سوات: سوات جي سرگرم سماج سڌارڪن جو چوڻ آهي ته، ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون 2013 آڌار شهرين کي اهو حق حاصل ٿئي ٿو ته اهي هر قسم جا سرڪاري دستاويز ۽ رڪارڊ حاصل ڪري سگھن ٿا پر صوبائي انتظام هيٺ هلندڙ قبائلي علائقن (پاٽا) ۾ اهو قانون اڃان تائين رائج ٿي ناهي سگھيو، اهو عمل ملڪ جي آئين مطابق شهرين کي ڄاڻ جي حاصلات متعلق جيڪو بنيادي حق حاصل آهي ان جي سنگين ڀڃڪڙي آهي.
پاٽا ستن ضلعن سوات، دِير، مالاڪنڊ، شانگلا، بونير، چترال ۽ ڪوهستان تي مشتمل قبائلي پرڳڻو آهي. انهيءَ پرڳڻي مٿان لاڳو ٿيندڙ قانونن لاءِ ضروري آهي ته انهن کي لاڳو ڪرڻ جو حڪم خيبرپختونخواه صوبي جي گورنر پاران صدر مملڪت کان منظوري وٺڻ بعد ڏنو ويو هجي.
سوات سِول سوسائٽي نيٽ ورڪ سان سلهاڙيل سماج سڌارڪ حاضر گُل پاران هڪ سال اڳ خيبرپختونخواه صوبي جي وڏي وزير پرويز خٽڪ سان ملاقات ڪري گھر ڪئي وئي ته ڄاڻ جي حق واري قانون کي پاٽا ۾ به لاڳو ڪيو وڃي. حاضِر گُل ٻڌايو ته 2013 ۾ اهو قانون منظور ٿيو ۽ هن هڪ درخواست جمع ڪرائيندي خيبرپختونخواه صوبي جي سمال اينڊ ميڊيم انٽرپرائيزز لميٽيڊ نالي اداري پاران شروع ڪيل هڪ منصوبي بابت ڄاڻ ڏيڻ جو مطالبو ڪيو.
حاضر گل وڌيڪ ٻڌايو ته ”سوات اندر ويجهي ماضيءَ دوران دهشتگرديءَ جي جيڪا لهر هلي هئي ان کانپوءِ هن ضلعي ۾ ڪيتريون ئي ترقياتي رٿائون شروع ڪيون ويون ۽ عوام چاهي رهيو هيو ته انهن رٿائن جا تفصيل حاصل ڪجن پر کين اهڙا تفصيل حاصل نه پئي ٿيا ڇو ته ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو قانون پاٽا علائقن ۾ لاڳو ئي نه ڪيو ويو آهي“. هن پنهنجي ڳالهه جاري رکندي ٻڌايو ته اطلاعات واري کاتي جي ضلعي آفيس پاران اهڙو طريقه ڪار جوڙي سگھجي ٿو جنهن آڌار شهرين کي معلومات مهيا ڪري سگھجي ٿي، باوجود ان جي ته وفاقي حڪومت هن علائقي ۾ معلومات حاصل ڪرڻ واري قانون لاڳو ڪرڻ بابت فيصلو نه پئي ڪري سگھي.
1969 ۾ پاڪستان ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ تائين پاٽا پرڳڻي ۾ شامل علائقن کي شاهي رياستن جو درجو حاصل هيو سوات جي هڪ مقامي رهواسيءَ سليم خان ٻڌايو ته هنن علائقن جي ماڻهن جي سڃاڻپ ۽ شهريت وارا سرڪاري ڪارڊ به اهڙا ئي آهن جهڙا پاڪستان جي ٻين علائقن سان تعلق رکندڙ ماڻهن وٽ آهن. ”پوءِ اهي ڪهڙا سبب آهن جن جي ڪري حڪومت ساڻن اڻ برابريءَ وارو سلوڪ ڪندي پئي اچي ۽ جيڪي قانون پاڪستان جي ٻين حصن ۾ لاڳو آهن اهي پاٽا ۾ ڇو نافذ نه ٿا ڪيا وڃن؟“.
ڄاڻ جي حاصلات واري قانون تحت وجود ۾ آيل ”آر ٽي آءِ ڪميشن“ جي سال 2016 ۾ جاري ٿيل سالياني رپورٽ مطابق ”پاٽا مان ڄاڻ جي حاصلات بابت جيڪي به درخواستون اچن ٿيون انهن جو ڪو به جواب نه ٿو ڏنو وڃي“. ڄاڻايل ڪميشن جي اها ئي ذميواري آهي ته اها عام ماڻهن جي اهڙين شڪايتن جو ازالو ڪري جيڪي ڄاڻ جي حاصلات بابت سندن درخواستن تي عمل نه ٿيڻ بابت هونديون آهن.
نيوز لينز پاڪستان وٽ آر ٽي آءِ ڪميشن جي رپورٽ جي هڪ ڪاپي موجود آهي. جنهن ۾ چيل آهي ته ”ڄاڻ جي حاصلات بابت جيڪي به درخواستون وصول ٿين ٿيون انهن مان اڪثر درخواستون پاٽا جي علائقن سان تعلق رکندڙ شهرين پاران ڏنيون وڃن ٿيون، پر انتهائي معذرت سان انهن درخواستن تي عمل ناهي ڪيو ويندو ڇو ته ڄاڻ جي حاصلات وارو قانون پاٽا پرڳڻي ۾ لاڳو ٿيل نه آهي“.
ڄاڻ جي حاصلات واري قانون مطابق، سرڪاري کاتا پابند آهن ته عام ماڻهو جنهن معلومات جي حاصلات جي گھُر ڪن کين اها 10 ڏينهن اندر مهيا ڪئي وڃي. جيڪڏهن سرڪاري ادارا اهڙي مطالبي جي پوئواري ڪرڻ ۾ ناڪام رهندا ته درخواست ڏيندڙ ساڳي قانون آڌار انهيءَ کاتي خلاف آر ٽي آءِ ڪميشن ۾ شڪايت جمع ڪرائيندو .
ڪميشن 60 ڏينهن دوران شهرين جي شڪايتن جو جواب ڏيڻ جي پابند آهي ۽ شڪايت جي ٻڌڻي ڪندي لاڳاپيل کاتي ۾ مقرر ٿيل پريس انفارميشن آفيسر (پي آءِ او) کي طلب ڪري کانئس شهريءَ جو مطالبو پورو نه ٿيڻ بابت پڇاڻو ڪيو ويندو.
آر ٽي آءِ ڪميشن جي سالياني رپورٽ ۾ چيل آهي ته ”عوام جي بهترين مفادن خاطر ڄاڻ جي حاصلات واري قانون کي پاٽا ۾ نافذ ڪرڻ خاطر ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وفاقي حڪومت ضروري اپاءَ وٺي“.
سماجي جاکوڙ ڪرڻ وارن نمائندن جو چوڻ آهي ته سرڪاري ادارن جو رڪارڊ حاصل ڪرڻ لاءِ صحافين توڙي عام ماڻهن لاءِ ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو قانون بهترين طريقو آهي ان سان هڪ ته سرڪاري ادارن ۾ شفافيت رائج ٿيندي ۽ ٻيو ته احتساب کي به هٿي ملندي. ان باوجود جيڪا صورتحال هتي موجود آهي ان جي ڪري صحافين ۽ عام شهرين جون ڄاڻ جي حاصلات بابت سموريون ڪوششون رائيگان ثابت ٿين ٿيون.
انگريزي اخبار ڊان لاءِ ڪم ڪندڙ سوات جي صحافيءَ فضل خالق پاران 07 جولاءِ 2017 تي ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون مطابق سوات ۾ راندين جي سهولتن لاءِ جيڪي فنڊ رکيا يا خرچ ڪيا ويا انهن جي معلومات مهيا ڪرڻ بابت درخواست جمع ڪرائي وئي. فضل خالق ٻڌايو ته ”ڄاڻ حاصل ڪري سگھڻ وارو قانون سوات ۾ نافذ نه هجڻ سبب سندس درخواست مطابق کيس معلومات مهيا نه ڪئي وئي. ضروت ان ڳالهه جي آهي ته ان قانون جو دائرو سوات تائين وڌايو وڃي نه ته گھٽ ۾ گھٽ صرف صحافين کي ئي ان قانون آڌار معلومات وٺي سگھڻ جو حقدار بڻايو وڃي“.
فضل خالق جي راءِ هئي ته صحافين کي اڪثر ڪري سرڪاري کاتن جي فنڊن ۾ گھپلن ۽ بدعنوانيءَ بابت ڄاڻ ملندي رهندي آهي پر اهڙي معلومات جي پڪي ثابتي سرڪاري انگ اکر يا دستاويز حاصل ڪرڻ کانسواءِ خبرن وسيلي مهيا نه ٿي ڪري سگھجي ۽ دستاويزن جي حاصلات لاڳاپيل قانون جي مدد سان ئي ممڪن ٿي سگھي ٿي.
معلومات سان لاڳاپو رکندڙ قانونن بابت ڪم ڪندڙ اداري ”ٽرسٽ فار ڊيموڪريٽڪ ايجوڪيشن اينڊ اڪائونٽبلٽيءَ“ لاءِ ڪم ڪندڙ شفافيت جي اصولن جي ماهر زاهد حسين چيو ته ”اهو بنيادي انساني حق آهي ته رياست پنهنجي شهرين کي معلومات مهيا ڪندي رهي. فاٽا ۽ پاٽا ۾ رهندڙ ماڻهن سان به ملڪ جي ٻين شهرين جيان برابريءَ وارو سلوڪ ٿيڻ گھرجي ۽ اهڙي قسم جي قانونن جو دائرو انهن ٻنهي پرڳڻن تائين وڌايو وڃڻ گھرجي“.
هن جو چوڻ هو ته ڄاڻ جي حاصلات وارو قانون نه صرف اهڙو موقعو مهيا ڪري ٿو جنهن وسيلي سرڪاري ادارن جي معلومات حاصل ڪري سگھجي ٿي پر اهو اهڙو طريقه ڪار به آهي جنهن وسيلي سرڪاري ادارن ۽ عام شهرين وچ ۾ اعتماد وارو لاڳاپو به پيدا ڪري سگھجي ٿو. ”اهڙي قسم جي قانونن معرفت شهري سٺي انتظام ڪاريءَ کي رائج ڪرڻ جي ارادي سان سرڪاري ادارن سان سهڪار ڪرڻ ۾ سولائي محسوس ڪندا آهن“.
خيبرپختونخواه ”رائيٽ ٽو انفارميشن“ ڪميشن جي ترجمان حسن عليءَ نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته ڪميشن کي مالاڪنڊ ڊويزن مان ڪيتريون ئي درخواستون وصول ٿين ٿيون پر جيئن ته هي قانون انهيءَ علائقي ۾ نافذ ٿيل نه آهي ان ڪري هو اهڙين درخواستن جو ڪو به رڪارڊ نه پيا رکن.
حسن عليءَ اهو پڻ چيو ته ڄاڻ تائين حاصلات واري قانون مطابق کين جيڪي به درخواستون ملن ٿيون هو انهن جو پرڳڻي وار رڪارڊ ناهين رکندا ۽ فاٽا توڙي پاٽا مان ايندڙ درخواستن تي ته عمل ئي ناهي ڪيو ويندو.
آر ٽي آءِ ڪميشن لاءِ ڪم ڪندڙ هڪ سينئر عملدار، ميڊيا سان ڳالهائڻ جو اختيار نه هجڻ جي ڪري سندس نالو راز ۾ رکڻ جي شرط
تحت ٻڌايو ته، هو نومبر 2014 ۾ ئي خيبرپختونخواه جي گھرو معاملن واري کاتي ۽ گورنر کي سفارش ڪري چڪا آهون ته هن قانون کي پاٽا ۾ به لاڳو ڪيو وڃي.
انهيءَ عملدار اهو پڻ ٻڌايو ته ”پاٽا ۽ فاٽا کي هن قانون جي دائري هيٺ آڻڻ متعلق وفاقي حڪومت پاران هن مهل تائين ڪو به جواب ناهي مليو. هي پرڳڻا (فاٽا ۽ پاٽا) ڄڻ ته اوندهه ۾ ٻڏل آهن. انهن علائقن جي سرڪاري کاتن ۾ شفافيت ۽ خراب انتظامي عملداريءَ جي ڳالهه جڏهن به سامهون اچي ٿي تڏهن ئي اهو چيو ويندو آهي ته ڄاڻ تائين رسائيءَ وارو قانون ان علائقي ۾ به لاڳو ٿيڻ گھرجي“.
آر ٽي آءِ ڪميشن جي ترجمان حسن عليءَ کان جڏهن اهو معلوم ڪيو ويو ته لاڳاپيل قانون جي عدم موجودگيءَ ۾ اهي ڪهڙا طريقا آهن جن وسيلي سرڪاري معلومات حاصل ڪري سگھجي ٿي ته ان جي جواب ۾ هن چيو ته مالاڪنڊ ڊويزن ۾ قائم سرڪاري ادارن بابت معلومات ان طريقي سان حاصل ڪري سگھجي ٿي ته جيڪڏهن شهري ان اداري جي صوبائي آفيس وٽ درخواست جمع ڪرائيندا ته کين اهڙي معلومات ميسر ٿي سگھي ٿي.
حسن عليءَ ٻڌايو ته ”جيئن ته سمورن صوبائي کاتن جون مرڪزي آفيسون پشاور ۾ قائم آهن ۽ اتي ڄاڻ جي حاصلات وارو قانون لاڳو ٿيل آهي ان ڪري سرڪاري کاتا پابند آهن ته اهي سموري صوبي، جنهن ۾ مالاڪنڊ ڊويزن به شامل آهي بابت معلومات مهيا ڪن.
آر ٽي آءِ ڪميشن کان حاصل ڪيل انگن اکرن مان پتو پئجي رهيو آهي ته ڊسمبر 2013 تائين شهرين پاران معلومات حاصل ڪرڻ جي ارادي سان ڪُل 9985 درخواستون جمع ڪرايون ويون. جن مان 6499 درخواستن ۾ ڪيل مطالبي آڌار معلومات مهيا ڪئي وئي جڏهن ته 3391 کان وڌيڪ درخواستن آڌار معلومات مهيا نه ٿيڻ ڪري اهي شڪايت جي صورت اختيار ڪري ڪميشن جي ٻڌڻيءَ لاءِ اچي ويون.
معلومات نه ملڻ خلاف جمع ڪرايل شڪايتن جو جائزو وٺڻ جي نتيجي ۾ معلوم ٿيو آهي ته انهن مان 2768 شڪايتن جو ازالو ڪيو ويو آهي جڏهن ته باقي ٻيون شڪايتون اڃان ڪميشن وٽ رولڙي ۾ پيل آهن. سال 2016 بابت ڪميشن جي سالياني رپورٽ ۾ چيل آهي ته اپريل کان جون 2017 واري وقت دوران معلومات حاصل ڪرڻ خاطر 1771 درخواستون وصول ٿيون جن مان 1409 درخواستن کي اڪلايو ويو ۽ معلومات مهيا ڪئي وئي.
