لاهور: جهڙيءَ ريت 11 سالن جي ڇوڪرين روبينا ۽ رخسانه سان وارتا پيش آئي اهڙي ريت ئي پاڪستان ۾ گھرن اندر ملازمت ڪندڙ ٻارڙن کي نه صرف باندي بڻائي کين جنسي ڏاڍائيءَ ۽ تشدد جو نشانو وڃي ٿو پر حد ته اها آهي جو کين قتل به ڪيو وڃي ٿو جنهن ڪري ٻارن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙن پاران زور ڀريو پيو وڃي ته ان حوالي سان موثر قانون جوڙيا وڃن ته جيئن ڏوهين کي سزائون ملي سگھن.
پنجاب جي شهر جڙانوالا سان تعلق رکندڙ هڪ خاندان پاران روبينا کي ملازم ڪري رکيو ويو جيڪا جون 2016 ۾ لاپتا ٿي وئي. مقامي پوليس جي هڪ اي ايس آءِ راءِ ناصر پاران روبينا کي يرغمال بڻائي کيس علائقي جي هڪ خاتون وڪيل سحرش ڏانهن اماڻيو ويو. راءِ ناصر بعد ۾ سحرش جي گھر پابنديءَ سان ويندو رهيو جتي هو روبينا کي جنسي ڏاڍائيءَ جو نشانو بڻائيندو رهيو.
روبنيا جي ڀاءُ محمد اشرف ٻڌايو ته، پنجن هفتن بعد روبينا کي انتهائي رحم جوڳي حالت ۾ ڳولي ورتوسين. هن پنهنجي گھرڀاتين کي ٻڌايو ته ناصر کيس يرغمال بڻائي ورتو هيو. روبينا جي وارثن راءِ ناصر سان جڏهن ان معاملي تي تڪرار ڪيو ته هن ڇوڪريءَکي جنسي ڏاڍ جو نشانو بنائڻ کان انڪار ڪيو. چار مهينا گذري وڃڻ کانپوءِ انهيءَ معاملي بابت هڪ ايف آءِ آر داخل ٿي پر ان جي نتيجي ۾ ڪا به گرفتاري عمل ۾ نه آئي.
روبينا سان جهڙي وارتا پيش آئي آهي اهو ته رڳو هڪ واقعو آهي پر پاڪستان ۾ هر سال گھريلو ملازمت ڪندڙ سوين ٻارن کي جسماني تشدد يا ڏاڍائين جو نشانو بڻايو وڃي ٿو ۽ جوابدارن کي ڪا به سزا ان ڪري نه ٿي ملي ڇو ته گھريلو ملازم ٻارن جي حوالي سان ڪي به قانون موجود ئي نه آهن.
ٻارن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ تنظيم ”ساحل“ جي ريجنل ڪوآرڊينيٽر عنصر سجاد ڀٽيءَ ٻڌايو ته سال 2016 دوران گھرن ۾ ڪم ڪندڙ ٻارن مٿان تشدد جي 41 واقعن جي نشاندهي ٿي.
عنصر سجاد ڀٽيءَ نيوز لينز پاڪستان کي ڄاڻ ڏني ته ”انهن 41 ڪيسن ۾ 13 ٻارن کي يرغمال ڪري رکيو ويو، 21 ٻارن سان جنسي ڏاڍائي ڪئي وئي انهن ۾ اهي ٻار به شامل آهن جن سان اجتماعي جنسي ڏاڍ ڪيو ويو، 04 ٻارن کي جنسي ڏاڍ جو نشانو بنائڻ بعد قتل ڪيو ويو جڏهن ته ٻن ڇوڪرن سان بدفعلي ڪئي وئي“.
هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان (ايڇ آر سي پي) پاران 2016 ۾ ٻارن کان پورهيو وٺڻ واري قانون جي خلاف ورزين بابت رپورٽ پڌري ڪئي وئي جنهن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته پاڪستان ۾ 60 لک ٻارن کان تمام ٿوري پگھار عيوض سخت پورهيو ڪرايو وڃي ٿو.
ٻارن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙن جو چوڻ آهي ته پورهيت ٻار جنسي، جسماني ۽ زباني استحصال جو نشانو بڻجندا رهندا آهن. ويجهڙائيءَ ۾ پڌري ٿيل ليبر فورس سروي مطابق 6.4 ملين ٻار پورهيو ڪندڙ آهن. سروي ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته 10 کان 14 سالن جي عمر وارا اهڙا ٻار جيڪي اسڪولن ۾ تعليم نه ٿا پرائن اهي زراعت، ماهيگيريءَ (مڇي مارڻ)، ٽرانسپورٽ، قالين اُڻڻ، بيراگيري، گيراجن، ننڍين صنعتن ۽ گھريلو ڪم وارين صنعتن ۾ پورهيو ڪن پيا.
گھريلو ملازم طور ڪم ڪندڙ ٻار ٻين جي ڀيٽ ۾ استحصال جو وڌيڪ شڪار ٿين ٿا ۽ کين مزدورن بابت قانونن جو تحفظ حاصل نه هجڻ سبب کين مالڪن پاران جسماني ۽ جنسي تشدد جو نشانو بڻائڻ جو وڌيڪ خدشو موجود رهي ٿو.
ننڍي عمر وارن گھريلو ملازم ٻارن جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ وڪيلن، اين جي اوز (غيرسرڪاري تنطيمون) ۽ سرڪاري ادارن جي متفقه راءِ آهي ته گھريلو ملازمن (ملازمت جي حقن) وارو بل 2015 اهو پهريون قانون آهي جنهن تحت گھريلو ملازمن کي به پورهيتن بابت قانون جو تحفظ حاصل ٿي پوندو.
سماجي تنظيمن ساحل ۽ اسپارڪ معرفت جاکوڙ ڪندڙن جو چوڻ آهي ته، جيڪڏهن قومي اسيمبلي انهيءَ قانون جي منظوري ڏئي ڇڏيندي ته پاڪستان ۾ پنهنجي نوعيت آڌار اها پهرين قانونسازي هوندي.
”سوسائٽي فار دا پروٽيڪشن آف دا رائيٽس آف دا چلڊرن (اسپارڪ)“ پاران ”پاڪستان ۾ ٻارن جي حالت“ جي عنوان سان جاري ڪيل سالياني رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان ۾ 02 لک 64 هزار اهڙا پورهيت ٻار آهن جيڪي گھرن اندر ظالمانا ۽ غيرمحفوظ ماحول ۾ پورهيو ڪري رهيا آهن جيڪي هميشهه گھرمالڪن جي رحم ۽ ڪرم تي هوندا آهن ۽ مالڪ کين اڪثر جسماني ۽ نفسياتي استحصال توڙي تشدد جو نشانو بڻائيندا رهندا آهن.
پنجاب صوبي جي چائلڊ پروٽيڪشن بيورو جي قانوني صلاحڪار محمد ممتاز نيوز لينز پاڪستان کي ڄاڻ ڏيندي چيو ته ”بدقسمتيءَ سان اهڙي ڪا قانونسازي موجود نه آهي جنهن وسيلي گھريلو پورهيتن جي حقن جو تحفظ ڪري سگھجي. مناسب قانونن جي اڻهوند جو ئي نتيجو آهي ته گھرن ۾ ڪم ڪندڙ ننڍي عمر وارين ملازمائن کان اضافي وقتن ۾ به ڪم ڪرايو وڃي ٿو ۽ بنهه ٿوري پگھار ڏيڻ کان علاوه ساڻن بيعزتيءَ وارو رويو رکندي کين مارڪٽ، جنسي استحصال ايتري حد تائين جو قتل به ڪيو وڃي ٿو.
اسپارڪ جي رسرچ ۽ ڪميونيڪيشن آفيسر فرشد اقبال گھريلو ملازمن بابت قانون جي التويٰ ۾ پيل بل بابت پنهنجي 12 نقطن واري موقف بابت ويچار ونڊيندي ٻڌايو ته گھريلو ملازمن جي حقن بابت گذريل ٽن سالن کان التويٰ ۾ پيل قانون کي ترت منظور ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي.
فرشد اقبال نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”موجوده وقتن ۾ اهڙو ڪو به ڪارآمد قانون موجود نه آهي جنهن وسيلي گھريلو ملازمن جي حقن کي تحفظ ڏئي سگھجي. ان ڪري اهڙي ڪارآمد قانون جي هاڻي تمام سخت ضرورت آهي جنهن وسيلي ٻارن جي تحفظ وارا يونٽ يا بيورو قائم ڪري سگھجن ۽ اهڙا يونٽ هر صورت ۾ ٺهڻ گھرجن ته جيئن استحصال، ڏاڍاين ۽ تشدد جو شڪار ٿيندڙ ٻارن جي بحاليءَ وارو ڪم به ڪري سگھجي“.
رخسانه نالي ڇوڪريءَ کي 2016 ۾ لاهور سان تعلق رکندڙ هڪ خاندان جي گھر ۾ ملازم ڪري رکيو ويو. رخسانه جي ماءُ شميم ٻڌايو ته عرفان ۽ سندس گھرواري تابنده پاران رخسانه کي ملازمت ڏني وئي، جيڪي بغير وقفي جي کانئس ڪم وٺندا هئا.
نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهه ٻولهه ڪندي شميم ٻڌايو ته ”هڪ ايف آءِ آر داخل ڪئي وئي ۽ عرفان کي گرفتار به ڪيو ويو پر بعد ۾ کيس ضمانت تي آزاد ڪيو ويو“.
پنجاب جي صوبائي حڪومت پاران چائلڊ پروٽيڪشن ۽ ويلفيئر بيورو قائم ڪيو ويو آهي ته جيئن محروميءَ ۽ غربت جو شڪار ٻارن جي سارسنڀال ڪندي سندن بحاليءَ، تعليم ۽ تربيت بابت ڪم ڪري سگھجي. بيورو جي ڪوآرڊينيٽر وسيم عباس چيو آهي ته گذريل ٻن سالن دوران ڪل 65 ڪيس سامهون آيا جن مان صرف 27 واقعن بابت ايف آءِ آرون داخل ٿيون.
هن اهو پڻ چيو ته ”گھريلو سطح تي پورهيو ڪندڙن بابت ڪارآمد قانونن جي عدم موجودگيءَ سبب ڪنهن به هڪ ڪيس ۾ جوابدارن کي سزائون ملي ناهن سگھيون“.
ماضيءَ ۾ سماجي تنظيم اسپارڪ سان لاڳاپي ۾ رهندڙ ۽ ٻارن جي حقن لاءِ جاکوڙ ڪندڙ افتخار مبارڪ چيو ته ”پاڪستان کي گھرجي ته عالمي قانون آءِ ايل او سي 189 جي هر صورت ۾ توثيق ڪري ته جيئن پورهيتن جي رتبي کي بهتر بڻائي سگھجي ۽ رياست کي گھرجي ته گھريلو پورهيتن جي سروي ڪرائي وڃي ته جيئن پورهيتن جي شعبي ۾ سندن طبقي جي شموليت به ممڪن بڻجي سگھي“.
آءِ ايل او سي 189 گھريلو پورهيتن بابت هڪ عالمي عهدنامو آهي جنهن تحت گھريلو پورهيتن جي ڪم ڪرڻ ۽ سندن حقن جا معيار طئي ڪيا ويندا آهن.
افتخار مبارڪ جو چوڻ هو ته ”قانونن جي اڻهوند سبب گھريلو پورهيتن جا انگ اکر ڪٺا ڪرڻ ۽ انهن جو رڪارڊ رکڻ واري نظام جي نه هجڻ جو جواز به پيدا ٿي پوي ٿو“.
وڪيل ساحل احمد، جيڪو گھريلو پورهيت ٻارن سان پيش ايندڙ استحصال وارن واقعن بابت ڪم ڪري پيو، ان جو چوڻ هو ته ”اهڙا ڪجهه قانون به آهن جيڪي وجود رکن ٿا پر اهي سڌيءَ ريت گھريلو پورهيت ٻارن متعلق لاڳو نه ٿا ٿين“.
ان حوالي سان هن ”پنجاب نيگليڪٽڊ اينڊ ڊيسٽيٽيوٽ چلڊرن ايڪٽ 2004 جو حوالو ڏنو آهي. ساحل احمد چيو ته ”قانون تحت گھريلو پورهيت جو استحصال ڪرڻ واري ڏوهه جي گھٽ ۾ گھٽ سزا 10 سال قيد هجڻ گھرجي ۽ ان کي ناقابل ضمانت ڏوهه جو درجو ڏيڻ گھرجي“.
انٽرنيشنل ليبر آرگنائيزيشن (آءِ ايل او) جي سالياني رپورٽ 2014 مطابق پاڪستان دنيا جو ٽيون وڏو ملڪ آهي جتي گھريلو پورهيتن جو هڪ وڏو تعداد موجود آهي.
محمد ممتاز جو چوڻ هو ته ”گھريلو پورهيت ٻارن جي حوالي سان پاليسين بابت سرگرم پرچار جي اشد ضرورت آهي. موجوده صورتحال کي نظر ۾ رکندي جيڪڏهن اسان گھريلو پورهيت ٻارن جي حقن کي هٿي وٺرائڻ چاهيون ٿا ته ان حوالي سان نه صرف قانونسازي ٿيڻ جي گھڻي ضرورت آهي ان سان گڏ ئي روين ۾ سمنڊ جيڏي وسيع تبديلي آڻڻ جي به سخت ضرورت آهي“.
