د هيواد نيمه ابادى معلوماتو پورې د رسد د حق نه بې برخې

کراچۍ (تهمينه قريشى) ٢٠١١ء کښې هر څو کۀ د آئين د آرټيکل ١٩-اے لاندې معلوماتو پورې رسد د پاکستان د وګړيو اساسى حقونو کښې شامل کړے شوے ؤ خو د دې باوجود د هيواد نيمې ابادۍ له د معلوماتو پورې رسد ترلاسه کولو د پاره قاعدې او ضابطې جوړې نۀ کړے شوې ـ

د ٢٠١٣ء د عامو ټاکنو نه وروستو د خيبرپښتونخوا او پنجاب حکومتونو د نړيواله معيار په رڼا کښې معلوماتو پورې د رسد قوانين نافذ کړل ـ بلخوا بلوچستان او سندهـ معلوماتو پورې د رسد ايکټ په ترتيب ٢٠٠٥ء او ٢٠٠٦ء کښې منظور کړل خو دا قانون سازى د عام سړى د پاره غير مؤثره ثابت شوه ځکه چې په دې حقله د باضابطه قاعدو او ضابطې هيڅ وضاحت نۀ ؤ شوے ـ

آئينى ماهر او د وګړو د حقونو کارمند ظفرالله خان وائى :” د ښۀ طرز د حکمرانۍ پينځۀ اساسى اصول دي چې پکښې ووټ، معلوماتو پورې رسد، تعليم، اولسى مفاد کښې قانون سازى او د صارفينو حقونه شامل دي ـ” هغۀ ووئيل چې د دې دويم جزو د وګړيو او حکومت ترمنځه د معلوماتو د روانۍ منتظم کولو سره تړلے دے ـ

ظفرالله خان زياته کړه :” د معلوماتو روانى د غوره ډول حکمرانۍ د پاره انتهائى ضرورى ده ځکه چې بل صورت کښې په اولس اثرکوونکې پاليسۍ غيرمؤثره کيږي چې پخپله نيمګړے نيمه خوا محسوسيږى ـ” هغۀ مخکښې ووئيل چې د جمهوريت لازمى جزو د منتخبو استازو احتساب دے کوم چې د اولس او د هغوئ د معاملاتو د منتظم کوونکو واکمنو ترمنځه هم د معلوماتو د روانۍ له لارې يقينى کيدے شى ـ

سينيټر فرحت الله بابر اعلان کړے ؤ چې معلوماتو پورې رسد ته د آئين د آرټيکل ١٩-اے لاندې قانونى حيثيت ورکولو د پاره جوړې کړے شوې قاعدې او ضابطې د پارليمنټ نه د منظوريدو انتظار کوي ـ

په قوانينو د سياسى رنګ غالب راتلل

د وګړوغيرسرکارى تنظيم، سټيزنز فار اے بيټر انوائرنمنټ ان سندهـ د معلوماتو پورې د رسد د شعبې د مشر ډاکټر سيد رضا ګرديزى ترمخه صوبه کښې د فريډم آف انفارميشن قانون له دې امله کمزورے وساتلے شو ځکه چې افسر شاهى دا نۀ غواړى چې هغوئ دې د هغوئ د اقداماتو له امله د اولس منګولو ته راشي ـ

هغۀ ووئيل چې ډيرو معاملو کښې قوانين په دې وجه جوړولے شي چې د حکومت د پاره د بيلابيلو چارو په ترسره کولوو کښې اسانى پيدا شى ولې معلوماتو پورې د رسد قانون خلقو ته د ګټې رسولو د پاره جوړ کړے شوے ؤ ـ هغۀ د دې باور څرګندونه وکړه چې معلوماتو پورې د رسد قانون سره به خلق د سرکارى واکمنو لخوا په اخستوونکو ګامونو د ټکونو کولو جوګه شي څوک چې دا نۀ خوښوي ځکه چې هغوئ خپل ځانونه په اولس “حاکمان” ګڼي ـ

آئين سره د اړوند معلوماتو پيدا کولو د پاره د فعال غير سرکارى تنظيم سنټر فار سوک ايجوکيشن مشر ظفرالله خان ووئيل چې سندهـ کښې نافذ د معلوماتو پورې د رسد د موجوده قانون بنياد فريډم آف انفارميشن آرډيننس ٢٠٠٢ء باندې دے کوم چې يو کمزورے قانون دے په کوم چې د ټولو ډلو له لورى ټکونه شوي دي ـ

هغۀ ووئيل:” بلوچستان او سندهـ کښې نافذ دا قوانين د لاسته روړنو وړ نۀ دي ځکه چې دا د سرکارى معلوماتو پورې د رسد په لړ کښې څۀ ډاګيزه طريقه کار يا هدايات نۀ ورکوي د کوم له امله چې د دې بيا د نوى سره تشکيلولو ته ضرورت دے ـ”

هغۀ د سندهـ فريډم آف انفارميشن ايکټ ٢٠٠٦ء د خاميانو ښکاره کولو په مهال ووئيل چې کوم سرکارى ريکارډ تر اوسه ډيجيټل نۀ کړے شو چې ژمنه ئې د قانون په شپږم شق کښې شوې ده ـ ظفرالله خان زياته کړه :” په حقيقت کښې هم ياد شوى قانون کښې هيچ موجود دے، بلخوا د دې قانون د نفاذ په اړه څۀ طريقه کار رامنځته نۀ کړے شو او د دې قانون د اووم شق لاندې د هرې کومې غونډې روداد د “د رسد جوګه” معلوماتو د لړۍ نه خارج کړے شوے دے ـ “

هغۀ ووئيل :” دا شان شق ١٥ او ١٧ د ځينو ځانګړيو معلوماتو پټ ګرځولو يا ذاتى ژوند کښې د لاسوهنې تعين کولو سره اړوند دي، دا ډير زيات غيرواضحه دي د کومو چې د واضحه کولو ضرورت دے ـ د شق نمبر اتم لاندې دا شرط لګولے شوے دے چې د اولسى حلقو لخوا غوښتلے شوي معلومات کۀ چرې حکومت مناسب ګڼى نو “حساس” يا “پټ” ګرځولے شي ـ “

ظفرالله خان زياته کړه چې د ذکر شوى قانون د شق ١٠ لاندې هره محکمه کښې د يو افسر د ټاکنې شرط لګولے شوے دے چې معلوماتو پورې د رسد په درخواست د عمل درآمد کولو واک به لرى ـ خو ولې د سندهـ په کومه محکمه کښې هم دې لړ کښې د کوم افسر ټاکنه عملى نۀ شوه ـ

هغۀ يوه بله اهمه خامى په ګوته کړه چې قانون کښې دا موجود نۀ دي چې معلوماتو پورې د رسد په خواست به څومره موده کښې عمل کولے شى د کوم چې مطلب دا دے چې اړونده واکمن په کوم درخواست عمل کولو کښې د مياشتو نه تر کلونو لګولے شى ـ

څيړنکار او اکيډمک پروفسير ډاکټر توصيف احمد خان دا باور لرى چې معلوماتو پورې د رسد د قوانينو نافذيدو کښې د ځنډ نه د سياسى دلچسپۍ نشتوالے په ډاګه کيږى ځکه چې سياستدانان پخپله له دې خبر نۀ دي او داسې کومه ايجنډا د سياسى ګوندونو په منشور کښې د سره هډو شامله نۀ ده ـ

هغه څۀ اقدامات دي چې هر صورت کښې وکړے شي؟

ډاکټر سيد رضا ګرديزى ووئيل چې “شهرى” سرکارى چارو کښې د سپيځلتيا او انصاف پورې د رسد د پاره يو اتحاد جوړ کړے دے چې دا شان د معلوماتو پورې د رسد د قوانينو په اړه د زيات نه زياته خبرتيا پيدا کړے شى ـ هغۀ ووئيل چې دې اتحاد کښې د سندهـ ٢٠ غير سرکارى تنظيمونه شامل کړے شوي دي ـ

هغۀ ووئيل :” شروع کښې چې کله هم پيل وکړو نو د چارواکو لخوا زمونږ په درخواستونو يو کال يا دې نه هم زياته موده پس عمل وکړے شو ـ ولې اوس مونږ څو مياشتو کښې ځواب ترلاسه کولے شو، دا موده په عمومى توګه د څلورو نه د شپږو مياشتو ترمنځه وى ـ”

د سندهـ مدرسته الاسلام يونيورسټۍ وائس چانسلر ډاکټر محمد على شيخ هيواد کښې د معلوماتو پورې رسد د پاره شوو هڅو کښې بوخت پاتې شوے دې ،هغۀ د خيبرپښتونخوا او پنجاب د معلوماتو پورې د رسد د نوو قوانينو د څۀ اهمو شقونو لنډيز بيان کړو ـ هغۀ دا هم ووئيل چې سندهـ او بلوچستان کښې نافذ قوانين د وړومبو ذکر شوو صوبو په څير بيا د نوى سره د جوړولو ضرورت دے چې دا شان دا زياته اثرناک او نړيوال معيار سره هم آهنګ شي ـ

د ډاکټر على محمد شيخ ترمخه خيبرپښتونخوا صوبه کښې نافذيدونکے د معلوماتو پورې د رسد قانون د نړيوال معيار سره يو شان کولو د پاره دې کښې څو اهم شقونه شامل کړے شوي دي،په کومو کښې چې د واکمنو لخوا د زيات نه زياته معلومات ښکاره کولو نه علاوه د ژوند او مرګ په صورت کښې ٢٤ ګنټو کښې معلوماتو پورې رسيدل ممکن جوړول شامل دي ،د محکمو په ريکارډ او معلوماتو کښې هم فرق په ډاګه کړے شوے دې،د وړومبو ٢٠ مخونو د بې معاوضې ورکولو له امله خرڅونه کم کړے شوي دي، معلوماتو پورې رسد ته د حساسې بڼې په قوانينو اوچتوالى ورکولو نه علاوه ټولنه کښې د ټګۍ ټورۍ په ګوته کوونکو ته د تحفظ ورکولو ضمانت هم ورکړے شوے دے ـ

ولې هغۀ په ډاګه کړه چې پنجاب کښې معلوماتو پورې د رسد قانون د وزيراعلى په دفتر نۀ لګيږى ـ ظفرالله خان تبصره وکړه چې د سول سوسايټۍ، سياسى ګوندونو او څيړنکارو د پاره د قانون څخه خبريدل،ياد قانون نړيوال معيار سره برابرول او د دې نفاذ انتهائى اهم دے ـ

ظفرالله خان زياته کړه چې بلوچستان او سندهـ کښې معلوماتو پورې د رسد د قوانينو د آئين د آرټيکل ١٩-اے سره د جوړښت پيدا کولو ضرورت دے په کوم چې دې د خيبرپښتونخوا او پنجاب په شان يوه خپلواکه اداره عملدرآمد يقينى کړى ـ

هغۀ ووئيل:” کۀ چرې قاعدې او ضابطې جوړولے نۀ شي او د فائل غائبولو د روايت مخنيوے نۀ شى کولے نو د موجوده قانون سازۍ ګټې به اولس ته ورؤنۀ رسيدے شي ـ دا وخت د اداره جاتى ډهانچې جوړولو او معلوماتو پورې د رسد د قوانينو نافذولو ته اړتيا ده او د دې ترڅنګ هم معلوماتو پورې د رسد د حق په حقله دې خبرتيا هم پيدا کړے شى ـ”

فيډرل اردو يونيورسټى آف آرټس، سائنس اينډ ټيکنالوجى سره اړونده پروفيسر ډاکټر سيمين نغمانه طاهر وائى :” حکومت د معلوماتو نۀ څرګندولو په لړ کښې د دې بڼې د جملو، قامى ګټه او اولسى ګټه، د وينا عادت دے ـ”

هغې زياته کړه :” د وخت د هر کوم حکومت ګټه د قامى ګټې په توګه نافذولے شى ـ دا هغه بنيادى وجه ده چې له امله ئې د دې اصطلاحاتو په ډاګه کولو ضرورت دے ـ”