اسلام آباد: ميڊيا مٿان سختين قائم ڪرڻ وارن قانونن تي ٻڌل مجوزه آرڊيننس، جنهن جي وڪڙ ۾ في الحال هڪ سرڪاري ڪامورو آيو آهي، جا ڪيترائي اهڙا رخ آهن جيڪي اڃان به راز ۾ آهن. حڪومت پاران ان معاملي کي هڪ طرف ڪرڻ لاءِ جهڙيءَ ريت ڪوششون ڪيون ويون ان مان اندازو ٿئي ٿو ته معاملي جي اصل محرڪن جي نشاندهي اڃان نه ٿي سگھي آهي.
سيپٽيمبر مهيني جي نائين ۽ ڏهين تاريخ اها خبر سامهون آئي ته حڪومت ”پاڪستان پرنٽ ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽي (پي پي ايم آر اي) آرڊيننس 2017“ تيار ڪري رهي آهي. ابتدا ۾ ئي تنقيد ٿيڻ سبب حڪومت پاڻ کي ان معاملي کان مفاصلي تي رکڻ شروع ڪيو.
نيوزلينز پاڪستان پاران سڌ سماءَ واري وزارت جي ڪجهه سينيئر ڪامورن سان رازداريءَ جي شرط آڌار ۽ ٻين شراڪت دارن جن ۾ پريس ڪائونسل آف پاڪستان (پي سي پي) به شامل آهي، جي ذميوارن سان جيڪي ملاقاتون ڪيون ويون انهن دوران معاملي جي پٺيان موجود جن اصل ذميوارن ڏانهن آڱر کنئي وئي آهي اهي اڃان به ڪي ٻيا آهن جيڪي تيستائين ظاهر نه ٿي سگھندا جيستائين معاملي تان مڪمل پردو هٽائجي نه سگھندو.
مجوزه پي پي ايم آر اي آرڊيننس انهيءَ مقصد کي آڏ رکي تيار ڪيو ويو آهي ته ان وسيلي پرنٽ ميڊيا کي پابند بڻايو ويندو ۽ ان مقصد خاطر انتهائي سخت قانون متعارف ڪرائڻ جي رٿ رٿي وئي آهي. مجوزه قانون مطابق پبلشرن کي اخبار توڙي رسالا ڪڍڻ لاءِ هر سال نئون لائسنس حاصل ڪرڻو پوندو ان سان گڏ ئي سرڪاري ڪامورن کي اهو اختيار به حاصل ٿي پوندو ته ضرورت پوڻ جي صورت ۾ اهي ڪنهن به اخبار جو ڊڪليئريشن رد به ڪري سگھندا.
قانون جي مسودي ۾ اها ڳالهه به شامل ڪئي وئي آهي ته پرنٽنگ پريسن تي ڇاپا هڻي سگھبا، ڳرا ڏنڊ وجهڻ کان علاوه قاعدن ۽ قانون جي لتاڙ جي صورت ۾ قيد جون سزائون به ڏئي سگھبيون.
قانون جي مسودي مطابق پپيمرا کي اهي اختيار حاصل هوندا ته اهو ادارو اهو ڪنهن خاص معاملي جي جاچ ڪري سگھندو ۽ ان بابت ڪنهن به فرد کان جنهن متعلق اختياريون مناسب سمجهنديون ته ان کان لاڳاپيل معاملي کي سلجهائڻ ۽ اُڪلائڻ جي ارادي سان معلومات حاصل ڪري سگھنديون ۽ آخرڪار انهيءَ بل ۾ انهيءَ ضابطه اخلاق کي شامل ڪيو ويو آهي جيڪو اخبارن، نيوز ايجنسين، ايڊيٽرن، صحافين ۽ پبلشرن مٿان لاڳو ٿيندو.
مجوزه آرڊيننس بابت خبر شايع ٿيڻ کان هڪ ڏينهن پوءِ پاڪستان پريس ڪائونسل ۾ ان متعلق ٿيل بحث دوران پرنٽ ميڊيا جي حقن تي نظر رکندڙن پاران سماج جي مختلف شعبن سان تعلق رکندڙ ماڻهن آڏو شديد اعتراض واريندي ان کي صحافت لاءِ ڀيانڪ ”ڊريڪونين لا“ قرار ڏنو.
ستت ئي حڪومت پاران آرڊيننس کان لاتعلقي اختيار ڪئي وئي، جڏهن ته سڌ سماءَ بابت مملڪتي وزير مريم اورنگزيب 19 سيپٽمبر واري ڏهاڙي هڪ پڌرائي جاري ڪندي اعلان ڪيو ته ”جاچ ڪرائڻ کانپوءِ وزارت جي انٽرنل پبلسٽي شعبي ۾ ڊائريڪٽر جنرل طور ڪندڙ ناصر جمال کي ڏوهي قرار ڏنو ويو آهي“. مريم اورنگزيب اهو پڻ چيو ته ناصر جمال اعليٰ اختيارين کي اعتماد ۾ وٺڻ کانسواءِ اهو ڪم پنهنجي سِر پاڻ ڪيو.
اطلاعات واري وزارت جي هڪ سينيئر عملدار، جنهن ميڊيا کي باضابطه موقف نه پئي ڏنو، پر هن جو چوڻ هيو ته ”ڄاڻايل قانون ٺاهڻ وزارت اطلاعات ۽ پاڪستان پريس ڪائونسل جو گڏيل خيال هيو خاص ڪري پي سي پيءَ جي چيئرپرسن صلاح الدين مينگل جو، پر ان متعلق لکپڙهه کي ميڊيا جي ڌيان ۾ نه اچڻ سبب انتهائي راز ۾ رکيو ويو“.
جيتوڻيڪ هڪ آرڊيننس وسيلي پاڪستان پريس ڪائونسل جو قيام 2002 دوران ئي عمل ۾ اچي چڪو هيو پر حقيقت ۾ اداري 2012 ۾ ان وقت ڪم ڪرڻ شروع ڪيو جڏهن صحافتي تنظيمن سان واسطو رکندڙ ان جي نمائندن جي مقرريءَ وارو عمل مڪمل ڪيو ويو ۽ ڪائونسل پنهنجي ضابطه اخلاق کي لاڳو ڪرڻ خاطر اڃان به هٿوراڙيون هڻي رهي آهي. صحافت جي اخلاقيات جي آبياري ڪرڻ جي حوالي سان پاڪستان پريس ڪائونسل جو ڪم ڏکيائين سان ڀرپور آهي.
هڪ ذريعي ٻڌايو ته، مارچ ۾ ڄاڻايل آرڊيننس جو مسودو جڏهن اطلاعات واري وزير سامهون رکيو ويو ته هن پاڪستان پريس ڪائونسل جي اختيار ڌڻين کي وچ ۾ روڪيندي کين هدايت ڪئي ته ان تي وڌيڪ ڪم ڪيو وڃي. انهيءَ ذريعي تبصرو ڪندي چيو ته ”جيڪڏهن آرڊيننس مان ڪا غلط ڳالهه (بشمول انهن ڳالهين جي جيڪي ميڊيا لاءِ مشڪلاتن جو سبب بڻجي سگھن ٿيون) شامل هئي ته پوءِ وزير صاحبه کي گھرجي ته آرڊيننس جون اهي شقون ٿڏي تي ئي ختم ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏي ها“.
هڪ ٻئي سرڪاري ڪاموري جو چوڻ هو ته ”پي آءِ ڊيءَ جي عملدار (ناصر جمال) کي معاملي ۾ ان ڪري ڦاسايو ويو ڇو ته ليٽر تي هن جو نالو لکيل هيو“. هن سواليه انداز ۾ چيو ته ”وچولي درجي جو هڪ آفيسر اهڙي معاملي کي پنهنجي خيال مطابق ڇو اڳتي وڌائيندو جيڪو ميڊيا مٿان سختيون قائم ڪرڻ سان لاڳاپيل هجي“.
26 جولاءِ 2017 واري ڏهاڙي وزارت اطلاعات جي هڪ اسسٽنٽ ڊائريڪٽر (جنهن کي بعد ۾ معطل ڪيو ويو) پاران پاڪستان پريس ڪائونسل جي سربراهه کي ليٽر لکيو ويو، جنهن ۾ چيل هيو ته ”پاڪستان پرنٽ ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽيءَ جي خيال کي وڌيڪ سڌاريو ۽ سنواريو وڃي“.
ساڳيءَ ريت انهيءَ ليٽر جي جواب ۾ پاڪستان پريس ڪائونسل جي سربراهه پاران 17 آگسٽ تي لکيل خط ۾ چيو ويو ته ڄاڻايل مسودي جي تياريءَ وارو ڪم هلندڙ آهي ۽ مسودو ڪائونسل ميمبرن ۾ به ورهايو ويو آهي ته جيئن هو ان متعلق پنهنجي راءِ ڏئي سگھن. اهڙي خط سان تصديق ٿئي ٿي ته ڄاڻايل مسودو موجود هيو ۽ ٻنهي ادارن وچ ۾ سرڪاري لکپڙهه به ٿي رهي هئي.
اطلاعات واري وزارت جي سيڪريٽري احمد نواز سُکيرا آرڊيننس واري معاملي تي ڳالهائڻ کان کُتو جواب ڏئي ڇڏيو جڏهن ته اطلاعات واري مملڪتي وزير مريم اورنگزيب نيولينز کي ٻڌايو ته ”حڪومت جو اهڙي ڪنهن به قانون سان ڪو واسطو نه آهي جيڪو اظهار جي آزاديءَ تي پابندي وجهندڙ هجي“. ان سان گڏ ئي هن اهو پڻ چيو ته عام طور تي تحقيقات ۽ جاچ کي مڪمل ٿيڻ ۾ وقت لڳندو آهي پر هن معاملي بابت تڪڙي جاچ ڪئي ويندي.
مريم اورنگزيب چيو ته سندس وزارت ان ڳالهه ۾ يقين رکي ٿي ته ميڊيا صنعت کي هر ممڪن سهولتون مهيا ڪيون وڃن ۽ ميڊيا جي سهولت خاطر ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون کي به پارليامينٽ مان منظور ڪرايو وڃي.
آگسٽ مهيني دوران پاڪستان پريس ڪائونسل جي چيئرپرسن صلاح الدين مينگل نيوزلينز سان ملاقات دوران هن انهيءَ خواهش جو اظهار ڪيو هيو ته پاڪستان پريس ڪائونسل کي به پاڪستان اليڪٽرانڪ ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽيءَ وانگر ڪردار ادا ڪرڻ ڏنو وڃي ڇو ته پيمرا وٽ قانون آهن جن جي ڀڃڪڙي ڪندڙن کي اهو ادارو سزا ڏئي سگھي ٿو. جڏهن ته اخبار ڪڍڻ واري ڊڪليئريشن ۾ پاڪستان پريس ڪائونسل جو جيڪو ضابطه اخلاق ڏنل آهي ان مطابق اسانجو ادارو ڪنهن هڪ به فرد خلاف ڪارروائي ناهي ڪري سگھيو.
آرڊيننس واري صورتحال تي تبصرو ڪندي صلاح الدين مينگل چيو ته ”انهيءَ آرڊيننس جي تياريءَ واري سلسلي ۾ مون ڪو به ڪردار ادا ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو جڏهن ته مون صحافتي تنظيمن کي قانون متعلق پنهنجا پنهنجا رايا ڏيڻ لاءِ چيو ان ڪري جهڙي نوعيت جي ڪاري قانون کي لاڳو ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي اهڙو ڪو معاملو حقيقت ۾ موجود ئي نه آهي“.
پاڪستان پريس ڪائونسل جي 11 سيپٽيمبر تي ٿيل جنرل باڊي اجلاس ۾ مجوزه پپيمرا آرڊيننس کي اتفاق راءِ سان مڪمل طور تي رد ڪيو ويو.
پاڪستان پريس ڪائونسل جي هڪ ميمبر خورشيد تنوير جو چوڻ هو ته تجويز ڪيل ميڊيا مخالف قانون اوچتو ته سامهون نه آيو آهي ”يقينن وزارت اطلاعات ان متعلق باخبر هوندي جڏهن ته اسٽيبلشمنٽ به چاهي ٿي ته پرنٽ ميڊيا مٿان اهڙي ڊريڪونين قانون وسيلي پابنديون لاڳو ڪيون وڃن“.
حڪومت جي موقف متعلق خورشيد تنوير چيو ته هو حڪومت جي ردعمل مان مطمئن نه آهي. ”اهو ڪيئن ممڪن ٿي سگھي ٿو ته اهڙي قسم جو انتهائي اهم دستاويز سڌ سماءَ جي اعليٰ اختيارين جي ڄاڻ ۾ ئي نه آيو هجي“. هن اهو پڻ چيو ته ٻيو مطلب ته اهو ئي نڪري ٿو ته سڀني هٿن تي دستانا چڙهيل آهن يا وري سڀ نالائق آهن جو کين اهڙي اڳڀرائيءَ متعلق ڪا خبر ئي نه پئجي سگھي“.
پاڪستان پريس ڪائونسل جي هڪ ٻئي ميمبر جنهن پنهنجو نالو ظاهر ڪرڻ کان منع ڪئي، ان جو چوڻ هو ته ”مان به اهڙي تاثر کي رد ڪيان ٿو ته ڄاڻايل قانون جي تياري وچولي سطح جي ڪنهن آفيسر پاڻمرادي طور تي ڪئي آهي. ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته معاملي جي باقاعدگيءَ سان جاچ ڪئي وڃي ۽ جيڪي به ماڻهو اهڙي ڪم ۾ ملوث آهن انهن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي“.
اطلاعات واري وزارت جي هڪ سينيئر آفيسر اشاري واري انداز ۾ چيو ته ”معاملي جي مڪمل تحقيقات خاطر جلد هڪ جاچ جو اعلان ڪيو ويندو ته جيئن معاملي جي اصل حقيقت جي تهه تائين پهچي سگھجي“.
