لاهور (سميرا علي وٽان) پاڪستان جو افغانستان جي بحاليءَ واري عمل ۾ حصو وٺڻ جو عزم هڪ بهتر ڳالهه جو اظهار هو، پر اهو ان وقت مشڪلاتن جو شڪار ٿي ويو جڏهن مڪمل ٿيندڙ منصوبن لاءِ فنڊنگ روڪي وئي، جنهن جو سبب ٻنهي ڌرين پاران عدم اعتماد، بي ضابطگيون ۽ بينڪنگ جو مناسب نظام نه هجڻ هو.
تجزيه نگارن ان ڳالهه جي اڳڪٿي ڪئي هئي ته افغانستان کي مختلف شين ۽ ترقياتي منصوبن لاءِ خدمتون فراهم ڪرڻ سان پاڪستان پاڙيسري ملڪ ۾ پنهنجو اثر رسوخ قائم ڪري وٺندو جڏهن ته هن خطي ۾ ڀارتي بالادستي قائم ٿيڻ جو خواب به چڪنا چور ٿي ويندو.
ناڻي کاتي وٽان ورتل تصديق ٿيل رپورٽن موجب افغانستان ۾ نيڪ نيتي جي اظهار لاءِ اربين ڊالرن جا منصوبا شروع ڪيا ويا هئا پر حڪومت پاران اوچتو فنڊز روڪڻ سبب انهن منصوبن جي ساک جي حوالي سان ناڪاري تاثر اڀريو آهي، ان کان علاوه به ڪيترائي سبب اهڙا آهن جن جي ڪري صورتحال وڌيڪ منجهائيندڙ ٿي وئي آهي.
ذريعن نيوز لينز پاڪستان سان سڃاڻپ ظاهر نه ڪرڻ جي شرط تي ڳالهائيندي چيو آهي ته اڪائونٽنٽ جنرل، آڊيٽر جنرل آف پاڪستان پاران ڪجهه آڊٽ اعتراضن بعد رقم جاري ڪرڻ وارو سلسلو روڪيو ويو هو، جنهن سبب ناڻي کاتي به پنهنجي ذميواري پوري نه ڪئي، ان کي افغانستان ۾ ٺيڪيدارن کي فنڊن جي فراهمي يقيني بڻائڻي هئي.
حڪومتي لاپرواهيءَ جي ڪري متاثر ٿيندڙ منصوبن ۾ رحمان بابا هاءِ اسڪول ڪابل به شامل آهي، جيڪو 2013ع ۾ تقريبن 97 سيڪڙو مڪمل ٿي ويو هو پر هاڻ اهو بند پيو آهي. جلال آباد ۾ نشتر ڪڊني اسپتال 2010ع ۾ مڪمل ٿي وئي هئي پر طبي اوزار نه هجڻ ڪري ان جا انتظامي معاملا افغان حڪومت حوالي ناهن ڪيا ويا. ڪابل ۾ جناح اسپتال 2013ع ۾ تقريبن 85 سيڪڙو مڪمل ٿي وئي هئي، لوگر ۾ نائب امين الله لوگري اسپتال ۽ طورخمـ جلال آباد روڊ جو منصوبو 2013ع ۾ 70 سيڪڙو تائين مڪمل ٿي چڪو هو.
اڳوڻي اڪائونٽنٽ جنرل ان معاملي تي ڳالهائڻ جي همت ڪئي جڏهن ته ٻين لاڳاپيل وزارتن ڪو به بيان ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو، هن نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته جيڪڏهن سرڪاري خزاني جي رقم جو ڪاٿو وڏو هجي ته اهو آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي دائري ۾ ايندو آهي ۽ لاڳاپيل کاتن تي اها ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اهي سمورن ضابطن تي عمل ڪندي معاهدي تي سختيءَ سان عمل ڪن.
هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان کي ان حوالي سان ڪيترن ئي بي ضابطگين ۽ پاڪستان پبلڪ ريگيوليٽري اٿارٽي (پي پي آر اي) جي قانونن جي خلاف ورزين جي حوالي سان معلوم ٿيو ته فنڊن جي ادائگي روڪي وئي.
جڏهن هن کان پڇيو ويو ته فنڊ جاري نه ڪرڻ جي ذميواري ڪنهن تي لاڳو ٿئي ٿي؟ طاهر محمود چيو ته اڪائونٽنٽ جنرل آف پاڪستان کي ان صورتحال جو ذميوار قرار نٿو ڏئي سگهجي، هن پنهنجو تجربو بيان ڪندي چيو ته اها اسان جي ذميواري آهي ته اسان ضابطن ۽ قانونن تي عمل يقيني بڻايون ۽ اهو ڏسون ته منصوبن تي قانون موجب عمل ٿي رهيو آهي يا نه.
هن وڌيڪ چيو ته اسان پنهنجون آئيني ذميواريون پوريون ڪيون آهن ۽ جيڪڏهن ناڻي کاتي ۽ پلاننگ ڊويزن کي ڪو اعتراض آهي ته اهي قانون ۾ ترميم ڪن.
طاهر محمود وڌيڪ تفصيل بيان ڪندي چيو ته منصوبا بندي ڊويزن اهو ٺيڪو فرنٽيئر ورڪس آرگنائزيشن (ايف ڊبليو او) کي ڏنو هو، ان ڪانٽريڪٽ تحت منصوبي جي 30 سيڪڙو تي ئي هيٺين ٺيڪيدارن کي عمل ڪرڻو هو.
هن وڌيڪ چيو ته پي پي آر اي جي قانونن جي خلاف ورزي ڪندي منصوبا بندي ڊويزن افغانستان ۾ امن امان جي خراب حالتن ۾ انهن منصوبن تي عمل جي سموري ذميواري هيٺين ٺيڪيدارن کي ڏئي ڇڏي، ايف ڊبليو او کي چيو ويو ته هو ترقياتي منصوبن تي ڪم روڪي ڇڏي.
طاهر محمود جو چوڻ هو ته جيڪڏهن حڪومت، ڀارت جي اثر و رسوخ جو مقابلو ڪرڻ ۾ سنجيده آهي ته انهن ترقياتي منصوبن تي عمل لاءِ عالمي ڪانٽريڪٽرن جون خدمتون حاصل ڪيون وڃن جن تي اڳ ئي اربين ڊالر لڳي چڪا آهن.
افغانستان ۾ ٺيڪيدارن کي رقم جي ادائگي ۾ هڪ وڏو مسئلو رقم جي منتقليءَ لاءِ بينڪنگ سسٽم جو محفوظ نه هجڻ به آهي، جنهن ڪري هنڊيءَ ذريعي رقم افغانستان منتقل ڪئي ويندي آهي.
اها صورتحال مايوس ڪندڙ آهي ته گذريل 13 سالن دوران ڪنهن هڪ حڪومت به رقمن جي منتقلي جي حوالي سان ڪو نظام ناهي جوڙيو، يا اهو فيصلو ناهي ڪيو ته ڪانٽريڪٽرن ۽ هيٺين ٺيڪيدارن کي ڪهڙي طرح رقم ادا ڪئي ويندي.
ڪيترن ئي ٺيڪيدارن کي ايئرپورٽ تان به گرفتار ڪيو ويو، جڏهن هو منصوبن تي خرچ ٿيندڙ رقم جي ادائگيءَ لاءِ ڊالر کڻي افغانستان وڃي رهيا هئا.
مک ٺيڪيدار کان ٺيڪو وٺندڙ عمران شوڪت نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي انڪشاف ڪيو ته حڪومت جي اجازت سان هنڊيءَ ذريعي رقم افغانستان منتقل ڪئي پئي وڃي، هن چيو ته هڪ ڀيري ايئرپورٽ تي گرفتار ڪيو ويو هو پر ناڻي کاتي جي مداخلت بعد آزاد ڪيو ويو.
سينيئر تجزيه نگار عامر متين ان کي رياست جي اندر رياست قرار ڏنو، هن افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته هڪ پاسي ته حڪومت مني لانڊرنگ ۽ هنڊيءَ تي ضابطو آڻڻ لاءِ قدم کڻي رهي آهي ته ٻئي پاسي ساڳي نوعيت جي حساس معاملن ۾ پاڻ هنڊيءَ ۾ ملوث آهي.
اهو انڪشاف به ٿي چڪو آهي ته انهن منصوبن لاءِ بجيٽ ۾ غير ملڪي پئسو ناهي لڳايو ويو، 2007ع ۾ انهن ٺيڪيدارن کي پاڪستاني روپين ۾ ادائگي ڪئي ويندي هئي ڇو ته ڊالر جو اگهه رڪجي ويو هو پر جڏهن پاڪستان پيپلز پارٽي جي حڪومت آئي ته ڊالر جي اگهه ۾ واڌارو ٿيو.
اڳوڻي اڪائونٽنٽ جنرل طاهر محمود چيو ته ڄاڻايل معاهدن ۾ اهو اڳواٽ طئه ٿيل هو ته ڪانٽريڪٽرن کي ڊالر جي اگهه موجب ادائگي ڪئي ويندي، پر ڊالرن ۾ ادائگي جا ضابطا نه جوڙيا ويا هئا جنهن ڪري جڏهن اين ايل سي ۽ ايف ڊبليو او ناڻي کاتي کان ڊالرن ۾ رقم گهري ته وزارت قدم پوئتي کڻڻ تي مجبور ٿي وئي.
خبرن موجب وزير اعظم جي پرڏيهي معاملن جي مشير سرتاج عزيز ڇهه مهينا اڳ منصوبابندي ۽ ترقيءَ واري وزير احسن اقبال کي خط لکي ترقياتي منصوبا مڪمل ڪرڻ لاءِ فنڊز جاري ڪرڻ جو چيو هو پر هن جي ان درخواست تي اڃا تائين عمل ناهي ٿيو.
نيوز لينز پاڪستان جڏهن ان حوالي سان سرتاج عزيز سان رابطو ڪيو ته هن چيو ته پي پي آر اي ۾ ڪجهه ترميمون ڪيون ويون آهن ته جيئن انهن منصوبن لاءِ فنڊ جاري ڪرڻ کي يقيني بڻائي سگهجي. هن تفصيل بيان ڪندي چيو ته پي پي آر اي قانونن ۾ منظور ڪيل ترميم تحت افغانستان ۾ هيٺين ٺيڪيدارن کي مڪمل ٺيڪا ڏنا ويندا.
هن چيو ته نومبر جي پهرين هفتي دوران منصوبن جي جائزي لاءِ گهرايل اجلاس اڻڄاڻايل مدي تائين ملتوي ڪيو ويو آهي.
سرتاج عزيز رقمن جي منتقليءَ لاءِ غير قانوني طريقن تي ڳالهائيندي چيو ته افغانستان ۾ بينڪنگ جو ڪو مربوط نظام نه آهي ۽ اهو بنيادي سبب آهي جنهن ڪري هنڊي ئي واحد ذريعو وڃي بچي ٿو، جيڪو افغانستان ۾ ٺيڪيدارن کي رقم جي منتقليءَ لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿو. هن وڌيڪ چيو ته اين ايل سي کي هڪ ڀيرو ٻيهر ٺيڪو ڏنو ويو آهي ته جيئن ان کي هر صورت ۾ مڪمل ڪري سگهجي.
مشرف جي حڪومتي دور 2002ع ۾ ڄاڻايل منصوبا شروع ڪيا ويا هئا، ان وقت شوڪت عزيز ناڻي جو وزير هو ۽ پاڪستان افغانستان کي ترقياتي منصوبن لاءِ هڪ سئو ملين ڊالرن جي امداد ڏني هئي. ايف ڊبليو او ۽ اين ايل سي سان روڊن، انفرا اسٽرڪچر، اسڪولن ۽ اسپتالن جي تعمير لاءِ رابطو ڪيو ويو هو.
2005ع ۾ شوڪت عزيز جڏهن افغانستان جي دوري تي ويو ته هن وڌيڪ هڪ سئو ملين ڊالر ترقياتي منصوبن لاءِ امداد ڏني. پاڪستاني حڪومت پاران لنڊن ڪانفرنس ۾ افغانستان لاءِ وڌيڪ 50 ملين ڊالرن جي امداد ڏني وئي ۽ بعد ۾ وڌيڪ 50 ملين ڊالرن جو اعلان ڪيو ويو، مجموعي طور تي سيڙپ جو ڪاٿو ٽي سئو ملين ڊالرن تائين پهچي ويو.
جڏهن پاڪستان مسلم ليگ نواز اقتدار ۾ آئي ته نواز شريف وڌيڪ ٻه سئو ملين ڊالر امداد جو اعلان ڪيو، جنهن ڪري مجموعي سيڙپڪاري پنج سئو ملين ڊالرن تائين پهچي وئي آهي.
