سنڌ ۾ ڄاڻ جي حق واري قانون سان شفافيت وڌندي: حڪومت

ڪراچي: پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي موجوده سنڌ حڪومت کي پنهنجي اڳوڻي حڪومت دوران، جڏهن سنڌ کان علاوه وفاقي حڪومت به پيپلزپارٽيءَ جي هئي، 2010 ۾ ٿيل تاريخي قانونسازي، جيڪا ارڙهين ترميم طور مشهور آهي، ۾ شامل ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون کي لاڳو ڪرڻ ۾ لڳ ڀڳ 07 سال لڳي ويا آهن. 13 مارچ 2017 واري ڏهاڙي سنڌ اسيمبليءَ پاران جنهن قانون کي ”سنڌ ٽرانسپيرنسي اينڊ رائيٽ ٽو انفارميشن بل 2016“ طور متفقه راءِ سان منظور ڪيو ويو، سو 10 اپريل 2017 واري ڏهاڙي گورنر سنڌ پاران منظوري ڏيڻ کانپوءِ هاڻي اهو قانون ”سنڌ ٽرانسپيرنسي اينڊ رائيٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ 2017“ بڻجي چڪو آهي.

نئين قانونسازيءَ تحت شهرين کي اهو حق حاصل هوندو ته هو سمورن سرڪاري کاتن، عدالتن، ڪميشنز کان علاوه ٽربيونلز کان به معلومات گھُري سگھندا. سمورا سرڪاري کاتا پابند هوندا ته 45 ڏينهن دوران ضلعي سطح تي اهڙا آفيسر مقرر ڪندا جن جو رتبو بنيادي پگھار واري اسڪيل بي پي ايس 16 کان گھٽ نه هوندو، ان کان علاوه قانون لاڳو ٿيڻ کانپوءِ وارن هڪ سو ڏينهن دوران سنڌ انفارميشن ڪميشن جو قيام عمل ۾ آندو ويندو.

پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي سربراهيءَ واري اڳوڻي وفاقي حڪومت پاران آئين جي آرٽيڪل 19 اي کي منظور ڪرايو ويو هيو جيڪو شهرين کي ڄاڻ تائين رسائيءَ ڏيارڻ واري حق متعلق هيو، انهيءَ قانون جي تشريح ۾ لکيل آهي ته ”هر هڪ شهريءَ کي عوامي اهميت جي سمورن معاملن بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ جو حق حاصل رهندو سواءِ ان صورت جي ته قانونن موجب ڪنهن ڄاڻ جي حاصلات مٿان مناسب انداز واري پابندي مڙهيل هجي“.  سنڌ صوبي ۾ لاڳو ٿيندڙ شفافيت ۽ ڄاڻ تائين رسائيءَ واري نئين قانون تحت انفارميشن ڪميشن جي فيصلن کي، آئين جي شق 199 تحت داخل ڪرائي ويندڙ آئيني پٽيشن کانسواءِ، ڪنهن به عدالت ۾ چيلينج نه ڪري سگھبو.

تحريڪ انصاف جي سربراهيءَ واري خيبرپختونخواه جي صوبائي حڪومت 2013 ۾ سڀ کان پهريان ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو قانون متعارف ڪرايو هيو، پنجاب ۾ قائم پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي صوبائي حڪومت ان کانپوءِ 2014 ۾ ساڳيو قانون صوبي اندر لاڳو ڪيو، جڏهن ته بلوچستان صوبي جو عوام اهڙي قانونسازيءَ جو اڃان تائين انتظار ڪري رهيو آهي.

پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي موجوده وفاقي حڪومت، جنرل پرويز مشرف جي دور حڪومت ۾ ”فريڊم آف انفارميشن آرڊيننس 2002“ جي نالي سان متعارف ٿيل قانونسازيءَ جي مخالف هجڻ باوجود، ارڙهين ترميم جي پسمنظر ۾ انهيءَ قانونسازيءَ جو متبادل آڻي ناهي سگھي.

سينئر صوبائي وزير نثار احمد کهڙو پاران صوبائي اسيمبليءَ جي اجلاس دوران ڄاڻايل قانونسازيءَ کي تاريخي قرار ڏيندي انهيءَ اميد جو اظهار ڪيو ويو ته ”هي قانون نه صرف عام ماڻهوءَ کي ڄاڻ تائين پهچ حاصل ڪرڻ جو حق مهيا ڪندو پر ان سان گڏ ئي هي قانون بهتر انتظامي عملداري لاڳو ڪرڻ ۽ ڪرپشن جو خاتمو آڻڻ ۾ به مددگار ثابت ٿيندو“.

انساني حقن جي عالمي پڌرنامي تي عملدرآمد جي سلسلي ۾ پاڪستان پاران اظهار جي آزاديءَ خاطر آئين ۾ آرٽيڪل 19 کي شامل ڪيو ويو هيو، جنهن ۾ چيل آهي ته ”هر هڪ شهريءَ کي تقرير توڙي راءِ جو اظهار ڪرڻ جي آزادي حاصل رهندي، ۽ پريس (ميڊيا) کي آزادي حاصل هوندي سواءِ اهڙي صورت جي ته، اسلام جي عظمت يا بقا، پاڪستان جي دفاع ۽ تحفظ، يا ٻين ملڪن سان دوستاڻن لاڳاپن جي ڪنهن به معاملي تي اثر انداز ٿيڻ، عوامي نظم ۽ ضبط، شرافت ۽ اخلاقيات، يا توهين عدالت سان لاڳاپو رکندڙ (جي زمري ۾ ايندڙ) يا ڪنهن ڏوهه تي ڀڙڪائڻ واري ڪنهن عمل جي سلسلي ۾ قانون تحت ڪا مناسب انداز واري پابندي لاڳو ٿيل نه هوندي“.

نئين منظور ٿيل قانون ۾ وڌيڪ چيل آهي ته سرڪاري عملدار انهيءَ صورت ۾ معلومات مهيا ڪرڻ کان انڪار ڪري سگھن ٿا جيڪڏهن قانوني تحفظ هيٺ رهندڙ ڪنهن معلومات جي متاثر ٿيڻ جو انديشو هجي يا تحفظ حاصل هجڻ بابت ڪنهن قانون جي ڀڃڪڙي ٿيندي هجي، ڪنهن به عوامي اداري يا ٽين ڌر جي معاشي ۽ مالياتي مفادن بشمول ڪنهن ڌر جي انٽيليڪچوئل پراپرٽي رائيٽس يا ڪنهن ماڻهوءَ جي زندگيءَ، صحت ۽ ذاتي تحفظ کي نقصان پڄڻ يا امن ۽ امان جي صورتحال خراب ٿيڻ جو انديشو هجي. سرڪاري ڪارندا اهڙي معلومات راز ۾ رکي سگھندا جنهن وسيلي ڪنهن ذريعي جي ڳجهي شناخت ظاهر ٿيندي هجي يا ڪنهن ڪيس متعلق جاچ، ڪنهن ڏوهه جي روڪڻ يا ڏوهه جو پتو لڳائڻ بابت ڪي خدشا هجن يا ڪنهن ڏوهاريءَ تي ڪيس هلائڻ ۾ رخنو پوڻ جو انديشو هجي.

نئين قانونسازيءَ جي نتيجي ۾  سنڌ ”فريڊم آف ايڪسپريشن آرڊيننس 2006“ منسوخ ٿي ويو آهي. نئين قانون مطابق معلومات حاصل ڪرڻ جي خواهشمند شهريءَ کي درخواست رد ٿيڻ کانپوءِ 60 ڏينهن اندر اپيل داخل ڪرڻ جو حق حاصل هوندو. ڪو به آفيسر جيڪو موذون سبب ڄاڻائڻ کانسواءِ معلومات مهيا ڪرڻ ۾ ناڪام ثابت ٿيندو، ان مٿان سندس بنيادي پگھار مان ڏهه سيڪڙو ڪٽوتي ڪرڻ جو ڏنڊ وڌو ويندو جڏهن ته ڪو به شخص حاصل ڪيل معلومات کي بدنيتيءَ تي ٻڌل مقصد خاطر غلط طريقي سان استعمال ڪندو ته ان مٿان هڪ لک روپين جو ڏنڊ وڏو ويندو ۽ کيس ٻه سال  ڇهن مهينن جي قيد واري سزا ڏني ويندي.

سنڌ بار ڪائونسل جي اڳوڻي وائيس چيئرمين بيريسٽر صلاح الدين احمد نئين قانون کي عمل ۾ آڻڻ جي ساراهه ڪندي چيو ته ”بل جي سيڪشن 2 (ڊي) ۾ ڏنل لفظ ” سرٽيفائيڊ دستاويز“ جو مطلب آهي ته اهڙو ڪو به حڪم يا فيصلو جيڪو ڪيو ويو يا لاڳو ڪيو ويو هجي ان کي حڪومت معلومات مهيا ڪرڻ ۾ دير ڪرڻ خاطر استعمال ڪري سگھي ٿي ۽ پگھار مان 10 سيڪڙو واري ڪٽوتي ته نه هجڻ جي برابر آهي ان ۾ واڌارو ڪرڻ گھرجي“.

بيريسٽر صلاح الدين احمد ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه دوران قانون جا وڌيڪ تفصيل بيان ڪندي اها تشريح پڻ ڪئي آهي ته ”نئون قانون پاڪستان جي شهرين يا پاڪستان ۾ قانوني طور رجسٽر ٿيل کي اهو اختيار مهيا ڪري رهيو هوندو ته اهي سادي درخواست وسيلي معلومات حاصل ڪري سگھن ٿا. سمورن سرڪاري توڙي اهڙن غيرسرڪاري ادارن کان معلومات گھري سگھجي ٿي جن کي حڪومت يا مقامي حڪومت مالي وسيلا مهيا ڪندي هجي“.

هن اهو پڻ ٻڌايو ته ”مقرر ڪيل آفيسر 25 ڏينهن (ابتدائي طور تي 15 ۽ مڪمل عملدرآمد خاطر وڌيڪ وقت گھربل هجڻ جي صورت ۾ 10 وڌيڪ ڏينهن)  دوران معلومات مهيا ڪرن جو پابند هوندو پر اهو سرڪاري آفيسر، سندس خيال مطابق قومي مفادن، قومي دفاع يا تحفظ، عوامي نظم ۽ ضبط توڙي پاڪستان جي عالمي لاڳاپن کي نقصان پڄڻ جي صورت ۾ معلومات لاءِ ڏني ويندڙ درخواست کي رد به ڪري سگھي ٿو“.

ڄاڻايل قانون جي مسودي تي ڪم ڪندڙ غيرسرڪاري تنظيم شهري سان لاڳاپيل ڊاڪٽر سيد رضا علي گرديزيءَ نئين قانون جي تعريف ڪندي چيو ته ”مختلف سرڪاري ادارن کان معلومات حاصل ڪرڻ جي سلسلي ۾ نئين قانون وسيلي شهرين کي تمام گھڻي مدد حاصل ٿي پوندي. خيبرپختونخواه صوبي ۾ ڄاڻ تائين رسائيءَ جو جيڪو قانون لاڳو ڪيو ويو آهي ان تحت ماڻهو عدالتن کان معلومات نه ٿا وٺي سگھن پر سنڌ وارو قانون ته ماڻهن کي اهو حق به مهيا ڪري ٿو ته اهي عدالتن کان به معلومات وٺي سگھندا“.

بيريسٽر صلاح الدين احمد جو مشاهدو آهي ته ”معلومات کي غلط طريقي سان استعمال ڪندڙن کي ٻه سال ۽ ڇهن مهينن جي قيد واري سزا ڏيڻ جو ڪو به مناسب جواز سمجهه ۾ نه ٿو اچي ڇاڪاڻ ته جڏهن معلومات عام ٿي ويندي ته پوءِ ڪهڙي دليل تحت ڪنهن جي به مٿان ان معلومات کي غلط استعمال ڪرڻ واري ڏوهه جي ذميواري لاڳو ڪري سگھبي“.

متحده قومي موومينٽ (ايم ڪيو ايم) پاڪستان سان تعلق رکندڙ سنڌ اسيمبليءَ جي ميمبر رانا انصار صديقيءَ ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته ”نئين قانون جو عمل ۾ اچڻ سٺو سنوڻ آهي پر ماضيءَ ۾ جيڪو طريقه ڪار رهندو آيو آهي ان مطابق اسانجون حڪومتون قانونن کي لاڳو ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪنديون آهن“. هن قانون متعلق عوام ۾ شعور بيدار ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏيندي چيو ته جاڳرتا ڦهلائڻ جي صورت ۾ ئي شهري هن قانون وسيلي گھڻي کان گھڻو لاڀ پرائي سگھن ٿا.

ڊاڪٽر سيد رضا علي گرديزيءَ افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته ”اسانجي ملڪ جا ماڻهو هن قسم جي قانونن کي استعمال ۾ آڻڻ کان لنوائيندا رهندا آهن پر ماڻهن کي گھرجي ته هن نئين قانون کي وڌ کان وڌ استعمال ڪن ته جيئن ان کي وڌيڪ ڀروسي لائق ۽ عوامي مفادن سان مطابقت رکڻ وارو قانون بڻائي سگھجي“.

هن تفصيلي تجزيو ڪندي چيو ته ”هِن کان اڳ جيڪي قانون لاڳو ٿيل هئا انهن ۾ سرڪاري آفيسرن مٿان ڏنڊ واري ڪا به سزا تجويز ٿيل نه هئي ۽ کين درخواستن تي عملدرآمد خاطر تمام گھڻي مهلت ڏنل هئي پر نئين قانونسازيءَ ۾ درخواست کي اڪلائڻ جو وقت مقرر ڪيو ويو آهي ان ڪري هن قانون کي گھڻي کان گھڻو استعمال ڪرڻ جي نتيجي ۾ صوبي اندر شفافيت جي رجحان کي ڦهلائڻ ۾ مدد ملندي. سنڌ فريڊم آف ايڪسپريشن آرڊيننس 2006 ۽ موجوده قانون جي ڀيٽ ڪبي ته اهو ايئن ٿيندو ته پراڻو قانون مهراڻ ۽ نئون قانون مرسيڊيز ڪار جيان آهي“.

بيريسٽر صلاح الدين احمد ٻڌايو ته نئون قانون لاڳو ٿيڻ کانپوءِ هڪ سو ڏينهن اندر سنڌ انفارميشن ڪميشن قائم ڪئي ويندي ۽ 20 گريڊ جي اهڙي رٽائرڊ سرڪاري آفيسر جنهن جي عمر 65 سالن کان گھٽ هوندي ان کي ٽن سالن لاءِ ڪميشن جي سربراهه طور چيف انفارميشن ڪمشنر جي عهدي تي مقرر ڪيو ويندو، ان کان علاوه ڪميشن جا ٻه ٻيا ميمبر به هوندا جن مان هڪ جج جي عهدي تي مقرر ٿيڻ لاءِ گھربل قابليت تي پورو لهندڙ هاءِ ڪورٽ جو وڪيل هوندو جڏهن ته ٻيو ميمبر 15 سالن جو تجربو رکندڙ سماجي ڀلائي وارا ڪم ڪندڙ سرگرم سماجي ڪارڪن هوندو.

بيريسٽر صلاح الدين احمد پنهنجي خدشن جو اظهار ڪندي چيو ته پاڪستان ۾ اڪثر ڪامورا 60 يا 65 سالن جي عمر ۾ ئي رٽائر ٿيندا آهن ڪميشن جي سربراهه جي عمر جي لحاظ کان غيرمنطقي حد مقرر ڪئي وئي آهي.

”سنڌ ٽرانسپيرنسي اينڊ رائيٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ 2017“ تحت ڪميشن کي اهو اختيار حاصل هوندو ته اها عوامي مفادن خاطر اهو طئي ڪري ته جيڪا معلومات ظاهر ڪئي ويندي ان جو انڪشاف ڪهڙيءَ ريت امڪاني يا ٺوس بنيادن تي نقصانڪار ٿي سگھي ٿو يا اهڙي معلومات جي انڪشاف سان ڪهڙا هاڃيڪار نتيجا پيدا ٿي سگھن ٿا، اهڙي جائزي وٺڻ بعد ڪميشن لاڳاپيل سرڪاري آفيسرن کي گھربل معلومات مهيا ڪرڻ جو حڪم ڏيندي.

پاڪستان جي انساني حقن بابت ڪميشن (ايڇ آر سي پيءَ) جي سنڌ لاءِ وائيس چيئرمين اسد اقبال بٽ نئين قانون کي عمل هيٺ آڻڻ جي ساراهه ڪندي انهيءَ اميد جو اظهار ڪيو ته ان قانون وسيلي عام ماڻهن کي گھڻو فائدو حاصل ٿيندو ۽ سنڌ اندر ڪاموره شاهيءَ پاران پرده پوشي برقرار رکڻ واري رجحان ۾ گھٽتائي ايندي“.