اسلام آباد(قمر زمان وٽان) ڀون داس، قانون سازي سان واڳيل آهي، پر پاڪستان ۾ رهندڙ ٻين هندن وانگر شادي جي رجسٽريشن بابت پنهنجي پاڻ کي بيوس محسوس ڪري ٿو. هڪ اندازي موجب لکين هندو پاڪستان ۾ آباد آهن، پر سندن شادي ۽ طلاق کي رجسٽر ڪرائڻ جي حوالي سان ملڪ ٺهڻ کان وٺي اڄ تائين ڪو قانون موجود ناهي. واضح رهي ته 1947ع ۾ ملڪ ٺهڻ بعد مسلمانن جي عائلي قانون ۾ جامع ترميمون ڪيون ويون پر ٻين مذهبي اقليتن جي حوالي سان موجود قانونن کي جديد گھرجن موجب تبديل نه ڪيو ويو.
ڪميونٽي ورلڊ سروس ايشيا جي رپورٽ ”پاڪستان ۾ مذهبي اقليتين اور شادي ڪي قوانين“ ۾ چيو ويو آهي ته هڪ هندو شادي ٽٽڻ جو بنيادي تعلق طلاق جي مروجه استعمال ۽ عدالتي علحدگي جي اصول تي آهي، ان کي ڪجھ قانوني ماهر شادي جو مڪمل خاتمو تصور ڪندا آهن، جڏهن ته ان حوالي سان اختلاف سبب عورتن سان امتيازي سلوڪ جي شڪايت عام آهي. جڏهن ته ان اڻ برابريءَ سبب عورتن کي شادي ختم ڪرڻ لاءِ اسلام قبول ڪرڻو پوي ٿو.
ڪميونٽي ورلڊ سروس ايشيا جي هڪ سروي مطابق پاڪستان ۾ هندو شهرين جي آبادي 29 لک آهي ۽ ان مان 683633، 2 سنڌ ۾ آباد آهن.
ڀون داس هندن جي لاءِ مخصوص سيٽ تي مسلم ليگ نوازپاران قومي اسيمبليءَ جو ميمبر آهي، پر ان تي سندس ضمير جو بار آهي ته هو پنهنجن هندن لاءِ انتهائي ضروري قانون سازيءَ لاءِ پنهنجي پارٽي مٿان دٻاءُ وجھي ناهي سگھيو.
ياد رهي تههن حوالي سان ڊاڪٽر درشن ۽ رميش لال پاران 2014 ۾ قومي اسيمبليءَ ۾ ڪافي بل پيش ڪيا ويا. نواز ليگ سان واڳيل رميش ڪمار، هندن جي شادي جي رجسٽريشن بابت بل 2014 ۾ متعارف ڪرايو، جنهن ۾ شادين جي رجسٽريشن ۽ زبردستي مذهب تبديل ڪرائڻخلاف نقطا شامل هئا، پر اهو اڄ تائين التوا جو شڪار آهي. ڀون داس ٻڌايو ته اسان ان مسئلي تي ائين آواز نٿا اٿاري سگھون جيئن اسان جي وڏڙن طرفان بلند ڪيو ويندو هو. هن وڌيڪ چيو ته اسان پارٽين طرفان نامزد ٿي اچون ٿا، جڏهن ته اڳ۾ اسان جا نمائندا براه راست چونڊجي ايندا هئا، ان ڪري اهي وڌيڪ آواز بلند ڪندا هئا.
هندن لاءِ شادين جي رجسٽريشن، جيون ساٿيءَ لاءِ ڪمپيوٽرائيزڊ شناختي ۽ سفر وارا ڪاغذ حاصل ڪرڻ هڪ مشڪل مرحلي کان گھٽ ناهي، ڇاڪاڻ ته ڀون داس انهن قانوني پيچيدگين جو خود ان وقت شڪار رهيو ، جڏهن سندس هڪ مائٽ کي علاج لاءِ پاسپورٽ جي ضرورت پئي. هن انڪشاف ڪيو ته اهڙن مسئلن سبب هندو برادري سنڌ مان ڀارت وڃي ٿي پر پوءِ واپس نٿي اچي.
پيپلز پارٽي پاران مخصوص سيٽ تي ٻيو ڀيرو سنڌ اسيمبلي جي ميمبر ٿيندڙ رميش لال چيو ته ”ڪم ٿي رهيو آهي پر ڀگوان ٿو ڄاڻي ته انهن قانونن جي موجودگيءَ کانسواءِ ڪيئن ٿي رهيو آهي“؟ هن وڌيڪ چيو ته هن مسئلي جي حل لاءِ بل متعارف ڪرايا ويا آهن پر عملي طور ڪجھ به نه ٿيو.
ايڊوڪيٽ معروف مٺاڻي نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو ته هندو پنهنجيون شاديون۽ طلاق، مخصوص ميرج ايڪٽ 1872 تحت رجسٽر ڪرائي سگھن ٿا پر هن قانون کي لاڳو ڪرڻ لاءِ ڪي جوڳا اپاءَ ناهن ورتا ويا. واضح رهي تهمعروف مٺاڻي ”پاڪستان ۾ مذهبي اقليتون ۽ شادين جا قانون“ رپورٽ ترتيب ڏئي چڪو آهي. معروف مٺاڻي چيو ته اهو هندن لاءِ تقريبن ناممڪن آهي ته هو عدالتن ۾ شادين کي ثابت ڪري سگھن ۽ ڪو باضابطه قانون نه هئڻ سبب جبري مذهب تبديل ڪرائڻ واري عمل کي هٿي ملي ٿي. هن ٻڌايو ته شادي رجسٽر نه ٿيڻ سبب خاص طور تي عورتن کي نوڪري، تعليم ۽ ملڪ کان ٻاهر وڃڻ ۾ ڪافي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.
هندن لاءِ طلاق جي حوالي سان ڪو قانون ناهي ۽ ان بابت مذهبي اڳواڻن جي راءِ ڪميونٽي جي برعڪس آهي، جڏهن ته رياست مذهبي اڳواڻن جي پناه وٺندي رهي آهي.
ڊاڪٽررميش ٻڌايو ته وڏين ڪوششن باوجود وفاقي ڪابينا اسان جي بل کي ڏسڻ لاءِ به تيار ناهي، جڏهن ته ان حوالي سان سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻيءَ هيٺ ڪيس دوران پڻ چيف جسٽس صاحب کي پڻ اپيل ڪئي آهي. هن ٻڌايو ته ملڪ ۾ موثر قانون سازي نه هئڻ سبب ننـڍي عمر ۾زبردستي مذهب تبديل ڪرايو وڃي ٿو۽ 12،13 سالن جي عمر ۾ ڇوڪرين جون شاديون ڪرايون وڃن ٿيون. هن وڌيڪ چيو ته سنڌ ۾ بااثر جاگيردار ۽ مذهبي اڳواڻ پرڻيل عورتن کي اغوا ڪرا ئي انهن جو مذهب تبديل ڪرائي بعد سندن شاديون ڪرائي ڇڏين ٿا ۽ هندن وٽ شادي جو ڪو قانوني رڪارڊ نه هئڻ سبب عدالتون به کين انصاف مهيا نٿيون ڪري سگھن. هڪ سوال جي جواب ۾ هن ٻڌايو ته سپريم ڪورٽ، نيشنل ڊيٽا بيس اينڊ رجسٽريشن اٿارٽي (نادرا) کي هدايت ڪري چڪي آهي ته هندن جي شادين جي رجسٽريشن ۽ شناختي ڪارڊ جي حاصلات لاءِ مدد فراهم ڪري. ڊاڪٽر رميش ان بابت ٻڌايو ته نادرا پاران تيار ڪيل سرٽيفڪيٽ ۾ ڪافي غلطيون آهن، جنهن موجب هڪ خاني ۾ پنڊت (هندن جي مذهبي اڳواڻ) بجاءِ اتي نڪاح خوان (مولوي) جو نالو پڇيو ويو آهي.
