هغۀ ووئيل چې د دې ستونزې هوارولو د پاره ډيرې هڅې شوې دي او بلونه رامنځته کړے شوي دي خو په حقيقت کښې هيڅ ونۀ شول ـ
ايډوکيټ معاروف مټها نيوزلينزپاکستان سره په خبرو کښې ووئيل :”پاکستان کښې د هندو وګړو د وادۀ او طلاق د رجسټريشن د پاره هيڅ قانون موجود نۀ دے ، هر څو کۀ هغوي ودونه د خصوصى ايکټ ١٨٧٢ء لاندې رجسټر کولے شي خو د دغه قانون د نفاذ د پاره مؤثره ګامونه وا نۀ خستلے شول ـ” معاروف مټها د” پاکستان کښې مذهبى اقليتونه او د وادۀ قوانين” په نوم رپورټ ترتيب کړے دے ـ
د کميونټى ورلډ سروس ايشياء لخوا د شوې څيړنې په رڼا کښې د يوې اندازې ترمخه پاکستان کښې د هندوانو(جاتى) ابادى خواوشا ٢٩ لکه ده او اکثريت ئې په سندهـ کښې ميشتۀ دے او دا تقريباَ ٢،٦٨٣،٦٣٣ ده ـ
دې رپورټ کښې وړاندې وئيلي شوي دي چې پاکستان کښې د هندوانو لوے شمير په سندهـ کښې اوسيږي چرته چې د وادۀ د پاره د عمر حد کم نه کم ١٨ کاله ساتلے شوے دے خو دا قانون چونکې د کم عمرۍ د ودونو مخنيوے نۀ شى کولے، ځکه د بچو د ودونو د مخې نيولو مقصد ترلاسه کولو کښې ناکامه پاتې شوے دے ـ
معاروف مټها زياته کړه:” دا د هندوانو د پاره قريباَ چې ناممکن ده چې هغوي په عدالتونو کښې خپل ودونه ثابت کړے شي او د باضابطه قانون سازۍ د نشتوالى له امله په زور مذهب بدلول او دې نه پس ودونه وده مومي ـ”
هغۀ ووئيل چې د هندوانو د ودونو نۀ رجسټر کيدو له امله ښځې د کاغذونو په ترلاسه کولو کښې کړمو سره مخ کيږي د کوم په وجه چې حکومتى خدماتو، تعليم،بهر هيواد يا نورو سيمو ته تللو کښې هم ورته سختې ستونزې مخې ته راځي ـ
هغۀ د يو سوال په ځواب کښې ووئيل چې حکومت قومى اسمبلۍ کښې د هندوانو استازو او د کميونټى مشرانو سره د طلاق په حواله په قانون سازۍ اتفاق رائې پيدا کولو کښې ناکامۍ سره مخ دے ـ
معاروف مټها مخکښې ووئيل:”د طلاق(هندوانو) په اړه څۀ باضابطه قانون نشته او د مذهبى لارښودانو رائې د کميونټى نه مختلف دے او رياست،د مذهبى لارښودانو رائې ته ګورى ـ”
هغۀ ووئيل چې د طلاق د قوانينو د ناموجودګۍ له امله د مذهب د بدلولو لاره هواريږى ـ د مسيحى ابادۍ د پاره د طلاق نافذ قانون د مسيحى وادونو په مناسبه طريقه د ختمولو اثرناکه ذريعه نۀ ده چې له امله ئې د وادۀ ماتولو ترټولواسانه طريقه اسلام پاتې کيږى ـ
ډاکټررميش د تير کال په څلورم مارچ دا بل اسمبلۍ کښې پيش کړو خو د دغې نه وروستو دا د ځنډ ښکار دے ـ د ١٨م آئينى بدلون لاندې دا مضمون صوبو ته ليږلے شوے دے چا چې په دې اړه هيڅ اقدامات ونۀ کړل ـ
هر څو کۀ اوس دا د صوبو په واک کښې ده خو ولې وفاقى کابينه دا معامله اوچتولے شى ـ ډاکټررميش زياته کړه:” مونږ دا بل د ډير سوچ کولو نه پس تشکيل کړے ؤ کوم چې دا وخت د وفاقى کابينې څخه منظوريدل دي خو دا چرته د غونډو ايجنډا نۀ شوه ـ”
ډاکټررميش د بل په حقله د يوې پوښتنې په ځواب کښې ووئيل چې د وادۀ د پاره د عمر حد کم نه کم د ١٨ کالو شرط شامل کړے شوے دے ـ هغۀ زياته کړه: ” چې يو ځل دا قانون منظور شى نو دې سره به د مذهب د بدلولو او د هغې نه وروستو د کم عمر د جينکو( ١٢ نه ١٣کلنې) د ودونو مخه نيولے کيدے شى ـ”
هغۀ ووئيل چې سندهـ صوبه کښې په اکثرو وختونو کښې مقامى جاګيرداران وادۀ کړې ښځې تښتوي او مسلمان سړو ته د وادۀ کولو د پاره د هغوي مذهب بدلوي ـ هغۀ زياته کړه:” د دې وجه دا ده چې هغوي سره د خپل تيروادۀ ثابتولو د پاره پاخۀ ثبوتونه نۀ وي ـ”