فيروزکوه : په غور صوبه کښې د ښځو خلاف تشدديو په دوه شوے، په ځانګړې توګه په روانه هفته کښې درى ښځې وژل شوې او دغه صورتحال د بشري حقونو کميشن او سماجى تنظيمونوسخته اندېښنه راپارولې ده.
د غور د بشري حقونو سيمه ايز کميشن شميرې ښيي چې د تيرکال په وړومبيو څلورو مياشتو کښې په ښځو او جينکو د تشدداووه پيښې رجسټرډ شوې چې له کوره تيښته، وهل ډبول، طلاق، نفقه نه ورکول او … پيښې په کښې شاملې دي او د قتل هيڅ پيښه نه ده رجسټرډ شوې.
خو د روان کال په څلورو مياشتو کښې د تشدد ١٥ پيښې رجسټرډ شوې چې د روانې مياشتې د يوې هفتېنه په کمه موده کښې درى ښځې وژل شوې او يوه جينۍ ژوبل شوې ده، د تشدد ډېرې پيښې له کوره د تښتې او وهلو ټکولو دي.
د بشري حقونو د سيمه ايز کميشن د ښځو برخې مشرې فريدې ناصري ووئيل چې د يوې پيښې قاتل د خلقو له خوا نيول شوے او پوليسو ته ورسپارلے شوے دے، خو د بلې پيښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نيول شوي.
هغې پژواک خبري اژانس ته ووئيل چې يوه ئې ٢٢ کلنه فرشته وه د خاوند په همکارۍ د غور په مرکز کښې ووژل شوه، سره له دې چې د رسمي ليک په ذريعه پوليسو ته خبر ورکړے شو، خو څوک نه دي نيول شوي.
ميرمن ناصري زياته کړه چې د وژنې علت تر اوسه معلوم نه دے، ځيني وائي چې دا ميرمن د ګوليو او نور بيا وائي چې د چاقو په وسيله وژل شوې ده.
د غور مرکز اړوند د امروتک په کلي کښې د رنګين په نوم بله ميرمن چې د واده ئې يوکال کيږى د خپلې يور له لوري په تماچه وژل شوې ده.
د غور بشري حقونو د ښځو څانګې مشرې ووئيل: “تر اوسه پوليسو د قاتل د نيولو په اړه کوم اقدام نه دے کړے او ستونزه دلته ده چې د جينکو او ښځو وژنې پټې ساتل کيږي.”
بله وژل شوې جينۍ کشور نوميږي چې يو ځوان ته په جبري توګه کويژدن شوې وه او د کويژدن شوي تن ورور له لوري د غور مرکز په مدرسه کلي کښې په ډزو ووژل شوه، خلقو قاتل او يو بل تن چې په دې وژنه کښې ئې لاس لرلو ونيول او پوليسو ته ئې وسپارل چې پيښه تر څيړنې لاندې ده.
د ٢٠ کلنې کشور مور ريزه ګل ووئيل: “لور مې له دې چې خوښه نه وه، وتښتيده د امن کور ته لاړه او زمونږ او د کويژدن شوې کورنۍ تر منځ سوله ټينګه شوه، لور مې جدا شوې وه او مقابل لوري ته د لس لکو افغانيو په ورکولو لوظ وشو. چې نور له مونږ سره کار نه لري.”
نوموړې زياته کړه چې هغوئ له بادګاه کلي نه د مدرسې کلي ته تللي وو او هلته ئې ژوند تيرولو چې مقابل لورىئې په کور حمله وکړه او لور ئې ورته ووژله.
دې مور ووئيل: “قاتلان بااثره خلق دي او مونږ ئې د زور نه يو او هغوئ په ازاد ډول تګ راتګ کوي.”
ريزه ګل چې خاوند ئې زوړ دے او درى جينکۍ لري، د حکومت څخه ئې وغوښتل چې د پيښې ذمه وار ونيسي او سخته سزا ورکړي.
د بشري حقونو د سيمه ايز کميشن د ښځو ځانګې مشرې ووئيل، په لرې پرتو سيمو کښې چې ښځې وژلےشي، د بااثره وسله والو او کرپشن له امله ئې مقدمې نه څيړل کيږي.
ميرمن ناصري ووئيل:”که حکومت په دې برخه کښې سمدستى پاملرنه ونه کړي، ذمه وارئې ونه نيسي او سزا ورنه کړي، ډيرې ښځې به ووژلے شي.”
ځائي واکمن وائي چې تر دوه کاله وړاندې مودې پورې په دغه صوبه کښې د غير قانوني وسله والو ډلو شمير په ١٣٠ ډلو کښې شپږ زره تنه وو، خو اوس په ١٠٣ ډلو کښې ٤٥٠٠ کسانو ته را ښکته شوې ده.
د دوئ په خبره، د خلقو له خوا په حکومت دباؤ اچولے شوے او په سيمه کښې دولتي امنيتي سکټر ته پاملرنه شوې، د حکومت اقتدار زيات شوے او د وسله والو کسانو شميره کمه شوې ده.
د غور صوبې د ښځو چارو مشرې معصومې انوري د ښځو او جينکو خلاف هر ډول تشدد وغندلو او د ذمه وارو کسانو په نيولو ئې زور راوړو.
هغې زياته کړه کله چې په ښځه تشدد کيږي، ځيني بااثره کسان هڅه کوي چې د څيړنې مخه ونيسى.
د صوبائى اسمبلۍ غړې انيسې غيور ووئيل چې سږ کال په ښځو تشدد زيات شوے او په ځانګړي ډول د ښځو د وژنې په اړه سخته اندېښنه لري.
هغې زياته کړه: ((مونږ د ګورنرې نه غوښتنه کوو چې د يوې ښځې په توګه دا تشدد په کلکه وڅيړي او ذمه وار ئې د قانون منګولو ته وسپارلے شي.))
دا په داسې حال کښې ده چې تيره هفته درځنونو ښځو د غور صوبې په وړاندې لاريون وکړو او تشدد پيښو د څيړلو غوښتنه ئې وکړه.
د غور د سماجى تنظيم فعالې او د خويندو خوځښت ټولنيز بنسټ مشرې ووئيل: ((زمونږ اندېښنه د امنيتي، قانون او انصافادارو له خوا د تشدد په پيښو کښې د ښکيلو د نه نيولو او تفتيش په اړه ده.))
هغې زياته کړه چې دا وخت هم په غور صوبه کښې ٩٠ سلنه ښځې عدالت ته رسائى نه لري، يا د دې اجازه نه شى ورکولے چې عدالت ته رسائى پيدا کړي. د ټولنې ناوړه دودونه او رسمونه د دې لامل شوے چې عدالت ته د ښځو رسد او حکومت ته د خپلو حقونو د غوښتلو د پاره رجوع د هغوى کورنۍ او نارينه شرم وبولي.
ګل پيدامنش زياته کړه، نن جينکۍسکول ته د تللو نه محرومې دي، جينکۍ د قتل په بدل کښې له قانوني عمر او خپلې خوښې نه بغير واده کيږي، اخستل او خرڅولئې ترسره کيږي.
د هغه په خبره، په غور صوبه کښې د قانون حاکميت او عدالت په ځانګړي ډول د ښځو د پاره هيڅ هم نه دي شوي او که چرې حکومت پاملرنه ونه کړي، نو ډاډمن نه دى چې د تشدد ذمه وار به محاکمه او قانون هغسې عملى شي، څنګه چې لازمه ده.
خو د غور ګورنرې سيما جوينده ووئيل: ((زه د يوې ښځې په توګه ستاسو استازولي کوم او ذمه وارى لرم چې د ښځو د حقونو دفاع وکړم او د ښځو خلاف تشدد وڅيړل شي.))
دا چې د هيواد په کچ دويمه ښځينه ګورنره ده، ډاډ ئې ورکړو چې د قانون د ورکړي واک په چوکاټ کښې به د تشدد پيښې وڅيړي.
د قامى اسمبلۍ دې پخوانې غړې زياته کړه: ((ټولو امنيتي ارګانونو ته امر کوم چې قضيې په جديت سره تعقيب کړي، له ټولو امنيتى ادارو هم غواړم چې د تشدد له ذمه وارو کسانو سره سمدستى او قانوني چلند وکړي.))
ميرمن جوينده چې تيره مياشت د غور د ګورنرې په توګه وټاکل شوه، د خپلې پيژندنې په غونډه کښې ئې د ادارو دننه د ټګۍ ټورۍ په ضد مبارزه، د شخړو هوارے، د امنيت خوندي کول او د ښځو د رول پياوړتيا خپل وړومبى ترجيحات وګڼل.
جوينده ووئيل په دغه صوبه کښې د ښځو زده کړې ته کمه پاملرنه شوې او کوښښ به وکړي چې په ځائي ادارو کښې د ښځو کردار پياوړے شي.
