اسلام آباد: ٿورو وقت اڳ سول-ملٽري اسٽيبلشمينٽ جي لاڳاپن ۾ موجود ڇڪتاڻ واري صورتحال کي ڀڙڪو ڏياريندڙ ”ٽوئيٽ“ ۽ هڪ هفتيءَ جي وِٿيءَ کانپوءِ ان جي واپسي باوجود اهي خدشا زور وٺي چڪا هيا ته ڌرين وچ ۾ ڇڪتاڻ ايندڙ وقتن ۾ به جاري رهندي ۽ انهيءَ مسئلي متعلق سياسي ڌرين وچ ۾ شروع ٿيل ڇڪتاڻ گھڻ رخي شڪل اختيار ڪري وٺندي.
29 اپريل 2017 واري ڏهاڙي وزيراعظم هائوس طرفان ملٽري اسٽيبلشمينٽ جي ساک کي ڇيهو رسائڻ واري تڪراري خبر بابت معلومات مهيا ڪرڻ وارن جي نشاندهيءَ خاطر جوڙيل جاچ ڪاميٽيءَ جي سفارشن آڌار ٻن سرڪاري عملدارن خلاف قدم کڻڻ جو حڪم جاري ڪيو ويو. فوج پاران الزام لڳايو ويو ته گذريل سال جي آڪٽوبر مهيني دوران شايع ٿيل خبر جا تفصيل ملڪ جي وڏي اخبار کي سياسي قيادت پاران مهيا ڪيا ويا.
انهيءَ خبر ۾، اڻ ڄاڻايل واسطيدارن جي بنياد تي، دعويٰ ڪندي چيو ويو ته وزيراعظم هائوس ۾ ملڪ جي قومي سلامتيءَ بابت ٿيل هڪ اجلاس دوران سياسي قيادت طرفان “ملڪ جي وڌندڙ سفارتي اڪيلائيءَ“ وارو معاملو بحث هيٺ آندو ويو. خبر ۾ اها به دعويٰ ڪئي وئي هئي ته ”ڪجهه ويڙهاڪ گروهن متعلق ڪارروائي نه ڪرڻ متعلق خدشا به پيش ڪيا ويا“.
ڄاڻايل معاملي جي جاچ ڪندڙ ڪاميٽيءَ پاران رپورٽ جمع ڪرائڻ بعد وزيراعظم جي آفيس پاران رپورٽ ۾ ذميوار قرار ڏنل ٻن سرڪاري عملدارن خلاف قدم کڻڻ جو اعلان ڪيو ويو. وزيراعظم جي آفيس پاران اهڙو حڪم جاري ڪرڻ کان ڪجهه منٽن بعد ئي انٽر سروسز پبلڪ رليشنز (آءِ ايس پي آر) جي ڊائريڪٽر جنرل ميجر جنرل آصف غفور هڪ ”ٽوئيٽ“ جاري ڪئي جنهن ۾ چيل هيو ”ڊان لِيڪس متعلق نوٽيفڪيشن اڻپورو آهي ۽ جاچ ڪاميٽيءَ پاران ڏنل سفارشن سان مطابقت رکندڙ نه آهي. نوٽيفڪيشن کي رد ڪجي ٿو“.
انهيءَ ٽوئيٽ جي نتيجي ۾ سول ۽ ملٽري اسٽيبلشمينٽ جا لاڳاپا ڪيترن ئي ڏينهن تائين سخت ڇڪتاڻ جي وَرِ چڙهيل رهيا جيڪي حتمي طور تي ڳجهي مفاهمت جي نتيجي ۾ انجام تائين پهتا. ان مفاهمت دوران حڪومت پاران فوج کي خاطري ڪرائي وئي ته جاچ ڪاميٽيءَ جي سفارشن تي عمل متعلق سندن خدشن کي ختم ڪيو ويندو ۽ ان جي نتيجي ۾ فوج اعتراض جوڳي ”ٽوئيٽ“ واپس وٺڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي. اهڙيءَ ريت اهو معاملو 10 ڏينهن کانپوءِ حل ٿي ويو.
10 مئي واري ڏينهن ڊي جي آءِ ايس پي آر پاران ميڊيا لاءِ جاري ڪيل پڌرائيءَ ۾ چيو ويو ته ”وزيراعظم ئي حتمي فيصلو ڪندڙ اختياري آهي ۽ سندس حڪم (ڊان لِيڪس بابت جاچ ڪندڙ ڪاميٽيءَ جي سفارشن تي عمل بابت) تي ئي عمل ٿيڻ گھرجي“. انهيءَ پڌرائيءَ ۾ اهو پڻ چيو ويو ته ”جيڪو ڪجهه ٿيو اهو افسوسناڪ آهي. ٻنهي ڌرين جو هڪٻئي متعلق رويو سخت هيو اهڙو رويو نه رکڻ گھرجي ها“. ڊي جي آءِ ايس پي آر اها پڪ به ڪرائي ته جهڙيءَ ريت ڪو به پاڪستاني آئين، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جو حامي ٿي سگھي ٿو ساڳئي انداز سان فوج به جمهوريت، قانون جي بالادستيءَ ۽ آئين جي حامي آهي“. هڪ ٻئي پريس رليز ۾ فوج پاران ”ٽوئيٽ“ واپس وٺندي ان کي ”بي فائده“ قرار ڏنو ويو.
اها صورتحال، جنهن ۾ آئين جي بالادستيءَ خاطر فوج پاران قدم پوئتي هٽائڻ جي تشهير ڪئي وئي، ايئن محسوس ٿيو ته حڪومت پاران ڳجهي انداز سان ٿيل معذرت خواهانه گڏجاڻين جي نتيجي ۾ قائم ٿي سگھي. ان کان اڳ حڪومت پاران اهو موقف اختيار ڪيو ويو ته وزيراعظم جي آفيس طرفان خبر لِيڪ ٿيڻ واري معاملي متعلق اڻپورو حڪم ”معاملو وزيراعظم جي ڄاڻ ۾ آڻڻ کانسواءِ“ جاري ڪيو ويو.
ڪالم نگار ۽ سياسي تجزئي نگار وجاهت مسعود ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهائيندي چيو ته هن معاملي جو جائزو هڪ ڌر جي فتح يا شڪست جي پسمنظر ۾ ڏسڻ بجاءِ احتياط سان وٺڻ گھرجي. جيتوڻيڪ جمهوريتي دور ۾ ٽوئيٽ واپس وٺڻ جي بنياد تي فوجي بالادستيءَ واري رجحان جي گھٽتائيءَ خاطر حڪومت کي وقتي طور تي خوشي ملهائڻ گھرجي پر اسانکي اهو ياد رکڻ گھرجي ته اهڙي ڪاميابي ملڻ باوجود به سول ۽ ملٽري اسٽيبلشمينٽ کي حاصل اختيارن جي اڻ برابريءَ واري صورتحال تبديل ناهي ٿي“.
وجاهت مسعود چيو ته پاڪستان اندر سول ۽ ملٽري اڻ برابريءَ جي ڊگھي تاريخ آهي ۽ اهو معاملو تيستائين حل نه ٿو ٿي سگھي جيستائين سولين حڪمرانن کي پاليسين ۽ پاليسين جي تياريءَ بابت مڪمل اختيار حاصل نه ٿي سگھندا. پاڪستان ۾ پاليسين جي تياريءَ بابت اختيار اڃان به فوج وٽ آهن ۽ جمهوري قوتون انهن جي حاصلات خاطر قدم به قدم اڳتي وڌي رهيون آهن.
هن ان خدشي جو به اظهار ڪيو ته ”اهڙن معاملن بابت ڌرين وچ ۾ ايندڙ مهينن دوران وڌيڪ ڇڪتاڻ جي امڪانن کي به رد نه ٿو ڪري سگھجي. سول-ملٽري لاڳاپن ۾ هلندڙ رساڪشيءَ سبب اهڙا قدم کڄي سگھن ٿا جن جي ڪري ايندڙ عام چونڊن کان اڳ موجوده جمهوري حڪومت کي وڌيڪ ڪمزور ڪيو ويندو“. وجاهت مسعود اها نشاندهي به ڪئي ته هڪ آرمي چيف لاءِ بالادستيءَ تي ٻڌل طاقتور انا جي موجودگيءَ ۾ ناڪاميءَ کي منهن ڏيڻ گھڻو مشڪل ٿي پوندو. ايندڙ ڏينهن ۾ سياسي ۽ سيڪيورٽيءَ جي صورتحال بابت جيڪي قدم کنيا ويندا انهن جي نتيجي ۾ طاقت جي راند بابت صورتحال واضح ٿي پوندي.
پاڪستان اندر اڻ برابريءَ جو شڪار رهندڙ سول-ملٽري لاڳاپن جي تاريخ جو جائزو وٺي ڏسبو ته مخالف ڌر جون سياسي پارٽيون اختلافن واري اهڙي صورتحال کي هميشهه پنهنجي مفادن تحت استعمال ڪرڻ ۾ رڌل رهيون آهن. ماضيءَ ۾ جڏهن پاڪستان پيپلزپارٽي اقتدار ۾ هئي ته مخالف ڌر ۾ ويٺل نوازشريف قانون بابت ڪڏهن به استعمال نه ڪيل پنهنجي ڊگريءَ کي استعمال ڪندي حڪمران پارٽيءَ کي ”ميموگيٽ اسڪينڊل“ تحت ڇڪي سپريم ڪورٽ وٺي آيو هيو.
2011 ۾ اهو تڪرار اسامه بن لادن جي مارجي وڃڻ کانپوءِ پاڪستان جي سول حڪومت خلاف امڪاني طور ٿي سگھندڙ فوجي چڙهائي روڪڻ خاطر اوبامه حڪومت جي مدد حاصل ڪرڻ لاءِ ان وقت جي آمريڪي جنرل مائيڪ مولن کي اماڻيل هڪ يادداشتي خط جي منظرعام تي اچڻ بعد پيدا ٿيو هيو. ان وقت جي مخالف ڌر ڄاڻايل خط کي ملٽري اسٽبلشمينٽ خلاف سازش قرار ڏنو هيو ۽ اها ساڳي پارٽي هاڻي اقتدار ۾ اچڻ بعد ساڳي نوعيت جي الزامن کي منهن ڏئي رهي آهي. هاڻوڪن ڏينهن ۾ سول ملٽري ڇڪتاڻ جي پسمنظر ۾ موجوده حڪومت مٿان به اهو دٻاءُ وڌو پيو وڃي ته اها خبر لِيڪ ٿيڻ واري معاملي متعلق رپورٽ منظرعام تي آڻي ۽ ماڻهن کي اهو حق ڏئي ته اهي ان متعلق فيصلو ڪن.
سينيٽ ۾ پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي پارلياماني اڳواڻ اعتزاز احسن، هُن لاءِ پشيمانيءَ واري صورتحال پيدا ٿي پوڻ سبب فوجي ترجمان جي استيعفيٰ جو مطالبو ڪيو آهي. جڏهن ته مخالف ڌر جي اهم پارٽيءَ پاڪستان تحريڪ انصاف جي مرڪزي اڳواڻ اسد عمر ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته ”بنيادي سوال اڃان به ساڳيو ئي آهي جيڪو ڪجهه مهينا اڳ به موجود هيو ته تڪراري خبر سچي يا ڪوڙ تي ٻڌل هئي. حڪومت کي مبهم ڳالهيون ڪرڻ بجاءِ واضح موقف اختيار ڪرڻ گھرجي“. هن حڪومت مٿان زور ڀريو ته وڌيڪ پروپيگنڊه کان بچڻ لاءِ رپورٽ ترت منظرعام تي آندي وڃي.
