لاهور(رپورٽ: دردانه نجم) موت جي سزا درست هجڻ يا نه هجڻ تي جاري فڪري بحث پاڪستان ۾ هڪ پيچيده رخ اختيار ڪري چڪو آهي ڇو ته عوام ملڪ ۾ جاري دهشتگردي جي حوالي سان مختلف نقطه نظر رکي ٿو، ڪجهه لاءِ دهشتگردي مختلف حڪومتن پاران ويڙهاڪ گروهن جي سرپرستي جو نتيجو آهي ته ڪي ان کي قانون جي عملداري نه هجڻ اهم سبب سمجهن ٿا، جڏهن ته ڪافين جو خيال آهي ته حڪومت پاران ڏوهارين کي سزا ڏيڻ جي حوالي سان ٻڏتر جي ڪري اها صورتحال پيدا ٿي آهي.
هڪ فڪري ڌڙو اهو يقين رکي ٿو ته موت جي سزا ڪري سماج ۾ ڏوهن جي شرح گهٽ ٿيندي آهي. مذهبي طبقو ان فڪر جو پرچار ڪندو آهي، ٻئي فڪري ڌڙي جو اهو مڃڻ آهي ته سزائي موت تي پابندي ختم ٿيڻ سان ڏوهن جي شرح ۾ ڪا گهٽاتئي ناهي ٿي ۽ رياست جو اهو استحقاق نه آهي ته هوءَ ڪنهن به صورت ۾ ڪنهن به انسان کي ان جي زندگيءَ کان محروم ڪري.
هوڏانهن هڪ ٻئي فڪري گروه ملڪ ۾ وڌندڙ دهشتگردي جي ڪري رياست جي سزائي موت تي عملدرآمد ڪرائڻ جي حوالي سان فعال نه هجڻ کي ان سڄي صورتحال جو ذميوار قرار ڏنو آهي. شروع ۾ ذڪر ڪيل ٻنهي فڪري گروپن وٽ پنهنجي پنهنجي دعويٰ کي ثابت ڪرڻ لاءِ انگ اکر موجود آهن، پر آخري ذڪر ڪيل گروه وٽ اهڙو ڪو به مواد نه آهي جنهن سان ان جي دليلن جي تصديق ٿيندي هجي ۽ نه ئي پنهنجي بيان کي درست ثابت ڪرڻ لاءِ ڪو اخلاقي بنياد آهي.
نيوز لينز پاڪستان جڏهن باچا خان ٽرسٽ ايجوڪيشن فائونڊيشن سان لاڳاپيل سيڪيورٽي تجزيه ڪار ڊاڪٽر خادم حسين کان ويڙهاڪن کي موت جي سزا ڏيڻ ۽ دهشتگردي جي واقعن ۾ هاڻوڪي گهٽتائي تي ڳالهايو ويو ته هن اهو تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪيو ته انهن ٻنهي ۾ ڪو تعلق آهي، هن اهو دليل پيش ڪيو ته رياست انتهاپسندي کي پرڏيهي پاليسي جي هڪ حربي طور استعمال ڪندي آهي ۽ ٻارن ۽ نوجوانن جي ذهنن ۾ نصاب ۽ ميڊيا ذريعي ان سوچ کي وڌايو ويندو آهي.
هن وڌيڪ چيو ته فوجي آپريشن بعد ويڙهاڪن جي معاونت مختلف طريقن سان ٿيندي رهي، جڏهن انهن تائين ايندڙ فنڊنگ جا ذريعا محدود ڪرڻ کان علاه دهشتگردن جي ڀرتي جو نيٽ ورڪ بند ڪيو ويو ته امن امان جي حالتن ۾ بهتري ايندي. فاٽا ۾ به انهي حڪمت عمل تي عمل ڪيو پيو وڃي. ڊاڪٽر خادم حسين وڌيڪ وضاحت ڪندي چيو ته فوجي عدالتن ۾ به صرف هيٺين درجي جي دهشتگردن کي موت جي سزا ڏني پئي وڃي، ويڙهاڪن جي قيادت اڃا تائين فعال آهي ۽ انهن مان صرف پنج سيڪڙو کي ئي موت جي سزا ٻڌائي وئي آهي.
ڊاڪٽر خادم حسين جو چوڻ هو ته مان اهو يقين رکان ٿو ته سزائي موت سان اهي ماڻهو انتهاپسندي جي رجحان طرف راغب ٿيندا جيڪي اهو خيال ڪندا آهن ته مخالفانه نقطه نظر رکندڙ موت جي سزا جو حقدار آهي، جيڪڏهن ڪنهن کي ڦاهي تي ٽنگيو وڃي ته ممڪن آهي ته ملڪ ۾ جاري دهشتگردي جي واقعن ۾ وقتي طور تي گهٽتائي اچي.
مذهبي انتها پسندن ۾ اهو رجحان هوندو آهي ته هو سزائي موت کي عزت ۽ بخشش جو هڪ ذريعو تصور ڪندا آهن، جيئن 17 جنوري 2015ع تي ڪراچي جي سينٽرل جيل ۾ پابندي پيل تنظيم سپاه صحابه پاڪستان جي ويڙهاڪن جي ڦاسيءَ بعد انهن جي تابوتن تي انهن جي حامين گلاب جا گل نڇاور ڪيا.
روشن خيال طقبو ڦاسي جي سزا جي مخالفت ان بنياد تي ڪندو آهي ڇو ته پاڪستان ۾ غير موثر ۽ ناقص فوجداري عدالتي نظام رائج آهي، جوابدارن جي قانون بچاءَ جو مناسب انتظام نه هجڻ ۽ ڪيس جي عدم شفافيت ان جي بنيادي سببن ۾ شامل آهن.
جنوري 2015ع کان هيستائين پاڪستان ۾ 260 جوابدارن کي ڦاهي چاڙهيو ويو آهي، 2009ع کان 2014 تائين ملڪ ۾ ڦاسي جي سزا تي غير رسمي پابندي جي ڪري ڪنهن هڪ به جوابدار جي موت جي سزا تي به عملدرآمد نه ٿيو، جڏهن ته ان عرصي دوران عدالتن 2 هزار 196 ڏوهارين کي موت جي سزا ٻڌائي.
پاڪستان جڏهن وجود ۾ آيو ته ان وقت صرف ٻن ڏوهن تي موت جي سزا ڏني ويندي هئي جيڪي هاڻ وڌي 27 ٿي چڪا آهن، 99 ملڪ پنهنجي قانون مان ڦاهي جي سزا ختم ڪري چڪا آهن. چين، اتر ڪوريا ۽ هاڻ پاڪستان انهن ملڪ ۾ شامل آهن جتي سڄي دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ ڦاسي جي سزا ڏني پئي وڃي.
انساني حقن جي ڪميشن پاڪستان جي جنرل سيڪريٽري آءِ اي رحمان نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته ڦاسي جي سزا سماج مان ڪرپشن ۽ ڏوهن جي خاتمي لاءِ ڪو حل نه آهي. هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان جي قانوني نظام ۾ موجود خامين جي ڪري هڪ جوابدار کي اهو 100 سيڪڙو يقين هوندو آهي ته هو ان جو فائدو وٺي آخرڪار آزادي حاصل ڪري ويندو. موت جي سزا تي ڀاڙڻ سبب حقيقي مسئلا جيئن ته صحيح جاچ نه ٿيڻ، ڏوهن کي روڪڻ ۽ جوابدارن جي حقن تان ڌيان هٽي ويندو آهي.
آءِ اي رحمان جو چوڻ هو ته ڏوهه جي شرح انهن ملڪن ۾ هميشه وڌيڪ رهي آهي جتي ماڻهو تعليم، صحت ۽ روزگار جهڙن بنيادي ضرورتن کان محروم هجن ٿا. هن وڌيڪ چيو ته ان وقت تائين ڏوهن تي ضابطو نٿو آڻي سگهجي جيستائين عوام کي انهن جا بنيادي حق فراهم نه ڪيا ويندا. آءِ اي رحمان جو چوڻ هو ته سزائي موت ڏيڻ بدران سماجي ترقي جي ذريعي ڏوهن کي روڪڻ ممڪن بڻايو وڃي.
پنجاب يونيورسٽي ۾ اسلامڪ اسٽڊيز جي پروفيسر ڊاڪٽر محمد حماد لکوي سزائي موت جي حمايت ڪندي حڪومت تي تنقيد ڪئي، جنهن ان قانون کي مذاق بڻائي ڇڏيو آهي، هن وڌيڪ چيو ته ملڪ کي منتظم ڪرڻ لاءِ بظاهر ڪو قانون موجود نه آهي. ڊاڪٽر حماد لکوي چيو ته حقيقت اها آهي ته قانوني نظام ۾ موجود خامين جي ڪري ڪرپشن ڪرڻ وڌيڪ آسان ٿي ويو آهي، هن قانون جي آڏو سمورن انسانن کي برابري تي زور ڏنو جنهن جي ضمانت آئين به ڏني آهي.
پروفيسر حماد لکوي وڌيڪ چيو ته جڏهن ماڻهن کي انهن جي ڏوهن ۾ گرفتار ڪري سزائون نٿيون ڏنيون وڃن ته اهي غير ذميوار ٿي ويندا آهن ۽ قانون کي ڪا اهميت ناهن ڏيندا، صرف سزا سان ئي نه بلڪه مستقل مزاجي ۽ قانون جي درست طور تي لاڳو ڪرڻ ذريعي ئي شهرين ۾ قانون جي پاسداري ڪرڻ جو خوف پيدا ٿيندو آهي جڏهن ته اسان مان هر ڪنهن کي اهو يقين ٿي ويندو ته ڪنهن به خطي، پس منظر ۽ لساني گروپ سان تعلق رکندڙ ڪو به جوابدار قانون کان بچي نه سگهندو ته حالتون بهتر ٿيڻ شروع ٿينديون.
هن چيو ته ديت سزائي موت جو متبادل نه آهي، ان باري ۾ فيصلو ڪرڻ مڪمل طور تي متاثره ڌر جي خاندان جي صوابديد تي هوندو آهي، اهي جوابدار کي معاف ڪري سگهن ٿا، ان جي خاندان کان ديت وصول ڪري سگهن ٿا يا وري سزائي موت به برقرار رکي سگهن ٿا. هن پاڪستان ۾ ديت جي قانون کي لاڳو ڪرڻ وراي طريقي تي تنقيد ڪئي ڇو ته ان جي ڪري ڪمزور ۽ بي وس خاندان مجبور ٿي ويندا آهن ته هو موت جي جوابدار کان رقم وٺي ان کي معاف ڪري ڇڏين.
انساني حقن جا ڪارڪن ۽ قانوني ماهر حڪومت کان مطالبو ڪندا رهيا آهن ته حڪومت غيرت جي نالي تي قتل جي قانون ۾ ترميم ڪري ۽ ڌرين وچ ۾ مصالحت جي گنجائش باقي نه رهي، غيرت جي نالي تي قتل تعزيرات پاڪستان جي شق 320 تحت هڪ مصالحت جوڳو ڏوهه آهي.
ڊاڪٽر لکوي ان باري ۾ ڳالهائيندي چيو ته رياست جيڪڏهن ڏوهه جي صحيح نموني جاچ ڪئي آهي ۽ جوابدار ڏوهاري آهي ته ان صورت ۾ اسلام جي حوالي سان ڪنهن به صورت ۾ ڏوهاري ۽ متاثره ڌر جي خاندان وچ ۾ مصالحت جي ڪا گنجائش نه آهي، جيڪڏهن غيرت جي نالي تي يا ڪنهن ٻئي سبب ڪري قتل ڪيو وڃي ته اهو هر صورت ۾ ظالماڻو ڏوهه آهي، جنهن کي نظر انداز نٿو ڪري سگهجي.
موت جي سزا ڏيڻ جي هاڻوڪي لهر جي ڪري سڄي ملڪ ۾ ڏوهن جي شرح ۾ ايندڙ گهٽتائي جي باري ۾ ڳالهائيندي اٽڪ جي ڊي پي او رانا اياز سليم چيو ته گذريل ڪيترن سالن کان سزائي موت جا منتظر ملزم جيل اندران گينگون هلائي رهيا هئا، ڦاهين جي ڪري ان رجحان ۾ گهٽتائي آئي آهي. سزائي موت ملڻ وارن مذهبي ۽ فرقيوارانه انتهاپسند جيل ۾ رهندي به حقيقي ڊان بڻجي چڪا هئا جيڪي شاهدن ۽ شڪايت ڪندڙن لاءِ خوف جي علامت تصور ٿيڻ لڳا هئا. سزائي موت ڏيڻ تي لڳل غير رسمي پابندي جي ختم ٿيڻ سان گذريل هڪ ڏهاڪي دوران قائم ٿيل جمود ٽٽي ويو آهي.
حڪومت قتل جي وارداتن ۽ ڦاسي جي سزائن وچ ۾ تعلق ڳولڻ لاءِ مختلف انگ اکر جاري ڪندي رهي آهي، پر انهن انگن اکرن جي تصديق ڪنهن اعتبار جوڳي اٿارٽي کان ناهي ٿي سگهي.
