پاڪستان جي انساني حقن بابت پهرئين ڊائريڪٽوريٽ فنڊن ۽ عملي جي کوٽ سبب مفلوج

پشاور (سلمان يوسفزئيءَ وٽان) خيبر پختونخواه صوبي ۾ انساني حقن جي خلاف ورزين کي مُنهن ڏيڻ لاءِ ويجهڙائيءَ ۾ ئي قائم ٿيل انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ جي فائديمند هجڻ واري صلاحيت مالي وسيلن ۽ عملي جي کوٽ سبب گھٽجندي نظر اچي رهي آهي، اها ڳالهه صوبي جي وڪيلن ۽ انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ڪارڪنن پاران ٻڌائي وئي آهي.
پشاور جي وڪيل ارشاد احمد جو چوڻ هو ته صوبائي سطح تي انساني حقن لاءِ جاکوڙ ڪندڙ اداري جي موجودگيءَ وارو خيال انتهائي ڀلو آهي پر ان کي نتيجا خيز بنائڻ لاءِ ضروري آهي ته ان کي عملي مدد پڻ فراهم ڪئي وڃي.
انساني حقن واري ڊائريڪٽوريٽ سان لاڳاپيل هڪ عملدار، جنهن پنهنجو نالو ملازمت جي تحفظ جي ڪري ظاهر نه ڪرڻ جو شرط رکيو، ان ٻڌايو ته، اسان جو ادارو وسيلن ۽ ملازمن جي کوٽ جو شڪار آهي. هن انڪشاف ڪيو ته هن وقت ادارو صرف ٻن آفيسرن ڊائريڪٽر ۽ ايڊمن آفيسر پاران هلايو پيو وڃي.
هن اهو پڻ ٻڌايو ته حڪومت پاران اهو واعدو ڪيو ويو هيو ته ان اداري جون آفيسون 14 ضلعن ۾ قائم ڪيون وينديون جيڪي سڄي صوبي ۾ انساني حقن جي خلاف ورزين بابت معاملن کي اڪلائڻ ۾ مدد ڏينديون، پر مالي مشڪلاتن ۽ سرڪاري ادارن وچ ۾ رابطن جي کوٽ سبب ساڳي نوعيت جي قدمن جو بار بار ورجاءُ ٿي رهيو آهي. کِلَ جوڳي ڳالهه اها به آهي ته صوبي جي سوشل ويلفيئر کاتي ۽ انساني حقن بابت اداري جا اختيار ٿوري فرق سان ساڳيا ئي رکيا ويا آهن.
تحريڪ انصاف جي سربراهيءَ ۾ قائم خيبرپختونخواه جي صوبائي حڪومت 2012 ۾ ٺهيل انساني حقن واري سيل کي جولاءِ 2014 ۾ خودمختيار ڊائريڪٽوريٽ ۾ تبديل ڪيو هو. مشڪلاتون هجڻ باوجود ان اداري پاران 2015 ۾ خيبرپختونخواه جي پروموشن، پروٽيڪشن ۽ انفورسمينٽ بابت ايڪٽ 2014 تحت ڪُل 500 شڪايتن مان 475 شڪايتن جو ازالو ڪرايو ويو.
انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ جي ڊائريڪٽر نورزمان خٽڪ پاران ٻڌايو ويو آهي ته وسيلن جي اڻهوند باوجود اداري پاران تعليم ۽ صحت وارن کاتن، گھريلو جهيڙن، سرڪاري کاتن ۾ ڀرتين ۽ بدلين بابت ڀڃڪڙين ۽ اقليتن خلاف تشدد وغيره بابت ڪيسن کي اڪلايو ويو آهي. اهڙيون شڪايتون جيڪي اسانجي اداري جي اختيارن جي دائري ۾ نه ٿيون اچن اهي ان شرط تي لاڳاپيل سرڪاري ادارن ڏانهن منتقل ڪيون ويون ته انهن کي حل ڪري انهن جي حتمي نتيجي بابت انساني حقن واري اداري کي آگاهي ڏني ويندي.
هن ٻڌايو ته سندن ڊائريڪٽوريٽ اهڙن معاملن متعلق ڪا به جاچ يا تحقيق ناهي ڪندو جيڪي پرڏيهي معاملن، دفاع پاڪستان يا اهڙن معاملن بابت هجن جيڪي قانوني طور تي پاڪستان جي هٿياربند فورسز جي اختيارن واري دائري ۾ ايندا هجن.
هڪ اهڙي صوبي جنهن ۾ گذريل ڏهاڪي کان خاص ڪري انتها پسندي ۽ ويڙهه واري صورتحال سبب انساني حقن جي خلاف ورزين ۾ واڌ آئي آهي، اتي انساني حقن بابت ڪم ڪندڙ اداري کي مالي طور پاڻ ڀرو ڪرڻ ۽ ملازمن جي کوٽ ختم نه ڪرڻ واري ڳالهه کي نظرانداز ڪرڻ جو ذمو صوبائي حڪومت مٿان آهي، ان باوجود مالي مشڪلاتن هوندي به اسانجي اداري جي هن مهل تائين واري ڪارڪردگي بهترين آهي.
اداري جي هڪ آفيسر پاران ٻڌايو ويو ته، انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ کي صوبائي حڪومت پاران سال 2015-16 جي ساليانه بجيٽ ۾ اشتهار ڏيڻ ۽ جاڳرتا مهم هلائڻ بابت هڪ ٽڪو به ناهي ڏنو ويو.
انساني حقن بابت سرڪاري اداري جي عملدارن جو خوف جو پڙاڏو انهن غيرسرڪاري ادارن جي عملدار به ٻڌو آهي جيڪي انساني حقن بابت ڪيسن تي ڪم ڪري رهيا آهن.
خيبرپختونخواه ۾ ٽين جنس جي حقن بابت ڪم ڪندڙ بليو وينز اداري جي پروگرام ڪو آرڊينيٽر قمر نسيم چيو ته انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ جي قرباني سياسي مداخلت ۽ مدد جي کوٽ سبب ڏني پئي وڃي. هن وڌيڪ چيو ته گذريل ڏهاڪن کان پاڪستان اندر خيبرپختونخواه جو عوام ئي انساني حقن جي سنگين خلاف ورزين کي منهن ڏئي رهيو آهي.
هن وڌيڪ چيو ته آئين تحت اداري جو ڊائريڪٽر بااختيار آهي ته انساني حقن بابت هڪ مڪمل طور تي فعال ڊائريڪٽوريٽ قائم ڪري، پر جيئن ته سندس مقرريءَ جو اختيار خيبرپختونخواه جي قانون واري کاتي کي آهي ان ڪري اسان اها اميد نه ٿا ڪري سگھئون ته هو حڪومت جي فيصلن جي مخالفت ڪري سگھندو.
جمهوريت لاءِ ڪم ڪندڙ هڪ اداري ڊيموڪريسي رپورٽنگ انٽرنيشنل جي صوبائي ڪوآرڊينيٽر خلفان خٽڪ جو چوڻ آهي ته، انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ کي اهو به اختيار حاصل آهي ته اهو حڪومتي کاتن توڙي غيرسرڪاري ادارن جي اندر به شهرين کي بااختيار بنائڻ جي مقصد خاطر چيڪ اينڊ بيلينس جو نظام قائم ڪري سگھي ٿو، پر ان ڪم جي پوئيواريءَ لاءِ به مالي مدد ۽ ملازمن جي ضرورت پوندي جيڪي انساني حقن بابت ڪيسن جي پوئواري ڪري سگھن.
انساني حقن جي ڊائريڪٽوريٽ سان لاڳاپيل هڪ آفيسر جو چوڻ آهي ته اسانجي اداري کي اڪثر درخواستون حڪومت جي کاتن پاران پڄايون ويون آهن، انهن ادارن ۾ وڏي وزير جو شڪايتي سيل ۽ مردان جو شڪايتي سيل به شامل آهن ڇو ته ماڻهن جاڳرتا نه هجڻ ڪري پنهنجو درخواستون سڌيءَ ريت انهن وٽ جمع ڪرايون.
خيبرپختونخواه جي صوبائي وزير امتياز شاهد اهو اقرار ڪيو ته انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ کي مالي وسيلن حاصل ڪرڻ ۾ مشڪلاتون پيش آهن. هن چيو ته خزاني وارو کاتو هن اداري جي متوقع بجيٽ کي منظور نه ٿو ڪري جنهن ڪري هن اداري جي ڪارڪردگي متاثر ٿي رهي آهي. هن اهو پڻ چيو ته، خزاني واري کاتي پاران اها خاطري ڪرائي وئي آهي ته جلد بجيٽ جاري ڪئي ويندي ڇو ته انساني حقن بابت ڪم ڪندڙ اداري جي بجيٽ ٻُڙي آهي.
صوبائي وزير امتياز شاهد پنهنجي راءِ ڏيندي چيو ته، صوبي ۾ وڏي پيماني تي ٿيندڙ انساني حقن جي خلاف ورزين کي مُنهن ڏيڻ لاءِ صوبائي حڪومت پاران اها رٿابندي ڪئي وئي هئي ته هن اداري جون آفيسون ضلعي سطح تي به کوليون وينديون، پر اهڙيون آفيسون فنڊن جي اڻهوند سبب هن مهل تائين قائم ناهن ٿي سگھيون، پر ان بجاءِ پشاور جي حيات آباد ۾ بيورو آف انٽرنيشنل نارڪوٽيڪس اينڊ لا انفورسمينٽ افيئرز قائم ڪرڻ لاءِ مالي وسيلا فراهم ڪيا ويا آهن.
خيبرپختونخواه جي وڏي وزير جي انساني حقن بابت صلاحڪار عارف يوسفزئيءَ، جيڪو صوبائي اسيمبليءَ جو ميمبر پڻ آهي، انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ جن مسئلن کي مُنهن ڏئي رهي آهي، هُن پاران انهن کان لاعلميءَ جو اظهار ڪيو ويو. هن سان جڏهن رابطو ڪيو ويو ته هن اهو موقف اختيار ڪيو ته ان معاملي تي ڳالهائڻ کان اڳ پهريان مونکي قانون واري کاتي جي آفيسرن کان اهو معلوم ڪرڻ ڏنو وڃي ته اهڙي نوعيت جو ڪو ادارو وجود ۾ آهي به يا ناهي.
خيبرپختونخواه جي قانون، پروموشن، پروٽيڪشن اينڊ انفورسمينٽ آف هيومن رائيٽس ايڪٽ 2014 تحت انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ کي اهو اختيار حاصل آهي ته اهو ادارو صوبي ۾ انساني حقن بابت صورتحال جو جائزو وٺي سگھي ٿو، انساني حقن کي هٿي وٺرائي، تحفظ ڏئي سگھي ٿو ۽ انساني حقن کي لاڳو ڪرائڻ خاطر انهن ماڻهن جي شڪايتن، جن جي انساني حقن جي لتاڙ ڪئي وئي هجي انهن جي جاچ ڪرائي سگھي ٿو ۽ حڪومت جي ادارن اندر به انساني حقن جي تحفظ خاطر پاليسين ۾ سڌارا ڪري انهن کي لاڳو ڪري ۽ انهن تي عمل پڻ ڪرائي سگھي ٿو.
ان اداري جي فرضن ۾ شامل آهي ته اهو انساني حقن بابت عالمي منشورن ۽ عهدنامن تي عمل جو پڻ جائزو وٺندو رهي اهڙي ڪم جي پورائي لاءِ اداري کي معلوماتي پروگرام ۽ عوامي ڄاڻ واريون مهمون هلائڻيون پونديون.
قومپرست پارٽي، عوامي نيشنل پارٽيءَ سان لاڳاپيل ايم پي اي سيد جعفر شاهه جو چوڻ آهي ته انساني حقن بابت ڊائريڪٽوريٽ قائم ٿيڻ بعد گھڻيون اميدون پيدا ٿي پيون هيون پر افسوس ته اهو ادارو ايترو موثر ناهي جيتري اميد ڪئي پئي وئي.
جعفر شاهه وڌيڪ چيو ته ضروري اهو آهي ته انساني حقن بابت قانون تي عمل ٿئي، پر خيبرپختونخواه جي صوبائي حڪومتجيڪڏهن انساني حقن بابت اداري جي جائز مدد نه ٿي ڪري ته ان جو مطلب اهو ٿيو ته اها قانون تي عمل ڪرڻ جي ڏس ۾ به سنجيده نه آهي.