پيښور ( انعام الله ) خيبرپښتونخوا کښې نافذ معلوماتو ته د رسيدو ايکټ ٢٠١٣ء د دائرې کار رالنډولو د پاره په دې کښې يو بدلون شوے دے د کوم په وجه چې به اوس د دې قانون عملدارى صوبائى اسمبلۍ باندې نۀ وى ـ دا بدلون هغه وخت اسمبلۍ کښې وړاندې کړے شو کله چې د حزب اختلاف ګوندونو د خيبرپښتونخوا په کليز معاشى بجټ د نيوکو له کبله بائيکاټ کړے وۀ ـ دا بدلون يوه خلۀ باندې په ٢٣ جون هم يوه ورځ کښې منظور کړے شو د کوم لاندې چې اوس خيبرپښتونخوا اسمبلى د دې قانون څخه خلاصه ګرځولے شوې ده ـ
دخيبرپښتونخوا د اطلاعاتو پخوانى وزير ميا افتخار حسين نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل :” دا قانون سازى او ترميم د ضابطې ډاګيزه خلاف ورزى ده چې له وجې ئې دا د نۀ منلو وړ او غير قانونى دے ـ مونږ سره څۀ مشوره ونۀ کړے شوه او نۀ د نوى بدلون منظورولو د پاره اسمبلۍ کښې څۀ خبرې اترې وشوې او دا عمل د قانون سازۍ د روح په ضد دے ـ”
خيبرپښتونخوا اسمبلۍ معلوماتو ته د رسد ايکټ اکتوبر ٢٠١٣ء کښې منظور کړے وۀ چې دا شان د وګړيو اولسى ثبوتونو او ريکارډ ته رسيدل ممکم شي ـ د ياد قانون لاندې د سرکارى ادارو ثبوتونو، د کابينې د پريکړو تجويزونو، د قامى معيشت انتظامى چارو، د قانون عملدارۍ او اولسى خونديتوب، د ايجنسيو لخوا د جرمونو د درک لګولو او مخنيوى د پاره د شوې پلټنې راپورونو، د ټسکونو وصولۍ او د هغې تهمينه او د هر کوم پلټنى عمل په مهال رامنځته شوو يا ترلاسه شوو معلوماتو ته رسد ترلاسه کولے شى ـ
د پاکستان تحريک انصاف (پى ټى آئى ) په مشرۍ صوبه کښې واکمن حکومت معلوماتو ته د رسد قانون په نافذولو د هيواد وړومبے صوبائى حکومت ګرځيدلے وۀ چې دومره د جرات ډک ګام ئې پورته کړے وۀ ـ د دې قانون له کبله د سرکارى واکمنو او د قانون جوړوونکو ټګى ټورى د اولسى نظر له امله پټ پاتې کيدل ممکن پاتې نۀ شو ـ خو ولې اوس د اسمبلۍ کارروائى د اولس د کره کتنې د عمل څخه د يو خوا ته ګرځولو په سؤب د سياسى او سماجى کارکنانو او عامې ټولنې د حکومت په دې پاليسۍ انديښنې د سنجيده بڼې دي ـ
معلوماتو ته د رسد کميشن هم د ياد بدلون په حقله يو دوه کښې حيران دے او د دې انديښنې څرګندونه ئې کړې ده چې دې سره بې ځايه روايتونو ته وده ترلاسه کيدے شي ـ
معلوماتو ته د رسد د کمشن انفارميشن کمشنر پروفيسر کليم الله ووئيل :” راتلونکو ورځو کښې نورې به ادارې هم لکه ګورنر هاؤس سيکرټريټ يا بيا وزيراعلى سيکرټريټ هم د دا رنګ خلاصون غوښتنه کوي ـ”
هغۀ دا بدلون د خيبرپښتونخوا حکومت يوه نامناسبه پريکړه ګرځولو سره دليل وړاندې کړو چې ټيکس ورکوونکو ته د حکومت نه د پوښتنې کولو حق ترلاسه دے ـ هغوئ ته د دې پوښتنې کولو حق هم ترلاسه دے چې حکومت چې کوم ګامونه اخلي نو هغه داسې ولې کوى؟ قانون جوړوونکي د اولس په مخامخ جواب ده دي او د اسمبلۍ کارروائى د اولس څخه پټه ساتل معلوماتو ته د رسد په قانون پورې يوه خندا ده ـ
معلوماتو پورې د رسد د کميشن د اعلى کچ يو عهديدار نيوز لينز پاکستان ته د نوم نۀ ښکاره کولو په شرط ووئيل چې د خيبرپښتونخوا اسمبلۍ د سپيکر اسد قيصر په ذاتى درخواست دا بدلون منظور کړے شوے دے ـ
ياد افسر ووئيل :” هغه (اسد قيصر) د سپيکر چيمبر د چارو په اړه د معلوماتو د ورکړے په حقله د بيلابيلو خواست کوونکو او د کميشن له لورى ليږلې شووو درخواستونو باندې د عمل کولو په حواله د فکرمندۍ ښکار وۀ ـ “
اسد قيصر ميډيا کښې د دې بدلون حمايت کولو سره وئيلى وو :” ځائى حکومتونو ته د واک اختيار د اړولو نه وروستو د صوبائى اسمبلۍ د ضابطو او قانون جوړوونکو د طرز عمل په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو هيڅ ضرورت پاتې نۀ شو ـ “
د وزيراعلى د فانونى چارو صلاح کار عارف يوسف د ياد بدلون دفاع کولو سره ووئيل چې د دې بدلون عملدارى يوازې د التوا تحريکونو او د اسمبلۍ کارروائيو او ضابطو باندې کيږى خو ولې کۀ کوم وګړے د سپيکر چيمبر يا د هغۀ د حلقې په اړه معلومات ترلاسه کول غواړى نو هر کلے به ئې کولے شى ځکه چې د داسې معلوماتو په ترلاسه کولو هيڅ بنديز نۀ دے لګولے شوے ـ
عارف يوسف ووئيل چې د دې بدلون باوجود خلق د قانون سازانو د پنګو او صوبائى حکومت لخوا منتخب استازو ته د ورکړے کيدونکو پرمختيائى فنډونو په اړه معلوماتو ته رسد ترلاسه کولے شي ـ کۀ چرې دا پريکړه غلطه ثابتيږى نو صوبائى حکومت به ارومرو دې بدلون باندې نظرثانى کوى ـ
هغۀ ووئيل :” مونږ به د دې پريکړې په حقله د اولسى رد عمل جائزه اخلو او دا معامله به د کابينې په غونډه کښې پورته کولے شى ـ کۀ په بدلون ډير زيات ټکونه کيږي نو به دا ختموو ـ”
د سنټر فار ګورننس اينډ پبلک اکاؤنټيبلټى چيف ايګزکټيو افسر انور ووئيل :” د صوبائى اسمبلۍ کارروائۍ د ذکر شوى ايکټ نه خلاصې ګرځول د افسوس وړ دي ـ دا ګام د پاکستان تحريک انصاف د منشور په ضد دے ـ “
پاکستان تحريک انصاف د عامو ټاکنو په دوران صوبه کښې په ټګۍ ټورۍ قابو موندلو او د سرکارى واکمنو د هغوئ بې ځايه ګامونو اخستو باندې اولس ته د جواب ده کولو وعدې کړې وې ـ کله چې معلوماتو ته د رسد قانون منظور شو نو حکومت د سپيځلتيا او د غوره ډول حکمرانۍ له لارې د کرپشن قابو کولو د ژمنې سر دوباره څرګندونه وکړه ـ
پاکستان تحريک انصاف دې ترميم سره نۀ يوازې د خپل دريځ نه په شا شو ے دے بلکې د صوبې نه د ټګۍ ټورۍ ختمولو خپله وعده ئې هم تر سره نۀ کړه ـ
انور نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل :” پيښور هائى کورټ له وړاندې نه د دې قانون څخه خلاص ګرځولے شوے دے او اوس قانون سازه اداره هم د دې قانون لاندې جواب ورکوونکې پاتې نۀ شوه د کوم له کبله چې معلوماتو ته د رسد د ايکټ دائره کار اګزيکټو ، انتظاميې او د وړوکى کچ عدليې پورې محدود پاتې شوے دے ـ”
ميا افتخار په دې نوى بدلون د خفګان په څرګندولو ووئيل چې معلوماتو پورې د رسد قانون محدودولو او د صوبائى اسمبلۍ د کارروائيو مستثنى ګرځولو له کبله دا بې معنى شوے دے ـ
هغۀ زياته کړه :” بيلابيلې سرکارى محکمې به معلوماتو پورې د رسد نۀ ورکولو د پاره دا بدلون د جواز په توګه استعمالوى ـ معلوماتو پورې د رسائۍ نۀ ورکولو ډير ساده دليل به دا وى چې دا وخت ولې چې په دې معامله اسمبلۍ کښې خبرې اترې راوانې دي ځکه نو په دې حقله څۀ معلومات ورکول ممکن نۀ دي ـ د دې بدلون له کبله معلوماتو ته د رسد قانون کمزورے شوے دے ـ “
ميا افتخار پنجاب کښې د نافذ کيدونکى معلوماتو ته د رسد د ايکټ ستائينې کولو سره هغه د زياتې سپيځلتيا وړ وګرځولو ځکه چې د هغوې د کار په دائره کښې هائى کورټ او صوبائى اسمبلى هم راځي ـ
د هغۀ وړاندې وينا وه چې د خيبرپښتونخوا اسمبلۍ سپيکر د مواخذې د جوګه کيدو نه بچ کيدلو د پاره معلوماتو ته د رسد قانون بدلوى ـ حکومت ته د سپيځلتيا د عمل يقينى کولو د پاره به دا بدلون واپس اخستل وى ـ
د پيښور هائى کورټ يو وکيل فرهاد افريدى د دې بدلون دې وينا سره غندنه وکړه چې له دې دا څرګنده شوې ده چې قانون جوړوونکي د خپلې ټګۍ ټورۍ ښکاره کيدو په حقله ويرې اخستے دي ـ
ولې د پيښور هائى کورټ يو بل وکيل ارشد على دا بدلون قانونى وګرځولو ـ هغۀ دا دليل وړاندې کړو چې حکومت ته د پاکستان د دستور د شق ١٩ اے لاندې دا واک ترلاسه دے چې معلوماتو ته په رسد داسې بنديزونه لګولے شي ـ د دې شق متن څۀ دا رنګ دے :” هر وګړے د اولسى اهميت جوګه د هغو ټولو معاملو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو حق لرى چې قانون کښې ټاکلي شوي دي ـ “
هغۀ نيوز لينز پاکستان سره خبرو اترو کښې ووئيل :” کۀ د پاکستان آئين د اولسى دلچسپۍ د چارو په حقله معلوماتو ته رسيدل محدود کوى نو صوبائى حکومت ته د داسې کولو په پوره توګه حق ترلاسه دے ـ “
