو آهي ته قانون آڌار جن ڳالهين ڄاڻڻ جو حق حاصل نه هوندو انهن ۾ (الف) سرڪاري فائيلن متعلق تيستائين ڄاڻ وٺي نه سگھبي جيستائين سرڪاري ادارن پاران انهن متعلق ڪو حتمي فيصلو نه ڪيو ويو هجي، (ب) اجلاسن جا تفصيل (ميٽنگ منٽس) به تيستائين حاصل نه ڪري سگھبا جيستائين سرڪاري ادارو انهن متعلق ڪنهن حتمي فيصلي تي نه پهچي (ٻ) اهڙو ڪو به ٽياڪڙيءَ (ٽين ڌر جي ثالثيءَ) وارو موقف يا سفارش جنهن بابت سرڪاري ادارو ڪنهن حتمي فيصلي تي پهچي نه سگھيو هجي (ڀ) بينڪنگ ڪمپنين ۽ مالياتي ادارن جو اهڙو رڪارڊ جيڪو سندن کاتيدارن جي اڪائونٽن جي تفصيلن بابت هجي.
(ت) اهڙو رڪارڊ جيڪو دفاعي فورسز، دفاعي تنصيبن يا انهن سان واسطو رکندڙ هجي ۽ ملڪي سلامتيءَ ۽ تحفظ وارن ادارن کي تحفظ ڏيڻ وارين ڳالهين بابت هجي. جڏهن ته ڪمرشل ۽ عام ڀلائيءَ وارين سرگرمين وارو رڪارڊ هن پابنديءَ کان آجو هوندو (يا اهڙو رڪارڊ جنهن بابت وفاقي حڪومت جي لاڳاپيل انچارج وزير پاران ان جي حاصلات مٿان بندش وڌل هجي، اهڙي بندش لڳائڻ جي صورت ۾ لاڳاپيل وزير کي معلومات عوام کان ڳجهي رکڻ جا سبب ڄاڻائڻا پوندا ۽ اهڙي معلومات پابنديءَ هيٺ اچي نه سگھندي جيڪا انساني حقن جي لتاڙ يا ڪرپشن وارن الزامن هيٺ ايندي هجي) (ٿ) ڪنهن به فرد جي ذاتي نوعيت واري معلومات (ث) اهڙي ڪا به معلومات ڪنهن به ٽين ڌر کي مهيا نه ڪري سگھبي جيڪا نجي نوعيت جي هجي ۽ سرڪاري اداري کي مهيا ڪئي وئي هجي شامل آهن.
قانون ۾ اهڙي معلومات جي هڪ ڊگھي فهرست ڏنل آهي جنهن جي ظاهر ڪرڻ مٿان پابندي پيل رهندي، ان فهرست ۾ ٻين کان علاوه اهڙي معلومات به شامل آهي جنهن جي ڪري اسلامي جمهوريه پاڪستان جي عالمي لاڳاپن وارو وهنوار هلائڻ وارن مفادن کي ڇيهو رسندو هجي، ڪنهن هڪ مخصوص ڪيس ۾ جاچ يا تحقيقات واري عمل، ڪنهن سرگرميءَ ڪرڻ يا ان جو پتو لڳائڻ واري ڪم کي نقصان پهچندو هجي، اهڙي معلومات جنهن سان رازداريءَ ۾ رهندي معلومات ڏيڻ واري ذريعي جي نشاندهي ٿي سگھندي هجي وغيره شامل آهن. ان کان علاوه اهڙي معلومات جيڪا پاڪستان جي تحفظ يا دفاع کي متاثر ڪرڻ جو سبب بڻجي سگھي يا هٿياربند فوجن يا فورسز۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي صلاحيت يا اثرائتي ڪردار لاءِ نقصانڪار هجي اهڙي معلومات مهيا نه ٿي سگھندي.
جڏهن ته بل انچارج وزير کي مڪمل اختيار ڏيندي ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون سان لاڳاپو رکندڙ شڪايتن ۽ درخواستن جي پورائي نه ٿيڻ متعلق قدم کڻڻ بابت ”انفارميشن ڪميشن“ جي ڪردار کي محدود ڪري ٿو.
پاڪستان ۾ ڄاڻ تائين رسائيءَ وارن قانونن جي ماهر زاهد عبدالله جو چوڻ هو ته ”هي بل انهيءَ حوالي کان ڪمزور آهي ڇو ته اهو انچارج وزير کي مڪمل اختيار ڏئي ٿو ته هو فيصلو ڪري ته هڪ شهريءَ کي گھربل معلومات ڏيڻ نقصانڪار آهي يا نه. ان جو مطلب اهو ٿيو ته اهڙي ڪا به خودمختيار اٿارٽي موجود نه هوندي جيڪا شهرين کي معلومات مهيا نه ٿيڻ بابت شڪايتن جو ازالو ڪري سگھي ۽ وفاقي حڪومت جا وزير ڪُل اختيار رکندڙ هوندا ته ڪا مخصوص معلومات مهيا ڪئي وڃي يا نه ۽ اهي عوام جي ڀيٽ ۾ حڪومت جي مفادن جو وڌيڪ تحفظ ڪرڻ کي ترجيح ڏيندا“.
زاهد عبدالله اهو پڻ چيو ته ان کان علاوه به قانون جي دائري کان ٻاهر رهندڙ ۽ بندش هيٺ ايندڙ معاملن جي ڊگھي لسٽ آهي جنهن جو مطلب آهي ته وڌ کان وڌ معاملن کي لڪ ڇپ ۾ رکيو ۽ گھٽ کان گھٽ معلومات کي ظاهر ڪيو ويندو. سندس راءِ هئي ته بل ۾ ”معلومات“ جي تشريح جامع انداز سان ناهي ڪئي وئي. قانون ۾ ”معلومات“ جي تشريح ڪندي چيو ويو آهي ته ”اها معلومات جيڪا رڪارڊ تي موجود هجي“.
ان هوندي به هي بل پهريان واري بل کان ڪنهن حد تائين بهتر آهي پر پوءِ به مثالي قسم جو نه آهي. جهڙيءَ ريت ڏکڻ ايشيائي ملڪن ڀارت، سري لنڪا، نيپال ۽ ڀوٽان ۾ معلومات تائين رسائيءَ جو حق ڏنل آهي اهو پاڪستان جي ڀيٽ ۾ گھڻو بهتر آهي ان کان علاوه معلومات حاصل ڪرڻ واري حق متعلق صوبن پاران به جيڪي قانون ٺاهيا ويا آهن انهن جي ڀيٽ ۾ به هي قانون ڪافي ڪمزور آهي.
زاهد عبدالله سگھاري ۽ خودمختيار ڪميشن ٺاهڻ جي ضرورت تي زور ڀريندي چيو ته شهرين کي معلومات نه ملڻ وارين شڪايتن جو ازالو وزير بجاءِ انهيءَ ڪميشن کي ئي ڪرڻ گھرجي.
”رائيٽ ٽو انفارميشن بل 2017“ بابت سينٽ جي هڪ خاص ڪاميٽي گذريل ڪيترن مهينن کان بل جي مسودي ۾ بهتري آڻڻ خاطر ڪم ڪندي رهي. انهيءَ ڪاميٽيءَ پاران ڪاموراشاهيءَ جي حربن جي مزاحمت ڪندي سرڪاري ادارن کي عوام آڏو جوابده ڪرڻ لاءِ گھڻيون ڪوششون ڪيون ويون آهن.
ڪاميٽيءَ جي چيئرپرسن فرحت الله بابر جو چوڻ هو ته ”ڪا به قانونسازي خامين کان پاڪ ناهي هوندي. دنيا جي هر هڪ پارليامينٽ پاران ڪيل قانونسازيءَ جي حوالي سان بهتريءَ جي گنجائش هميشهه موجود رهندي آهي. ان حساب سان ئي معلومات تائين رسائيءَ واري قانون ۾ به سڌاري جي گنجائش موجود آهي في الحال ته هي بل قومي اسيمبليءَ کان اڳ ۾ اڃان صرف سينيٽ مان اتفاق راءِ سان پاس ٿيو آهي“.
هن جو موقف هيو ته ”دور ڪهڙو به هجي هاڻوڪي حڪومت جو يا ماضيءَ جي حڪومتن جو سرڪاري ادارن کان معلومات حاصل ڪرڻ هميشهه هڪ وڏو مسئلو بڻيل رهيو آهي. اها حڪومتن جي نفسيات هوندي آهي ته ڳجهائپ رکي وڃي ۽ معلومات ڏيڻ کان نٽايو وڃي. ڄاڻ جو مطلب آهي طاقت ۽ ان جو مطلب اهو به آهي ته ڳجهن ڳالهين کي سامهون آڻڻ ۽ ڳجهائپ جي سمورن حيلن بهانن کي پرزا پرزا ڪري ڇڏڻ. ڪير به پنهنجي طاقت ٻئي سان ونڊڻ ناهي چاهيندو ۽ ڪير به غلط ڪارين کي سامهون آڻڻ ناهي چاهيندو. اهو ئي سبب آهي ته عوام کي ڪيترن ئي معاملن بابت قومي سلامتيءَ، پرڏيهي لاڳاپن ۽ اهڙن ٻين سببن جو بهانو بڻائي معلومات مهيا ناهي ڪئي ويندي“.
سينيٽ طرفان ”ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون“ جي جنهن مسودي جي منظوري ڏني وئي آهي ان ۾ مٿي ڄاڻايل معاملن بابت معلومات ڏيڻ تي بندش برقرار رکي وئي آهي ۽ اهڙي معلومات هڪ مخصوص وقت گذرڻ کانپوءِ ئي ڏني ويندي.
سينيٽ ڪاميٽيءَ جي چيئرپرسن ڪاميٽيءَ جي ميمبرن کي اهو مشورو به ڏنو ته ”قانون جي بندش واري حصي ۾ ميٽنگ منٽس ۽ فائيلن جو جهڙيءَ ريت ذڪر ڪيو ويو آهي انهن کي عوامي دستاويز جي حيثيت ڏني وڃي ۽ عوامي مطالبي ٿيڻ جي صورت ۾ ئي انهن کي پڌرو ڪرڻ گھرجي.
فرحت الله بابر چيو آهي ته غلط ڪارين ۽ ڪرپشن کي وائکو ڪرڻ بابت معلومات به گھڻو ڪري نوٽ پورشن ۽ ميٽنگ منٽس واري حصي ۾ لڪائي ويندي آهي، پر اهڙيون صلاحون قبول ڪندي انهن ڳالهين کي بل ۾ شامل نه ڪيو ويو.
فرحت الله بابر چيو ته ”هن بل کي قانون جي حيثيت ڏيارڻ لاءِ تمام گھڻو ڪم ڪرڻو پيو آهي. جڏهن ته قانون تي مڪمل عملدرآمد خاطر انفارميشن ڪميشن ۽ ٻيو ڪارآمد مدد ڏيندڙ سهڪاري ڍانچو به تيار ڪرڻو پوندو. انڪري ئي سندس سمورو ڌيان وقت وڃائڻ بدران قانون کي منظور ڪرائڻ تي هيو. ملڪ اندر جهڙيءَ ريت سياسي صورتحال هلي رهي هئي ان کي نظر ۾ رکندي به وقت وڃائڻ ۾ دانشمنديءَ نظر نه پئي آئي. ممڪن آهي ته ”ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو هي قانون“ بهترين نه هوندو، پر بهتر قانون جي انتظار ۾ طويل وقت وڃائڻ ۾ به ڪا دانشمندي نه آهي.
ڳالهه ٻولهه دوران آخري دليل ڏيندي فرحت الله بابر چيو ته ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو قانون منظور ڪندي سينيٽ انهيءَ وٿيءَ کي ڀرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي جيڪا شفافيت ۽ عوامي ڀلائيءَ جي وچ ۾ موجود رهندي ٿي آئي.
