عورتن جي خود مختياريءَ کان ڊنل جماعتون، مذهب جو استعمال ڪرڻ تي لهي آيون

لاهور (دردانه نجم وٽان) پنجاب جي صوبائي اسيمبليءَ پاران ”دي پنجاب پروٽيڪشن آف وومن اگينسٽ وايولينس ايڪٽ 2015“ جي منظور ٿيڻ شرط مذهبي پارٽين لاءِ ڄڻ ته خطري جون غلط گھنٽيون وڄڻ شروع ٿي ويون، ڇو ته مذهبي اڳواڻن اهو تصور ڪري ورتو آهي ته اهو قانون عورتن کي بي انتها فائدو ڏيڻ جو سبب بڻجي پوندو.
15 مارچ 2016 واري ڏهاڙي پاڪستان جي قديم مذهبي سياسي پارٽي، جماعت اسلاميءَ پاران لاهور جي علائقي منصوره ۾ واقع پنهنجي مرڪزي آفيس ۾ عورتن جي تحفظ واري قانون جي مذمت ڪرڻ ۽ حڪومت مٿان اهو قانون واپس وٺڻ خاطر دٻاءُ وجهڻ لاءِ آل پارٽيز ڪانفرنس سڏائي وئي.
نئون قانون عورتن کي گھريلو سطح تي جسماني، جنسي ۽ معاشي تشدد توڙي استحصال کان تحفظ فراهم ڪري ٿو. ان قانون تحت عورتن جو پيڇو ڪرڻ ۽ جديد انداز سان انٽرنيٽ وسيلي ٿيندڙ سائبر ڏوهن جو احاطو به ٿيل آهي.
نئين قانون ۾ هي نقطا شامل آهن ته، ٽال فري نمبر، پناهه وارا گھر، عورتن جي تحفظ بابت ضلعي سطح تي ڪاميٽيون توڙي سينٽر قائم ڪيا ويندا ۽ عورتن مٿان تشدد ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ملوث جوابدارن کي اهڙو جديد جي پي ايس ڪَڙو پارايو ويندو جيڪو جوابدار جي سرگرمين کي سيٽلائيٽ وسيلي نگراني ڪري کين قانون موجب هلڻ تي مجبور ڪندو.
پاڪستان جي انساني حقن واري ڪميشن (ايڇ آر سي پي) مطابق ملڪ ۾ عورتن جي استحصال ۽ انهن مٿان تشدد جي واقعن ۾ مسلسل واڌارو ٿي رهيو آهي. عورتن مٿان تشدد جا 2012 ۾ 5391، 2013 ۾ 5387، 2014 ۾ 5967 ۽ 2015 ۾ 6505 ڪيس درج ٿيا، جڏهن ته انهن ڪيسن ۾ ڏوهارين کي سزا اچڻ جي شرح گھڻي گھٽ صرف هڪ سيڪڙو آهي.
عورتن مٿان تشدد ڪرڻ جي ڪيس ۾ نامزد ٿيل صرف 81 ڏوهارين کي 2015 ۾ سزا ڏني وئي، اهڙيءَ ريت 2012 ۾ 378، 2013 ۾ 316 ۽ 2014 ۾ صرف 211 ڄڻن کي سزا ملي سگھي.
عورتن جي تحفظ واري قانون خلاف ٻين جي ڀيٽ ۾ وڏي واڪي وارو احتجاج جميعت علماءِ اسلام (ف) جي سربراهه مولانا فضل الرحمان پاران ڪيو پيو وڃي. ان سلسلي تحت ئي هن وزيراعظم نوازشريف سان ملاقات پڻ ڪئي آهي ۽ بقول مولانا فضل الرحمان جي ته وزيراعظم پاران هُن کي خاطري ڪرائي وئي آهي ته نئين قانون تي نظرثاني ڪئي ويندي.
صحافين سان ڳالهه ٻولهه ڪندي مولانا فضل الرحمان ٻڌايو ته ”وزيراعظم نوازشريف عورتن جي تحفظ واري نئين قانون متعلق اسان جي خدشن کي تفصيل سان ٻڌو ۽ هن اهو واعدو ڪيو آهي ته قانون کي قرآن پاڪ جي مقدس تعليمات مطابق بنائڻ خاطر ان ۾ ترميمون ڪيون وينديون“.
جڏهن ته پنجاب جي قانون واري وزير رانا ثناءُ الله نيوز لينز پاڪستان سان خصوصي ڳالهه ڪندي چيو ته ”پنجاب جو وڏو وزير شهبازشريف نئين قانون کي تبديل ڪرڻ يا واپس وٺڻ جو ڪو به ارادو نه ٿو رکي. اسان مذهبي پارٽين کي چيو آهي ته هو ايڪٽ جي صرف انهن شقن يا حصن جي نشاندهي ڪن جيڪي اسلامي تعليم يا آئين سان مطابقت رکندڙ نه آهن“.
رانا ثناءُ الله ان معاملي متعلق وڌيڪ چيو ته اسانجي اهڙي آڇ جي جواب ۾ مذهبي پارٽين پاران اسانکي اڃان تائين ڪا به ورندي ناهي ڏني وئي. مذهبي پارٽيون تمام وڏي وقت کان عورتن جي حقن جون مخالف آهن. اهي پارٽيون ته عورتن جي آزاديءَ جون ان حد تائين به مخالف آهن جو عورتن کي تعليم ڏيڻ يا گھر کان ٻاهر ڪم ڪرڻ جي اجازت به ڏيڻ نه ٿيون چاهين ۽ مذهبي پارٽين جي اها روايت رهي آهي ته اهي پنهنجي نقطه نظر جي پرچار لاءِ قرآن ۽ سنت جا حوالا ڏينديون رهنديون آهن.
ملڪ جي هڪ اهڙي آئيني اداري جنهن جي ذميواري آهي ته پارليامينٽ ۾ ٿيندڙ قانونسازيءَ کي اسلام جي اصولن مطابق بنائڻ لاءِ سفارشون پيش ڪندو رهي، ان اداري اسلامي نظرياتي ڪائونسل عورتن جي تحفظ واري قانون جي حيران ڪري ڇڏيندڙ موقف تحت مذمت ڪئي ۽ چيو ويو ته عورتن جي تحفظ وارو قانون ٻه قومي نظرئي جي خلاف آهي.
لاهور جي دوري تي آيل اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين مولانا محمد خان شيرانيءَ، چمبا هائوس ۾ نيوز لينز پاڪستان سان روبرو ڳالهه ٻولهه ڪندي پنهنجي موقف جي حمايت ڪندي چيو ته ”ٻه قومي نظريو ئي درجي بندي ڪندي مسلمانن کي غيرمسلمانن کان ڌار ڪري بيهاري ٿو ۽ اهڙو ڪو به قدم جيڪو مسلمانن کي غيرمسلمانن جي رستي تي وٺي هلڻ لاءِ راهه هموار ڪندو، جهڙي ريت عورتن جي تحفظ واري قانون وسيلي ڪيو پيو وڃي ته ان کي ٻه قومي نظرئي جي روح خلاف ئي تصور ڪيو ويندو“.
مولانا محمد خان شيرانيءَ وڌيڪ چيو ته اهڙو قانون جيڪو رڳو عورتن جي حقن جي حفاظت ڪرڻ تي مشتمل هجي ان بجاءِ حڪومت کي گھرجي ها ته اهڙي قانونسازي ڪري جنهن سان سموري خاندان کي تحفظ ڏئي سگھجي. اهڙي طريقي سان هڪ خاندان جا سمورا ڀاتي هڪٻئي جي حقن ۽ ذاتي وقار جو احترام ڪندا رهندا.
هڪ ٻيو اعتراض ڪندي مولانا محمد خان شيرانيءَ جو چوڻ هيو ته نئون قانون هڪ گھر جي تقدس کي ان ڪري پائمال ڪرڻ جو سبب بڻجندو ته ان تحت عورت کي اها اجازت ڏني پئي وڃي ته هو گھر کان ٻاهر قدم رکي ۽ پنهنجي مڙس يا خاندان جي ٻين ڀاتين خلاف وڃي شڪايت درج ڪرائي.
ان حقيقت جو جائزو وٺڻ لاءِ ته، عورتن کي گھريلو تشدد کان بچائڻ لاءِ ڪو خاص قانون هجڻ کانسواءِ، عورتن جون شڪايتون ڪهڙيءَ ريت وصول ڪيون وڃن ۽ ڪهڙيءَ ريت اُڪلايون وڃن ٿيون، ان مقصد خاطر نيوز لينز پاڪستان جي ٽيم پاران لاهور ڪينٽ جي آر اي بازار ٿاڻي جي ايس ايڇ او قمر عباس سان سندس آفيس ۾ ملاقات ڪئي وئي.
قمر عباس سوالن جا جواب ڏيندي ٻڌايو ته پوليس کاتي ۾ 25 سالن کان نوڪري ڪندو پيو اچان ۽ ان عرصي دوران عورتن پاران داخل ڪرايل ڪيتريون ئي شڪايتون منهنجي مشاهدي هيٺ آيون آهن، انهن مان 20 سيڪڙو ڪيس گھريلو تشدد متعلق هئا.
ان صورت ۾ ته جيڪڏهن عورت مٿان گھڻو تشدد ٿيل هوندو آهي ته اسان ايف آءِ آر داخل ڪري جوابدار کي مئجسٽريٽ سامهون پيش ڪري ڇڏيندا آهيون ۽ جيڪڏهن تشدد معمولي نوعيت جو هوندو آهي ته پوءِ اسان ڪوشش ڪندا آهيون ته وچ ۾ پئي ڌرين جو نبيرو ڪرائي ڇڏيون ۽ ڳالهه اڳتي نه وڌي.
پوليس جو اهو آفيسر جيتوڻيڪ ان ڳالهه سان سهمت نه هيو ته عورتن جي تحفظ واري نئين قانون سبب صورتحال ۾ ڪو فرق اچي سگھندو، پر ان نقطي سان متفق ٿيو ته جيڪي عورتون اڳ پوليس ٿاڻي تي اچڻ کان گھٻرائينديون هيون اهي نئين قانون جي موجودگيءَ ۾ ضلعي سطح تي عورتن جي پناهه ۽ تحفظ لاءِ قائم ٿيندڙ مرڪزن ۾ وڃي پاڻ کي محفوظ سمجهي سگھن ٿيون، جتي سندن حقن جو تحفظ ڪرڻ وارو آفيسر سندن رهنمائي ڪندو ۽ سندن شڪايت درج ڪندو.
نيوز لينز پاڪستان پاران جڏهن سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي نائب صدر ايڊووڪيٽ تابنده اسلام کان عورتن جي تحفظ واري قانون متعلق سامهون ايندڙ عام تاثر بابت پڇا ڪئي وئي ته هن ان سان سخت اختلاف رکندي چيو ته ”اسلام عورت مٿان تشدد بابت منع ڪري ٿو ۽ جيڪڏهن اسانجي معاشري ۾ اهڙو ڪو عمل ٿي رهيو آهي ته پوءِ اهڙي عمل کي روڪڻ لاءِ ٺهندڙ قانون جي مذمت ڪرڻ بجاءِ مذهبي پارٽين کي به ان جي آجيان ڪرڻ گھرجي. زال مٿان تشدد نه ڪندڙن کي هن قانون کان ڊڄڻ نه گھرجي“.
تابنده اسلام وڌيڪ چيو ته جهڙيءَ ريت مذهبي اڳواڻ ۽ پارٽيون دانهون ڪري رهيون آهن، هِن نئين قانون ۾ اهڙو ڪو به نقطو شامل نه آهي جيڪو مردن يا مڙسن جي خلاف هجي. اسلام کي ته زال مڙس وچ ۾ طلاق جي صرف ان بنياد تي وڌندڙ شرح تي ڳڻتي ٿيڻ گھرجي جو هر وقت پاڻ کي بالاتر ۽ عورت کي ڪمتر سمجهڻ واري انا پرست مڙس جي سوچ تي سندس زال جيڪڏهن اعتراض به ڪري ته کيس طلاق ڏني وڃي.
پنجاب اسيمبليءَ جي وومن ڪاڪس (عورتن جي گروپ) جي چيئرپرسن ڊاڪٽر فرزانه نذير ٽيليفون وسيلي نيوز لينز پاڪستان کي انٽرويو ڏيندي چيو ته ”عورتن جي تحفظ وارو قانون منظوريءَ خاطر اسيمبليءَ ۾ پيش ڪرڻ کان اڳ اسان مذهبي پارٽين کي ان متعلق اعتماد ۾ ورتو هيو. مذهبي پارٽين جو هاڻوڪو موقف هڪ ته غلط انداز وارو ۽ ساڳي ئي وقت ذهن کي ڀنواٽي ڏيڻ جهڙو آهي“.
عورتن جي حقن واري ان بل جي تياري توڙي ان جي منظوريءَ جي سلسلي ۾ پنجاب اسيمبليءَ جي وومن ڪاڪس پاران سرگرميءَ سان ڪوششون ورتيون ويون.
پنجاب اسيمبليءَ جي وومن ڪاڪس جي ميمبر ايم پي اي عظميٰ بخاريءَ نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه دوران، مذهبي پارٽين پاران ٻِٽو رويو رکڻ تي مٿن ڇوهه ڇنڊيندي چيو ته پنجاب جي وڏي وزير پاران قانون واري صوبائي وزير رانا ثناءُ الله جي اڳواڻيءَ ۾ هڪ ڪاميٽي جوڙي وئي هئي، ان ڪاميٽيءَ مذهبي پارٽين جي نمائندن سان به گڏجاڻي ڪئي ۽ ان گڏجاڻيءَ دوران هنن ان ڳالهه تي اتفاق ڪيو ته هو نئين قانون جي حمايت ڪندا ۽ ٻئي ڏينهن تي منصوره وڃي هنن پنهنجي موقف تبديل ڪري ڇڏيو. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته قانون مٿان هو جيڪا تنقيد ڪري رهيا آهن اها هڪ سياسي چال کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي“.