خيبرپختونخواه ۾ معلومات جي حق وارو قانون عوام کي لاڀ نه ڏئي سگهيو، درخواستون رولڙي جو شڪار

0
2538

پشاور: خيبرپختونخواه صوبي ۾ معلومات جي حاصلات واري حق خاطر جنهن ڪيمشن کي گھڻي ڌام ڌوم سان قائم ڪيو ويو هو، انهيءَ ڪميشن پاران سال 2016 جي سالياني رپورٽ جاري ڪندي اهو قبول ڪيو ويو آهي ته، ڪميشن ۾ جن عملدارن جي مقرري ڪئي وئي آهي انهن کي انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جي بنيادي ڄاڻ حاصل نه هجڻ سبب ڪميشن کي عوام پاران ڄاڻ جي حاصلات لاءِ ڏنل اڪثر درخواستون اڪلائجي ناهن سگھيون.

خيبرپختونخواه حڪومت پاران رائيٽ ٽو انفارميشن قانون تحت قائم ڪيل ڪميشن جي ويب سائيٽ تي تحرير ٿيل آهي ته ”معلومات جي حاصلات واري حق بابت قانون تحت درخواست ڏيندڙ شهريءَ کي گھربل ڄاڻ 10 ڏينهن جي اندر مهيا ڪرڻي آهي“. معلومات مهيا ڪري ڏيڻ واري وقت جي مدي ۾ وڌ کان وڌ 10 ڏينهن ٻيا به لڳي سگھن ٿا ڇو ته ڪن سببن جي ڪري ڪا خاص معلومات هٿ ڪرڻ خاطر سرڪاري رڪارڊ جي وسيع پئماني تي جاچ لهڻ وارو ڪم پيش اچي سگھي ٿو يا ساڳيو ئي رڪارڊ ڪنهن ٽين ڌر کان حاصل ڪرڻ خاطر مختلف کاتن يا ڌرين سان ٿيندڙ رابطن جي ڪري وڌيڪ وقت لڳي سگھي ٿو. آر ٽي آءِ جي ويب سائيٽ تي لکيل آهي ته ”اهڙي ڪا به معلومات جيڪا ڪنهن ماڻهوءَ جي حياتي يا آزادي بچائڻ خاطر گھربل هوندي اها ٻن ڏينهن دوران مهيا ڪئي ويندي.

معلومات جي حاصلات واري حق بابت ڪميشن جي سالياني رپورٽ ٻڌائي رهي آهي ته، معلومات مهيا ڪرڻ واري ڪم ۾ دير ٿيڻ جا ذميوار معلومات ڏيڻ وارا آفيسر آهن جن کي شهرين پاران ڏنل درخواستن يا شڪايتن جي موٽ ۾ معلومات ڪٺي ڪرڻي هوندي آهي. معلومات جي حاصلات واري حق تحت شهري هن ڪميشن جي ڪردار مان ان ڪري خوش نه آهن ڇو ته پبلڪ انفارميشن آفيسر سندن معلومات جي حاصلات لاءِ سندن درخواستن کي درست انداز سان نه پيا اڪلائين، انفاميشن آفيسر انهن درخواستن جو يا ته ڪو به جواب ئي نه ٿا ڏين يا وري معلومات مهيا نه ٿا ڪن.

ڪميشن کي اهڙا اختيار حاصل ۽ مٿس ذميواري رکيل آهي ته اها شهرين جي شڪايتن يا کين گھربل معلومات واري درخواست جو جائزو وٺي ان جي پوئواري ڪندي. ڪميشن جي رپورٽ مطابق، شهرين جي درخواستن تي عمل ٿيڻ ۾ دير ٿيڻ جو هڪ سبب اهو به آهي ته انفارميشن آفيسرن کي ڪميشن جي ويب سائيٽ معرفت انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جي هنر وسيلي معلومات ڪٺي ڪرڻ واري قابليت حاصل نه آهي.

رپورٽ ۾ ان ڳالهه جو اظهار ٿيل آهي ته ”انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ ۾ مهارت رکندڙ پبلڪ انفارميشن آفيسرن جي مقرري وقت جي ضرورت آهي ڇو ته ڪميشن ۾ روزانو جي بنياد تي ٿيندڙ ڪم گھڻي ڀاڱي ڊجيٽل نوعيت جو آهي. ٻئي طرف پبلڪ انفارميشن آفيسر، جيڪو ان سڄي عمل ۾ مک ڪردار ادا ڪندڙ آهي ان کي انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جي ڄاڻ نه هجڻ سبب هو ڪم ڪرڻ کان لاچار بڻجي وڃي ٿو، جنهن ڪري معلومات مهيا ڪرڻ وارو سڄو عمل بيڪار ٿي پوي ٿو“.

ڪميشن جي رپورٽ ٻڌائي رهي آهي ته، صوبي جي سرڪاري کاتن پاران جيڪي 6 سو پبلڪ انفارميشن آفيسر نامزد ڪيا ويا اهي ئي شهرين پاران ڄاڻ جي حاصلات خاطر جيڪي درخواستون ڏنيون وڃن ٿيون انهن کي اڪلائڻ جا ذميوار آهن. جڏهن ته، وڏي انگ ۾ درخواستون ملڻ جي صورت ۾ پبلڪ انفارميشن آفيسر جيئن ته ڪمپيوٽر هلائڻ ۽ ڪميشن جي ويب سائيٽ وسيلي معلومات ڪٺي ڪرڻ لاءِ ڪميپوٽر، انٽرنيٽ حاصل هجڻ واري سهولت کان محروم هجن ٿا ان ڪري ئي ابتدائي سطح تي ڄاڻ جي حاصلات وارين درخواستن تي عملي ڪم ڪرڻ کان محروم رهجي وڃن ٿا.

رپورٽ ۾ اها نشاندهي به ڪئي وئي آهي ته، مٿين ڳالهين کان علاوه هيءَ ڳالهه به مشاهدي هيٺ آئي آهي ته شهرين پاران معلومات جي حاصلات لاءِ ڏنل اڪثر درخواستن تي ترت ڪارروائي نه ٿي سگھڻ جا ذميوار پبلڪ انفارميشن آفيسر آهن.

معلومات جي حاصلات واري حق لاءِ قائم ڪميشن جي هڪ عملدار پنهنجو نالو ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي ٻڌايو ته آر ٽي آءِ بابت قانون جڙڻ ۽ لاڳو ٿيڻ کي ٽي سال گذري چڪا آهن پر ان قانون تي عمل خاطر جيڪي انتظامي قدم کڄڻ ضروري هيا اهي قدم اڃان به ناهن کنيا ويا، جنهن ڪري اهو سمورو وهنوار عارضي بنيادن تي هلي رهيو آهي.

ساڳئي عملدار اهو پڻ چيو ته انهيءَ قانون تي موثر عملدرآمد خاطر حڪومت کي گھرجي ته معلومات جي حاصلات واري حق کي سرڪاري کاتن جي ڪم ڪار وارن ٻين قانونن ۽ ضابطن ۾ شامل ڪرائي ڇڏي. ان کانپوءِ هو انهن آفيسرن خلاف سرڪاري سطح تي ڪارروائي ڪرڻ واري اختيار جا مالڪ ٿي سگھندا جيڪي شهرين کي معلومات مهيا نه پيا ڪن.

ڪميشن جي عملدار جو چوڻ هو ته، آر ٽي آءِ بابت ڪم ڪار وارا قانون موجود نه هجڻ جي ڪري سرڪاري سطح تي عوام جي درخواستن کي اڪلائڻ بابت دلچسپيءَ جي کوٽ آهي. گذريل ٽن سالن دوران عوام کي معلومات ڏيڻ کان انڪار ڪندڙ صرف 6 سرڪاري ملازمن مٿان ڏنڊ وڌو ويو آهي، پر انهن مٿان جيڪو ڏنڊ لڳايو ويو ان جي رقم کانئن ان ڪري وصول نه ڪئي وئي ڇاڪاڻ ته آر ٽي آءِ متعلق ڪم ڪرڻ وارن آفيسرن بابت قانوني ضابطا موجود نه آهن جيڪي پبلڪ انفارميشن آفيسرن کي سندن ڪم جو پابند بڻائيندا هجن.

هاڻي ته ايئن به لڳي ٿو ته شڪايت ڪندڙ به هاڻي ڄڻ انهيءَ وهنوار تي هري ويا آهن. پشاور ۾ قائم نجي اسڪولن جي ايسوسيئيشن جي سربراهه ڪمال احمد نيوز لينز کي هن پاران داخل ڪيل 30 درخواستن جون ڪاپيون ڏيکاريون، جيڪي هن آر ٽي آءِ قانون تحت جمع ڪرايون. انهن درخواستن مان هڪ پشاور ڊويلپمينٽ اٿارٽيءَ پاران پشاور جي حيات آباد ٽائون ۾ قائم اقرا ڪاليج کي زمين وڪرو ڪرڻ بابت هئي. ٻي درخواست پشاور جي ايڊورڊ ڪاليج پاران ڇانوڻيءَ واري علائقي ۾ قانون جي ڀڃڪڙي ڪندي حاصل ڪيل زمين متعلق هئي. جڏهن ته جيڪا مختصر معلومات ڪمال کي ڏني وئي اها هيءَ ته احمد کي اهڙي معلومات گھرڻ جو اختيار حاصل نه آهي.

پشاور جي هڪ ٻئي شهري محمد عالم آر ٽي آءِ ويب سائيٽ وسيلي 12 درخواستون جمع ڪرائيندي پشاور ڊويلپمينٽ اٿارٽي، خزاني واري کاتي، مڪاني ادارن واري کاتي ۽ لوڪل ڪائونسل بورڊ متعلق معلومات حاصل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو. هن پاران جمع ڪرايل درخواستن مان هڪ خيبرپختونخواه صوبي ۾ قائم تحريڪ انصاف جي حڪومت پاران شروع ڪيل انصاف فوڊ پروگرام متعلق هئي ته ان پروگرام تحت ڪيترن ماڻهن کي کاڌ خوراڪ ڏني پئي وڃي.

هن جي ٻي درخواست ۾ مطالبو ڪيو ويو هيو ته کيس اها معلومات مهيا ڪئي وڃي ته پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت قائم ٿيڻ کانپوءِ مڪاني ادارن واري کاتي ۾ جيڪي 700 ملازم ڀرتي ڪيا ويا آهن اهي ڪهڙي قانون تحت ڀرتي ڪيا ويا آهن. محمد عالم پاران اهي درخواستون ٻه مهينا اڳ جمع ڪرايون ويون پر هن کي انهن جو جواب اڃان تائين ناهي ڏنو ويو.

محمد عالم کان جڏهن اهو معلوم ڪيو ويو ته هن معلومات جي حاصلات واري حق تحت لاڳاپيل کاتن وٽان معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ ٻيهر ڪا به ڪوشش ڇو ناهي ڪئي ته ان جي جواب ۾ هن ٻڌايو ته ڪميشن آڏو ذاتي طور پيش ٿيڻ لاءِ گھڻو وقت گھربل هوندو آهي جيڪي سرڪاري ادارا معلومات نه ٿا ڏين يا انهن ۾ گھڻي دير ڪن ٿا انهن مٿان سختي ڪرڻ وارو ڪم ڪميشن جو آهي.

معلومات حاصل ڪرڻ واري حق متعلق قانون خيبرپختونخواه اسيمبليءَ پاران نومبر 2013 ۾ منظور ڪيو ويو. انهيءَ قانون جو جائزو ملڪي ۽ عالمي سطح جي ماهرن پاران ورتو ويو هيو ۽ انهيءَ قانونسازيءَ کي پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ليجسليٽو ڊويلپمينٽ اينڊ ٽرانسپيرينسي (پلڊاٽ) پاران تمام گھڻو ساراهيو ويو هيو.

انهيءَ قانون مطابق صوبي ۽ وفاق جي انتطام وارن قبائلي علائقن کان علاوه سموري ملڪ جا شهري صوبائي کاتن متعلق هر قسم جي معلومات حاصل ڪرڻ جو حق رکن ٿا.

آر ٽي آءِ ڪميشن جي سالياني رپورٽ ۾ چيل آهي ته، اپريل 2015 کان جون 2016 تائين ڪميشن کي معلومات جي حاصلات خاطر ڪل 1771 درخواستون وصول ٿيون، جن مان 1409 درخواستن کي اڪلايو ويو. انهن درخواستن مان سڀ کان گھڻيون 662 صوبي جي ايليمينٽري اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن کاتي کان معلومات وٺڻ بابت هيون جن جو جواب نه ڏنو ويو.

جڏهن ته ساڳي کاتي بابت صرف 272 درخواستن کي اڪلايو ويو. جڏهن ته ٻئي نمبر تي جنهن کاتي بابت سڀ کان گھڻين درخواستن جو جواب ناهي ڏنو ويو اهو هائير ايجوڪيشن، آرڪائيوز اينڊ لائبريرين متعلق کاتو آهي. ان کاتي پاران 342 درخواستن جو ڪو به جواب نه ڏنو ويو ۽ صرف 62 درخواستن کي اڪلايو ويو. صوبي جي مڪاني ادارن بابت کاتي لاءِ 220 درخواستون وصول ٿيون جن مان صرف 42 درخواستن کي اڪلايو ويو ۽ شهرين کي معلومات مهيا ڪئي وئي. جڏهن ته گھرو ۽ قبائلي معاملن بابت کاتي کي 308 درخواستون وصول ٿيون جن مان صرف 35 درخواستن کي اڪلايو ويو.

ڪميشن جي رپورٽ ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته، مٿي ڄاڻايل عرصي دوران جيڪي 1771 درخواستون جمع ڪرايون ويون انهن مان 215 عورتن پاران جمع ڪرايل هيون.

ڪميشن جي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته پبلڪ انفارميشن آفيسرن کي جيئن ته عوام کي ڄاڻ ڏيڻ وارين درخواستن کي اڪلائڻ وارو ڪم اضافي طور ڏنل آهي ۽ ان ڪم عيوض کين ڪو به مالي معاوضو نه ٿو ڏنو وڃي ان ڪري هو هن ڪم ۾ دلچسپي نه ٿا وٺن. رپورٽ ۾ اها صلاح به ڏنل آهي ته، کاتي جي سربراهه کي پبلڪ انفارميشن آفيسر مقرر ڪيو وڃي ته جيئن قانون مطابق شهرين کي معلومات ڏيڻ وارو ڪم آسان ۽ يقيني ٿي سگهي. رپورٽ ۾ اهو به چيل آهي ته، ان قانون جو دائرو صوبائي انتظام وارن قبائلي علائقن (پاٽا) مالاڪنڊ ايجنسيءَ تائين ڦهلايو ناهي ويو ان ڪري پاٽا بابت اڪثر درخواستون بيڪار ٿي وڃن ٿيون.

معلومات جي حاصلات واري حق بابت ڪميشن جي سربراهه عظمت حنيف اورڪزئيءَ کان جڏهن شهرين جي درخواستن جو جواب ڏيڻ ۾ ٿيندڙ دير جي سببن جي پڇا ڪئي وئي ته هن ٻڌايو ته هن جيئن ته عهدي جي چارج ڪجهه ڏينهن اڳ ورتي آهي ان ڪري ان مسئلي تي تفصيل سان ڳالهائي نه ٿو سگھي باقي هو شهرين جي درخواستن کي ترت اڪلائڻ واري عمل کي قائم ڪندو.

عظمت اورڪزئيءَ اهو پڻ ٻڌايو ته آر ٽي آءِ ايڪٽ ۾ مناسب ترميمن وارو مسودو تيار ڪرڻ بعد حڪومت ڏانهن اماڻيو ويو آهي ان مان ثابت ٿئي ٿو ته سندن ادارو شهرين کي معلومات تائين رسائيءَ جو حق ڏيڻ واري معاملي تي سنجيدگيءَ سان ڪم ڪري رهيو آهي. هو سڌران وسيلي ڪميشن کي سگھارو ۽ موثر بنائڻ چاهين ٿا ان لاءِ ئي قانونن ۾ ترميم به ڪرائي پئي وڃي.

هن جو چوڻ هو ته آر ٽي آءِ ڪميشن پاران رٿابندي ڪئي وئي آهي ته ڪميشن جي ڊويزنل هيڊڪوارٽرن ۾ تربيتي بنيادن تي عملو مقرر ڪري شهرين جي درخواستن کي تڪڙو ۽ ٿڏي تي ئي اڪلائڻ جو انتظام به ڪيو وڃي. اهي ڊويزنل آفيسر ڪميشن جي پشاور ۾ قائم هيڊڪوارٽر کي پنهنجي ڪارڪردگيءَ جا تفصيل ماهوار بنيادن تي موڪلڻ جا پابند پڻ هجن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here