ڪراچي: نصرت فريده خان نالي هڪ آمريڪي ڄائي پاڪستاني بيوه کي پنهنجي مڙس جي ملڪيت متعلق ڪيس جي 39 سالن تائين پوئواري ڪرڻي پئي ۽ هلندڙ سال آخرڪار هن اهو ڪيس کٽي ورتو.
مئي 2016 ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ انهيءَ ڪيس متعلق جيڪا فتويٰ جاري ڪئي، ٽرٿ ٽريڪر ان جي هڪ ڪاپي حاصل ڪئي آهي، جنهن مان اهو معلو ٿيو آهي ته مخالف پارٽي ڪيس ۾ دير خاطر نامناسب حربا استعمال ڪندي رهي. عدالت پاران ڏنل فتويٰ ۾ اها نشاندهي هن ريت ڪئي وئي آهي ته ”فيصلي ۾ دير ٿيڻ جو گھڻو ذميوار الزام هيٺ آيل ڌر جو وڪيل آهي ڇو ته هن اهڙا حربا استعمال ڪيا جن جي ڪري ڪيس گهڻو وقت وٺي ويو.
پاڪستان ۾ فريده خان ئي اڪيلي دارخواست گذار نه آهي جنهن کي پنهنجي قانوني حق لاءِ ڊگھي وقت تائين عدالتي جدوجهد ڪرڻي پئي هجي. عدالتن مٿان جيئن ته ڪيسن جي هڪ وڏي تعداد جو بار جمع ٿي چڪو آهي ان ڪري هزارين پاڪستاني انصاف ۾ ٿيندڙ دير جو شڪار ٿي رهيا آهن.
سينيئر قانوندان جاويد احمد ڇتاري ٽرٿ ٽريڪر کي ٻڌايو ته جمهوريت جي بحاليءَ ۽ عوامي حقن جي تحفظ خاطر پاڪستاني عدليه اهميت جوڳو ڪردار ادا ڪيو آهي، پر متحرڪ ۽ بيباڪ هجڻ باوجود پاڪستاني عدليه ڪيسن جي اڪلاءَ جي سلسلي ۾ سستيءَ جو شڪار آهي.
سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران جاري ڪيل آخري جامع رپورٽ ٻڌائي رهي آهي ته ”ماتحت عدالتن ۾ لڳ ڀڳ 15 لک ڪيس التويٰ هيٺ پيل آهن جن متعلق فيصلو ناهي ٿي سگھيو جڏهن ته سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن ۾ اهڙن ڪيسن جو تعداد ٽي لک آهي.
پاڪستان ۾ عدالتي نظام ٽن طبقن تي مشتمل آهي، جن ۾ ضلعي سطح تي موجود ماتحت عدالتون، انهن بعد چئن صوبن ۽ وفاقي راڄڌاني اسلام آباد ۾ قائم ٿيل هڪ هڪ هاءِ ڪورٽ ۽ وفاقي سطح تي موجود هڪ سپريم ڪورٽ شامل آهي.
ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي ايڊووڪيٽ جاويد ڇتاريءَ جو چوڻ هو ته ماتحت عدالتون عوام کي مقامي سطح تي انصاف مهيا ڪرڻ خاطر قائم آهن پر اڻ ڳڻين ڪيسن ۾ ٿئي ايئن ٿو ته انهن عدالتن کي فيصلي تائين پهچڻ ۾ ڪيترا ئي سال لڳي وڃن ٿا.
2012 ۾ جاري ٿيل نيشنل جوڊيشل پاليسيءَ تحت سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران عدالتن ۾ التويٰ هيٺ پيل ڪيسن جي تمام گھڻي تعداد متعلق شديد ڳڻتيءَ جو اظهار ڪيو ۽ انهن جي اڪلاءَ خاطر ننڍي مدي توڙي ڊگھي مدي وارن سڌارن جو اعلان ڪيو ويو.
هڪ ٻئي اهڙي ڪيس بابت به معلومات ملي آهي جنهن متعلق سنڌ هاءِ ڪورٽ پاران 62 سالن کانپوءِ فيصلو ڏنو ويو آهي. عدالت پاران جاري ڪيل فتويٰ ۽ ڪيس جي سماعت متعلق حاصل ٿيل تفصيلن مطابق، اهو ڪيس ٻن ماڻهن پاران ڪراچيءَ جي هڪ ئي پلاٽ متعلق مالڪيءَ جي دعويٰ بابت هيو. ٻنهي جي دعويٰ اها هئي ته حڪومت اهو پلاٽ 1954 ۾ سندن نالي ڪيو هيو. پلاٽ جي دعويداري ڪندڙن توڙي سندن پيئرن جا نالا ساڳيا هئا.
ان تڪرار جو نبيرو 30 مارچ 2016 واري ڏهاڙي ان وقت مڪمل ٿيو جڏهن سنڌ هاءِ ڪورٽ پاران اهو فيصلو ڏنو ويو ته ٻئي دعويدار پلاٽ متعلق پنهنجي مالڪي ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا آهن ۽ فيصلي تحت پلاٽ کي سرڪاري ملڪيت قرار ڏنو ويو آهي.
وفاقي شرعي عدالت جي اڳوڻي چيف جسٽس آغا رفيق احمد ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته عدالتن جي ٻڌڻيءَ هيٺ اچڻ خاطر گڏ ٿي ويل ڪيسن جو تعداد تمام گھڻو ٿي وڃڻ جا ذميوار سمورا شراڪت دار آهن. جڏهن ته غيرسنجيده بنيادن تحت داخل ٿيل ڪيس به سنجيده ڪيسن متعلق عدالتي فيصلا اچڻ جي راهه ۾ هڪ وڏي رڪاوٽ بڻجي رهيا آهن.
آغا رفيق جو چوڻ هو ته عدالتن ۾ التويٰ هيٺ پيل ڪيسن مان 40 کان 50 سيڪڙو ڪيس اهڙا آهن جيڪي غيرسنجيده نوعيت جا آهن يا انهن جا بنياد ٺوس نه آهن. اهڙن ڪيسن جي پوئواري ڪندڙ ئي اهڙا حربا هلائين ٿا جن وسيلي ڪيس کي منطقي انجام تي پڄڻ ۾ دير ٿيندي رهي ۽ تنازعي جي موجودگيءَ سبب کين فائدو ملندو رهي.
اڳوڻي جج جو اهو پڻ چوڻ هو جيڪڏهن عدليه اهڙي نوعيت جي غير سنجيده ۽ غلط دعوائن تي ٻڌل ڪيسن کي مناسب انداز سان ٺڪاڻي لڳائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ته التويٰ ۾ پيل ڪيسن جو تعداد آسانيءَ سان 40 کان 50 سيڪڙو گھٽجي ويندو.
هن اهو پڻ چيو ته، ڪيسن جي اڪلاءَ ۾ دير خاطر وڪيل مکيه ڪردار ادا ڪن ٿا ڇاڪاڻ انهيءَ ريت سندن آمدني به وڌي وڃي ٿي. هن صلاح ڏيڻ واري انداز سان چيو ته التويٰ ۾ پيل ڪيسن جو بار گھٽائڻ لاءِ خاص جج به مقرر ڪري سگھجن ٿا جيڪي صرف پراڻا يا وڏي وقت کان التويٰ هيٺ پيل ڪيسن جو فيصلو ڪن.
سنڌ بار ڪائونسل جي وائيس چيئرمين بيريسٽر صلاح الدين احمد جو چوڻ هو ته، پاڪستاني عدليه مدي خارج نظام تحت ڪم ڪري رهي آهي انصاف جي ترت حاصلات ۽ ڪيسن جي تڪڙي اڪلاءَ ۾ اهو نظام پڻ رنڊڪ وجهي رهيو آهي.
هن جو چوڻ هو ته سينيئر وڪيلن جي هڪ ٽيم کي اهي سبب ڄاڻڻ جو ڪم سونپيو ويو هيو جن جي ڪري انصاف ۾ دير ٿي رهي آهي، هو به ان ٽيم ۾ شامل هو. وڪيلن جي انهيءَ ٽيم پاران عدليه ۾ سڌارن جو هڪ جامع پلان عمل هيٺ آڻڻ جي سفارش ڪئي وئي پر ان پلان تي عمل ناهي ٿي سگھيو.
هن وڌيڪ چيو ته، نيشنل جوڊيشل پاليسيءَ تحت حڪومت پاران ننڍي مدي وارن سڌارن کي متعارف ڪرايو ويو، انهيءَ ڪوشش جو ڪو به مثبت نتيجو نڪري نه سگھيو ۽ سڌارا ناڪام ثابت ٿي چڪا آهن.
سينيئر صحافي ۽ تجزئي نگار اخغر علي اعواڻ پاران نشاندهي ڪئي وئي آهي ته پاڪستان جو عدالتي نظام انگريز دور جي پراڻن قانونن آڌار هلي رهيو آهي جيڪو تڪڙو انصاف مهيا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪو آهي.
هن ٽرٿ ٽريڪر کي ٻڌايو ته وڪيل بار ڪائونسلن پاران جاري ٿيندڙ رهنما اصولن جي خلاف ورزي ڪن ٿا جيڪو پڻ ڪيسن جا فيصلا ۽ تڪڙو انصاف ملڻ ۾ دير ٿيڻ جو سڀ کان وڏو سبب آهي.
هن جو چوڻ هو ته ڪيسن جي تڪڙي اڪلاءَ واري انتظام خاطر 2008 ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ اندر هڪ سافٽ ويئر متعارف ڪرايو ويو، انهيءَ سافٽ ويئر جي مدد سان هاءِ ڪورٽ ۾ ڪيسن جو رڪارڊ ترتيب ڏيڻ ۾ تمام گھڻي مدد ملي پر اصل مسئلو ته ماتحت عدالتن ۾ موجود آهي.
سنڌ جي ان وقت جي پراسيڪيوٽر جنرل شهادت علي اعواڻ ڪجهه وقت اڳ ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي ٻڌايو هيو ته، سنڌ جي صوبائي حڪومت ڪيسن جي تڪڙي اڪلاءَ ۽ التويٰ هيٺ پيل ڪيسن جي نيڪال خاطر 200 کان وڌيڪ نوان پراسيڪيوٽر ڀرتي ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي، ان فيصلي سان مثبت نتيجا ملندا.
